معركة جديدة يخوضها عمال مصنع الحديد والصلب من أجل الحصول عى التعويضات المناسبة بعد إبلاغهم رسميا من إدارة الشركة بإغلاق المصنع بنهاية شهر مايو الماضي.
وطرحت وزارة قطاع الأعمال تعويضات تتراوح بين 225 و450 ألف جنيه لكل عامل، في وقت تتواصل الاجتماعات بين وزير قطاع الأعمال العام هشام توفيق وبين وزير القوى العاملة لبحث أمر التعويضات التي سيتم صرفها للعمال الذي يبلغ عددهم حوالي 7 ألاف عامل. على أن يتم التواصل مع العمال بشأن ما تنتهي إليه هذه الاجتماعات.
ومن جانبه، أشار رئيس النقابة العامة للصناعات المعدنية المهندس خالد الفقي، إلى تمسك النقابة بحق العمال في الحصول على تعويضات مجزية.
وطالبت النقابة العامة وزارة قطاع الأعمال بصرف تعويضات تتراوح بين 400 و 700 ألف جنيه لكل عامل، مقابل طرح الوزارة الذي يقف عند 450 ألف جنيه كحد أقصى للتعويضات.
وأشار الفقي لـ “مصر 360” إلى أن الوزارة متمسكة بالتعويضات التي وقعت مع الشركة القومية للأسمنت في 2019، وهو ما يرغبون في تطبيقه، مشيرا إلى أن فارق السنتين عامل هام في عدم القبول بتلك التعويضات غير المجزية بالنسبة للعمال.
بجانب أن قانون التأمينات الاجتماعية كان يعطي الأحقية لمعاش مبكر على عكس الآن، فلابد من موائمة الأمور ومراعاة فارق السنوات.
أجواء متوترة تخلقها تلك الأجتماعات والمفاوضات للعامل عبد السلام وزملائه في شركة الحديد والصلب الذين يواجهون مصيرا مجهولا منذ 4 أشهر، وتحديدا في 11 يناير الماضي، حينما قررت الجميعة العمومية للمصنع تصفيته بسبب “خسائره الممتدة”، بعدها وافق وزير قطاع الأعمال على القرار.
ويوضح الفقي أنه بعدما تتوصل النقابة العامة لاتفاق واضح مع وزير القوى العاملة محمد سفعان، سيجتمع الأخير مع وزير قطاع الأعمال للنقاش حول مطالب العمال حتى التوصل للتسوية.
تلك المفاوضات من المرجح لها أن تستمر قرابة الشهر، على حد قول رئيس النقابة العامة للصناعات المعدنية، الذي يأمل أن تنتهي في فترة أقل.
الحديث عن التعويضات سبق قرار الغلق الرسمي، والذي أظهر نية وزارة قطاع الأعمال بصرف مبلغ 225 ألف جنيه كحد أقصى، حيث خرج وزير قطاع الأعمال متحدثا في البرامج الحوارية عن المبلغ التعويضي وكان ذلك قبل بدأ المفاوضات.
تعويضات الحكومة مرفوضة
“متمسكون بمستحقات العاملين لآخر نفس”، يقول عضو اللجنة النقابية بالحديد والصلب مصطفى سلام، مشيرا إلى أن المقترحات التي تم طرحها من قطاع الأعمال تم رفضها شكلا وموضوعا.
وأوضح سلام أن العرض جاء على نحو صرف تعويضات بحد أدنى 250 ألف جنيه وأقصى 450 ألف، بالإضافة إلى بدل الإجازات والوجبات، وفيما يتعلق بصندوق الزمالة يتم وضع آلية من جانب الخبير الاكتواري، وصرف منحة تعويضية 1200 جنيه لمن كانت مدته التأمينية أكثر من 25 سنة تأمين.
يطالب العمال، وفقا لسلام، لاستقرار معيشي يتضمن صرف معاش شهري لكل العاملين وتأمين صحي وصرف صنوق الزمالة كامل للمعاشات والحاليين، بجانب شهرين مكافأة نهاية خدمة عن كل سنة خارج مبلغ التعويض.
أما التعويضات فقد حدد عضو اللجنة النقابية بأن يكون الحد الأدني 400 ألف وحد أقصى 700 ألف التسوية وصرف المقابل النقدي لرصيد الإجازات وصرف مستحقات العاملين من صندوق الزمالة. وذلك طبقاً للائحة والاتفاقية الموقعة مع الشركة، بما في ذلك المحالين للمعاش اعتباراً من مايو 2018.
كما يرغب في تكريم العامل الذي يصل مدة خدمته 20 أو 25 حتى 45 عاما: “نحن لا نطالب بأشياء مبالغ فيها، نحن نطالب بحقوقنا فقط” يقول سلام.
ولحين توقيع تسوية التعوضيات، ستستمر الشركة في صرف رواتب العاملين في شركة الحديد والصلبة، على أن يتم وضع آلية لصرف رواتب العاملين إما من خلال وضع جداول وأيام محددة لصرف الرواتب من الشركة، أو إصدار بطاقات ATM للعمال.
وسلك العمال خلال الأشهر الماضية كافة السبل لوقف قرار التصفية، بما فيها السبل القانونية. إذ رفعوا دعويين بالتعاون مع دار الخدمات النقابية والعمالية، إحداهما أمام المحكمة الاقتصادية، والأخرى أمام محكمة القضاء الإداري.
عضو اللجنة الشعبية للدفاع عن الحديد والصلب، مدحت الزاهد، قال إنه بصدد انتظار الدعوى التي تم إقامتها أمام محكمة القضاء الإداري، ضد كلٍ من وزير قطاع الأعمال العام بصفته، ورئيس الشركة القابضة للصناعات المعدنية ورئيس الجمعية العامة لشركة الحديد والصلب المصرية بصفته لإلغاء قرار التصفية.
“لن نقبل بتصفية الحديد والصلب”
“نرفض قرار التصفية لآخر جهد” يقول الدكتور زهدي الشامي عضو اللجنة الشعبية للدفاع عن الحديد والصلب، بشأن تدخلهم في المعركة الجديدة التي يخوضها العمال.
وأشار الشامي إلى أن الحديث عن التعويضات يعطي الشرعية للتصفية، لذا يتمسكون بوقف قرار التصفية باعتبار أن القضية عمالية وطنية، فتصفية الشركة مأساة ووضع يرتقى للجريمة غير المبررة.
وتساءل الشامي: كيف لدولة تصرف المليارات للاستيراد من الخارج ولديها مصنع كالحديد والصلب؟، مؤكدا أن اللجنة ترفض التصفية ومصرين على استكمال المطالبة بوقفها والتطوير هو الحل الوحيد والتوجه الصحيح نظرا لتوفر العديد من العروض المقدمة في هذا الشأن وبعضها لن يكلف الدولة الكثير.
وهذا يفسره الشامي بـ “التعنت الشديد” تجاه الشركة والعمال من جانب وزارة قطاع الأعمال والحكومة والتي سبق ووجه رئيسها بالمحافظة على الحديد والصلب.
