رغم تجاوزه فترة الحبس الاحتياطي المقدرة بعامين. يستمر حبس الدكتور وليد شوقي ليصل إلى 1000 يوم بعد القبض عليه في 14 أكتوبر 2018.
يتعارض استمرار حبس شوقي مع المادة 143 من قانون اﻹجراءات الجنائية التي تنص على ألا يتجاوز مجموع مدد الحبس الاحتياطي على ذمة التحقيق والمحاكمة بأي حال من الأحوال مدة عامين. وذلك في حالة الاتهامات التي تصل اﻷحكام فيها للمؤبد أو الإعدام. ما يعتمد عليه عدد من المحتجزين احتياطيًا على ذمة قضايا. كي لا يطيل بهم الأمد في انتظار المحاكمة. لكن وبعد انقضاء عامين ربما يستمر هؤلاء في السجن؛ لأن هناك قضية أخرى لا يعرفون عنها شيئًا.
المحامي نبيه الجنادي يقول إن الدكتور وليد شوقي مر على حبسه 1000 يوم دون محاكمة حقيقة ودون جريمة حقيقية. وبعيدا عن أسرته. بجانب تعرضه لعدد من الانتهاكات بعد القبض عليه.
وكان وليد تم القبض عليه من عيادته الخاصة. وظل مُختفيا حتى ظهر في نيابة أمن الدولة في 20 أكتوبر 2018 على ذمة القضية رقم 621 لسنة 2018 حصر أمن دولة عليا. ووجهت له النيابة اتهام بالأنضمام لجماعة إرهابية، وتعمد نشر بيانات وأخبار كاذبة.
تدوير” شوقي”
بعد عامين، أخلى سبيل “شوقي” في 24 أغسطس 2020. وبدلًا من تنفيذ قرار المحكمة تم إخفاؤه للمرة الثانية. ثم تدويره وعرضه مرة أخرى على نيابة أمن الدولة يوم 6 أكتوبر 2020. والتحقيق معه على ذمة القضية 880 لسنة 2020 المعروفة بأحدث سبتمبر 2020.
يوضح الجنادي أن القضايا الجديدة تفتقر إلى الأدلة والقرائن. وتستند فقط على محضر التحريات. وتتضمن نفس التهم رغم فترات الحبس الطويلة التي قضوها على ذمة القضايا القديمة. التي يعاد تدويرهم منها لأخرى فيعاد حبسهم مجددًا.
ويشير الجنادي إلى هذه القضايا الجديدة. ويقول إنها تأتي بهدف إطالة مدة الحبس الاحتياطي. خاصة وأن المتهم قضى في الحبس الأول مدة عامين، التي يعتبر تجاوزها غير قانوني.
وتشير المادة 381 من التعليمات العامة للنيابات. إلى تعريف الحبس الاحتياطي. بأنه إجراء من إجراءات التحقيق هدفه ضمان سلامة التحقيق الابتدائي. بوضع المتهم تحت يد المحقق خوفًا من هربه أو تأثيره على أركان الجريمة والشهود.
احتجاز خارج إطار القانون
جرى حبس شوقي مرة أخرى بنفس تهم القضية الأولى. بالإضافة لتهمة التجمهر. رغم عدم إطلاق سراحه بشكل فعلي.
وأشار المحامي “الجنادي” إلى أن شوقي كان محتجزا خارج إطار القانون لمدة طالت أكثر من شهر. بعد إخلاء سبيله في مكان غير معلوم، مضيفا: “لا توجد أي أدلة على التهم سوى محضر تحريات الأمن الوطني”.
أصعب من السنتين حبس”. بتلك العبارة وصف الدكتور وليد شوقي. فترة اختفائه لمدة شهر في أول ظهور له في النيابة. نظرا لما تعرض خلاله خلال تلك الفترة.
وعن الانتهاكات التي تعرض لها. أوضح “الجنادي” تعرض وليد لتعصيب عينيه وكلبشته في الحائط ونومه على الأرض في فترة اختفائه الأولى.
كما تعرض لنفس الانتهاكات في فترة الاختفاء الثانية. التي كشف عنها “وليد” لمحاميه فقد كان مسموح له بدخول الحمام مرة واحدة في اليوم، والحصول على وجبه واحدة فقط في اليوم.
أما عن مكان احتجازه فيقول محاميه:مكان تحت الأرض لا يدخل له شمس ولا هواء. بجانب عدم رؤيته لأحد من المسؤولين عن احتجازه لمدة شهر كامل. ما تم اثباته في التحقيقات. وتم الطلب أكثر من مرة التحقيق في تلك الوقائع. وإلى الأن لم يتم التحقيق في تلك الانتهاكات.
وأوضح “الجنادي”: لانريد تحقيق. لانريد سوى خروج الدكتور وليد بعد احتجازه أكثر من عامين و7 أشهر.
على أعتاب العامين.. رضوى محمد
الدكتور وليد شوقي ليس الوحيد الذي تعرض لمثل هذه الانتهاكات. فالعديد من سجناء الرأي تعرضوا للتدوير. ما يخشاه المحامي نبيه الجنادي من أن تتعرض للأمر نفسه رضوى محمد التي اقتربت من إتمام عامين حبس احتياطي.
اختفت رضوى في نوفمبر 2019. وانتشر حينها منشور “رضوى فين”، ليتم عقب يوم إعلان حبسها 15 يوما على ذمة التحقيقات.
الجنادي تقدم بطلب للمستشار النائب العام. حمل رقم 29250 لسنة 2021 عرائض المكتب الفني. لإخلاء سبيل رضوى محمد. والمحتجزه احتياطيا منذ نوفمبر 2019، على ذمة التحقيقات التي تجريها نيابة أمن الدولة العليا في القضية 488 لسنة 2019 حصر أمن دولة عليا.
ويستند المحامي في طلبه إلى الفقرة الرابعة من المادة 143 من قانون الإجراءات الجنائية. وهي التي حددت المدد القصوى للحبس الاحتياطي في مرحلة التحقيق الابتدائي بـ6 أشهر في الجنح و18 شهراً في الجنايات. وسنتان إذا كانت العقوبة المقررة للجريمة هي السجن المؤبد أو الإعدام.
وكانت رضوى انتقدت السلطات من خلال فيديوهات نشرتها على شبكات التواصل الاجتماعي. وفي أغسطس 2020 تم تدوير رضوى على ذمة قضية 855 لسنة 2020 حصر أمن دولة رغم استمرار حبسها على القضية الأولى.
بدائل الحبس الاحتياطي
وكانت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان قدمت ورقة تتحدث عن بدائل الحبس الاحتياطي.
واستندت إلى أن المادة 201 من قانون الإجراءات الجنائية أجازت للسلطة المختصة بالحبس الاحتياطي. أن تصدر بدلاً منه أمرًا بأحد التدابير الأخرى.
وجاء نص المادة: “يصدر الأمر بالحبس من النيابة العامة من وكيل نيابة على الأقل وذلك لمدة أقصاها أربعة أيام تالية للقبض على المتهم أو تسليمه للنيابة العامة إذا كان مقبوضاً عليه من قبل،ويجوز للسلطة المختصة بالحبس الاحتياطي أن تصدر بدلاً منه أمرًا بأحد التدابير”.
وأوضحت المادة التدابير بـ “إلزام المتهم عدم مبارحة مسكنه أو موطنه. أو إلزام المتهم بأن يقدم نفسه لمقر الشرطة في أوقات محددة أو حظر ارتياد المتهم أماكن محددة، فإذا خالف المتهم الالتزامات التى يفرضها التدبير، جاز حبسه احتياطيًا”.
