في نشرته المسائية “ازي الحال” يستعرض “مصر 360” عددًا من الأخبار على مدار الساعات الماضية أهمها: تمديد حالة الطوارئ لمدة 3 أشهر، واتفاقية عسكرية بين إثيوبيا وروسيا، والبرلمان يقر نهائيًا قانون “فصل الموظفين”، وأحكام بحق باسم عوض الله والشريف حسن في “قضية الفتنة” في الأردن.

إثيوبيا تعلن توقيع اتفاقية تعاون عسكري مع روسيا

وقعت إثيوبيا وروسيا، اليوم الاثنين، اتفاقية تعاون عسكري، بعد مناقشة مجالات عدة للشراكة لمدة ثلاثة أيام.

وقالت مارثا ليويج، وزيرة الدولة للشؤون المالية في قوة الدفاع الوطني الإثيوبية، إن الاتفاقية الموقعة سيكون لها أهمية قصوى في تحويل العلاقات طويلة الأمد بين البلدين إلى مستوى أعلى.

وبحسب شبكة “فانا” الإثيوبية، ستركز الاتفاقية على تحويل قدرات قوات الدفاع الوطني في مجالات المعرفة والمهارة والتكنولوجيا.

استعرض منتدى التعاون العسكري التقني الإثيوبي الروسي الحادي عشر، الأنشطة التي تم الاضطلاع بها بعد النسخة العاشرة من المنتدى وحدد توجيهات للمساعي المستقبلية، حسبما ذكرت الشبكة.

في الأسبوع الماضي، بدأت اللجنة الفنية العسكرية التعاونية المشتركة بين إثيوبيا وروسيا اجتماعاتها الـ11 في أديس أبابا، والتي تهدف إلى تعزيز التعاون العسكري بين البلدين لزيادة المعرفة والمهارات والتقنيات العسكرية المستخدمة.

صفقة روسيا.. محادثات بوتين وآبي أحمد

وقالت ليويج، إن التعاون المشترك مع روسيا قد يتعزز خاصة بعد المناقشات التي أجراها رئيس الوزراء آبي أحمد مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

وأضافت أن الحكومة الروسية قدمت دعما لإثيوبيا خلال عملية تطبيق القانون فى ولاية تيغراي باعتبارها قضية شأن داخلي، بالإضافة إلى موقفها المؤيد لإثيوبيا فى مختلف القضايا والساحات الدولية ومن ضمنها الانتخابات العامة الإثيوبية التي عقدت مؤخرا وسد النهضة الإثيوبي.

كما عبرت الوزيرة عن أملها فى أن تساهم مخرجات الاجتماع فى خلق جو مساعد لتحقيق مصالح الدولتين.

الخرطوم وموسكو تبحثان إقامة مركز دعم للبحرية الروسية في السودان

بحثت وزيرة الخارجية السودانية مريم الصادق المهدي، الاثنين، مع نظيرها الروسي سيرغي لافروف،  اتفاقية إقامة مركز دعم للأسطول البحري الروسي في السودان، وقالت موسكو إن مجلس النواب الروسي سيحدد جدول هذه الاتفاقية بعد العودة من عطلته.

وقالت الوزيرة في مؤتمر صحافي مع لافروف في موسكو، إن السودان يتوقع إبرام اتفاق مع روسيا بخصوص “إعفاء دين مهم” من شأنه أن يساعد السودان في اجتماعات للدائنين خلال الأيام المقبلة، ولمواجهة الديون المتراكمة على الخرطوم.

وأضافت: “نتوقع أن يتم توقيع اتفاقية تفاهم مشتركة بين وزيري مالية السودان وروسيا، الاثنين، بشأن إعفاء دين مهم يساعد السودان في اجتماع نادي باريس المرتقب خلال الأيام المقبلة”.

وأضحت وزيرة خارجية السودان، أنها “ناقشت مع لافروف اتفاقية إقامة مركز دعم للأسطول البحري الروسي في السودان”، قائلة: “نأمل أن تكون مفتاحاً للخير وعملاً استراتيجياً مهماً للبلدين”.

وعن ملف سد النهضة الإثيوبي، أعربت مريم الصادق عن “تقدير بلادها لروسيا التي أكدت في مجلس الأمن على عدم السماح بإجراءات أحادية تضر بأي بلد في ما يخص سد النهضة”.

الأردن.. السجن 15 عامًا لعوض الله والشريف حسن في “قضية الفتنة”

قضت محكمة أمن الدولة الأردنية، الاثنين، بالسجن 15 عاماً بالأشغال المؤقتة على كل من رئيس الديوان الملكي الأسبق باسم عوض الله، والشريف حسن بن زيد، بعد إدانتهما في ما يعرف بـ”قضية الفتنة”.

وقالت المحكمة، قبل النطق بالحكم، إن المتهمين “دفعا باتجاه الإطاحة بنظام الحكم، وجعل الأمير حمزة بديلاً للنظام”، مؤكدة ثبوت قيام المتهمين بـ”تدبير مشروع إجرامي لإحداث فتنة”.

واعتبرت المحكمة في حيثيات حكمها، وفقاً لما نقلته وكالة الأنباء الأردنية الرسمية “بترا”، أن المتهمين “يحملان أفكاراً مناوئة للدولة والعاهل الأردني الملك عبد الله الثاني”، وسعيا معاً إلى “إحداث الفوضى والفتنة داخل المجتمع الأردني”.

وأشارت المحكمة إلى أنه “في ضوء اكتشاف الأجهزة الأمنية لمخطط الفتنة، فقد تم وضع أجهزة الاتصال الخاصة بالمتهمين تحت المراقبة بقرار من المدعي العام”، لافتة إلى أن “ما تم في قضية الفتنة يعد مشروعاً إجرامياً”.

ووجهت المحكمة لعوض الله والشريف حسن اتهامات بـ”بث أفكار مناهضة وتحريضية ضد نظام الحكم السياسي في الأردن والملك”، كما قررت حبس الشريف حسن بن زيد عاماً واحداً وألزمته دفع غرامة قدرها ألف دينار (1400 دولار أميركي) عن تهمة “تعاطي وحيازة المواد المخدرة”.

طعن أمام محكمة التمييز

من جانبه، قال محمد العفيف، محامي باسم عوض الله، وعلاء الخصاونة محامي الشريف حسن، في تصريحات صحفية، إنهما سيتقدمان بطعن على قرار محكمة أمن الدولة في “قضية الفتنة”، أمام محكمة التمييز التي تعد أعلى هيئة قضائية في البلاد، في ثاني مراحل التقاضي، مشيرين إلى أن الحكم قابل للطعن أمام محكمة التمييز خلال 30 يوماً من صدوره.

وأُسند إلى المتهمين جناية “القيام بأعمال من شأنها تعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر، وإحداث الفتنة بالاشتراك خلافاً لأحكام المادتين الثانية والسابعة من قانون منع الإرهاب رقم 55 لسنة 2006 وتعديلاته، وبدلالة المادة 7 من القانون ذاته، وحيازة مادة مخدرة بقصد تعاطيها وتعاطي المواد المخدرة خلافاً لأحكام المادة 9 /أ من قانون المخدرات والمؤثرات العقلية الرقم 23 لسنة 2016”.

عوض الله وبن زيد هما المتهمان الوحيدان في القضية أمام المحكمة، رغم أن الحكومة اتهمت في الرابع من أبريل الماضي ولي العهد السابق الأمير حمزة، الأخ غير الشقيق للعاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، وأشخاصاً آخرين بالضلوع في مخططات هدفها “زعزعة أمن الأردن واستقراره”.

وأوقفت السلطات الأردنية حينها 18 شخصاً، ووُضع الأمير حمزة قيد الإقامة الجبرية، إلا أنه لم يحاكم.

وأفرج في 28 أبريل الماضي عن 16 موقوفاً في القضية، بعد مناشدات من شخصيات وعشائر عدة للملك عبد الله في لقاء معه طالبوا خلاله بـ “الصفح عن أبنائهم”.

البرلمان يوافق نهائيًا على قانون فصل “الموظفين المتطرفين”

وافق مجلس النواب المصري، الاثنين، نهائياً على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 10 لسنة 1973 بشأن الفصل بغير الطريق التأديبي، والمعروف إعلامياً باسم “الموظفين المتطرفين”.

وفي نهاية الشهر المنصرم، وافق البرلمان المصري من حيث المبدأ على مجموع مواد مشروع قانون مقدم من رئيس اللجنة التشريعية، و10 أعضاء من مجلس النواب، بتعديل بعض أحكام القانون رقم 10 لسنة 1972 بشأن الفصل بغير الطريق التأديبي من الجهاز الإداري للدولة.

وتستهدف التعديلات المقترحة مواجهة الموظفين الذين يحملون أفكاراً متطرفة ويروّجون لها بشكل صارم وحاسم، على خلفية ما يشكلونه من خطر كبير على أمن وسلامة المجتمع، والمصالح العليا للبلاد.

ويتضمن مشروع القانون عدداً من التعديلات التي تشمل في مقدمتها الجهات التي يطبق عليها هذا القانون، مع عدم الإخلال بالضمانات الدستورية المقررة لبعض الفئات في مواجهة العزل من الوظيفة.

وقالت وكالة الأنباء الرسمية، إن “مشروع القانون جاء كاستحقاق دستوري للحفاظ على الأمن القومي المصري، ولمكافحة الفساد وتعزيز قيم النزاهة والشفافية، ضماناً لحسن أداء الوظيفة العامة والحفاظ على المال العام”.

تمديد حالة الطوارئ في البلاد لمدة 3 أشهر

وافق مجلس النواب، الاثنين، على قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي بتمديد حالة الطوارئ في البلاد لمدة 3 أشهر أخرى، يتم تطبيقها بداية من صباح السبت 24 يوليو الجاري.

وذكرت وكالة أنباء الشرق الأوسط إن القرار نص على أنه اتُّخذ “نظراً للظروف الأمنية والصحية الخطيرة التي تمر بها البلاد”.

ونص القرار على أن “تتولى القوات المسلحة والشرطة اتخاذ ما يلزم لمواجهة الإرهاب وتمويله وحماية الممتلكات العامة والخاصة وحفظ أرواح المواطنين، ويفوض رئيس الوزراء في اختصاصات رئيس الجمهورية المنصوص عليها في قانون الطوارئ”.

وكانت حالة الطوارئ قد أُعلنت في جميع أنحاء البلاد منذ أبريل 2017، عقب حادثتي تفجير كنيستين في طنطا والإسكندرية.

ويجري منذ ذلك الحين تمديدها بواقع مرة واحدة لكل إعلان، وبعدها يعاد إعلانها مجدداً، التزاماً بنص الدستور الذي يمنع تمديد حالة الطوارئ لأكثر من مرة، لكنه يسمح لرئيس الجمهورية بإعادة إعلانها بعد انتهاء فترة التمديد.

التموين تنفى وجود أزمة فى السلع قبل العيد

كشف المركز الإعلامى لمجلس الوزراء، إنه فى ضوء ما تردد من أنباء وجود أزمة في السلع التموينية الأساسية تزامناً مع حلول عيد الأضحى المبارك، وقد قام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع وزارة التموين والتجارة الداخلية، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لوجود أزمة في السلع التموينية الأساسية، مُشددةً على توافر كافة السلع التموينية بشكل طبيعي مع ضخ كميات وفيرة منها بجميع فروع المجمعات الاستهلاكية وبقالي التموين وفروع مشروع جمعيتي، وانتظام عمليات صرف المقررات التموينية.

وأشارت وزارة التموين إلى أن المخزون الاستراتيجي من السلع الأساسية لدى المنافذ التموينية يكفي احتياجات المستهلكين لعدة أشهر مقبلة، مع شن حملات تفتيش يومية على الأسواق والمنافذ التموينية لمنع أي تلاعب أو ممارسات احتكارية.

وفي إطار الاستعداد لاستقبال عيد الأضحى المبارك، يتم توفير كافة المنتجات الغذائية ومنتجات اللحوم والدواجن بمنافذ المجمعات الاستهلاكية وفروع شركات الجملة بالمحافظات المختلفة، لطرح اللحوم الطازجة والمجمدة للمواطنين بأسعار مخفضة، تخفيفاً للعبء عن المواطنين، وكذلك زيادة طرح منتجات إضافية لتلبية احتياجات المواطنين من هذه السلع طوال أيام عيد الأضحى.

وناشد المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، جميع وسائل الإعلام ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي تحري الدقة والموضوعية في نشر الأخبار، والتواصل مع الجهات المعنية للتأكد قبل نشر معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وتؤدي إلى إثارة البلبلة بين صفوف المواطنين، وفي حالة وجود أي شكاوى تتعلق بنقص السلع التموينية الأساسية في المحافظات، يُرجى الإبلاغ عنها من خلال الخط الساخن لجهاز حماية المستهلك 19588.

درجات الحرارة غدًا الثلاثاء

توقعت هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد غدا الثلاثاء، طقس حار رطب على القاهرة الكبرى والوجه البحرى، مائل للحرارة  رطب على السواحل الشمالية، شديد الحرارة رطب على جنوب سيناء وجنوب البلاد، وارتفاع نسبة الرطوبة مما يزيد درجة الحرارة المحسوسة عن المتوقعة بقيم تتراوح بين 2: 4 درجات

وعن حالة الطقس ليلا، فيسود طقس معتدل رطب على القاهرة الكبرى وباقى الأنحاء.

وبالنسبة لدرجات الحرارة، غدا الثلاثاء: القاهرة العظمى 36 درجة والصغرى 25 درجة، والإسكندرية العظمى 31 والصغرى 24 درجة، ومطروح العظمى 30 درجة والصغرى 22 درجة، وسوهاج العظمى 40 درجة والصغرى 26 درجة، وقنا العظمى 40 درجة والصغرى 27 درجة، وأسوان العظمى 42 درجة والصغرى 28 درجة.