قررت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة داخل غرفة المشورة، تجديد حبس عدد من المتهمين السياسيين المعروفين في القضية رقم 488 لسنة 2019 حصر أمن دولة عليا، لمدة 45 يوما، فيما أخلت سبيل آخرين في القضية نفسها.
شملت قرارات التجديد لكل من المحامية ماهينور المصري المحتجزة منذ سبتمبر 2019، والصحفية إسراء عبدالفتاح المحتجزة منذ أكتوبر 2019، ورضوى محمد وحسن عبد الحميد وإمام حسن وسامح مجدي وآخرين.
ألقى القبض على ماهينور المصري في سبتمبر من العام الماضي، من أمام المحكمة أثناء حضورها مع معتقلي سبتمبر بعد الهجمة الأمنية التي شنتها قوات الأمن على المواطنين الذين استجابوا لدعوات التظاهر ضد نظام الحكم.
وفي 13 أكتوبر من العام نفسه، ألقي القبض على إسراء عبد الفتاح، وتم إدراجها في القضية 488 وأسند إليها تهم “الانضمام لجماعة إرهابية ونشر أخبار كاذبة”. حيث ظهرت يوم 31 أغسطس 2020 في نيابة أمن الدولة بعد اختفائها للتحقيق معها على ذمة القضية 855 لسنة 2020 أمن دولة رغم استمرار حبسها على ذمة القضية 488.
إخلاء سبيل 10 بتدابير احترازية
كما قررت نفس الدائرة الثالثة جنايات المنعقدة بمعهد الأمناء بطره، إخلاء سبيل 10 محتجزين في االقضية ٤٨٨ لسنه٢٠١٩ بتدابير احترازية.
وشملت قرارات إخلاء السبيل: محمد سعيد شحاته، أحمد محمد عباس، شوقي خالد شوقي ،ومحمد عماد محمود، وكريم نظمي فتحي، و عمر محمود مصطفي ،وإبراهيم ،وعبدالله عبد المقصود، وحسن خالد حسن ،ومحمد سيد يحيي ،ونادر مصطفي حنفي.
كما قررت الدائرة إخلاء سبيل أحمد كمال الأحمدي في القضيه277 لسنه2019، وجمال رمضان نصر في القضية 955 لسنة 2020.
وبالأمس، قررت محكمة جنايات القاهرة تجديد حبس نائب رئيس حزب مصر القوية محمد القصاص 45 يوما، حسبما ذكرت زوجته إيمان البديني.
يذكر أن القصاص محتجز على ذمة القضية رقم 786 لسنة 2019 حصر أمن دولة عليا، والمتهم فيها ببث ونشر وإذاعة أخبار كاذبة، إساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي، ومشاركة جماعة إرهابية مع العلم بأغراضها.
ألقي القبض على القصاص في 10 فبراير 2018، من منزله واقتياده وقتها لجهة غير معلومة، تزامنا مع حملة اعتقالات شنتها قوات الأمن في نفس الوقت على أعضاء وقيادات حزب مصر القوية، أحد الأحزاب التي تأسست عقب ثورة 25 يناير.
ووجهت النيابة للقصاص اتهامات وفق قانون الإرهاب، ببث ونشر وإذاعة أخبار وبيانات كاذبة، إساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي، مشاركة جماعة إرهابية مع العلم والترويج لأغراضها على خلاف أحكام القانون.
وفي 9 فبراير 2020، أصدرت نيابة أمن الدولة العليا قرارها بإخلاء سبيل القصاص بضمان محل إقامته، وذلك بالتزامن مع إكماله عامين من الحبس الاحتياطي المنصوص عليها في القانون.
القضية 488.. فخ لاصطياد المعارضين
تضم القضية 488 عددا من المحاميين المعنيين بالدفاع عن الحقوق والحريات منهم ماهينور المصري، وعمرو إمام، وآخرين من السياسيين البارزين وأعضاء الأحزاب السياسية. كان منهم أساتذة العلوم السياسية حسن نافعة والدكتور حازم حسني. والثنائي أخلي سبيله في الأشهر الماضية، إضافة إلى نائب رئيس حزب التحالف الشعبي عبدالناصر إسماعيل، والصحفية إسراء عبدالفتاح ومحمد صلاح.
تصف منظمات حقوقية، من بينها المفوضية المصرية للحقوق والحريات، القضية 488 بـ”فخ لاصطياد المعارضين السياسيين والحقوقيين والمدافعين عن حقوق الإنسان”.
وفي فبراير الماضي تقرر إخلاء سبيل الدكتور حازم حسني في القضية واستبدال حبسه بتدبير احترازي بعدم مغادرة المنزل. ذلك على ذمة تحقيقات القضية.
ومن الجدير بالذكر أن الدكتور حازم كان محبوسًا في السابق احتياطيًا على ذمة القضية 448 لسنة 2019.
وفي مارس قررت نيابة أمن الدولة إخلاء سبيل الصحفي إسلام الكلحيا بتدابير احترازية. على ذمة القضية رقم 855 لسنة 2020 حصر أمن دولة، قبل أن يخلي سبيله بشكل نهائي.
كما أخلي سبيل الصحفي مصطفى صقر مؤسس شركة بيزنس نيوز، في اتهامه بنشر أخبار كاذبة وإساءة استخدام وسائل التواصل والانتماء لجماعة إرهابية.
وفي 6 أبريل الماضي قررت الدائرة الثالثة جنايات إرهاب القاهرة إخلاء سبيل البدري عرفة محمد، محمد أحمد طهر. اللذان كانا محبوسين احتياطيًا على ذمة الضية ذاتها بحسب الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان.
وفي 14 أبريل، بعد عام و5 أشهر قضتهم الصحفية سولافة مجدي وزوجها المصور الصحفي حسام الصياد في السجن، قررت النيابة العامة إخلاء سبيلهما، ليعودا إلى طفلهما الصغير.
