وافقت لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، من حيث المبدأ على مشروع قانون بتعديل قانون 10 لسنة 1972. بشأن الفصل بغير الطريق التأديبي، المقدم من النائب علي بدر وأكثر من 60 نائبًا، وسط رفض لعدم دستورية القانون. حيث يسمح مشروع القانون بفصل موظفي الدولة المنتمين لجماعة الإخوان
هذا القانونو قوبل باعتراضات كبيرة من متخصصين، لعدم دستوريته في المقام الأول، وعدم وضعه في الاعتبار ردود أفعال المتضررين وأسرهم التي سيتم تشريدها والنتائج المستقبلية من الأمر.
إلا أن أمين سر لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية ومقدم المشروع، قال إن هذا القانون جاء متوافقًا مع الدستور واللائحة الداخلية لمجلس النواب. والوضع الراهن أظهر الحاجة الماسة إلى إصدار هذا القانون في ضوء مكافحة الإرهاب داخل الجهاز الإداري للدولة.
كما أضاف أن التعديلات المعروضة على قانون الفصل غير التأديبي تتضمن العديد من الضمانات. وفي نفس الوقت يحدد الحالات التي تستلزم الفصل غير التأديبي لكل شخص يهدف إلى تخريب الدولة. من خلال عمله في الجهاز الإداري. وفي حال سقوط اسم الموظف المتورط من الإدراج ضمن قوائم الكيانات الإرهابية، يعود له حقه في العمل مرة أخرى.
مواد القانون السبع
كذلك نص مشروع القانون على 7 مواد، من بينها مادة أقرّت فصل كل موظف أو عامل في الجهاز الإداري للدولة. إذا ثبت باليقين أنه يقوم بإنشاء صفحات على وسائل التواصل الاجتماعي تحرّض على الدولة ومؤسساتها أو القيادة السياسية. أو أنه ينشر أكاذيب تحرض على أجهزة الدولة.
وتبدأ إجراءات الفصل وفق المشروع، بمجرد الشك في انتماء أي موظف إلى جماعة الإخوان. إذ يتم وقفه عن العمل مؤقتًا إلى حين الانتهاء من التحقيق معه.وإجراء التحريات الأمنية اللازمة للتأكد من انتمائه السياسي.كما تضمّن منع أي من الموظفين العاملين في الحكومة من العودة إلى العمل، بعد انتهاء فترة عقوبته في هذا النوع من القضايا.
وتختص محكمة القضاء الإداري دون غيرها، بالفصل في الطلبات التي يقدمها العاملون بالجهات المشار إليها في المادة 1 من هذا القانون. طعنًا في القرارات النهائية الصادرة بالفصل بغير الطريق التأديبي طبقًا لهذا القانون. كما يجوز للمحكمة أن تحكم بالتعويض بدلًا من الحكم بإلغاء القرار المطعون فيه، للأسباب التي ترى أن المصلحة العامة تقتضيها.
طلب وزير النقل
وأتي المقترح مباشرة بعدما طلب وزير النقل أمام البرلمان في أبريل الماضي، إجراء تعديل تشريعي على قانون الخدمة المدنية. المختص بتنظيم علاقات العمل للعاملين في الدولة. ليتمكن من فصل ما يقرب من 162 عاملًا. ما بين سائق وموظف، في هيئة السكك الحديدية ثبت انتماؤهم للإخوان. ذلك أثناء طلبات الإحاطة والاستجوابات التي قُدمت أمام البرلمان بعد وقوع حادثين لقطارات راح ضحيتهما العشرات.
مجدي عبد الفتاح، مدير مركز البيت العربي للبحوث والدراسات قال إن القانون هو غير دستوري في الأساس. هناك شخص لم يمارس عنف وسيتم محاسبته بسبب انتمائه الفكري وآيدلوجيته السياسية وعلى المستوى الاجتماعي في الحقيقة هم مصريين. وهذا القانون يصنع عداء اجتماعي داخل المجتمع المصري.
وبرأي عبدالفتاح، فإن القانون لم يضع في الاعتبار ردود أفعال المتضررين وأسرهم التي سيتم تشريدها والنتائج المستقبلية من الأمر. الموضوع شديد التعقيد. الأفكار لا يمكن أن تنتهي بهذه الطريقة على مدار عصور طويلة. لافتًا إلى أن هناك معايير يتم بها اختيار العاملين تعتمد في الأساس على الكفاءات والخبرات والشهادات في مجال العمل وليس انتماء فكري وآيدلوجيات.
كما تابع أن المشروع سيخلق جانبًا من تصفية الحسابات والبلاغات الكيدي. لأنه يعتمد على النوايا بشكل أساسي. كما أن الأخطر هو الوضع الاجتماعي نفسه الأفكار لا تنتهي بهذا الشكل والتجربة أثبت ذلك.
على من يطبق القانون
ونصت المادة الأولى من مشروع القانون بأنه مع عدم الإخلال بالضمانات الدستورية المقررة لبعض الفئات في مواجهة العزل من الوظيفة. تسري أحكام هذا المشر وع على العاملين بوحدات الجهاز الإداري بالدولة من وزارات ومصالح وأجهزة حكومية ووحدات الإدارة من غير المحلية والهيئات العامة. وغيرها من الأجهزة التي موازناتها خاصة. والعاملين الذين تنظم شئون توظفهم قوانين أو لوائح خاصة، والعاملين بشركات القطاع العام، وشركات قطاع الأعمال العام.
المادة الثانية بينت الحالات التي يجوز فيها فصل الموظف بغير الطريق التأديبي. ونصت على أنه لا يجوز فصل العاملين بالجهات المشار إليها بالمادة السابقة بغير الطريق التأديبي، إلا في الأحوال الآتية:
(أ) إذا أخل بواجباته الوظيفية بما من شأنه الإضرار الجسيم بمرفق عام بالدولة أو بمصالحها الاقتصادية.
(ب) إذا قامت بشأنه قرائن جدية على ما يمس الأمن القومي للبلاد وسلامتها. ويعد إدراج العامل على قائمة الإرهابيين وفقًا لأحكام القانون رقم 8 لسنة 2010 بشأن تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين قرينة جدية.
(ج) إذا فقد الثقة والاعتبار.
(د) إذا فقد سبب أو أكثر من أسباب صلاحية شغل الوظيفة التي يشغلها، عدا الأسباب الصحية.
القضاء الإداري
ولا يجوز الالتجاء إلى الفصل بغير الطريق التأديبي إذا كانت الدعوى بطلب الفصل رفعت أمام المحكمة التأديبية. ومع عدم الإخلال بأحكام قانون تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين المشار إليه. في حال توافر سبب أو أكثر من أسباب الفصل المشار إليها سابقًا. يتم إيقاف العامل بقوة القانون عن العمل لمدة لا تزيد عن 6 أشهر أو لحين صدور قرار الفصل أيهما أقرب. مع وقف صرف نصف أجره طوال فترة الوقف عن العمل. ويبلغ العامل بقرار الوقف المبرر تحقيقًا لتكامل النص مع قانون الكيانات الإرهابية بشأن الإدراج، ولتفادي حذف النص الوارد بقانون الكيانات الإرهابية.
المادة الثالثة نصت على أن يكون فصل العامل بقرار مسبب يصدر من رئيس من الجمهورية أو من يفوضه. بناء على عرض الوزير المختص بعد سماع أقواله. ويخطر العامل بقرار الفصل. ولا يترتب على فصل العامل طبقا لأحكام هذا القانون حرمانه من المعاش أو المكافأة.
وتختص محكمة القضاء الإداري دون غيرها، بالفصل في الطلبات التي يقدمها العاملون بالجهات المشار إليها في المادة 1 من هذا القانون. طعنًا في القرارات النهائية الصادرة بالفصل بغير الطريق التأديبي طبقًا لهذا القانون. ويجوز للمحكمة أن تحكم بالتعويض بدلًا من الحكم بإلغاء القرار المطعون فيه، للأسباب التي ترى أن المصلحة العامة تقتضيها.
وتضمن المشروع مادة مستحدثة نصها يضاف بند إلى المادة 19 من الخدمة المدنية صادر رقم 81 لسنة 2019. بند جديد قم 11 يكون نصه الآتي: الفصل بغير الطريق التأديبي.
من ناحيته قال النائب علي بدر، وكيل لجنة الشئون التشريعية والدستورية بمجلس النواب، إن اللجنة وافقت بشكل نهائي على مشروع قانون فصل الموظفين الإخوان، على أن يعرض على الجلسة العامة خلال الأيام المقبلة نظرًا لأهمية مشروع القانون والحاجة الماسة له.
