قررت محكمة جنح أمن الدولة مصر القديمة. تأجيل محاكمة المحامي زياد العليمي والصحفيين هشام فؤاد وحسام مؤنس، وثلاثة آخرين. في القضية 759 لسنة 2021، إلى جلسة 17 أغسطس يوليو الجاري للاطلاع. ووجهت النيابة لهم اتهامات بث ونشر وإذاعة أخبار وبيانات كاذبة.
المحامي أحمد فوزي، قال إن زياد العليمي وحسام مؤنس وهشام فؤاد حضروا إلى المحكمة بجانب ثلاثة متهمين آخرين. هم حسام ناصر ومحمد بهنسي مسعد وفاطمة رمضان.
وأوضح فوزي أن هيئة الدفاع عن المتهمين لم تتمكن من الاطلاع على تفاصيل القضية وتم الدفع بالطلبات للاطلاع على القضية للمرة الثانية عليها وللحصول على صورة ضوئية من القضية.
تشديد أمني
وذكرت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان. إنه في ظل تشديد أمني مكثف انعقدت الجلسة في شقها الأول. وقرأت النيابة العامة الاتهامات التي لم تخرج عن كونها اتهامات بنشر أخبار كاذبة لإيحاء للرأي العالمي الخارجي بأن هناك انتهاكات لحقوق الإنسان في مصر. وأن وزارة الداخلية تلقي القبض على المواطنين دون إذن من النيابة.
وعن تفاصيل الجلسة. أوضحت الصحفية إكرام يوسف والدة البرلماني السابق زياد العليمي. أن أصدقاء العليمي وفؤاد وحسام مؤنس بجانب عدد من الصحفيين منعوا من حضور الجلسة. وشهدت الجلسة تصفيق من الأهالي والمحامين وبعض الأصدقاء الذين تمكنوا من الحضور، ورد المحتجزين بعلامة النصر.
قرار الإحالة
وأضافت يوسف، أن الجلسة بدأت بقراءة النيابة بقرار الإحالة. وجاء فيه: المتهم الأول زياد عبد الحميد العليمي (مصري،). موجه له تهمه نشر أنباء كاذبة منها مقال عن مشروع قناة السويس الجديدة. وترى النيابة إنه فيه الإيحاء للرأي العام العالمي، بفشل المشروع. وكان من شأن ذلك إضعاف هيئة الدولة واعتبارها. والإضرار بمصلحة البلاد، وتكدير الأمن العام وإلقاء الرعب بين النا”.
كما تناولت النيابة مقال آخر بعنوان “أرض النوبة لها أصحابها، ولها ورثتها ايضا”. ونسبت للعليمي. أنه قال إن الحكومات المتعاقبة هجرت أهل النوبة قسريا وحرمتهم من أرضهم وعرضتها للبيع للمستثمرين الأجانب.
ورأت النيابة بحسب قرار الإجالة. أن هذا الكلام به إيحاء للرأي العام العالمي بأن الدولة تضطهد أهل النوبة وتسلبهم حقوقهم. وكان من شأن ذلك أضعاف هيئة الدولة واعتبارها، والإضرار بمصلحة البلاد، وتكدير الامن العام والقاء الرعب بين الناس.
أما بالنسبة لـ”هشام فؤاد عبد الحليم”. فنسبت النيابة إليه إنه تحدث في لقاء تليفزيوني ووصف ٣٠يونيو بأنه انقلاب عسكري. وأن في ذلك إيحاء للرأي العام العالمي بأن الحكم يفتقر إلى الشرعية. ونسبت إليه أيضا إنه قال إن هناك معتقلين سياسيين في مصر. وأن في ذلك إيحاء للرأي العام العالمي”وكان من شأن ذلك إضعاف هيئة الدولة واعتبارها، والإضرار بمصلحة البلاد، وتكدير الأمن العام وإلقاء الرعب بين الناس.
أما حسام مؤنس فنسب له قرار الإحالة. ذات تهم “فؤاد” والإيحاء للرأي العام العالمي، مع تكرار عبارة ” وكان من شان ذلك اضعاف هيئة الدولة واعتبارها، والاضرار بمصلحة البلاد، وتكدير الامن العام والقاء الرعب بين الناس”وهو ما لحق بالمتهمين الآخرين.
إضراب هشام فؤاد
وبعد 16 يوما. قرر الصحفي هشام فؤاد تعليق الإضراب عن الطعام. الذي بدأه منذ يوم 10 يوليو الجاري. احتجاجا على استمرار حبسه رغم تجاوزه مدة الحبس القانونية.
وأوضحت زوجته مديحة حسين. أن هشام فك إضرابه بعد تدهور شديد في حالته الصحية. وأنه لم يعرض على أي طبيب منذ إضرابه عن الطعام إلا اليوم فقط، وأيضا المرة الأولى التي يخرج فيها خارج الزنزانة اليوم.
القضية 930
ولا يزال المتهمون محتجزين على ذمة القضية 930 المعروفة باسم “قضية تحالف الأمل”، والتي تجاوز مدة الحبس الاحتياطي عامين. وذلك منذ فجر 24 و25 يونيو 2019، بعد اقتحام قوات الأمن منازل المتهمين. والذين ظهروا في نيابة أمن الدولة لاحقا في القضية التي ضمت صحفيين وحقوقيين ومحامين.
وتضم القضية الناشط السياسي حسام مؤنس والصحفي هشام فؤاد، والبرلماني السابق زياد العليمي. بالإضافة إلى النقابي العمالي حسن بربري ورجل الأعمال عمر الشنيطي. وفي 5 يوليو 2019 أدرج منسق الحملة الشعبية المصرية لمقاطعة إسرائيل رامي شعث بالقضية.
