مجرد حجز تنفيذي وليس تحفظا على الأموال، هذا التوصيف القانوني المناسب لما حدث مع الفنان محمد رمضان بعد إعلانه أن أحد البنوك تحفظت على أمواله. غير أنه بإمكان رمضان فك الحجز على أرصدته البنكية بطريقتين لا ثالث لهما حددهما محامون في حديث عن الواقعة التي أثارت جدلا كبيرا في الساعات الماضية.

محمد رمضان أعلن عبر فيديو قصير على حساباته حجز أحد البنوك على أمواله، رغم عدم علمه بحيثيات الإجراء، ما فتح الباب أمام تكهنات مختلفة بشأن الإجراء المفاجئ، وهل هو مؤشر لإقصائه من الساحة الفنية أم لا؟

ولم يمض ساعات قليلة على تصريحات رمضان حتى أعلنت النيابة العامة أنها لم تصدر أية قرارات بالتحفظ على أموال الفنان المعروف، وهو ما عززه بيان مقتضب آخر صادر عن البنك التجاري الدولي الذي أكد فيه أنه عند استلام حجوز قضائية من المحكمة أو غيرها من الجهات المصرح لها قانونا بالحجز على أرصدة العملاء فإن إجراءات العمل بالبنك توجب إبلاغ العميل بذلك.

البنك أكد لا يتم الحجز على حساب عميل أو منعه من التصرف فيه إلا بأمر أو حكم قضائي من جهه قضائية، ليحسم حالة الجدل التي صنعها رمضان بفيديو قصير على حساباته الرسمية على “فيسبوك” و “انستجرام”.

وكانت محكمة مستأنف الاقتصادية، قضت في 7 أبريل الماضي، بإلزام الفنان محمد رمضان بدفع 6 ملايين جنيه تعويضا للطيار أشرف أبواليسر” – توفي لاحقًا – عن الأضرار التي لحقت به جراء “أزمة صورة الطائرة”، وقال محاميه مجدي حلمي آنذاك إن الحكم نهائي ما يعني احتمالية تنفيذه في أي وقت بصور مختلفة.

اقرأ ايضا:

محمد رمضان يثير الجدل بسبب التحفظ على أمواله: حكم أبو اليسر أم أسباب أخرى؟

 حجز تنفيذي في البنوك

يقول المحامي طارق نجيدة لـ “مصر 360″، أن ما صدر ضد محمد رمضان هو “حجز تنفيذي” لحكم قضائي صادر ضده، وليس تحفظا على أمواله، باعتبار أن حالات التحفظ على الأموال غير متوافرة في حالة رمضان.

“لا اختصاص للنيابة العامة في الحجز على أموال محمد رمضان، وأن الأمر متعلق بتنفيذ حُكم قضائي”.

أضاف نجيدة أن محمد رمضان صدر ضده حكم بدفع 6 ملايين جنيه تعويضا للطيار أشرف أبواليسر، وهذا الحكم نهائيًا وواجب النفاذ، ويحق للورثة أصحاب الحق في هذه التركة أن يقوموا بتنفيذ الحكم الصادر ومن ضمن إجراءات التنفيذ، هي اتخاذ إجراء بالحجز على أموال محمد رمضان لدى الغير – أي لدى البنوك-، وهو إجراء قانوني.

يوضح أن أصحاب الحكم لهم الحق في مخاطبة البنوك عن طريق محضرين ومن ثم قيام البنك بالحجز على أرصدة المدين، وهنا يكون على البنك خلال مدة 15 يومًا أن يقر بما لديه من أموال تخص محمد رمضان وذلك عن طريق محضرين أيضًا لتنفيذ حكم التعويض الصادر ضده.

وزاد: الإجراء الصادر بحق أموال محمد رمضان يطلق عليه قانونًا “حجز ما لدى المدين لدى الغير” -أي حجز أموال محمد رمضان لدى البنوك لحين سداد قيمة التعويض الصادرة بالحق القضائي النهائي.

ينفى نجيدة أن يكون الأمر تحفظًا على أموال محمد رمضان، لأن التحفظ على الأموال يكون بإجراء جنائي من خلال النيابة العامة، أو إن كان الصادر ضده القرار متهم بأحد قضايا الإرهاب أو تمويله وذلك وفق نصوص القانون، موضحا أنه بإمكانه سداد قيمة التعويض المستحق للصادر لهم حكم التعويض، ومن ثم إلغاء الحجز البنكي على أمواله.

المحكمة خاطبت البنك المركزي للحجز على أموال رمضان

 مصادر بنكية وقضائية صرحت لـ “مصر 360″، أن التحفظ على أموال أي شخص يكون بموجب قرار من النائب العام أو حكم قضائي، وأن الحجز على أموال محمد رمضان من الأرجح أن يتم عن طريق محكمة استئناف القاهرة، بموجب الحكم الصادر من المحكمة الاقتصادية بتعويض الطيار أشرف أبو اليسر الذي توفي أبريل الماضي بـ6 ملايين جنيه.

وأضاف أن الطريقة التي تمت لتنفيذ الحكم جاءت على النحو التالي؛ وهي توجه دفاع الطيار المتوفى إلى محكمة استئناف القاهرة بموجب الحكم الصادر له، ومن ثم أرسلت المحكمة طلبًا إلى البنك المركزي لمعرفة رصيد حساب “رمضان” مطالبة إياه بالحجز على أمواله لحين سداد مبلغ التعويض.

وأشارت إلى أن البنك المركزي نفذ طلب محكمة استئناف القاهرة وحجز على أموال محمد رمضان لحين سداد مبلغ التعويض.

مسارات الحل

يقول المحامي بالنقض خالد الزهيري، إن الفنان محمد رمضان بإمكانه الطعن على الحكم الصادر ضده بتعويض الطيار أشرف أبو اليسر أمام محكمة النقض، لكن هذا الطعن لن يوقف تنفيذ الحكم الصادر، وبالتالي فإن تنفيذ الحكم سيظل ساريًا لحين صدور حكم آخر من محكمة النقض.

أضاف لـ”مصر 360″، أن حكم التعويض لن يتم الاستئناف على أمام المحكمة الاقتصادية، ولكن بإمكان دفاع “رمضان” اللجوء إلى محكمة النقض لمحاولة الحصول على حكم لصالح بالدعوى.

سيناريوهات حل الأزمة الحالية تكمن في مسارين؛ أحدهما يتعلق بسداد محمد رمضان قيمة التعويض المستحقة عليه ومن ثم فك الحجز على أمواله، والآخر أن يقيم محمد رمضان دعوى تتضمن “شق عاجل” إلى محكمة النقض لوقف تنفيذ حكم التعويض؛ وذلك لحين صدور حكم نهائي من المحكمة.