في “نشرة سد النهضة” يرصد “مصر 360” آخر تطورات الملف خلال الأيام القليلة الماضية منها: تصريحات الرئيس عبدالفتاح السيسي، والمطالبة باستكمال المفاوضات، ونية السودان الذهاب لمجلس حقوق الإنسان، وموقف الإدارة الأمريكية ومقترحات الاتحاد الأوروبي.
مصر تطالب باستكمال المفاوضات
أكد وزير الري والموارد المائية محمد عبد العاطي، الجمعة، أن مصر لن تقبل بالقرار الأحادي لملء وتشغيل سد النهضة. وشدد على “حرص مصر على استكمال المفاوضات بشأن السد، مع التأكيد على صون حقوق مصر المائية”.
وقال الوزير إنه مصر منفتحة على استكمال المفاوضات للتوصل لاتفاق قانوني عادل وملزم للجميع يلبي طموحات جميع الدول في التنمية، مع التأكيد على ثوابت مصر في حفظ حقوقها المائية وتحقيق المنفعة للجميع في أي اتفاق حول سد النهضة.
وأشار إلى طلب مصر والسودان مشاركة أطراف دولية تقودها جمهورية الكونغو الديمقراطية وتشارك فيها الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة، لدعم منهجية التفاوض بين الدول الثلاث بشكل فاعل، بهدف تعظيم فرص نجاحها، خاصة مع وصول المفاوضات إلى مرحلة من الجمود نتيجة ما تعتبره تعنتًا إثيوبيًا.
السيسي يدعو السودان وإثيوبيا لاتفاق قانوني ملزم
دعا الرئيس عبد الفتاح السيسي، الخميس، السودان وإثيوبيا إلى “ضرورة عمل اتفاق قانوني ملزم بخصوص سد النهضة”، معرباً عن استعداد مصر لـ”التعاون مع أديس أبابا في المشاريع التنموية شريطة عدم المساس بمياه النيل”.
وشدد السيسي في كلمة له خلال فعاليات المؤتمر الأول لمشروع “حياة كريمة” لتنمية قرى الريف المصري، على أن “تحرُّك مصر في مجلس الأمن الدولي بشأن قضية سد النهضة الإثيوبي جاء لوضع القضية على أجندة المجتمع الدولي”، مؤكداً أن القاهرة “لا تسعى للتهديد أو التدخل في شؤون الدول”.
وأشار إلى أن “هناك مشاريع تمت في الداخل المصري للحفاظ على مياه نهر النيل والاستفادة القصوى من المياه”، معرباً عن الاستعداد الدائم لـ”نقل الخبرات في مشاريع الكهرباء والإنتاج الزراعي لكل أشقائنا في القارة الإفريقية”.
ولفت السيسي إلى أن “منهج مصر قائم على ممارسة أقصى درجات الحكمة والاستخدام الرشيد للقوة، وأن ممارسة الحكمة والجنوح للسلام لا يعني السماح بالمساس بمقدرات هذا الوطن”، مؤكداً أن مصر “تدير علاقاتها الخارجية إقليمياً ودولياً استناداً إلى الاحترام المتبادل والجنوح للسلام”.
وتأتي تصريحات الرئيس السيسي بعد أيام من الجلسة الأخيرة التي عقدها مجلس الأمن والتي بحثت أزمة سد النهضة، القائمة بين إثيوبيا ومصر والسودان، بناءً على طلب القاهرة والخرطوم، بعدما بدأت إثيوبيا الملء الثاني لخزان السد.
حراك الجبهة الشعبية للدفاع عن مياه نهر النيل
عادت الأحزاب لتنشيط الدبلوماسية الشعبية في ملف سد النهضة، من خلال زيارة أجرتها الجبهة الشعبية للدفاع عن مياه نهر النيل اليوم لمقر الاتحاد الأفريقي بالقاهرة.
الجبهة الشعبية للدفاع عن مياه نهر النيل أرسلت خطابا موجها للاتحاد الأفريقي، يطالبون فيه الاتحاد وكل الهيئات المرتبطة به بوساطة فعالة وشفافة ما بين مصر والسودان وأثيوبيا تضمن التوصل لاتفاق ملزم ونهائي بشأن قواعد ملء وتشغيل “سد النهضة الإثيوبي الكبير”.
وأوضحت الجبهة في رسالتها أن الرسالة أتت من منطلق حق الشعوب في التنمية والسلام وبالنظر لدور الاتحاد الافريقي في تعزيز مواقف أفريقيا المشتركة بشأن القضايا التي تهم القارة وشعوبها، تحقيقاً للسلام والأمن والتنمية ومساندة للديمقراطية وحقوق الإنسان.
الجبهة الشعبية للحفاظ على نهر النيل تأسست في يونيو الماضي مع تأزم الموقف واستمرار إثيوبيا في مساعيها بالتخزين والإصرار على الملء الثاني، وينضوي تحتها عدد من الأحزاب والقوى الوطنية وهم الحزب الاشتراكي المصري، وحزب التحالف الشعبي الاشتراكي، والحزب الشيوعي المصري، وحزب العيش والحرية، حزب الكرامة، حزب المحافظين، الحزب العربي الناصري، إلى جانب عدد لافت من الشخصيات العامة.
البرلمان المصري يوجه رسالة لإثيوبيا
وصف مجلس النواب المصري موقف إثيوبيا بشأن سد النهضة بـ”المتعنت وغير المبرر”، مؤكدًا رفض مصر المساس بحقوقها المائية.
وأشار رئيس المجلس حنفي جبالي خلال كلمته أمام جلسة عامة للبرلمان، الأحد، إلى أن مصر “ترفض تعنت إثيوبيا جملة وتفصيلا لتأثيره السلبي على أمنها المائي”، وأضاف أن القاهرة “لن تدخر جهدًا للدفاع عن حقوقها المائية والحفاظ عليها”. وشدد على أن “مصر لا تعتدي، بل تدافع عن حق شعبها”.
وقال جبالي: “التوصل لاتفاق عادل لقضية سد النهضة يمنع انزلاق المنطقة نحو الصراع. نعلن وقوفنا جميعا خلف القيادة السياسية ودعمنا لحماية حقوق الشعب التاريخية في مياه النيل شريان الحياة”.
وأوضح “نثق في تجاوز التحدي الذي نواجهه بقوة”، وشدد على أن “التطورات الأخيرة تؤكد عدالة الموقف المصري وسعيه لحماية الحقوق المائية ورفض المساس بها”.
وارتفعت حدة التوتر بين إثيوبيا من جهة ومصر والسودان من جهة أخرى، بعدما أعلنت أديس أبابا قبل أيام أنها بدأت الملء الثاني لبحيرة سد النهضة. وطالبت مصر والسودان مجلس الأمن الدولي بوضع اتفاق ملزم قانونا لحل النزاع، بينما أكدت إثيوبيا أن المسألة يمكن حلها من قبل الاتحاد الإفريقي.
الخارجية الأمريكية تشرح تفاصيل موقفها من أزمة سد النهضة
قال صاموييل وربيرج، المتحدث الإقليمى باسم وزارة الخارجية الأمريكية، إن الوقت ما يزال متاحًا لبدء حوار وتفاوض جديد بشأن أزمة سد النهضة، مؤكداً أنه يعرف أهمية مياه النيل للمصريين، ولا يمكن تجاهل هذا الموضوع.
وأضاف صاموييل وربيرج، خلال لقاء ببرنامج “رأي عام” المذاع على فضائية “TeN”، مساء الأحد، أن الإدارة الأمريكية تدرك جيدا التهديد المائي الذي تواجهه دول المصب، لافتاً إلى أن هناك خبراء ومسؤولين يبحثون الأضرار التي قد تتعرض لها مصر والسودان بشأن سد النهضة. وتابع: “سنبقى متواصلين وعلى استعداد لتقديم المساعدة للدول الثلاثة بخصوص سد النهضة”.
وأوضح أن الولايات المتحدة ترى أن هناك حلا دبلوماسيا وتفاوضيا، ولابد من استئناف الحوار بين أطراف الأزمة، مشيراً إلى أن دول المصب مع الاتحاد الأفريقي يمكنها الوصول إلى حل سياسي.
ولفت إلى أن “قضية سد النهضة هي قضية سياسية وفنية وتقنية كما رأينا في المناقشة في جلسة مجلس الأمن، وفي نهاية المطاف كل الأعضاء مستعدون لتقديم المساعدة السياسية والفنية”، معقبا: “ولا يمكن أن استبق أي خطوات من الممكن أن تقوم بها الإدارة الأمريكية أو الرئيس بايدن”.
وقال صاموييل وربيرج، إن الولايات المتحدة الأمريكية ترى أن الحل الدبلوماسي هو الحل الوحيد لقضية سد النهضة، لافتاً إلى أن جلسة مجلس الأمن قال إن هذه القضية مهمة جدا للقارة الأفريقية. وأضاف أن المجمع الدولي يدرك تماما أهمية ملف سد النهضة بالنسبة لمنطقة حوض النيل.
وأوضح أنه ليس هناك حل بديل أو حل عسكري، ولا يمكن أن نتخيل أي حرب جديدة في القارة الأفريقية، مشيراً إلى أن دول المصب والاتحاد الأفريقي لابد أن يقوموا باستئناف المفاوضات، ولذلك الولايات المتحدة مستعدة لتقديم أي مساعدة سياسية أو فنية.
ولفت إلى أن “الولايات المتحدة تدعو كل الأطراف الامتناع عن أي تصريحات من أجل استئناف الحوار، ويجب أن يكون هناك حوار ومفاوضات نحو نتائج وليس من أجل الحوار فقط”، موضحاً أن “الولايات المتحدة لا تريد أن تأخذ هذه المفاوضات وقتا كثيرا”.
أحدث صورة لسد النهضة.. إثيوبيا تخزن أول مليار في الملء الثاني
نشرت وسائل إعلام صورة حديثة التقطتها الأقمار الصناعية للوضع الفني لسد النهضة بعد إعلان إثيوبيا بدء الملء الثاني.
وأظهرت الأقمار الصناعية وصول منسوب بحيرة السد إلى 568 مترا فوق سطح البحر، بزيادة قدرها حوالي مليار متر مكعب واحد عن تخزين العام الماضي والذي كان مقدراً بنحو 5 مليارات متر مكعب.
وقال أستاذ الجيولوجيا والموارد المائية بجامعة القاهرة عباس شراقي، إنه من المتوقع بحسب التقديرات الفنية أن يصل منسوب المياه في السد إلى 573 مترا خلال أسبوع من الآن وبتخزين يبلغ إجمالي حوالي 3 مليارات متر مكعب.
السودان تدرس إمكانية الشكوى لمجلس حقوق الإنسان ضد إثيوبيا
أعلنت وزيرة الخارجية السودانية مريم الصادق المهدي، أن بلادها تدرس إمكانية التوجه إلى مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، بسبب تصرفات إثيوبيا بخصوص تشغيل سد النهضة.
وقالت الوزيرة السودانية في مقابلة مع وكالة “سبوتنيك” الروسية الخميس: “السودان يلجأ إلى جميع الوسائل والأدوات المشروعة، بما في ذلك الدعاوى القضائية، لدينا فريق كامل يعمل على هذا”.
وأكدت المهدي أن السودان كانت تتعاون مع إثيوبيا في تطوير منطقة النيل الأزرق، وتأمل في أن يفيد سد النهضة إثيوبيا والسودان ومصر، لكن أديس قررت، من جانب واحد، ملء الخزانات؛ مشددة على أن المشكلة ليست في التعاون بل في الابتعاد عنه.
وأضافت وزير الخارجية السودانية، “إثيوبيا تنتهك مبادئ حسن الجوار. ونتوقع من مجلس الأمن الدولي إصدار تعليمات واضحة للدول الثلاث لاستئناف المفاوضات بحسن نية، وأن يتم الاتفاق بأقصى سرعة. فلدينا الآن 122 شهرًا من المفاوضات غير المثمرة؛ وهذا تهديد مباشر لأمن السودانيين والمصريين. لذلك نحن ننتظر من الأمم المتحدة أن تظهر مسؤوليتها وتقودنا إلى إبرام اتفاق قانوني في فترة قصيرة من الزمن. ستة أشهر أكثر من كافية”.
الاتحاد الأوروبي يطرح حلولاً لاتفاق ملزم بشأن ملء وتشغيل السد
قال بيكا هافيستو مبعوث الاتحاد الأوروبى إلى إثيوبيا، إن “أزمة نهر النيل خطيرة بكل تأكيد والحلول التفاوضية هى الضمان للاستقرار”، وتابع: “طرحنا عدة حلول للتوصل لاتفاق ملزم بشأن ملء وتشغيل السد، وطرحنا سقفا زمنيا للوصول لاتفاق بين الدول الثلاث فى أزمة السد”.
وأضاف، في تصريحات تلفزيونية: “مارسنا ضغطا على إثيوبيا للانخراط فى التفاوض قبل بدء الملء الثاني، وأن أزمة نهر النيل أصبحت أزمة معقدة وصعبة وعبرت بصورة شخصية عن القلق البالغ لعدم وجود معلومات شفافة حول تفاصيل بناء السد الإثيوبي”.
وتابع، أن “عدم وجود معلومات شفافة حول السد الإثيوبي تخيف السودان بشكل أساسي، والسودان لها الحق فى تخوفاتها لعدم وجود معلومات شفافة حول السد”، وشدد على أنهم “يسعون للمساهمة فى التوصل لاتفاق بين الدول الثلاث فى الصيف الحالي”.
إثيوبيا تعتبر الذهاب لمجلس الأمن “تسييسًا” لملف سد النهضة
اعتبرت وزارة الخارجية الإثيوبية، أن طرح ملف سد النهضة في مجلس الأمن “تسييسًا” “لن يكون مفيدا” للتوصل إلى اتفاق بين الدول الثلاث.
ونشرت الخارجية الإثيوبية بيانا صادرا عن مكتب المتحدث باسمها، قالت فيه: “جرت المحادثات الثلاثية حول سد النهضة الإثيوبي الكبير بين إثيوبيا ومصر والسودان للتوصل إلى اتفاق حول الملء الأول وآلية عمل السد السنوية وفقا لإعلان المبادئ”.
وأضافت أديس أبابا في بيانها: “لكنه لمن المؤسف أن نشهد سحب عملية التفاوض وتسييسها”، وتابعت: “لقد جعلت إثيوبيا موقفها واضحا مرارا بأن رفع القضية لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لن يشكل خطوة بناءة ولا مفيدة، وذلك لأن الملف لا يندرج تحت صلاحيات المجلس”.
وشددت الخارجية الإثيوبية على أهمية العملية التفاوضية التي قادها الاتحاد الأفريقي والتي قالت إنها أفضت إلى “تفاهم على عدد معقول من القضايا”، وأشارت إلى أن هذه المفاوضات كشفت عن التحديات طويلة الأمد سبب غياب اتفاقية مائية حول النيل.
