في تطور جديد لأزمة عمال شركة “لورد انترنشونال” المضربين عن العمل للمطالبة بتعديل الأجور. أصدر المهندس بكر محمد مدير عام الشركة. قرار بفصل 38 عاملا وعاملة. دون تحقيقات.
قرارات تعسفية ورفض للتفاوض
بعد عودتهم للعمل اليوم الأحد. بعد الإجازة الأسبوعية التي قررتها الإدارة منذ بداية الإضراب. فوجئ عمال وعاملات شركة لورد باتخاذ عدد من القرارات التعسفية ضدهم. من خلال عدد من المنشورات تم تعليقها داخل مقر المصنع. تفيد بفصل 38 عاملا وعاملة، بتهمة التحريض على الإضراب والمشاركة فيه. كما تم تحويل عدد من آخر للتحقيق أيضا بتهمة المشاركة في الإضراب والتحريض عليه. أيضا.
وشملت قرارت الفصل، كلا من، محمد حسن عبد المعطي. ومحمود أحمد. كريمان طارق. ومحمد محمود. ومحمد سعيد محمود. وعصام يوسف. وعاطف الطيب. وعمر محمد . وكريم محمد. وحسين محمود. ومحمود سيف. وعلى البدري. وعلى محمد. ودنيا طارق. ومحمد حسين. ومحمد رجب. وإسلام محمد فهمي. وبسام حمدي. وإسلام محمد حنفي. وحسن عصام. وعبد الرحم شريف. وداليا جابر. ومحمد إسماعيل عبدالسلام. ونادر أشرف. وأحمد سمير. وياسمين السيد. ومحمد سعيد. وعلى عزت. وميار أسامة. ونورين محمد. وإبراهيم محمود. وراندا خالد. وجهاد إبراهيم محمد. ومحمد نجم الدين ويوسف عمر وعمر جابر.
تهديد بالمزيد من الفصل
جاء بالمنشور الذي تم تعليقة اليوم من قبل الإدارة، بوصف الإضراب بغير المشروع، والمخالف للقانون، كما استشهدت الإدارة في المنشور بتوصيف مكتب علاقات العمل بالقوى العاملة على عدم مشروعية هذا الإضراب.
في سياق آخر، قال أحد العمال أن أفراد من هيئة الاستثمار بالمنطقة الحرة تواجدوا داخل المصنع. أثناء وقفة العمال، وقاموا بتصويرهم. دون أن يبلغوهم بأي خطوة باتجاه حل الأزمة. وقبل أن يغادروا المصنع أبلغوا العمال أن وزير الاستثمار سيتدخل لحل المشكلة.
وأضاف: ما حدث أن الإدارة أرسلت مديرين القطاعات للعمال لمحاولة إجبارهم على فض الإضراب وبدء التشغيل قبل التفاوض، وإلا سوف يتم فصل المزيد من العمال.
ودخل عمال شركة لورد إنترناشونال في المنطقة الحرة بالعامرية في مدينة الإسكندرية في إضراب عن العمل واعتصام في مقر الشركة قبل أسبوع من أجل تحسين أجورهم.
مطالب العمال
ورفع العمال 8 مطالب. تمثلت في تعديل الأجور لتصل للحد الأدنى الذي أقرته الدولة بما لا يقل عن 2400 جنيه، وتثبيت العمالة المؤقتة وتعديل نظام العقود المؤقتة. حيث يوقع العمال على عقد لمدة سنة وقبل انتهائه يوقعون على عقد لمدة ثلاثة شهور.
وتضمنت مطالب العمال أيضا. صرف الأرباح السنوية مجمعه، في نهاية السنة بدلا من صرف مقسمة على شهور السنة بواقع 125 جنيه سنويا. وزيادة بدل الورادي، حيث يحصل العامل على 5 جنيهات بدل وردية النهار، و10 جنيهات بدل وردية الليل.
ومن بين المطالب التي رفعها العمال. تعديل بند أرباح المناسبات بحد أدنى 2000 جنيه للأعياد ورمضان والمدارس. وعدم فصل أي عامل أو نقلة من موقع عمله على خلفية مشاركته في الإضراب.
وطالب العمال ببيان تفصيلي بالحوافز الإنتاجية وكيفية احتسابها للعمال والماكينات. وعقد اتفاقية عمل جماعية تنص على ما يتم الاتفاق عليه قبل فض الإضراب.
ور فضت إدارة الشركة التفاوض مع العمال. وأصدرت منشور ينص على. تعديل نظام العمل بمصانع العامرية من العمل (4 ورديات) إلى العمل بنظام (3 ورديات) وإلغاء الوردية الرابعة. والعمل بمصانع العامرية 5 أيام في الأسبوع واعتبار الجمع والسبت راحة أسبوعية.
وبحسب المنشور. يتم العمل بهذا القرار اعتبارا من يوم غدا، على أن يستثنى من ذلك العاملين في أقسام الأمن ومن تصدر لهم تعليمات خاصة.
منشورات الإدارة
لم يكن هذا هو المنشور الوحيد الذي أصدرته الإدارة. ففي منشور أخر دعت الإدارة العمال الراغبين في استمرار العمل في الشركة. إلى إخطار مشرفهم المباشر بذلك حتى يتم إدراج اسمه في كشوف الورادي.
كما حذرت إدارة الشركة خلال المنشور نفسه. من لم يخطر اسمه للمشرف المباشر والحضور في موعد الوردية التي سيدرج فيها اسمه وممارسة مهام وظيفته سيعتبر إخطار منه بعدم رغبته في استكمال التعاقد مع الشركة وعدم رغبته في استمرار العمل.
وتحدث العمال عن أن الأجور لم تعدل منذ سنوات. وأن هذا لا يتناسب مع الارتفاع المستمر في الأسعار. ولا تمكنهم من العيش بشكل كريم. فمن يعمل منذ 10 سنوات يحصل على 2000 جنيه شاملة الأرباح. ومن يعمل منذ 26 عاما يحصل على مرتب 3500 جنيه بحد أقصى.
لم تكن تلك المرة الأولى التي يضرب فيها عمال شركة لورد لإنتاج شفرات الحلاقة. للمطالبة بتعديل الأجور. فقد سبق وأضرب عمال مصنع الشفرات في سموحة عام 2012، كما أضرب عمال مصنع المنطقة الحرة في سموحة في العام 2013.
