ذكر موقع “أوول أفريقا” أن استقلال وكفاءة وسمعة القضاء في 4 دول أفريقية عرضة للتهديد، إذ يعاني القضاة في كينيا وليسوتو وزيمبابوي وجنوب أفريقيا من عدة مشكلات خاصة بالتعيين أو الحصول على مستحقاتهم المالية أو الحماية. أو في بعض الأحيان من تعسف السلطة السياسية والتنفيذية.
البداية من كينيا حيث اتهم اثنان من كبار القضاة، الرئيس أوهورو كينياتا، بالفشل في تأكيد تعيينات القضاة. بينما في زيمبابوي يحاول الرئيس إيمرسون منانجاجوا الاحتفاظ برئيس القضاة رغم تعديه سن التقاعد. إذ أن القاضي قريب بشكل كبير من الحكومة.
أما في ليسوتو تم تعليق التعيينات القضائية الجديدة بسبب نقص الموارد. ما أدى إلى تأخير محاكمة مهمة لسياسيين وجنود متهمين بتهديد أمن البلاد.
ملك ليسوتو يرفض التصديق على تعيين ترشيحات القضاء
في ليسوتو، رفض الملك ليتسي الثالث التصديق على 5 ترشيحات قضائية من قبل لجنة الخدمة القضائية في سبتمبر 2020.
وفي نهاية المطاف عينت الحكومة هيئة خدمات قضائية جديدة برئاسة رئيس قضاة جديد. لكن حتى ذلك فشل في حل المشكلة بسبب الصعوبات المالية. بعد أن علقت الحكومة جميع التعيينات الجديدة. كما أشار تقرير لجمعية محامي SADC في مارس الماضي. فأن كل مشكلات ليسوتو تتععلق بنقص الموارد المالية.
وفي زيمبابوي تتعرض سيادة القانون لمأزق خطير، حيث تسبب تعديل دستوري جديد يمدد فترات عمل بعض القضاة في مجموعة كبيرة من الطعون.
مأزق العدالة في زيمبابوي.. التمديد لرئيس القضاء
ويسمح التعديل لرئيس المحكمة العليا والقضاة الآخرين في المحكمة العليا بتقديم طلب تمديد إلى الرئيس لمدة 5 سنوات إضافية. بينما يمكن للرئيس أن يمنح هذا الطلب أو لا يمنحه وفقًا لتقديره.
أما في كينيا فينتظر 41 ترشيحًا قضائيًا التصديق الرئاسي الرسمي منذ منتصف عام 2019. لدرجة أن أحد القضاة توفى قبل ترشيحه. بينما ألمح الرئيس أوهورو كينياتا إلى “مخاوف تتعلق بالنزاهة” مع بعض المرشحين.
ورغم أمر المحكمة بعدم جواز رفض التعيينات من قبل الرئيس، كذلك لا يمكن إصدار أمر من لجنة الخدمات المشتركة بإعادة التفكير في قائمتها. لكن لم يكن هناك تحرك بشأن المشكلة حتى الأسبوع الماضي.
الأزمة القضائية في كينيا
وبدون أي مقدمات قرر الرئيس تعيين وترقية 34 قاضيًا وتجاهل ترشيحات لجنة الخدمات المشتركة لستة قضاة آخرين. كذلك قال ديفيد ماراجا القاضي السابق، إن رئيس المحكمة أوضح موقفه بالفعل: “عيّن الكل أو لا يعين”.
رئيسة المحكمة الجديدة، مارثا كومي بدأت بالفعل الخطوات القانونية للطعن في هذه التعيينات. بينما أعرب عدد من الخبراء عن قلقهم العميق بشأن الوضع.
إلى هذا الحد، فإن أغلب هذه المشكلات كان يمكن توقعها. لكن ما لم يتوقعه أحد ولا حتى أبرز المدافعين عن حقوق الإنسان العاملين في القضاء هو إطلاق إجراءات قانونية جديدة في جنوب أفريقيا.
القصة بدأت عندما أمرت لجنة قضائية كبير القضاة، موجوينج موجوينج، بالاعتذار والتراجع عن تعليقات مؤيدة لإسرائيل أدلى بها العام الماضي.
كبير قضاة جنوب أفريقيا
وخلصت لجنة السلوك القضائي التي تولت التحقيق في تعليقات القاضي إثر تلقيها شكوى رسمية من قبل مجموعة مؤيدة لفلسطين. إلى أن أقواله كانت “مهينة”.
واعتبرت اللجنة في قرارها أنه “من المهم التراجع عن هذه الأقوال بدون تحفظ. كذلك سحبها من أجل إعادة الصورة العامة للسلطة القضائية إلى مكانها الصحيح”. وصاغت اللجنة مسودة الاعتذار الذي تريده منه وطلبت منه تسليمه في غضون 10أيام.
وفقًا لما يقتضيه الدستور، أعطت هيئة الأوراق المالية الرئيس سيريل رامافوزا قائمة مختصرة بأسماء قضاة يمكن أن يشغلوا المنصبين الشاغرين. لكنه لم يفعل ذلك بعد. ففي وقت متأخر من الأسبوع الماضي، أطلق مجلس النهوض بالدستور (كاساك) طلبًا عاجلًا يطعن في ترشيحات هيئة الأوراق المالية لـ5 مرشحين لملء المنصبين الشاغرين في المحكمة الدستورية.
ويبدو أن التهديد الحالي يأتي من الداخل حيث تتعرض الهيئة التي ترشح القضاة لانتقادات شديدة بعد سماحها لأعضائها بمتابعة المضايقات السياسية ضد المرشحين.وفشلها في التصرف ضد قاض ثبت أنه حاول حماية الرئيس السابق جاكوب زوما من مواجهة تهم بالفساد.
ترجمة- وفاء عشري
