أدانت 8 منظمات حقوقية قرار عميد المعهد التكنولوجي العالي بالعاشر من رمضان، عثمان محمد عثمان، بإحالة الدكتورة منار الطنطاوي، الأستاذ المساعد بالمعهد – فرع السادس من أكتوبر- الحاصلة على درجة الأستاذية للتحقيق.
واعتبرت المؤسسات أن القرار الأخير بحق الطنطاوي ما هو إلا استمرارا لسلسلة التضييق على الحرية الأكاديمية وحرية الرأي والتعبير ضد أسر سجناء الرأي السابقين. ويمثل مخالفة صريحة لما هو منصوص عليه بموجب القانون الدولي، أنه لا يجوز بأي حال من الأحوال التضييق على الأكاديميين بسبب آراءهم السياسية أو آراء أفراد أسرهم وطبيعة عملهم.
وتضمنت قائمة المنظمات الموقعة على البيان: الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، ومؤسسة حرية الفكر والتعبير، ومركز النديم، ومركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، والمفوضية المصرية للحقوق والحريات، والجبهة المصرية لحقوق الإنسان، والمبادرة المصرية للحقوق الشخصية، ومبادرة الحرية.
وطالبت المنظمات المعهد بوقف التحقيق التعسفي ضد الطنطاوي مع تمكينها من الحصول على حقها القانوني في رئاسة قسم الهندسة الميكانيكية. باعتبارها أقدم أستاذ مساعد داخل القسم وفقًا لما ينص عليه القانون.
تاريخ الواقعة
وبحسب بيان المنظمات، تعود الواقعة إلى تسلم الدكتور منار الطنطاوي خطابين موقعين من مدير الشئون القانونية بالمعهد. يطالبها بحضور تحقيق قانوني يوم الثلاثاء الموافق 29 يونيو الجاري. يتضمن الخطابين أي من الأسباب أو الاتهامات أو الوقائع محل التحقيق. وعن أي جهة ستخضع أمامها للتحقيق.
وأرجعت المنظمات استدعاء الطنطاوي للتحقيق. إلى وجود نية مبيته من العميد للتنكيل بها وحرمانها من الحصول على حقها في الدرجة العلمية والعودة إلى منصبها الرسمي في رئاسة القسم.
زوجة سجين رأي سابق
وأوضحت المنظمات أن منار الطنطاوي كانت اعتذرت من قبل عن منصب رئاسة قسم الهندسة الميكانيكية، بفرع المعهد بمدينة السادس من أكتوبر، بشكل مؤقت لظروف صحية. إلا أن طلبها قوبل بالرفض من قبل عميد المعهد. بحٌجة أنها زوجة لسحين رأي سابق وهو الكاتب الصحفي هشام جعفر-.
ولفتت المنظمات إلى أنه جرى اعتقال جعفر في 21 أكتوبر 2015 وضمه على القضية 720 لسنة 2015 حصر أمن دولة عليا.
وظل جعفر قيد الحبس الاحتياطي المطول لمدة جاوزت الثلاث سنوات حتى صدر قرار في مارس 2019 باستبدال حبسه الاحتياطي بتدابيراحترازية.
متروك للأمن
ولفتت المنظمات إلى عدم اعتماد وزارة التعليم العالي حصول الطنطاوي على درجة الأستاذية. على الرغم من فحص اللجنة العلمية الدائمة إنتاجها العلمي في ديسمبر 2019 وصدور قرار عن المجلس الأعلى للجامعات في فبراير 2020 بحصولها على الدرجة العلمية. ويتبقى فقط اعتماد وزارة التعليم العالي، ما يحول حقها في الترقي.
وزادت المنظمات في بيانها: قامت الدكتورة منار الطنطاوي في محاولات سابقة. بإرسال إنذار قانوني لعميد المعهد بتاريخ ١٤ مارس الماضي. لوقف هذا التعسف. إلا أن ردود العميد جاءت دوما ” أنا عايز ابعد عن المشاكل والأمر متروك للوزارة والأمن”.
وحثت المنظمات وزارة التعليم العالي على التوقف عن مماطلتها في اعتماد تعيين الطنطاوي في درجة “الأستاذ”. والتصدي لممارسات عميد الكلية التي تهدر حقوقها. والنظر في الشكوي التي تقدمت بها إلى مكتب وزير التعليم العالي وحملت رقم ١١٢٠/ بتاريخ ٢ يونيو ٢٠٢١.
شكاوى سابقة
وكانت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان تقدمت بعدد من المناشدات والالتماسات والإنذارات القانونية. لإلزام عميد المعهد بالقانون الذي ينص على ضرورة تولي أقدم أعضاء القسم رئاسته، وهو ما ينطبق على الطنطاوي ، بعد أن شغلت درجة أستاذ مساعد قبله بثلاث سنوات.
وأشارت إلى أنها ليست الحالة الوحيدة. وأن هناك أكثر من دكتور واجه الأمر نفسه. ما يوحي بأن الحريات الأكاديمية في مصر باتت منتهكة.
كما أنها تخرجت من قسم هندسة التصميم الميكانيكي والإنتاج بتقدير عام جيد جدا بترتيب الأولى على الدفعة. فضلا عن درجة الأستاذية التي تمت في فرع يندر فيه المتخصصون في مصر.
حق منار
في السياق ذاته نشر الكاتب الصحفي هشام جعفر رسالة يروي من خلالها حرمان زوجته منار الطنطاوي من التعيين في درجتها العلمية لأكثر من 16 شهرا بحجة الرفض الأمني.
مطالبًا بحق منار الطنطاوي الأستاذة الجامعية. ودعا إلى رفض الظلم الواقع على زوجته بحرمانها من التعيين. بعد مابذلته من مجهود للحصول على درجة الأستاذية. على الرغم من ظروف سجنه الصعبة عبر سنوات.
متسائلًا: “ماذا فعلت زوجتي منار لكي تحرم من التعيين في درجتها العلمية لأكثر من ١٦شهرا حتى الآن؛ سوى إنها وقفت بجواري تدافع عني و تظهر للناس مدى حبي لمصر”.
