ذكرت مصادر حقوقية أن سلطات التحقيق أصدرت قرارات بإخلاء سبيل عدد من المحبوسين احتياطيًا، من بينهم نشطاء ومحامون وصحفيون، على ذمة عدد من القضايا، في إطار وساطات حقوقية لإنهاء ملف الحبس الاحتياطي.
وبحسب المصادر، فإن قائمة المخلى سبيلهم تشمل المحامي محمد الباقر، والمدون شادي سرور، والصحفية شيماء سامي.
ويقود محمد أنور السادات رئيس حزب الإصلاح والتنمية والمنسق العام للجنة الحوار الدولي، وآخرون جهودًا للإفراج عن سجناء الرأي، في إطار محاولات لإحداث انفراجة واسعة بملف حقوق الإنسان.
الباقر
قضى الباقر قرابة العامين محبوسا احتياطيا على ذمة القضية 1356 لسنة 2019.
ويواجه الباقر في القضية اتهامات بث ونشر وإذاعة أخبار وبيانات كاذبة. وإساءة استخدام وسيلة من وسائل التواصل الاجتماعي. كذلك مشاركة جماعة إرهابية مع العلم والترويج لأغراضها.
خلال فترة حبس الباقر، رشحته الجمعية القانونية في بريطانيا – وهي كيان قانوني يجمع بين نقابة المحامين والقضاة الإنجليز. مع 4 محامين مصريين آخرين من المعتقلين في السجون، لجائزتها السنوية لحقوق الإنسان.
وعقب مرور عام على احتجازه، فاز الباقر في أكتوبر 2020 بجائزة حقوق الإنسان المقدمة من اتحاد النقابات والجمعيات القانونية في أوروبا. بينما دعت منظمات وشخصيات دولية وخاطب بعضها السلطات المصرية للإفراج عن الباقر.
شادي سرور
أما شادي سرور أوشك على العامين على ذمة القضية رقم 488 حصر أمن دولة عليا
وكانت النيابة وجهت لشادي العائد من الولايات المتحدة، اتهامات تخص ارتكاب جرائم “مشاركة جماعة إرهابية في تحقيق أهدافها، وتلقي تمويل بغرض إرهابي، والاشتراك في اتفاق جنائي الغرض منه ارتكاب جريمة إرهابية، وتلقي التمويل والاشتراك في اتفاق جنائي، والتجمهر غير المرخص، واستخدام حسابات خاصة على شبكة المعلومات الدولية بهدف ارتكاب جريمة معاقب عليها في القانون بهدف الإخلال بالنظام العام.
وسبق أن نشرت جدته استغاثة تطالب فيه الرئيس عبدالفتاح السيسي، بإخلاء سبيله.
القضية 488 تضم صحفيين وحقوقيين وسياسيين. اشتركوا جميعا في مواجهة تهم نشر أخبار كاذبة، وسوء استخدام مواقع التواصل الاجتماعي. حملت الرقم 488 لسنة 2019، لكنها بدأت تتفكك في الفترة الأخيرة بإخلاء سبيل الصحفي خالد داوود وإسراء عبدالفتاح والصحفية سولافة مجدي وزوجها حسام الصياد.
شيماء سامي
القائمة تشمل الصحفية شيماء سامي التي أكملت عاما وبضعة أشهر في الحبس، على ذمة قضيتين، الأولى 535 لسنة 2020 باتهامات الانتماء إلى جماعة ارهابية ونشر أخبار كاذبة حتى تاريخ 17 يناير 2021 حيث قررت المحكمة اخلاء سبيلها بتدبير احترازي وتم ترحيلها إلى مديرية أمن الاسكندرية .
لكن مرة أخرى تم احتجازها، ثم تم تدويرها في قضية أخرى و عرضها على نيابة أمن الدولة في 30 يناير 2021 والتحقيق معها في القضية 65 لسنة 2021 حصر أمن دولة وحبسها احتياطيا مرة أخرى بتهمة الانضمام إلى جماعة إرهابية.
وتعد هذه القرارات استكمالا لقرارات إخلاء السبيل التي أصدرتها جهات التحقيق في الأشهر الماضية، فمع بداية شهر فبراير الماضي. بدأت سلسلة من الإفراجات في عدد من القضايا السياسية. أبرزها القضية التي عرفت بفخ اصطياد المعارضين. حيث تقرر إخلاء سبيل الدكتور حازم حسني في القضية واستبدال حبسه بتدبير احترازي بعدم مغادرة المنزل. ذلك على ذمة التحقيقات.
وفي 6 أبريل الماضي قررت الدائرة الثالثة جنايات إرهاب القاهرة. إخلاء سبيل البدري عرفة محمد، ومحمد أحمد طهر. اللذان كانا محبوسين احتياطيًا على ذمة القضية ذاتها بحسب الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان.
في الشهر نفسه تم الإفراج عن الصحفي خالد داوود الرئيس السابق لحزب الدستور، لتلحق به الصحفية سلافة مجدي وزوجها المصور الصحفي حسام الصياد. ومنذ أيام وبعد عدة أشهر تم الإفراج عن الصحفية إسراء عبد الفتاح والصحفي معتز ودنان ومصطفى الأعصر والذين تم ضمها للقضية وتدويرهم على قضايا أخرى.
وفي مايو أعلنت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية. إخلاء سبيل الناشط السياسي إسلام عرابي، ووصوله إلى منزله. إذ قضى 50 يومًا بعد قرار النيابة إخلاء سبيله.
كما قررت الدائرة الثالثة جنايات المنعقدة بمعهد الأمناء بطرة، إخلاء سبيل 10 محتجزين في القضية ٤٨٨ لسنة ٢٠١٩ بتدابير احترازية.
وشملت قرارات إخلاء السبيل: محمد سعيد شحاتة، أحمد محمد عباس، شوقي خالد شوقي، ومحمد عماد محمود، وكريم نظمي فتحي، و عمر محمود مصطفي، وإبراهيم ،وعبدالله عبد المقصود، وحسن خالد حسن، ومحمد سيد يحيي، ونادر مصطفي حنفي.
