قال رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد، إن الحكومة تريد انتخابات “سلمية وديمقراطية” تحث على الوحدة. التصريحات كانت على هامش افتتاح ساحة مسكل التي أعيد بناؤها قبل الانتخابات الوشيكة في البلاد.
وتلوثت سمعة “أحمد” الحائز على جائزة نوبل للسلام عندما شن حملة عسكرية في إقليم تيجراي. حيث حذرت الأمم المتحدة من أن عشرات الآلاف من الأطفال يواجهون خطر المجاعة في الإقليم.
تيجراي أسوأ من مجاعة الصومال 2011
كذلك أشارت مسئولة الإغاثة في الإقليم إلى أنها تشهد وضعًا أسوأ من مجاعة 2011 في الصومال التي أدت إلى مقتل ما يقدر بنحو 250 ألف شخص. حيث يعاني أكثر من 350 ألف شخص في تيجراي من المجاعة. مع وجود ملايين آخرين في خطر.
ووفقًا لتحليل أجرته وكالات الأمم المتحدة وجماعات الإغاثة، يمكن إلقاء اللوم على الصراع في المنطقة الذي خلف أسوأ أزمة غذائية منذ عقد كامل.
“أحمد” أكد في خطابه: “نحن نواجه انتخابات ستعمل على تطوير أو تدمير بلدنا أو بنائه أو هدمه. نحن الإثيوبيين نعلم تمامًا أن الانقسام الذي نتج عن الصراع ليس خيارًا أفضل. أريد أن أدعو مرة أخرى إلى اتفاق من أجل حماية بلادنا وازدهارها”.
الولايات المتحدة أعربت مؤخرًا عن انزعاجها بشأن الظروف التي سبقت الانتخابات الإثيوبية. قائلة إن العنف العرقي واحتجاز شخصيات معارضة سيثير الشكوك حول مصداقية التصويت.
انتخابات عقب تأجيلين
وتأتي الانتخابات الإثيوبية عقب تأجيلين حين أرجأت سلطات الانتخابات العام الماضي استطلاعات الرأي بسبب جائحة كورونا. ثم أجلّت التصويت من الخامس من يونيو الجاري بسبب مخاوف لوجيستية.
وتعتبر الانتخابات تصويتًا على شرعية أبي أحمد نفسه. في الانتخابات العامة السادسة التي أعلن المجلس الوطني للانتخابات الإثيوبي أنها ستُجرى في الـ21 من يونيو المقبل. وسط توقعات بتأجيلها من جديد. إذ نظرنا لحجم المشكلات الداخلية التي تعاني منها إثيوبيا حاليًا.
إقبال أو عدم إقبال المواطنين الإثيوبيين على التصويت في هذه الانتخابات سيحدد إلى حد كبير مدى رضا المواطن الإثيوبي عن سياسات رئيس الوزراء آبي أحمد وحزبه. سواء تلك المتعلقة بالوضع الداخلي في إثيوبيا بأقاليمها المختلفة، التي تشهد مشكلات كبيرة، خاصة “تيجراي”. الإقليم الذي يشهد انتهاكات كبيرة لحقوق الإنسان نتيجة للعملية العسكرية التي شنتها القوات الحكومية بمشاركة الجيش الإريتري تحت دعوى إنفاذ القانون. وهي الانتهاكات التي رصدها عدد من المنظمات الدولية، وتسببت في فرض عقوبات أمريكية على الحكومة الإثيوبية.
لن تجرى الانتخابات في الأقاليم
وطبقًا لمديرة العلاقات العامة في المجلس الوطني للانتخابات، سوليانا شيميليس، فإن الانتخابات ستجرى في الأماكن التي تم فيها الانتهاء من تسجيل الناخبين. وبالتالي فلن تجرى هذه الانتخابات في عدد كبير من المناطق الإثيوبية. أو في عدد من الأقاليم خاصة تيجراي بسبب الوضع الأمني هناك. حيث لا تزال التحديات الأمنية التي تشهدها عدة أقاليم إثيوبية تمثل تهديدًا للعملية الانتخابية في البلاد. ما يفتح الباب مقدمًا للتشكيك في نتيجة الانتخابات وأن الحكومة المقبلة لن تكون ممثلة لكافة الأقاليم الإثيوبية.
و وتعد الانتخابات المقبلة السادسة من نوعها منذ إقرار البلاد الدستور الوطني عام 1994، والأولى في عهد رئيس الوزراء آبي أحمد. ومن المقرر أن تجرى بمشاركة مرشحين من 46 حزبًا إثيوبيًا. حيث بلغ عدد المرشحين عن الأحزاب 9327 مرشحًا. ويأتي حزب الازدهار الحاكم في مقدمة الأحزاب المتنافسة من حيث عدد المرشحين الذين يبلغ عددعم 2799 مرشحًا. يليه حزب المواطنين الإثيوبيين من أجل العدالة الاجتماعية المعروف بـ”إيزيما” وينافس بـ1540 مرشحًا. ويأتي في المركز الثالث من حيث عدد المرشحين حزب “إنات” الذي ينافس بـ 605 مرشحًا. وحزب الحرية والمساواة ينافس بـ578 مرشحًا. بينما تنافس الحركة الوطنية لشعب أمهرة بـ510 مرشحًا. وأخيرًا تنافس منظمة الوحدة لجميع الإثيوبيين بـ 466 مرشحًا.
الاتحاد الأوروبي يتراجع عن قرار المشاركة
وبعيدًا عن المشكلات الداخلية التي تواجهها حكومة رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد التي عرضتها لانتقادات دولية. وإجراءات تصعيدية من قبل القوى الدولية الكبرى والتي كان آخرها فرض الولايات المتحدة قيودًا واسعة النطاق على المساعدات الاقتصادية والأمنية لإثيوبيا. بسبب انتهاكات حقوق الإنسان والفظائع التي ارتكبها الجيش الإثيوبي ضد المدنيين في إقليم تيجراي.
كما ذكر بيان لوزارة الخارجية الأمريكية على حسابها الرسمي في “تويتر” إنها اتخذت خطوات لفرض قيود على تأشيرات السفر للمسؤولين عن الصراع في إقليم تيجراي. كذلك دعت السلطات الإثيوبية الإريترية إلى الوفاء بالتزاماتها والسعي إلى تقديم حل سياسي.
كما تواجه الحكومة الإثيوبية مأزقًا فيما يتعلق بالانتخابات العامة بعد إعلان الاتحاد الأوروبي، إلغاء قراره بالمشاركة فيها.
ترجمة- وفاة عشري
