أعلنت وزارة التموين إعطاء الأولوية في التعاملات للفئات الأكثر استحقاقًا واحتياجًا للدعم بأنواعه المختلفة سواء الخاص بالسلع أو رغيف الخبز.
وقالت في بيان إن ذلك يأتي في إطار رفع الأعباء الواقعة على كاهل الأسرة المصرية. والحد من الأزمات المرتبطة بتوفير المنتجات بما يضمن التأمين النسبي الشهري للفئات الأولى بالرعاية.
الوزارة في مرحلة سابقة نفذت مشروعات للتعاون مع أجهزة ومؤسسات الدولة لتنقية البطاقات التموينية على عدد من المراحل. للتخلص من غير المستحقين وتوفير ما يتم صرفه لمن يستحقونه بالفعل. إذ أسفرت تلك التنقية عن حذف الملايين من الأسر التي لا تتوافر فيها شروط استحقاق الدعم التمويني.
تفاصيل القرار
أعلنت الوزارة أنه وفقًا للقرار الاستثنائي الصادر برقم 78 لسنة 2017 والمعدل برقم 62 لسنة 2021 سيتم إضافة عدد من الخدمات للفئات الأولى بالرعاية. إذ سيحجرى ذلك عقب اجتماع مع وزارة التضامن للاتفاق على شروط وضوابط المستحقين.
وأكد الوزير الدكتور علي المصيلحي، أن القرار كان ينص على وجود حد أقصى للرواتب يقدر بنحو 1500 جنيه للفرد العامل و1200 جنيه للمعاشات. كذلك أكد أنه سيتم تعديله مع بداية يوليو 2021 ليصبح 2400 جنيه حدًا أقصى للراتب و1500 للمعاشات.
وأضاف المصيلحي أن هناك عدد من المنصات التي يتم من خلالها تقديم الخدمة منها موقع دعم مصر أو بوابة مصر الإلكترونية، أو مكاتب التموين. كما أشار إلى أن آلية العمل واحدة وأن تقديم الخدمة الأمثل للمواطن هدف جميع العاملين في الوزارة.
الشروط الواجب توافرها في الأسر الأولى بالرعاية والخدمات المقدمة لها
وضعت وزارة التموين والتجارة الداخلية عددًا من المحددات لتلقي الخدمات التي تم الإعلان عنها في الآونة الأخيرة. وعلى رأسها وضع حد أقصى للأجور في عام 2017 وتعديله مرة أخرى بالقرار 62 في عام 2021 ليتسنى لعدد أكبر الاستفادة من خدمات الوزارة.
وقال مستشار وزير التموين لنظم المعلومات، اللواء عمرو مدكور، إن هناك عدد من الضوابط لنيل خدمات الدعم التمويني وعلى رأسها الأجر واستيفاء شروط التنقية. تلك المرتبطة باستهلاك الكهرباء واقتناء سيارة ومصروفات الدراسة الخاصة بالأبناء على اعتبار أن جميعها مؤشرات تحدد وضع الأسرة المادي وأحقيتها في الدعم من عدمه.
وكشف مدكور أن هناك عدد من الخدمات سيتم تقديمها لمستحقي الدعم وفقًا للقرار 78 لسنة 2017 والتعديل عليه بقرار رقم 62 لسنة 2021. تتمثل في القدرة على استخراج بطاقة تموينية لـ4 أشخاص “زوج وزوجة وأبناء لم يتزوجوا أو يسبق لهم الزواج”. بالإضافة إلى تحويل بطاقات دعم الخبز لدعم تمويني سلعي. ورفع عدد الأفراد الأقل من 4 في بطاقات التموين إلى 4 بإضافة من يستحق من أفراد الأسرة.
وحددت الوزارة أعمار المواليد المسموح بإضافتهم على البطاقات التموينية بعمر العامين أو أكثر. وحد أقصى للرواتب لا يزيد عن 2400 جنيه و 1500 للمعاشات بدء من يوليو المقبل.
من هي الزوجة المحرومة التي سيتم إضافتها لبطاقات التموين والشروط اللازمة؟
ومن أهم القرارات التي أعلنتها الوزارة إضافة الزوجة المحرومة لبطاقة تموين الأسرة والحصول على حصتها من الدعم المقدم للأفراد.
وعن تفاصيل القرار أكد مستشار وزير التموين لنظم المعلومات، أن إضافة الزوجة له عدد من المحددات أهمها ألا تكون هي الزوجة الثانية. أو هناك إضافة لغيرها تحت مسمى “الزوجة” في البطاقة التموينية. بالإضافة إلى وجوب وجود مساحة لها في البطاقة فعدد الأفراد بعد إضافتها. كذلك ألا يزيد عن 4 مستحقين للأسرة الواحدة أو البطاقة ذاتها.
وأضاف مدكور أن الزوجة المحرومة من الإضافة لبطاقة تموين الأسرة لا ينطبق عليها شروط الاستحقاق المرتبطة بالأجر. كذلك يتم إضافتها بغض النظر عن نتيجة الأمر. مؤكدًا أن الأشهر القليلة المقبلة سيتم خلالها النظر في إضافة المرأة المعيلة والأرملة ليتمكنا من الحصول على الدعم في حال توافر الشروط.
ويصل عدد المستفيدين من دعم الخبز إلى 243 مليون بطاقة، و22 مليون بطاقة يستفيد أفرادها من دعم الخبز والتموين معًا. كما أن إجمالي المستفيدين من الخبز في التموين نحو 63 مليون شخص، ونحو 73 مليون شخص يستفيد من دعم الخبز والتموين معًا.
