خضع البرلماني السابق زياد العليمي، المحبوس احتياطيا على ذمة قضية “تحالف الأمل”، لجلسة تحقيق مفاجئة لاستكمال التحقيق معه حول الاتهامات التي يواجهها في القضية ٩٣٠ لسنة ٢٠١٩ حصر أمن دولة، وجرى مواجهته ببعض التدوينات المنسوبة إليه.
ويواجه العليمي مجموعة من الاتهامات منها: مشاركة جماعة إرهابية لتحقيق أغراضها مع العلم بأغراضها، نشر وإذاعة أخبار كاذبة الهدف منها زعزعة الأمن والاستقرار في البلاد. كما أدرج على قوائم الإرهاب لمدة 5 سنوات، ومنعه من السفر هو ورفاقه في تحالف الأمل، وحرمانهم من ممارسة أي عمل سياسي.
كان المحامي الحقوقي خالد علي قال إنه توجه إلى نيابة أمن الدولة لمعرفة سبب نزول العليمي لجلسة مفاجئة ليس على علم بطبيعتها سواء كانت جلسة لإعادة تدويره في قضية جديدة أم الاستكمال تحقيق.
الصحفية إكرام يوسف، والدة المحامي زياد العليمي، قالت إنها خلال انتظارها لزيارته بسجن طرة أبلغت بأن العليمي تم ترحيلة إلى جلسة بالنيابة.
وقالت يوسف على صفحتها على موقع التواصل الإجتماعي:” قاعدين مستنيين الزيارة أنا ومديحة حسين، ندهوا على مديحة وقالوا لنا إن زياد راح جلسة لسة حالا. حتى المحامين ما مكانوش يعرفوا ان فيه جلسة”.
ويكمل العليمي غدا الخميس 24 يونيو، عامين من الحبس الاحتياطي على ذمة القضية رقم 930 لسنة 2019 حصر أمن دولة عليا، والمتهم فيها بصحبة هشام فؤاد وحسام مؤنس وحسن بربري ورامي شعث.
دعوات للإفراج عنه زياد العليمي
وانطلقت دعوات من الحزب الديمقراطي حيث ينتمي النائب السابق والمحامي زياد العليمي للتدوين للمطالبة بالإفراج عن العليمي وكافة المحبوسين احتياطيًا لبلوغهم العامين وراء القضبان. كذلك التحدث عن الظلم الواقع عليه وعلى كل معتقلي الرأي.
وأوضح الحزب أن عضوه البارز اختطف من أمام منزل أحد أصدقائه. وبعد صمت استمر لساعات، أعلنت وزارة الداخلية أن زياد متهم بتأسيس خلية سرية تدعى “خلية الأمل”. كما استنكروا اتهام العليمي في القضية.
وأكد الحزب دعمه وتمسكه بالدفاع عن حق العليمي وحق كل مواطن في العمل السياسي السلمي.
كما تقدم المحامي خالد علي، بطلب لنيابة أمن الدولة العليا لإخلاء سبيل القيادي بالمصري الديمقراطي وفؤاد. إذ إنهما محبوسين احتياطيًا منذ يونيو 2019 على ذمة تحقيقات قضية الأمل.
ووفق قانون الإجراءات الجنائية، لا يجوز أن تتعدى مدة الحبس الاحتياطي في مرحلة التحقيق وسائر مراحل الدعوة الجنائية ثلث الحد الأقصى للعقوبة السالبة للحرية. إذ إنه لا تجاوز 6 أشهر في الجنح و18 شهرًا في الجنايات. وسنتين إذا كانت العقوبة المقررة للجريمة هي السجن المؤبد أو الإعدام.
تأتي تلك المطالبات بعد أن قررت محكمة جنايات القاهرة 8 يونيو الجاري، تجديد حبس زياد العليمي وحسام مؤنس وهشام فؤاد. بالإضافة إلى رامي شعث و46 متهمًا آخرين 45 يومًا على ذمة التحقيقات في القضية حصر تحقيق نيابة أمن الدولة العليا. المعروفة إعلاميًا بقضية “تحالف الأمل” ليتمم بذلك محتجزو القضية عامين و27 يومًا تقريبًا. بعدما ألقي القبض عليهم في 24 و25 يونيو 2019.
