بعد اعتقال دام لمدة 3 سنوات، أفرجت السلطات السعودية عن الناشطتين في حقوق المرأة سمر بدوي ونسيمة السادة، ليلحقا بزميلتهما الناشطة الأبرز لجين هذلول. في ظل محاولات ولي العهد الشاب محمد بن سلمان حل أزماته الداخلية، والخارجية. خاصة بعد تغير نهج الادارة الأمريكية مع قدوم الديمقراطي جون بايدن إلى البيت الأبيض.
رئيس منظمة القسط لحقوق الإنسان، غرد عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر: مبروك خروج سمر بدوي و نسيمة السادة.
وأضاف: كل ما تعرضتا له من اعتقال تعسفي وإخفاء قسري وتعذيب وانفرادي وبعد عن الأهل وقهر. كان بسبب نشاط حقوقي كريم يطالب بحقوق مشروعة للشعب، منتهكة من السلطة. ظلم متراكم على شعبنا ومن يدافع عن حقه.
وبحسب منظمة العفو الدولية، فخلال الأشهر الثلاثة الأولى من احتجازهن. تعرضت العديد من المدافعات عن حقوق الإنسان للتعذيب. بما في ذلك التحرش الجنسي. كما تعرضن لأشكالٍ أخرى من سوء المعاملة خلال فترة اعتقالهن بمعزلٍ عن العالم الخارجي داخل الحبس الانفرادي. مع عدم السماح لهن بالاتصال بعائلاتهن أو المحامين.
ووُضعت نسيمة قيد الحبس الانفرادي لمدة عام تقريبًا في سجن المباحث في الدمام.
إفراج مشروط
في عام 2018، ومع قدوم ولي العهد الحديث بالسياسة وفي فترة الرئيس الجمهوري السابق دونالد ترامب. ألقَت المملكة العربية السعودية القبض تعسفاً على 13 ناشطة في مجال حقوق النساء لمجرد مطالبتهن بالمساواة، ودفاعهن عن حقوق الإنسان في المملكة. ومن ضمنهن لجين الهذلول، وسمر بدوي، ونسيمة السادة، وعزيزة اليوسف، و إيمان النفجان، ومياء الزهراني.
قادت العديد من هؤلاء النساء النضال من أجل رفع الحظر المفروض على قيادة النساء للسيارة على مدى السنوات الماضية. وبينما تم رفع الحظر في يونيو 2018، لم تسنح الفرصة لبعض النساء من اللواتي عملن من أجل رفع هذا الحظر للقيادة بشكل قانوني
وقادت العديد من هؤلاء النساء النضال من أجل رفع الحظر المفروض على قيادة النساء للسيارة على مدى السنوات الماضية. وبينما تم رفع الحظر في يونيو 2018، لم تسنح الفرصة لبعض النساء من اللواتي عملن من أجل رفع هذا الحظر للقيادة بشكل قانوني. إذ يقبعن بدلاً من ذلك خلف قضبان الزنازين. أو أُطلق سراحهن بشروط منها المنع من السفر.
وعلى الرغم من الإفراج عن لجين الهذلول في فبراير الماضي. تحت وطأة مطالبات دولية وإدانات باعتقالها. تبقى الهذلول قيد إفراج مشروط لـ3 سنوات، ولا يمكنها مغادرة المملكة لمدة 5 سنوات.
كما أن نسيمة السادة بدورها تخضع للمراقبة لمدة خمس سنوات، ولا يمكنها مغادرة المملكة. وجميعهن يستحيل تواصلهن مع العالم الخارجي، ومهددات بالعودة إلى السجن في أي لحظة.
وفي 13 مارس عام 2019، قدمت لجين وإيمان وعزيزة من بين 11 إمرأة ناشطة للمحاكمة أمام احدى المحاكم الجزائية في الرياض. وكانت الجلسة مغلقة. ومنع الدبلوماسيين والصحافيين من الحضور.
وبعد جلسة المحكمة، أُفرج بصفةٍ مؤقتةٍ عن إيمان وعزيزة وعددٍ من الناشطات الأخريات. بينهن الدكتورة رقية المحارب، وأمل الحربي، والدكتورة هتون الفاسي، والدكتورة عبير النمنكاني وميساء المانع.
وفي 25 نوفمبر 2020، وبعد قضائهن قرابة تسعة أشهر في الحجز بدون محاكمة، استأنفت السلطات السعودية إجراءات المحكمة بسبب الضغط الدولي المتصاعد. ونتيجة لذلك، صدر حكم على نسيمة وسمر من جانب المحكمة الجزائية. في حين صدر حكمٌ على لجين من جانب المحكمة الجزائية المتخصّصة. وهي محكمة متخصصة بالنظر في القضايا المتعلقة بالإرهاب، التي تعتبرها المنظمات الدولية أداة يتم توظيفها من قبل السلطات السعودية لتكميم أفواه المعارِضين والمنتقِدين.
نسيمة السادة، صحفية وناشطة في مجال حقوق الإنسان كرست حياتها للدفاع عن الحقوق المدنية والسياسية في المملكة العربية السعودية. ولا سيما حقوق المرأة والأقلية الشيعية في المملكة، كما قامت بحملات من أجل إنهاء نظام ولاية الرجل وحظر قيادة النساء للسيارة.
ونسيمة السادة، صحفية وناشطة في مجال حقوق الإنسان كرست حياتها للدفاع عن الحقوق المدنية والسياسية في المملكة العربية السعودية. ولا سيما حقوق المرأة والأقلية الشيعية في المملكة، كما قامت بحملات من أجل إنهاء نظام ولاية الرجل وحظر قيادة النساء للسيارة.
أما سمر بدوي فهي ناشطة حقوقية في مجال حقوق النساء المدنية والسياسة. وعملت أيضا على ملف قيادة النساء للسيارة في السعودية، والحق في التصويت في الانتخابات، والولاية. وهي شقيقة المدون الحقوقي المعتقل رائف بدوي وزوجها السابق هو الحقوقي المعتقل وليد أبو الخير. كما تعتبر سجينة كل العصور، إذ سبق وأن سجنت في فترة حكم الملك عبدالله أيضا.
تدهور الملف الحقوقي
كانت منظمة مقاييس حقوق الإنسان صنفت السعودية بأنها واحدة من أكثر الدول “غير الآمنة” في حقوق الإنسان في العالم. وسجلت السعودية 2.4 من أصل 10 في السلامة العامة. أي ثاني أسوأ دولة بعد المكسيك من بين 36 دولة كانت هناك بيانات كاملة عنها.
وأوضحت المبادرة أن هذه النتيجة تستند إلى سجل المملكة في التعذيب والإعدام والقتل خارج نطاق القضاء والاختفاء والاعتقال التعسفي وعقوبة الإعدام.
وفي فئة التمكين، نالت السعودية درجة واحدة من أصل 10 هي الأدنى من بين 34 دولة. وكانت النتيجة حظر الحكومة للاحتجاجات، بالإضافة إلى قيود حرية التعبير ومنظمات المجتمع المدني، وعدم قدرة المواطنين على التصويت أو المشاركة في الحياة العامة.
الإفراج عن الناشطات..محاولات لتحسين السمعة
كانت واقعة مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي في سفارة بلاده في أنقرة. زادت من المطالبات بمحاسبة ولي العهد على انتهاكاته في ملف حقوق الإنسان.
تلك المطالبات التي زادها قدوم بايدن لسدة الحكم، ووعوده بالضغط على الدول التي تنتهك حقوق الانسان. خاصة بعد صدور تقرير يدين بن سلمان في جريمة خاشقجي.
وكشفت وكالة “بلومبرغ” عن محاولات بن سلمان لتبييض صفحته، عبر السفيرة السعودية في واشنطن “ريما بنت بندر آل سعود”. بعد أن فقد حليفه دونالد ترامب.
الوكالة سلّطت الضوء أيضا على مشاكل بن سلمان. ففضلا عن مقتل خاشقجي، هناك الحرب على اليمن. مشيرة إلى أن جهود الضغط التي تبذلها السعودية هي محاولات لتحسين السمعة فقط.
وكان بن سلمان أعلن استعداده للتفاوض مع الحوثيين، في اليمن. وكذلك التفاهم مع العدوة التاريخية إيران. ضمن محاولاته لرأب الصدع الداخلي، والخارجي. لكن الموقف الدولي لازال ينظر بعين الشك لتلك الخطوات، باعتبارها خطوات غير جذرية، ولا تفتح المجال للحريات بشكل حقيقي.
