شهدت الجامعات المصرية تطورًا ملحوظا على مستوى التصنيف العالمي، لكنها تحتاج للمزيد من الجهود في مجالات التنمية المستدامة، وربط الخريجين بمتطلبات سوق العمل، وتبني المناهج المستقبلية التي لديها قدرة على التنبؤ بمستقبل التوظيف، الذي يشهد تغيرات مستمرة تفرضها التكنولوجيا ومزاحمة الذكاء الاصطناعي للبشر في العمل.
وذكر تقرير لهيئة SCImago المتخصصة في إصدار بيانات عن البحث العلمي عالميًا، أخيرًا. أن عدد الأبحاث المصرية المنشورة دوليا ارتفع سنة ٢٠٢٠ بنسبة 19%. لتتقدم إلى المركز الثلاثين عالميا، كما قفز ترتيب الجامعات المصرية في أفضل ألف جامعة علي مستوي العالم، من ثلاثة إلى ١٣ من أصل ٦٣ جامعة محلية. وأصبحت القاهرة تقدم 23% من الأبحاث المقدمة من قارة أفريقيا.
الجامعة الأمريكية
تتصدر الجامعة الأمريكية بالقاهرة الجامعات المصرية. وتصنف كواحدة من أفضل وجهات الدراسة في إفريقيا. بعد أن احتلت المرتبة 411 عالميًا. بينما جاءت جامعة القاهرة الثانية محليًا وفي الفئة (561 إلى 570)، بينما تحسن ترتيب جامعتي عين شمس والإسكندرية، اللتان احتلتا مرتبة جيدة في فئة 801 إلى 1000
جاءت الجامعة الأمريكية بالقاهرة بين أفضل خمس جامعات في إفريقيا، بجانب مركز ضمن أول 200 جامعة عالميا في الآداب والعلوم الإنسانية والمحاسبة والمالية، والهندسة المعمارية واللغات الحديثة.
وجاءت جامعة القاهرة، ضمن أفضل 200 جامعة في الهندسة والتكنولوجيا والهندسة المعمارية وعلوم الكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات. بالإضافة إلى اللغات الحديثة، فيما حلت خمس جامعات مصرية هي الأزهر، أسيوط، وحلوان ، والجامعة الألمانية بالقاهرة ، والمنصورة – من بين 11 جامعة أفريقية تم تصنيفها في فئة 1001
تقدم ترتيب الجامعات المصرية في مؤشر المعرفة العالمي 2020 (GKI) الذي يقيس الأداء المعرفي لـ 138 دولة حول العالم باستخدام سبعة مؤشرات قطاعية رئيسية، بما في ذلك التعليم العالي والبحث والتطوير والابتكار..
وقفزت مصر سبع نقاط عام 2019 إلى المرتبة 42 عام 2020. في البحث والتطوير والابتكار. لكن الجامعات المصرية، عليها العمل على تحسين جودة التعليم والبحث العلمي، وتوفير تعليم ثقافي معقول، بجانب جذب الباحثين من الطلاب الأجانب.
تحسن الصناعة
شهد النشر في المجالات العلمية تطورا بعدما سادت العوم الإنسانية والاجتماعية السنوات الماضية. بعدما جاءت الهندسة والتكنولوجيا والهندسة الكهربية والإلكترونية في المركز الأول بنحو 2169 يليها 1884بحثا في علوم المواد. و1171 بحثًا في هندسة الطاقة وتكنولوجيا القوى. و1055 بحثًا في الهندسة الكيميائية. و939 بحثًا في الهندسة الميكانيكية. و618 بحثًا بهندسة الأجهزة والتحكم والأنظمة. و572 بحثًا في الهندسة المدنية والإنشائية. و552 بحثًا في هندسة الأجهزة. و534 بحثًا في معالجة الإشارات.
وتنامت المجالات العملية أيضًا بواقع 1978 بحثًا في الكيمياء. و1446 في الفيزياء، و1391 في الكيمياء الحيوية، و1021 في الكيمياء التحليلية. و841 في الفيزياء الذرية والجزيئية. و528 في الرياضيات، و910 أبحاث في علم النبات، و715 في المحاصيل، و581 في التكنولوجيا الحيوية، و497 في الوراثة، و493 في الغذاء، و478 في بيولوجيا الخلية.
وبالنسبة لمجالات الحاسب فنشرت 1167 بحثًا في علوم الحاسب الآلى. و1097 في مجال التطبيقات، و1012 في مجال الشبكات والاتصالات. و603 في مجالات تطوير البرمجيات، 870 بحثًا في أبحاث الذكاء الاصطناعي والروبوتات. و 155 في أنماط الحواسب الآلية.
وفي المجال الطبي، نشرت مصر 4193 بحثًا في الطب العام. و946 في الصيدلة، و914 في اكتشاف الأدوية. و911 في الجراحة. و589 في الهندسة الطبية الحيوية. و500 في علم الأورام، و421 في علم الأحياء الدقيقة. و397 في أمراض القلب، و379 في الأمراض الجلدية. و338 في أبحاث السرطان العام، و327 في علم المناعة. و309 في علم الأعصاب، و269 في صحة الطفل، و175 في الطب الشرعي، و127 في أمراض الكُلى.
تنمية مستدامة
لم تعد الجامعات مكانا للتعليم فقط، ففي عام 2002، أعلنت الأمم المتحدة أن الفترة 2005-2014 هي عقد التعليم من أجل التنمية المستدامة بدمج مبادئ وممارسات التنمية المستدامة في جميع جوانب التعليم والتعلم. اليوم،
وترى الأمم المتحدة أن للجامعات عدة أدوار داخل المجتمع يمكنها أن تساهم من خلالها في أحداث التنمية المستدامة بتوليد الابتكار والمعرفة، وتثقيف صناع القرار الذين يشكلون المستقبل
وترى الأمم المتحدة أن للجامعات عدة أدوار داخل المجتمع يمكنها أن تساهم من خلالها في أحداث التنمية المستدامة بتوليد الابتكار والمعرفة، وتثقيف صناع القرار الذين يشكلون المستقبل. وتزويد المجتمع بالمواطن المسئول، من خلال تقديم التدريس ذو المعايير العالية، والبحث، والتعلم.
ويقول خبراء اقتصاد إن الجامعات يجب أن تركز بحوثها على المشكلات المتعلقة بواقع البلد واحتياجات عملية التنمية. وتحويل المعرفة المتاحة دولياً والعمل لضمان قابلية تطبيقها على الظروف المحلية. كما يجب أن تقوم بالمساهمة في مناقشة الأهداف الإنمائية، واختيار الوسائل. وتقييم الإنجازات، والمشاركة في التواصل الحيوي بين الجامعة والجمهور والسياسيين.
تصنيف الجامعات المصرية
وارتفع الجامعات المصرية المصنفة ضمن أفضل 400 جامعة عالميًا في تصنيف التايمز العالمي وفقًا لتحقيقها أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة للعام 2021، في (10) أهداف للتنمية المستدامة وجاءت جامعة القاهرة بالمرتبة (95) عالميًا في تحقيق هدف القضاء على الفقر، والمرتبة (45) عالميًا فى توفير الطاقة النظيفة بأسعار معقولة، و90 في تحقيق الهدف العاشر وهو الحد من أوجه عدم المساواة.
إلى ذلك احتلت جامعة أســوان المرتبة الثامنة عالميًا فى القضاء التام على الجوع. والمرتبة 201-300 عالميًا فى الصحة الجيدة والرفاهية، والمساواة بين الجنسين. والمرتبة (31) في المجتمعات المحلية المستدامة والمركز (33) عالميًا في تحقيق الهدف السابع عشر وهو عقد الشراكات لتحقيق الأهداف. بينما احتلت جامعة الإسكندرية المرتبة (83) عالميًا في التعليم الجيد، ولمركز 101-200 عالميًا في السلام والعدل والمؤسسات القوية. واحتلت جامعة كفر الشيخ المرتبة (91) عالميًا فى المياه النظيفة والنظافة الصحية، وجامعة بنها المرتبة 101-200 في الحياة تحت الماء، والحياة فى البر.
يؤكد الدكتور عادل عبدالغفار، المتحدث الرسمي للوزارة، أنها مهتمة بتدويل التعليم الجامعي عن طريق التوسع في إنشاء فروع للجامعات الأجنبية المرموقة بمصر. مشيرًا إلى سعى مصر للاستفادة من خبرات الدول الصديقة فى مجال التعليم العالي.
أضاف في بيان صحفي، أن ذلك التدوليل يؤدي لزيادة تنافسية الخريجين اعتمادًا على المعارف الحديثة ونظم التعليم المعاصرة. إضافة إلى تسابق الجامعات الحكومية والخاصة والأهلية في عقد شراكات مع جامعات دولية مرموقة. ما سيؤثر ذلك إيجابيا على الارتقاء بأداء الجامعات المصرية خلال السنوات القادمة.
لا تقتصر المتطلبات الحديثة لسوق العمل على تحديث المادة العلمية فحسب، بل إعداد الكوادر التعليمية وتأمين المستلزمات والتجهيزات العلمية وتوفير المرافق والمنشآت الجامعية الحديثة.
قياس الشارع
لا تقتصر المتطلبات الحديثة لسوق العمل على تحديث المادة العلمية فحسب. بل إعداد الكوادر التعليمية وتأمين المستلزمات والتجهيزات العلمية وتوفير المرافق والمنشآت الجامعية الحديثة. وتلبية احتياجات الأسواق المهنية التي تعتمد بشكل متزايد على تكنولوجيا المعلوماتية والاتصالات وعلى الذكاء الصناعي.
تعتبر المواءمة بين مخرجات التعليم وسوق العمل من التحديات التي تواجه الدول في القرن الحادي والعشرين. وتشير بعض المعطيات إلى ضعف المواءمة بين نواتج التعليم وحاجة سوق العمل المحلي والعالمي.
وفق دراسة جديدة لأكبر مواقع التوظيف بالمنطقة العربية، أصبح خريجي كلية التجارة وإدارة الأعمال في المرتبتين الأولى والثانية في التوظيف في ظل كورونا، ليشكلان معًا 43% من إجمالي المؤهلات، التي تعتزم الشركات طرحها خلال الأشهر المقبلة، لكن على المدى البعيد يجب أن تهتم الجامعات المصرية بأنشطة أكثر ارتباطا بالتكنولوجيا في ظل توقعات بأن يقتنص الروبوت 30% من الوظائف خلال 10 سنوات فقط.
الجراحة الروبوتية
وأعلن الدكتور محمود المتين، رئيس جامعة عين شمس، أن الجامعة بصدد تطبيق نظام الجراحة الروبوتية في مستشفياتها الجامعية. لتكون بذلك مستشفيات جامعة عين شمس الأولى على مستوى مصر التي تطبق هذا النظام الذي يزيد من كفاءة قدرة الجراح البشري إلى مالم يكن ممكنًا سابقًا. فقد أصبح في إمكان الجراح حاليًا العمل بدقة شديدة تفوق دقة اليد البشرية من خلال النظام الجراحي الآلي. وتحت رؤية ثلاثية الأبعاد لم تكن متوفرة في السابق في الأماكن الضيقة جدًا بجسم الإنسان، على سبيل المثال جراحات الأورام الدقيقة، مما أسفر عن تقدم واضح فى نتائج هذه الجراحات الدقيقة بالمقارنة بالطرق التقليدية.
يقول البروفيسور جيفري ساكس، مدير شبكة حلول التنمية المستدامة التابعة للأمم المتحدة ومدير مركز التنمية المستدامة في جامعة كولومبيا بالولايات المتحدة الأمريكية، إن الدول العربية ــ ومن بينها مصر يجمعها قضيتين مشتركتين أولها أنها تقع في منطقة جافة شديدة التعرض لانعدام الأمن المائي والاحتباس. ولذا فإن قضايا توفير المياه العذبة والتكيف مع آثار تغير المناخ لابد أن تشغل بال المنطقة كله. والقضية الثانية هي أن العالم العربي بالتشابه مع معظم أرجاء العالم تقريبًا – يواجه ضرورة تحقيق المساواة بين الجنسين. وهذه المساواة تقتضي المشاركة الكاملة للبنات والنساء في الحياة الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والثقافية .
وأضاف أن التحول إلى مصادر للطاقة خالية من الكربون، وإنهاء العنف والصراع، وإدارة موارد المياه العذبة، والسعي لتحقيق المساواة بين الجنسين هي جميعها مسائل جوهرية في أهداف التنمية المستدامة، وإطار عمل هام وعالي الأولوية للمنطقة العربية.
وتركز أهداف التنمية المستدامة على، القضاء على الفقر، والجوع، الحياة الصحية والرفاه، التعليم عالي الجودة، والمياه النظيفة والصرف الصحي. إضافة إلى الطاقة النظيفة ميسورة التكلفة، العمل اللائق والنمو الاقتصادي.
وتتضمن الأهداف الصناعة والابتكار والبنية التحتية على احتياجات أساسية، وتدابير المناخ، والتحول في مجال الطاقة، والسلام والعدل والمؤسسات القوية، وصادر المياه العذبة وسلامة النظام البيئي، والمساواة بين الجنسين..
