بعنوان “الخليج في أسبوع” يقدم “مصر 360” نشرته الأسبوعية التي تسلّط الضوء على أبرز القضايا التي شغلت الرأي العام في منطقة الخليج العربي. وفيها: منظمة العفو الدولية تقول إن السعودية عادت لنشاطها القمعي في أعقاب انتهاء فترة رئاستها لقمة العشرين. والمستشار الأمني السعودي السابق سعد الجبري مصمم على حماية أسرار المملكة رغم ما يتعرض له من انتهاك عبر مقاضاته، واحتجاز نجليه. وفي الكويت شخص من غير محددي الجنسية يقدم على إحراق نفسه بعد رفض تجديد هويته وحرمانه من حقوقه الأساسية. وفي الإمارات انتهاء أزمة السفينة المخطوفة وأصابع الاتهام تتجه إلى إيران. ومصر والإمارات يشرعان في تنفيذ مناورة عسكرية مشتركة. والبحرين تتهم إيران بغسيل الأموال، وطهران ترفض الاتهام وتعتبره مسيسا.
العفو الدولية: السعودية استأنفت نشاطها القمعي في أعقاب انتهاء رئاستها لقمة العشرين
خلال الأسبوع المنصرم، نشرت منظمة العفو الدولية تقريرا يرسم صورة قاتمة لواقع حقوق الإنسان في السعودية. مشيرة إلى أن الرياض كثفت “حملة القمع” ضد نشطاء حقوقيين ومعارضين ورفعت وتيرة الإعدامات. بعد انقضاء رئاستها لمجموعة العشرين في أواخر 2020.
وقالت “أمنستي” إن السعودية استأنفت ملاحقتها “القاسية” ضد من يجرؤون على التعبير عن آرائهم بحرية أو انتقاد الحكومة.
وكانت المملكة الخليجية ترأست قمة مجموعة العشرين خلال 2020، ونظمت قمة القادة في نوفمبر بشكل افتراضي جراء تفشي جائحة كوفيد-19.
وفي السياق، كشفت المنظمة ومقرها لندن في تقرير نشرته الثلاثاء. أن المملكة ومنذ تسلمها رئاسة المجموعة، حاكمت وحكمت على أو صادقت على أحكام بحق 13 شخصا على الأقل بعد محاكمات “غير عادلة” أمام المحكمة الجزائية المتخصصة، التي تأسست في 2008 للنظر في قضايا مرتبطة بمكافحة الإرهاب.
وذكرت نائبة مدير قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة العفو الدولية لين معلوف في التقرير، أنه بمجرد أن تلاشت أضواء مجموعة العشرين عن السعودية، استأنفت السلطات ملاحقتها القاسية للأشخاص الذين يجرؤون على التعبير عن آرائهم بحرية أو انتقاد الحكومة.
وأضافت معلوف، أنه في إحدى الحالات، حكمت المحكمة الجزائية المتخصصة على عامل في المجال الإنساني بالسجن لمدة 20 عاما بسبب تغريدة بسيطة انتقد فيها السياسات الاقتصادية” للمملكة.
معلوف قالت إن فترة توقف القمع القصيرة التي تزامنت مع ترؤس السعودية لقمة مجموعة العشرين في نوفمبر الماضي تشير إلى أن أي وهم بالإصلاح كان مجرد حملة علاقات عامة”.
كما أوضحت العفو الدولية في تقريرها أنه في ثلاث حالات على الأقل أعيد اعتقال أشخاص انتهوا بالفعل من قضاء عقوبة سجن طويلة بسبب نشاطهم السلمي أو أعيد الحكم عليهم في قضايا جديدة أو تم تشديد أحكامهم.
وفي ملف تنفيذ الإعدام. قالت “أمنستي” إن عمليات الإعدام المسجلة في السعودية انخفضت بنسبة 85 % خلال 2020.
لكنها أشارت إلى أنه مباشرة بعد انتهاء رئاسة الرياض لمجموعة العشرين، استؤنفت بإعدام تسعة أشخاص في ديسمبر 2020 وحده.
سعد الجبري يتمسك بحماية أسرار المملكة
أكد أحد مستشاري المسؤول الأمني السعودي السابق سعد الجبري بأنه يتمسك بـ”حماية أسرار” المملكة العربية السعودية رغم “الحملة القاسية” ضده. وذلك بعدما اتخذت وزارة العدل الأمريكية “خطوة نادرة للغاية” بالتدخل في دعوى قضائية سعودية ضد الجبري. من أجل “حماية أسرار استخباراتية قد تضر بالأمن القومي الأمريكي”.
وقال مستشاري الجبري، في بيان، إنه على مدى أربع سنوات. يتمسك الدكتور سعد بالقسم الذي أداه لحماية أسرار الدولة على الرغم من الحملة القاسية التي شنها محمد بن سلمان ضده وأطفاله وعائلته.
وأضاف أن انضمام حكومة الولايات المتحدة إلى هذه القضية لحماية مصالحها هو خطوة مرحب بها. ولكن حان الوقت لتسهيل التوصل إلى حل ودي وكامل يحرر أطفاله ويحميه من مزيد من الاضطهاد.
وكانت وزارة العدل الأمريكية قالت إنه إذا سمح بالمحاكمة في القضية فقد يؤدي ذلك إلى “الكشف عن معلومات من المتوقع أن تضر بالأمن القومي للولايات المتحدة”.
وأضافت أنها تدرس استخدام امتياز أسرار الدولة، والذي سيسمح للحكومة الأمريكية بحظر المعلومات التي تضر بالأمن القومي. وسيتم اتخاذ القرار النهائي بحلول نهاية الشهر الجاري.
وكانت مجوعة “سكب” السعودية القابضة المملوكة لصندوق الثروة السيادي للمملكة، الذي يترأسه ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، رفعت دعاوى اختلاس ضد الجبري، أولاً في كندا ثم الولايات المتحدة.
وتأسست مجموعة الشركات السعودية التي رفعت القضايا ضد الجبري بحسب ملف وزارة العدل الأمريكية “لغرض القيام بأنشطة مكافحة الإرهاب”.
بينما ينفي الجبري الاتهامات ويدعي أن الأمير محمد بن سلمان أرسل فرقة اغتيال إلى كندا لمحاولة قتله واحتجاز اثنين من أبنائه في السعودية.
وفر الجبري إلى كندا عام 2017. بعدما كان مستشارا أمنيا لولي العهد السابق الأمير محمد بن نايف، ولعب دورا بارزا في مكافحة الإرهاب ويحظى باحترام واسع من قبل مسؤولي الاستخبارات ومكافحة الإرهاب الأمريكيين.
“بدون” يحرق نفسه في الكويت احتجاجا على رفض تجديد هويته
أثار إقدام شاب من “البدون” في الكويت على حرق نفسه خلال تواجده في أحد المستشفيات ضجة عبر وسائل التواصل الاجتماعي. وعبر عدد من رواد موقع تويتر عن تعاطفهم معه عبر هاشتاج “#بدون_يحرق_نفسه”.
وأكدت صحيفة “الرأي” الكويتية محاولة الانتحار، وقالت إن شخصا من “غير محددي الجنسية” أو من يسمون “البدون”، من مواليد عام 1989 أقدم عليها خلال وجوده في مستشفى الصباح.
ولفتت وسائل إعلام محلية إلى أن الشاب سكب مادة سريعة الاشتعال على نفسه. وتسبب بحرق 60 بالمئة من جسده.
وأشارت إلى أن الشاب يحمل “هوية تدل على أنه موظف في المستشفى نفسه، وجارٍ التأكد منها”.
وأوضح المحامي المتخصص بقضايا حقوق الإنسان، محمد الحميدي، أن سبب انتحاره هو منع الجهاز المركزي تجديد بطاقته التي ترتب عليها حرمانه من أبسط حقوقه الإنسانية.
وأضاف:”هو مو طالب جنسية.. طالب بطاقة يعيش فيها فقط يا بشر”.
و”البدون” هم مجموعة من عديمي الجنسية من أصول ومذاهب متباينة يعيشون في الكويت منذ نحو نصف قرن، ويقولون إنهم كويتيون، لكن السلطات لا تعترف بهم وترفض منحهم حق المواطنة، ويعيشون ظروف سيئة.
مصر والإمارات تشرعان في تنفيذ مناورة عسكرية
أعلنت كل من مصر والإمارات، وصول قوات جوية مصرية إلى الإمارات. لتنفيذ مناورة عسكرية باسم “زايد 3″.
ووفق بيان للجيش المصري. وصلت عناصر من القوات الجوية المصرية المشتركة في التدريب الجوي المصري الإماراتي (زايد 3) إلى قاعدة الظفرة الجوية بدولة الإمارات”.
وأفاد البيان أن المناورة تتم “بمشاركة عدد من الطائرات المقاتلة متعددة المهام من مختلف الطرازات. وتستمر فعالياته لعدة أيام “لم يحددها”.
وأوضح أن المناورة تهدف إلى التدريب لصقل مهارات القوات المشاركة من الجانبين وصولاً لأعلى معدلات الكفاءة والاستعداد لتنفيذ المهام المشتركة وإدارة العمليات الجوية تحت مختلف الظروف”.
ولم يوضح بيان الجيش المصري موعد انطلاق المناورة الجوية أو مدتها.
انتهاء عملية خطف سفينة قبالة الشواطئ الإماراتية
أعلنت وكالة الأمن البحري البريطانية أن الحادث على متن سفينة قبالة شواطئ الإمارات العربية المتحدة الذي اعتبر “عملية خطف محتملة” انتهت من دون أضرار.
وأوضح المصدر في تغريدة أن الأشخاص الذين صعدوا على متن السفينة “غادروها” وباتت “في أمان وانتهى الحادث”.
وأتى هذا الحادث بعد خمسة أيام على هجوم استهدف ناقلة نفط قبالة سواحل سلطنة عمان أسفر عن سقوط قتيلين وحملت عدة عواصم غربية إيران المسؤولية عنه.
وكان قد أعلن في وقت سابق أن مسلحين اختطفوا سفينة، ترفع علم بنما، في خليج عُمان واقتادوها نحو إيران، بحسب خدمة “لويدز ليست انتلجنس” التي تقدم معلومات خاصة بقطاع النقل البحري.
ولم تعرف بعد الجهة المسؤولة عن الاستيلاء على السفينة “أسفلت برنسيس”، لكن محللين يقولون إن أصابع الاتهام قد تتجه لقوات إيرانية.
ونفى الحرس الثوري الإيراني صحة هذه التقارير، ووصفها بأنها ذريعة “لعمل عدائي” ضد طهران.
وجاء الحادث بعد أقل من أسبوع من تعرض ناقلة نفط تديرها شركة إسرائيلية لهجوم بطائرة مسيرة قبالة عمان، مما أسفر عن مقتل اثنين من حراس الأمن: بريطاني وروماني.
وألقت الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وإسرائيل باللوم على إيران في الهجوم، وهو ما نفته طهران.
طهران ترد على اتهام البحرين لـ”المركزي الإيراني” بغسل أموال
بالتقاطع مع طهران ولكن في المنامة أيضا ردت وزارة الخارجية الإيرانية، على الاتهامات التي وجهتها السلطات البحرينية للبنك المركزي الإيراني بضلوعه بعمليات “غسل أموال” هي “الأضخم” بتاريخ المملكة.
وقال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، سعيد خطيب زاده: “التهم الواهية الموجهة من قبل محكمة الجنايات العليا البحرينية ضد البنك المركزي وعدد من البنوك الايرانية الاخرى، واجراءات النظر فيها والحكم المترتب عليها، يفتقر للمصداقية القانونية من وجهة نظر طهران”.
وتابع قائلا: “الجمهورية الاسلامية الإيرانية، ترفض بشدة التهم الموجهة في البحرين بحق البنك المركزي والبنوك الإيرانية الإخرى.. الإجراءات القضائية المتبعة لدى المحاكم البحرينية ضد البنك المركزي الإيراني وأشخاص وبنوك إيرانية، مشبوهة بامتياز لأننا لم نعثر على أي مصدر رسمي وموثوق سوى بعض المصادر الإعلامية، للإحاطة بتفاصيل هذه الملفات؛ وعليه فإن أي تصريح في هذا الخصوص يستند الى وسائل إعلامية فقط”.
وأضاف: “الهدف العام من وراء طرح هذه الملفات وتوجيه الاتهامات والمزاعم الواهية ضد البنك المركزي وبنكي صادرات وملي (الوطني) الإيرانيين وبعض المدراء فيها، قائم على أغراض سياسية ويفتقر لأي مصداقية قانونية”.
وكانت وكالة الأنباء البحرينية الرسمية قد نشرت تقريرا، على لسان النائب العام، علي بن فضل البوعينين، وقوله إن “المحكمة الكبرى الجنائية أصدرت، حكما حضوريا للمتهم السادس وحضوريا اعتباريا لباقي المتهمين، بإدانة البنك المركزي الإيراني بالاشتراك مع عدد من البنوك الإيرانية وبنك المستقبل وستة من مسؤوليه”.
