تثير مبادرة “حياة كريمة” فضول وتفاؤل كثير من الاقتصاديين في آن واحد. ليس لكونها تستهدف تطوير حياة حوالي 57 % من سكان مصر. إنما لحماسة الدولة لإنجاز مشروع كبير كهذا يتجاوز النصف تريليون جنيه من الموازنة العامة. ومدى قدرتها على إنهاء تطوير البنى التحتية للقرى في 3 سنوات فقط.
ما هي مبادرة حياة كريمة؟
و«حياة كريمة» هي تجميع لنحو 20 مبادرة أطلقها الرئيس السيسي مثل مبادرة «100 مليون صحة»، و«تكافل وكرامة»، و«مصر بلا غارمات» تحت شعار “تغيير حياة المصريين للأفضل” قبل أن تقرر الدولة أن يصبح للريف مشروعا أكبر ضمن المبادرة تحت اسم “الريف المصري”.
يرتكن المشروع على “عدالة التطوير”. بعد تقسيم القرى الأكثر احتياجاً المستهدفة وفقا لبيانات ومسوح الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء. إلى ثلاثة مراحل، أولاها تستهدف القرى ذات نسب الفقر من 7٠% فأكثر. أو المصنفة في التقارير الحكومية تحت مسمى “الأكثر احتياجًا وتحتاج إلى تدخلات عاجلة”. وتجمع بينها أنها أكثر تعرضًا للتطرف والإرهاب الفكري بإجمالي 756 ألف أسرة تضم 3 ملايين فرد منتشرين في ١١ محافظة.
أما المرحلة الثانية من المبادرة فترتبط بالقرى التي تتراوح فيها بين نسبة الفقر بين 50% و٧٠%. التي تحتاج لتدخل لكنها أقل صعوبة من المجموعة الأولى. أما “الثالثة” فترتبط بالقرى ذات نسب الفقر أقل من 50%.
ترفع الأوضاع التي وصلت إليها القرى المصرية في العقود الأخيرة من القيمة الاقتصادية المرجوة لتنمية الريف المصري ضمن مبادرة “حياة كريمة”. التي يمكن تصنيفها تحت عباءة التخطيط الاجتماعي الذي يركز على البعد السوسيولوجي للقرار الاقتصادي. في ظل ضخامة المشروع الذي يستهدف جميع قرى مصر، وتم اختيار 1500 قرية منها في 59 مركزا للتطوير بإجمالي 18 مليون فرد.
ويعتمد تقسيم الاحتياجات إلى عدة معايير في مقدمتها ضعف الخدمات الأساسية من شبكات الصرف الصحي وشبكات المياه. وتراجع نسبة التعليم، وارتفاع كثافة فصول المدارس، والاحتياج إلى خدمات صحية مكثفة لسد احتياجات الرعاية الصحية، وسوء أحوال شبكات الطرق، وارتفاع نسبة فقر الأسر القاطنة في تلك القرى.
لماذا الريف؟
تشير التجربة التنموية إلى إن إجمالي الفائض الذي تم تعبئته من الريف لم يعاد تدويره مرة أخرى إليه أو بمعنى آخر تعاملت معه الحكومات على أنه بقرة حلوب لإشباع المدينة ورغباتها مما أثر سلبا على المستوى المحلى داخله، ووفقًا لتقرير التنمية البشرية سنة 2003 فإنه وجدت تنميـة غير عادلة بصفة عامة، بين القطاعات الحضرية والريفية وأخذت للاتساع تدريجيا مع هيمنة القطاعات الأولى على الثانية بتركيز الخدمات والمشروعات الكبرى فيها.
انخفض معدل النمو الاقتصادي في القرى المصرية لدرجة سيئة لتصبح عبئًا على عملية التنمية وتقلص عدد العاملين في الزراعـة حتى لم تعد النشاط الرئيسي لقاطنيها، وغطت العمارات الخرسانة المساحة الخضراء التى كان يتمتع بها الريف سابقًا، فظهرت المشكلات وتفاقمت.
أصبح القطاع الزراعي بمصر حاليًا عاجزًا عن الوفاء بالاحتياجات الغذائية للسكان، وتدهور مستوي المعيشة فيه ، وضعفت مساهمته في الصادرات، وعدم قدرته على مواكبة احتياجات الصناعات المحلية مـن المـواد الخام، ما أدى لارتفاع معدل الفقر وانخفاض مستوى الخدمات.
أزمات الريف تعود لبداية السبعينيات، التي شهدت فيها القرى المصرية حركة عمرانية واضحة نمت فيها القرية أفقيا ورأسيًا وزادت نسبة المسطحات العمرانية بمعدل 2.2% لكنها أقل من نمو السكان في الريف الذي سجل 2.8% ما يؤكد وجود أزمة سكانية في الريف رغم التوسع الملحوظ الذي استهدف الزراعة.
مع سياسة الانفتاح، تنامت مشاكل الريف المصري، فمعظم العمالة توجهت للعمل بالخارج وعادت بأموال أنفقتها على تبوير الأرض لبناء منزل على الطريقة الحديثة في القرية ذاتها ما يشير لمنطق الحرمان التاريخي في افتقار المسكن الملائم، كما انتشرت حالة اللامبالاة وضعف الانتماء لأرض وإعلاء المنفعة الشخصية على العامة.
الفقر في الريف
لا يقتصر تركز الفقر في الريف على مصر فقط، إذ يعيش نحو 75% ممن يعانون من الفقر المدقع في المناطق الريفية عالميًا، ويعتمد أغلبهم على الزراعة كسبيل لكسب العيش، ورغم ذلك يبقى الفقراء هم الأكثر معاناة من الجوع لأنهم لا يمتلكون دخلا لشراء الغذاء، وغالبا ما يعيشون في مناطق منكوبة بسبب النزاعاتوتغيرالمناخ.
يعاني 38% من سـكان المنـاطق الريفيـة في مصر من الفقر، وتواجدت مخاوف في أعقاب ثورة يناير مـن تزايـد وطـأة الفقـر فـي الريـف المصـري خـلال السـنوات القادمـة الأمـر الـذي يشكل تهديدا رئيسيا للاستقرار السياسي والاجتماعي، فضلاً عن كونه مصدرا أساسيا لعدم اطمئنـان الفـرد علـي حاضره ومستقبله.
تشير تقارير التنمية البشرية المتواترة إلى العديد من المشكلات المعقدة في الريف المصري في مقدمتها انخفـاض نصـيب الفــرد مـن ميــاه الشـرب وانقطاع الكهرباء وعدم توفر أي من وسائل النقل، وتركز العمل على الزراعة، فنسبة الصناعة والحرف والتجارة لا تتعدى 1.8% من إجمالي العمالة.
مبادرات سابقة.. حلم تطوير الريف
ما يميز تلك المبادرة عن سابقيها هو التكامل وتوحيد الجهود بين مؤسسات الدولة والقطاع الخاص والمجتمع المدني وشركاء التنمية في مصر باعتبارها تتضمن جوانبَ مختلفة ما بين صحية واجتماعية ومعيشية لتجمع بين أكثر من ٢٠ وزارة وهيئة و٢٣ منظمة مجتمع مدني.
دشنت مصر مبادرة الألـف قريـة الأكثـر فقـرًا في عام (٢٠٠٦) وتم تحديدها وفق بيانــات التعــداد العــام للســكان وبيانــات مســح الــدخل والإنفاق والاستهلاك لعام ٢٠٠٥، وضمت في البداية ١٥١ قريـة مـوزعين علـى سـت محافظـات (الشـرقية، البحيـرة، المنيـا، أسـيوط، سـوهاج وقنـا)، حيـث بلــغ معـدل الفقــر علـى مسـتوى الوحـدة المحليــة 61.3% مــن إجمالي عدد السكان، لكن المبادرة اتسمت بتجزئة العمل وضعف التمويل في غالبية الأوقات.
ما يثير التفاؤل إزاء مشروعات “حياة كريمة” هو تلقيها دعما مباشرا من رأس الدولة ودراسات واضحة عن التمويل، بعكس مشروعات سابقة لتطوير الريف، تعلقت بتوصيل الصرف الصحي لبعض القرى في عهد مبارك، وتوقفت غالبية الأعمال دون إكمالها بسبب عدم دفع مستحقات المقاولين.
ووفقًا لوزارة التضامن الاجتماعي فإن المبادرة هدفها التنمية الشاملة للتجمعات الريفية الأكثر احتياجا بهدف القضاء على الفقر متعدد الأبعاد لتوفير حياة كريمة مستدامة للمواطنين على مستوى الجمهورية، والارتقاء بالمستوى الاجتماعي والاقتصادي والبيئي للأسر المستهدفة، ببتوفير فرص عمل لتدعين استقلالية المواطنين وتحفيزهم للنهوض بمستوى المعيشة لأسرهم وتجمعاتهم المحلية.
دعم الصناعة الوطنية
تتضمن المبادرة شقًا يتعلق بإحياء ودعم الصناعة الوطنية ضمن مبادرة “حياة كريمة” بتخصيص 317 موقعًا لإنشاء مجمعات صناعية ووضع نماذج المعمارية الإنشائية لها، مع تيسير الإجراءات للراغبين فى حجز الوحدات داخل المجمعات، على اعتبار أن المشكلات الأساسية للقرى حاليا تتعلق في فرص التشغيل لشبابها.
ونشر الصندوق الدولي للتنمية الزراعية تقريرَا لعام 2019، عن حكومات الشرق الأدنى وشمال أفريقيا ومجتمع التنمية الدولي والذي طالب صانعي السياسات الإقرار بالظروف الخاصة التي يتّسم بها شباب الريف، والمكاسب القليلة في الإنتاجية بسبب عمليات التحوّل الريفي والبنيوي الضعيف، خاصة أن شباب الريف يواجهون طبقات متعددة، ومتداخلة من الإقصاء.
وعدد التقرير “ملامح الإقصاء في عدم قدرة الشباب القروي في الوصول إلى محركات المكاسب في الإنتاجية، مثل التعليم والتدريب على المهارات، والفرصٌ الأقل للتواصل جسدياً وافتراضياً مع الأسواق والمعلومات والشبكات الاجتماعية، ويحدّ هذان العاملان من قدرتهم على وضع ملامح واضحة لمستقبلهم.
ووفقا للمبادرة فإنه يتم إجراء دراسات على 1500 قرية لتحديد المقومات الاقتصادية وفرص التشغيل وما يميز كل منها من ناحية الأنشطة الخدمة والحرفية والمهنية والصناعية، وانتهت الحكومة من إجراء 1413 دراسة، وحددت خطة العمل مع الوزارات الشريكة في تنفيذ المبادرة لإقامة مشروعات تتناسب مع طبيعة القرية ومؤهلات أبنائها.
وبحسب تقارير الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء، فإن الهجرة بسبب العمل تحتل المرتبة الأولى بالنسبة للمهاجرين من الريف إلى الحضر حيث سجلت 30.9% مقابل 21.5% للمهاجرين من الحضر إلى الريف، ويرجع ذلك إلى توافر فرص العمل فى الحضر عن الريف، وترتفع نسبة الهجرة بسبب العمل بشكل كبير بالنسبة للذكور حيث بلغت 53.9% مقابل 10.4% فقط للإناث وقد يرجع ذلك إلى زيادة عبء الإعالة خاصة فى المناطق الريفية.
من أين يمول مشروع تطوير الريف؟
وفقا لوزاة المالية، فإن مشروع تطوير الريف المصرى سيتم تمويله بالكامل من الخزانة العامة للدولة. وقال وزيرها الدكتور محمد معيط، خلال جلسة لمجلس النواب: “قولاً واحدًا مصدر تمويله بالكامل من الخزانة العامة للدولة”. على عكس المشروع الأعم “حياة كريمة” الذي يتضمن مشاركات من المجتمع المدني والقطاع الخاص ويفتح الباب أمام التبرعات.
وسجلت الاستثمارات ارتفاعًا بنحو 6 أضعاف بموازنة عام 2021/ 2022 مقارنة بعام 2013/ 2014. بما يسهم فى تنفيذ رؤية مصر 2030. حيث تضاعفت نسبة الاستثمارات من إجمالى الإنفاق فى الموازنة لتصل إلى 19.5%، لتسجل 358.1 مليار جنيه من حجم إنفاق بلغ 1837.7 مليار جنيه.
ووفقا لوزارة المالية، فإن «حياة كريمة» يمكن تقسميها بحسب النشاط أو المجال الاقتصادي. لتشمل: رفع كفاءة 25% من المدارس الحالية. وإنشاء ١٤ ألف فصل جديد للحد من الكثافة الطلابية. وتطوير أكثر من ١٢٠ ألف منزل، خلال المرحلة الأولى، وإتاحة ١,٥ مليار جنيه قروضًا للمشروعات متناهية الصغر، بما يساعد في تعزيز جهود الشمول المالى بالقرى.
كما تتضمن مبادرات توصيل الغاز الطبيعى إلى 4 ملايين وحدة سكنية في أكثر من 4500 قرية. ومد خطوط «الألياف الضوئية» من أجل شبكة اتصالات متقدمة. وإنترنت فائق السرعة، واستحداث مجمعات زراعية وحرفية. وإقامة نموذج مصغر فى كل وحدة محلية، للحى الحكومى بالعاصمة الإدارية الجديدة. من أجل تيسير الحصول على الخدمات.
ويوجد قطاع عريض من الأسر الريفية المستفيدة، من مبادرة حياة كريمة ضمن مبادرتي “تكافل” و”كرامة” بوزارة التضامن الاجتماعي. التي تصل إلى 3.8 مليون أسرة.
وتكافل هو مساعدة نقدية مشروطة تمنح للأسر ذات المستوى الضعيف وليس لديها أملاك أو حيازات بشرط أن الأسرة دي تكون عندها أطفال من سن (يوم-18 سنة) والأطفال الأكبر من 6 سنوات مُسجلين في التعليم ومنتظمين في الحضور بنسبة 80% على الأقل، أما «كرامة» فهو استحقاق فردي يستهدف الأفراد المُسنين البالغين 65 سنة أو أكثر ويستهدف الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة، أو إعاقة أكتر من 50% بشهادة من القوميسيون الطبي.
مكاسب اقتصادية واجتماعية
يتضمن المشروع مكاسب كبيرة للاقتصاد المصري على المدى البعيد. في وقف النزوح من القرى للمدن وربط قاطنيها بها، فليس صحيحًا أن الشباب يتركون الزراعة؛ بل إن أغلبية الشباب في المناطق الريفية، بين سن 15 و24 سنة، يعملون فعلا في الزراعة بشكل من الأشكال، لكنهم يريدون نوعا مختلفا عن الذي عرفه آباؤهم، أو بمعنى آخر أن تكون عملاً تجاريا ومربحًا، ويتكامل مع مبادرة تم إطلاقها أيضًا بعنوان “شغلتك في قريتك” التي تدور في الركب ذاته.
لايزال المزارعون المصريون لديهم حنين جارف لعصر عبد الناصر. الذي يعتبرونه الوحيد الذي التفت للقرية المصرية بسياسات تمكين المزارعين وقانون للإصلاح الزراعى بمصر فى أول تطبيق لمبدأ «العدالة الاجتماعية» الذى كان أحد المباديء الستة لثورة 23 يوليو 1952.، وهي سياسات تم إغفالها في عهدي أنور السادات وحسني مبارك.
ووفقا للمفكر الاقتصادي جلال أمين في كتابه “مصر والمصريون في عهد مبارك”، فإن الفقر في مصر قبل ثورة 23 يوليو كان ظاهرة ريفية وكان 80% من سكان مصر يعيشون علي الزراعة، غالبيتهم العظمي في فقر مدقع، ويتكونون من صغار مستأجري الأرض والعاملين في الزراعة بأجر يومي. نحن نعرف أن نسبة سكان الريف في مصر انخفضت الآن إلي 50%، بل وتغلغل نمط حياة المدينة في القري حتي اتسم الفقر في القري بملامح تجعله قريباً من الفقر في المدن.
اقرأ أيضا
تطوير الريف المصري.. ما نعرفه عن مشروع الدولة لحل أزمة 60 مليون مصري
تحديات كبيرة
الإشكالية التي تواجه المبادرة في ذلك المجال. هو وجود كثير من القرى غير مشهورة بنشاط معين. وأعمالها متقاربة في الزراعة وتربية الماشية فقط. ما يصعب من مهمة الدراسات الحكومية لتوطين صناعات داخلها. على عكس أخرى لديها شهرة في إنتاج منتج معين كقرى الغزل والياسمين والخزف والجريد.
ورصدت الدولة 200 مليار جنيه لكل مرحلة من مراحل “حياة كريمة”، بإجمالي 600 مليار جنيه. وتم وضع جدول زمني للتنفيذ لا يتعدى ثلاث سنوات. يجانب استهدافه شريحة مستهدفة ضخمة تعادل 60% من الشعب المصري او ما يمثل 60 مليون مواطن.
عنصر الزمن
ويمثل العنصر الزمني تحديًا كبيرًا أمام تطبيق المشروع في مواعيده المستهدفة. لكن مصدر بوزارة المالية يقول إنه قابل للتنفيذ في ظل الاعتماد على شبكة المقاولين المحليين وأعدادهم كبيرة. بجانب وجود عدد كبير من المتطوعين في المشروعات. علاوة على توفير التمويل الضخم الذي ظل في فترات سابقة عائقًا أمام استكمال عشرات المشروعات.
وتمول الموازنة العامة للدولة بند الاستثمارات في حياة كريمة 4.4 مليار جنيه في 2021/2022. وتشمل الخطة 54 مركز شباب و35 وحدة بيطرية و925 فصلاً دراسيًا و271 مشروعًا و98 وحدة صحية،
بينما شملت مشروعات العام الماضي 6700 مشروع استفاد منها 1.8 مليون. و1100 فصل جديد لـ 44 ألف تلميذ و11 مليون جنيه للتدريب المهني والحرفي و16 ألف منزل و90 مليون جنيه قروض، و92 قرية شهدت تحسين الطرق و9400 وصلة صرف صحي و32 ألف مواطن أولى بالرعاية، استفادوا من الخدمات الطبية المجانية
تبقى إشكالية جديدة في كيفية تعامل الأهالي مع المشروعات بعد تطويرها والحفاظ عليها وهي نقطة تعاني منها عشرات المشروعات فبعد افتتاحها بأشهر تواجه بعض مرافقها شبح التهالك السريع بسبب سوء الاستخدام أو تراخي الجهات القائمة على الصيانة، وهي أحد الأدوار التوعوية والرقابية التي يجب أن يقوم بها الإعلام .
ماذا يحتاج الريف المصري؟
يحتاج الريف المصري حاليا لاستدامة النمو الاقتصادي الذي تسعى الدولة لتحقيقه عبر الصناعة لكن لا يجب أيضا إغفال السياحة الريفية أو ما يسمى بـ”مكونات اللاندسكيب” الزراعي لكن الأمر مرهون بالحفاظ على عناصر الزراعة التقليدية غير المستخدمة كتراث مثل السواقي وغيرها، ومبادرات لتقليل التلوث البصري.
تحتاج مشروعات التطوير أيضًا إلى الاعتماد على مواد البناء المحلية المتماشية مع البيئة في عملية البناء والتأسيس حتى تتناغم مع الطبيعة، في تجربة شبيهة بالمهندس حسن فتحي في قرية القرنة.
لا يزال الائتمان الريفي حاليا يحتاج لمزيد من الجهود لإتاحته للمزارعين بإجراءات ميسرة وسريعة، أوتكرار تجربة بنك جنرامين في بنجلاديش، الذي بدأ نشاطه بقرض يبلغ 27 دولاراً، ويضم البنك حالياً ما يزيد على 2500 فرع، ويعمل لديه حوالي 26 ألف موظف، وأقرض مليارات الدولارات للملايين من الفقراء بمعدل استرداد قدره 98%.
ولاشك يحتاج الريف المصري بقوة لعودة التعاونيات والجمعيات. التي تعتبر أحد أهم سبل التنمية في القطاع الزراعي المصري. عبر تقديم خدمات الإرشاد الزراعي، ومستلزمات الإنتاج الزراعي ومدخلاته، كالأسمدة، والمبيدات الموثوق بها، والتقاوي المحسنة، ومكافحة الآفات الزراعية. بحيث تكون الجمعية مصدر ثقة للفلاح المصري. بجانب تعميم الزراعات التعاقدية والقضاء على سلاسل السماسرة التي تقف بين وصول المحصول إلى المستهلك النهائي.
