أعلنت إيمان البديني زوجة الناشط السياسي محمد القصاص. عن علمها بإعادة التحقيق مع زوجها المحبوس منذ ما يقرب من أربع سنوات على ذمة قضية جديدة من قبل نيابة أمن الدولة العليا. لتصبح المرة الرابعة التي يتم تدويره فيها.
وأضافت البديني. إن القضية الجديدة تحمل رقم 440 لسنة 2018 حصر أمن دولة عليا، وقررت فيها النيابة حبسه 15 يوما احتياطيا. ومن المقرر أن يبدأ حبس القصاص على ذمة القضية الجديدة فور إطلاق سراحه في القضية المحبوس على ذمتها في الوقت الحالي والتي تحمل رقم 786 لسنة 2020 حصر أمن دولة عليا.
وأوضحت أنه أثناء زيارته أمس في محبسه لم يُسمح لها بالزيارة وتم إبلاغها بالحضور في وقت لاحق حتى تم إبلاغها من قبل المحامين بعد ذلك.
بداية الأمر
يعد القصاص أحد ضحايا التدوير. فرغم حبسه احتياطيًا على ذمة التحقيقات في القضية رقم 977 لسنة 2018 حصر أمن الدولة كمتهم في القضية المعروفة بقضية “مكملين”. التي وجهت له فيها اتهامات بالانضمام لجماعة إرهابية وتمويلها.
بعد أن ألقت قوات الشرطة القبض عليه من منزله. وكان مُتهم فيها أيضًا بالانضمام إلى جماعة إرهابية. وصدر قرار بإخلاء سبيله بعد عامين منها. إلا أنه وبحسب المحامي خالد علي لم يتم تنفيذ القرار وتم تدويره في قضية أخرى حملت الرقم 1781 لسنة 2019 حصر أمن الدولة العليا بنفس الاتهامات.
ثم أتى بريق الأمل بعد ما يقرب من 7 أشهر على حبسه الاحتياطي. لصدر قرار من محكمة الجنايات بوضعه تحت التدابير الاحترازية. ولكن القرار لم يُنفذ أيضًا. وتم تدويره مرة أخرى في القضية الحالية التي تحمل الرقم 786 لسنة 2020. وجميعها قضايا تم اتهامه فيها خلال محبسه، حتى التدوير للمرة الرابعة أمس.
من هو محمد القصاص
خرج عن الإخوان وأسس التيار المصري لاختلافه الفكري والسياسي مع قيادات الجماعة. وهو نائب رئيس حزب مصر القوية، وقبل الثورة انخرط القصاص في حركات سياسية تنسيقية مثل كفاية، والجمعية الوطنية للتغيير، والبرلمان الموازي.
إذ تم إدراج اسمه على قوائم الإرهاب في يناير 2017. ضمن 1500 شخصية أبرزهم اللاعب السابق لمنتخب مصر محمد أبو تريكة. بحكم محكمة جنايات القاهرة لمدة 3 سنوات. وفي أول يناير عام 2018 تم منعه من السفر إلى تونس مرتين.
حتى تم القبض عليه في نوفمبر 2018 لاتهامه بالاشتراك مع الإخوان في التحريض ضد مؤسسات الدولة. وعقد لقاءات تنظيمية مع عناصر الحراك المسلح. لتنفيذ عمليات مع اقتراب انتخابات رئاسة الجمهورية.
كما تم التحفظ على منزله وسيارته، من قبل أجهزة الأمن، حتى قررت نيابة أمن الدولة العليا لاحقًا، تسليمهما إلى أسرته. بعد أن تم منع زوجة القصاص من دخول المنزل لما يقرب من الشهرين. بحسب ما صرحت به على مواقع التواصل الاجتماعي.
في الوقت ذاته ألقت أجهزة الأمن ألقت القبض على رئيس حزب “مصر القوية” الدكتور عبدالمنعم أبوالفتوح في فبراير عام 2018. وعددًا من قيادات الحزب. بينما أصدرت محكمة جنايات القاهرة قرارًا لاحقًا بإدراجه و 15 آخرين، على قوائم الإرهابيين.
