دخلت اشتراطات البناء الجديدة في مصر حيّز التنفيذ. إلا أن الأمر منذ الوهلة الأولى أثار الكثير من الجدل خاصة في عدد من المحافظات المختلفة التي منع فيها البناء منذ فترة كالقاهرة والإسكندرية. الأمر الذي دفع عدد من النواب في البرلمان المصري لتقديم طلبات إحاطة لتعديل بعض اشتراطات البناء الجديدة حتى يتم تيسير الأمر على المواطنين.
المشكلة الأساسية تكمن في استخراج التراخيص وعدد الطوابق المسموح بها. لذا شملت طلب الإحاطة المقدم من أحمد حتة، عضو مجلس النواب، إلى رئيس مجلس الوزراء، ووزير التنمية المحلية. استخراج تراخيص البناء في العديد من المناطق. فضلًا عن عدم تطبيق الاشتراطات على العقارات التي يتم التصالح معها في مخالفات البناء.
حظر البناء
وبدأ تطبيق الاشتراطات في يوليو الجاري بعد انتهاء الفترة التجريبية. ومن بينها حظر البناء في المناطق ذات الكثافة المرتفعة. وتحديد ارتفاع العقارات وفق عرض الشارع وطبيعة المنطقة. بالإضافة إلى عدم السماح للأبراج الشاهقة داخل الأحياء المكتظة بالسكان.
كما شملت الإجراءات. تقديم المواطنون طلب لدى المركز التكنولوجي التابع للحي للحصول على بيان صلاحية الموقع وفق النموذج المعد لذلك. كما يكون مطلوبًا من المتقدم إطلاع المركز على أصل العقد للأرض حتى يحصل على النماذج النمطية للواجهات للاختيار من بينها. ثم يتم تحديد موعد للرفع المساحي وكشف الإحداثيات.
تهدف هذه الاشتراطات بحسب لجنة الإسكان إلى التصدي بحسم لفوضى التراخيص والبناء. وتقنينها وبالتالي غلق الأبواب أمام فساد المحليات.
قانون التصالح
مع ملاحظة أن هذه الاشتراطات لا تسري على المشروعات القومية للدولة أو المدن الجديدة. مع وجود تقارير ربع سنوية للموظفين لمتابعة توافر الاشتراطات كي يتم الحصول على المرافق والخدمات.
وكان رئيس الوزراء المصري أعلن قانونًا للتصالح في بعض مخالفات البناء طرأ عليه عدة تعديلات. هدفت إلى معالجة المعوقات التي واجهت القانون وتبسيط إجراءات التصالح وتقديم تيسيرات وتسهيلات للمتأثرين.
البعض وصف هذه الاشتراطات بالتعجيزية. وطالب بإعادة النظر فيها بشكل جذري. حتى تتلاءم مع الواقع. لا سيما في القرى والأرياف حيث أن 90% من العقارات وبعض الأراضي وفق أرقام البرلمان غير مسجلة. ما سيتسبب في إرباك السوق العقاري.
القيمة السوقية
الخبير الاقتصادي وائل التحاس، قال، إن اشتراطات البناء الجديدة، تساهم بشكل كبير في ارتفاع القيمة السوقية للعقارات في بعض المناطق. خاصة بالنسبة للمناطق التي ستقرر الحكومة غلقها بشكل كامل وعدم السماح للبناء فيها. ما يجعل أسعار الوحدات السكنية بها ترتفع بنسبة أكبر. فضلًا عن أن السوق العقاري بالفعل يشهد ركود كبير جدًا وكل المبادرات الصادرة هي غير ملائمة للواقع المصري.
ودعا النحاس، إلى إعادة ترتيب الأوراق داخل المدينة. قائلا: هناك نماذج هائلة تحتاج إلى مئة عام من التنفيذ وبالتالي سيتم تحويل أماكن مهجورة تحت شعار الإصلاح. ولا يجب أن نغامر بأموال المصريين الذي من الممكن إلا يأكلون مقابل الستر والسكن.
وأكد أن القانون يجب أن يسير على ماضي وحاضر ومستقبل. وليس ما يحدث فقط. لدينا محصلة عمائر من الستينات والسبعينات تبدأ بالانهيار ومحاولة تنكسها على الاشتراطات الجديدة ومعادلتها ستدخلنا في أرقام فلكية. لذلك لا أرى إلا قانون لإنشاء خربات.
المهندس المعماري والخبير العقاري، عبد المجيد جادو، قال: إن آي تجمع له طبيعة تحدد مؤثراته تصنع أسلوب لصناعة البناء منها الظروف الاجتماعية والاقتصادية والكثافة السكنية. وجميعها تحتاج نوعا من التقنين كإحدى ركائز صناعة العقار وهي البيئة القانونية، ومنها اشتراطات البناء.
بيئة عقارية
متابعًا: أنه إذا تفاعلت الركائز مع المؤثرات سننتج بيئة عقارية جيدة بمعنى أنه إذا كنت تشيد عقار في طبيعة حارة لابد أن تتمثل المؤثرات البيئية كركيزة أساسية وهكذا. لذا لابد من الاعتراف بأن الاشتراطات المنظمة للبناء هي شيء إيجابي.
مشيرًا إلى أن الاشتراطات أتت بعد فترة من التجاوزات وكان أشهرها صدور رخصة بناء 4 أدوار ونفاجأ بتشييد أبراج وهكذا. لافتًا إلى أن صناعة بيئة منضبطة لابد من تخطيط عمراني يتم عبر دراسات مختلفة محددة لطبيعة المجتمع الذي تنشأ فيه حتى لا يحدث ما نراها من تجاوزات وعشوائيات حتى في الأماكن الراقية.
فمن الخطأ -بحسب جادو- أن تبنى وجهات المباني الإدارية من الزجاج في بلد حارة وذات طبيعة رطوبة عالية. لذا يمكن التأكيد أن الاشتراطات ربما تحتاج إلى تعديلات ليتم تشييد عمارات ذات طبيعة متميزة عما كنا عليه في الماضي. وليس فقط ارتفاع ومساحة ووجهة .
في المقابل يقول المهندس داكر عبد اللاه عضو لجنة التشييد بجمعية رجال الأعمال المصريين. إن أهم مميزات الاشتراطات الجديدة هو توفير عنصر الأمان في العقار. من خلال طرح مجموعة من الأكواد (كود الحرائق وكود للسيارات) لن يتم إصدار رخصة مباني بدونها. فضلًا عن تقليل الزحام بوجود جراج بكل سكن، لكنه يتفق في زيادة أسعار الوحدات السكنية لقلة عدد الطوابق.
