يعيش الداخل الفلسطيني حالة من الغليان على خلفية مقتل الناشط السياسي نزار بنات. عقب كشفه تقديم السلطة الفلسطينية لقاحات كورونا فاسدة ومنتهية الصلاحية.
“لم تمر ساعات على انتشار مقطع فيديو يتحدث فيه “بنات” عن اللقاحات المنتهية الصلاحية. حتى بدأت السلطة الفلسطينية في ترويعه واستهدافه. ما اضطره للهروب من منزله”. يقول الناشط السياسي حافظ عمر.
قبل الواقعة التي أودت بحياة “نزار”، تعرض منزله حيث تعيش زوجته وأطفاله إلى حادث مروع. إذ أطلق مسلحون الرصاص والقنابل الصوتية والغاز المسيل للدموع على منزله الكائن في مدينة الخليل في الضفة الغربية.
عل خلفية مطاردة الأمن الفلسطيني للناشط السياسي نزار، اضطر الأخير للاختباء في أحد المنازل لفترة من الوقت حتى عثرت عليه السلطات.
يقول حافظ: شهود عيان رووا لنا ماذا حدث في تمام الثالثة فجرًا. حيث اقتحم المنزل 25 عنصرا أمنيا وانهالوا بالضرب على نزار بالهراوات والبنادق.
وزاد: على آثر الاعتداء عليه، نزف الكثير من الدماء وتدهورت حالته الصحية ونُقل إلى مستشفى الخليل العام لتلقي العلاج. وهناك لفظ أنفاسه الأخيرة.
اللقاحات الفاسدة
يقول حافظ عمر، الناشط السياسي الفلسطيني في تصريح لـ”مصر 360″: القصة بدأت عندما طالبت السلطة الفلسطينية من شركة فايزر الأمريكية دفعة لقاحات. إلا أن الأخيرة طالبت بتأخير الجرعة مطلع العام المقبل أو على أقل تقدير نهايات العام الجاري.
ما دعا السلطة الفلسطينية لعقد اتفاقا مع سلطات الاحتلال الإسرائيلي بالحصول على لقاح فايزر. إلا أن الأخيرة اشترطت دعم السلطات الفلسطينية باللقاحات التي شارفت صلاحيتها على الإنتهاء. ما حدث بالفعل.
وبحسب “عمر”، فإن هناك صفقة مشبوهة عقدت من خلال مسئولين في السلطة بعيدا عن وزارة الصحة. تقضي بحصول السلطة على لقاحات من كيان الاحتلال. على أن يتم منح اللقاحات الجديدة إلى إسرائيل.
تم فضح الأمر من قبل عدد من النشطاء كان أكثرهم حدة الناشط السياسي نزار بنات.
كما أن القصة كاملة تم تسريبها من قبل الصحافة الإسرائيلية خوفا من أن يتم مقاضاة إسرائيل في المحاكم الدولية. إذ أن القصة بأكملها تقع تحت بند جرائم الحرب.
خرجت الحكومة الإسرائيلية، في بيان مقتضب أشارت خلاله إلى إتفاق جرى مع السلطة الفلسطينية ينص على تحويل نحو مليون جرعة من اللقاحات ستنتهي فعاليتها قريبا على طريقة الدفعات.
وخرجت الحكومة الإسرائيلية. في بيان مقتضب أشارت خلاله إلى إتفاق جرى مع السلطة الفلسطينية ينص على تحويل نحو مليون جرعة من اللقاحات ستنتهي فعاليتها قريبا على طريقة الدفعات. فيما تحصل الحكومة الإسرائيلية في المقابل على ذات الكمية من شركة فايزر نهاية العام الجاري.
السلطة الفلسطينية تبرئ ساحتها
من جانبها، أعلنت السلطة الفلسيطينة رجوعها عن الصفقة. حيث قال إبراهيم ملحم المتحدث الرسمي باسم الحكومة: بعد فحص الطواقم الفنية في وزارة الصحة للدفعة الأولى من لقاحات (فايزر) المستلمة من إسرائيل. والمقدّرة بـ90 ألف جرعة. تبين لنّا أنها غير مطابقة للمواصفات الواردة بالاتفاق.
وتابع: وعليه فقد أوعز رئيس الوزراء محمد اشتية إلى وزيرة الصحة بإلغاء الاتفاق مع الجانب الإسرائيلي حول تبادل اللقاح. وإعادة الكمية التي تم استلامها اليوم إلى إسرائيل”.
تحركات رافضة لممارسات السلطة
يقول الناشط السياسي عادل عنقاوي، إن الحالة التي يعيشها الشارع الفلسطيني جديدة عليه. إذ خرجت المظاهرات بشكل عفوي دون أن يكون خلفها حركات أو أحزاب سياسية. تجمع الفلسطينيون في الشارع للتعبير عن رفضهم للممارسات السلطة الفلسطينية بداية من الصفقة المشبوهة وصولا لاغتيال نزار.
يبدو أن الحراك الفلسطيني يتخذ شكلا جديدا. إذ باتت السلطات الفلسطينية في مرمى نيران المعارضة الداخلية غير المسيسة أو المحزبة.
يقول عنقاوي: تم الاتفاق على تجمع شبابي لكننا فوجئنا بواقعة تشبه إلى حد كبير موقعة الجمل. حيث نزل رجال الشرطة بالزي المدني وسحلوا واعتدوا على المتظاهرين في مشهد زاد من سخط الشعب الفلسطيني.
نزار ليس الأول
تاريخ السلطات الفلسطينية مع النشطاء الفلسطينيين حافل. إذ تم ملاحقة النشطاء وإلقاء القبض عليهم قبل سنوات والتهمة الإساءة إلى السلطة وعرقلة السلام الداخلي.
ولطالما كان الصحفيون والنشطاء مستهدفون من قوات الأمن الفلسطيني. حيث تم اعتقال الصحفي محمد أبو جحيشة، في أكتوبر عام 2016. ووجهت إليه تهمة توجيه الشتائم ضد السلطة الفلسطينيّة ورئيسها.
كما تم اتهام الصحفي قيس أبو سمرة، بالنيل من هيبة السلطة الفلسطينية ورئيسها.
فيما اعتقل الناشط طارق عمار خضيري. من قبل جهاز الأمن الوقائي الفلسطيني في رام الله. على خلفية مهاجمته للسلطة الفلسطينية.
كما اعتدى عناصر الأمن الوقائي الفلسطيني على مؤذن مسجد دورا الكبير الشيخ حسن الحروب. على خلفية مهاجمته السلطة الفلسطينية وسياساتها.
قانون منع الجرائم
بحسب الناشط السياسي حافظ عمر، إن السلطة الفلسطينية تعتمد من الناحية القانونية على قانون منع الجرائم الأردني رقم (7) لعام 1956. لافتا إلى إن السطة تبحث في دفاترها القديمة من أجل سجن النشطاء وحجزهم تحت غطاء قانوني.
وبالفعل أحيل عشرات المواطنين للاعتقال تحت بند “الاعتقال على ذمة المتصرف”. والمتصرف في القانون هو المحافظ.
وينص القانون الأردني لعام 1956 منح “المتصرف” وهو المحافظ حق الاعتقال والاحتجاز لمدة ستة أشهر إذا ما ارتأى أن شخصا ما يهدد السَّلم الأهلي.
كما يمنح القانون المحافظ صلاحية إصدار قرار التوقيف دون تحديد مدته ووفقا لقناعته الشخصية طالما توفرت شروط المادة 8. والتي تنص على أنه إذا اقتنع المتصرف من البينة التي استمع إليها أن المستدعي كان في حالة تدل أنه على وشك ارتكاب جريمة، فان من حقه اللجوء إلى تطبيق القانون.
تنديد حقوقي
شنت مجموعة من منظمات حقوق الإنسان، حملة كبيرة ضد السلطة الفلسطينية على خلفية مقتل الناشط نزار بنات، وضلوع السلطة الفلسطينية في صفقة لقاحات مشبوهة.
موسى أبو هشهش: إلغاء الصفقة المشبوهة بين السلطة الفلسطينية وإسرائيل لا يعفي الحكومة من المسؤولية القانونية والأخلاقية
وقال الناشط الحقوقي موسى أبو هشهش، أن إلغاء الصفقة المشبوهة بين السلطة الفلسطينية وإسرائيل لا يعفي الحكومة من المسؤولية القانونية والأخلاقية للكشف عن الأشخاص الذين وقعوا الصفقة ومحاكمتهم.
فيما قال الناشط الحقوقي غاندي أمين، إن التعذيب جريمة بشعة في جميع قوانين العالم والشرائع، ورجل الأمن حين يرتكب التعذيب فقد ارتكب جريمة، وهو المفروض الحريص على تطبيق القانون ومنع الجريمة، لذلك قال فقهاء القانون الجنائي : اي انسان تعرض للتعذيب وقتل معذبه فهو دفاع شرعي عن النفس لدرء جريمة.
واختتم: هناك مطالبات شعبية برحيل الرئيس. وأتمنى أن يلتزم بما الزم به نفسه، انه سيرحل في حال طلب أربعة أشخاص منه ذلك.
