بات المجتمع المصري يستيقظ يوميا على وقائع تحرش جديدة. منذ أن اندلعت حملات التصدي للظاهرة التي شجعت النساء على فضح المتحرشين وحكي قصصهن ومحاولة الحصول على حقهن.
آخر هذه الوقائع كشفتها المحامية رباب رافت. التي قالت إنها تعرضت للتحرش الإلكتروني من جانب أحد المحامين في المنصورة. عندما أرسل لها صورا إباحية على حسابها الشخصي على أحد مواقع التواصل الاجتماعي.
وبحسب رباب. فإن المحامي الذي اعتاد التحرش بالمحاميات. هددها لمنعها من تقديم بلاغ ضده.
رباب تواصلت مع نقيب محامي المنصورة محمد الغمري للتأكد من هوية ” المحامي المتحرش”. التي جاءت لتؤكد أنه محامي بالنقض.
رباب دونت تفاصيل الواقعة على حسابها الشخصي على الفيسبوك. وأرفقت به عدد من الصور لإثبات اعتدائه عليها لفظيا بجانب التحرش بإرسال لها عدد من الصور الإباحية. وقالت: هنجيب حقنا وحق كل محامية تم تهديدها والاعتداء عليها”.
حررت رباب محضر بالواقعة في مباحث الانترنت صباح اليوم.
“لن نترك متحرشين ينجو بفعلته”. قالت المحامية هيام قدري، التي توجهت بصحبة “رباب” لتحرير المحضر في مباحث الأنترنت.
وأضافت قدري لـ “مصر 360”: نأمل أن يتم محاسبته وفقا لقانون التحرش ووفقا لقانون المحاماة بصفتي محامية وأمينة لجنة المرأة بنقابة المحامين في الدرب الأحمر لا أقبل أن يكون بين محامين مصر متحرش ولن نصمت على ذلك الفعل.
قانون التحرش.. أداة الردع
وكانت اللجنة التشريعية بمجلس النواب وافقت نهائيا على مشروع قانون مقدم من النائب أشرف رشاد رئيس الهيئة البرلمانية لمستقبل وطن. على تعديل بعض أحكام القانون العقوبات الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1937 والخاصة بالتعرض للغير والتحرش الجنسي.
وبحسب التعديلات الجديدة عدلت مادة 306 مكرر “أ”. لتصبح يعاقب بالحبس مدة لاتقل عن سنتين حبس لا تتجاوز الـ 4 سنوات. وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد عن 200 ألف جنيه. أو بإحدى هاتين العقوبتين لكل من تعرض للغير في مكان عام أو خاص بإتيان أمور أو إيحاءات أو تلميحات جنسية أو إباحية. سواء بالإشارة أو بالقول أو الفعل بأية وسيلة. بما في ذلك وسائل الاتصالات السلكية أو اللا سلكية أو الإلكترونية أو وسيلة تقنية أخرى.
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن 3 سنوات ولا تجاوز 5 سنوات. وغرامة لا تقل عن 200 ألف جنيه ولا تزيد على 300 ألف أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا تكرر الفعل من الجاني من خلال الملاحقة والتتبع للمجني عليه، وفي حالة العود تضاعف عقوبتا الحبس والغرامة في حديهما الأدنى والأقصى.
وسيتم مضاعفة العقوبة إذا تكرر الفعل من الجاني، وقد تصل إلى الحبس 7 سنوات وغرامة لا تزيد عن 300 ألف جنيه إذا كان المتحرش أو الجاني له سلطة وظيفية أو أسرية أو دراسية، كذلك إذا مارس عليه أي ضغط تسمح له الظروف ممارسته عليه أو ارتكبت الجريمة من شخصين فأكثر، أو أحدهم على الأقل يحمل سلاحا.
شكوى ثم جزاء
فاطمة الزهراء غنيم، مقررة لجنة المرأة بنقابة المحامين، قالت إنها قامت خلال الفترة الماضية بعدة دورات للمحامين عن جريمة التحرش، للتعرف على التعديلات التي أدخلت على قانون العقوبات.
وأشارت غنيم، إلى جريمة التحرش الأليكترونية يحكمها مباحث الإنترنت والمحكمة الاقتصادية، مؤكده على أن العديد من التصرفات الغير مدركة من الممكن أن تحسب ضمن أفعال التحرش ولذلك أعلنت “غنيم” للمحامين،” قد تكونوا متهمين وقد تكونوا محامين”.
وفيما يتعلق بالجانب النقابي، في وقائع تحرش تتعلق بالمحامين، تقول غنيم:” بعد توجه المجني عليه لمباحث الإنترنت وتحرير محضر بالواقعة، يتم تحرير شكوى بأحد النقابات الفرعية التي تتبع المجني عليه من ثم يتم إحالتها إلى النقابة العامة للبت بها”.
وتضيف، يتم التعامل مع الجاني بإصدار عقوبة جزاء تأديبي تتنوع بين وقفه عن العمل أو الشطب أو جزاءات أخرى.
وبعد تحويل عقوبة التحرش من جنحة إلى جناية. بات أمام المتحرش الحصول على عقوبة دون الأخرى. وهي الشطب من جدول المحامين ومنعه من مزاولة المهنة في حالة الحصول على حكم من المحكمة الاقتصادية.
الطبيب المتحرش
وبالتزامن مع تحرير محضر لمحامي المنصورة. أصدرت محكمة الجنايات حكما بالسجن المشدد 16 عاما على طبيب الأسنان المتهم بالتحرش بالرجال.
وفي إطار جهود ردع المتحرشين، وتحت شعار “لا للعنف الجنسي” دشن مجموعة من أطباء مركز النديم بالشراكة مع طبيبات من مجلس نقابة الأطباء. حملة توقيعات موسعة لمطالبة مجلس النقابة باتخاذ موقف حازم وسريع تجاه الأطباء المشتبه فيهم. أو من ثبت تورطهم في جرائم عنف جنسي.
وخرجت الحملة بعد تداول عدة قضايا تتعلق بأطباء متحرشين أساءوا إلى المهنة. بينها واقعة طبيب الزقازيق مرتكب فعل خادش للحياء في الموصلات. الذي صدر بحقه حكم إيقاف عقوبة الحبس لمدة 3 سنوات والاكتفاء بضبطه وحبس الاحتياطي. وقضية طبيب الأسنان الذي تحرش بـ 4 أشخاص تقدموا ببلاغ ضده في سبتمبر الماضي.
