بعد ما يقرب من عام ونصف من الاحتجاز، كشفت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، أسباب القبض على أحد باحثيها، باتريك جورج، الذي يواجه اتهامات بنشر أخبار كاذبة.
شهدت أولى جلسات محاكمة باتريك جورج، الباحث في النوع الاجتماعي وحقوق الإنسان بالمبادرة المصرية للحقوق الشخصية، قرار المستشار محمود عطا رئيس محكمة قسم ثاني المنصورة أمن دولة طوارئ، بالتأجيل إلى جلسة 28 سبتمبر الجاري، وذلك استجابة لطلب محامية المتهم هدى نصر الله، والتي طلبت الاطلاع على أوراق القضية.
وواجهت المحكمة جورج بعدة اتهامات، من بينها نشر أخبار وبيانات كاذبة بشأن اضطهاد الأقباط في مصر، وتهجيرهم إلى الصعيد ونفى المتهم جميع الاتهامات الموجهة إليه؛ وذلك على خلفية مقال منشور عام 2019 في موقع “درج” تحت عنوان “تهجير وقتل وتضييق: حصيلة أسبوع في يوميات أقباط مصر”، حكى فيه “أسبوعًا في حياته كمسيحي مصري يتلقى أخبارًا تخصّ أوضاع المسيحيين المصريين كشأن خاص وعام في آن واحد”، حسب بيان المبادرة المصرية للحقوق الشخصية التي عمل فيها جورج باحثًا في قضايا النوع الاجتماعي وحقوق الإنسان قبل سفره إلى إيطاليا.
في الوقت نفسه، لم تستجب المحكمة لطلب دفاع المتهم بإخلاء سبيله، نظرًا لاستنفاذ مدة الحبس الاحتياطي والتي بدأت في فبراير من العام الماضي 2020، عندما تم توقيفه من قِبل رجال الأمن عند عودته من إيطاليا، حيث كان يدرس في جامعة بولونيا للحصول على درجة الماجستير في دراسات “المرأة والجندر” ضمن الدراسة في برنامج “إيراسموس موندوس”.
وعقب احتجازه، أعلنت أكثر من 50 مدينة إيطالية مختلفة منح الجنسية الشرفية لجورج، مع المطالبة بالإفراج الفوري عنه في حملة سميت “100 مدينة مع باتريك” أطلقتها مجموعة ناشطين للدفاع عن حقوق الإنسان في إيطاليا. عقب ذلك، صوّت مجلس الشيوخ الإيطالي بالموافقة على اقتراح مقدم من اثنين من أعضائه لمنحه الجنسية الإيطالية بشكل استثنائي، وجاء القرار بعد توقيع أكثر من 200 ألف مواطن إيطالي على عريضة أُطلقت في فبراير الماضي، بمناسبة مرور عام على احتجاز باتريك، تطالب بمنحه الجنسية الإيطالية ودعمه حتى يحصل على حريته.
استنكار حقوقي
وأصدرت عدة منظمات حقوقية، الاثنين الماضي، بيانًا تستنكر فيه إحالة حالة باتريك جورج للمحاكمة أمام محكمة استثنائية لا يجوز الطعن على أحكامها، بموجب المادتين 80 (د) و102 مكرر من قانون العقوبات. وهي محكمة استثنائية لا يجوز الطعن على أحكامها، قائلين إن السبب الوحيد لحرمانه من حريته منذ القبض عليه في فبراير 2020 “هو ممارسته المشروعة لحرية التعبير عن رأيه دفاعًا عن حقوقه وحقوق كل المصريين، وخاصة الأقباط منهم، في المساواة والمواطنة الكاملة”.
ولفت البيان إلى ما وصفته المنظمات بـ “المفارقة الفجة في صدور قرار محاكمة باتريك الاستثنائية في اليوم التالي مباشرة لإطلاق استراتيجية الدولة لحقوق الإنسان، في احتفالية تحدث فيها رئيس الجمهورية بإسهاب عن حرية الدين والمعتقد وحرية الرأي والتعبير والحق في المساواة”.
ووقعت على البيان كل من المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، مؤسسة حرية الفكر والتعبير، المفوضية المصرية للحقوق والحريات، كوميتي فور جستس، مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، مركز النديم لمناهضة العنف والتعذيب، مبادرة الحرية، الجبهة المصرية لحقوق الإنسان، معهد التحرير لسياسات الشرق الأوسط.
تضامن إيطالي واسع
الأشهر الأخيرة شهدت تضامنا واسعا مع باتريك، وخصوصا من الإيطاليين، إذ أعلنت أكثر من ٥٠ مدينة إيطالية مختلفة منح الجنسية الشرفية للمدينة لباتريك لإظهار تقديرهم له كمدافع عن حقوق الإنسان وللمطالبة بالإفراج الفوري عنه في حملة سميت “100مدينة مع باتريك”أطلقتها مجموعة ناشطين للدفاع عن حقوق الإنسان في إيطاليا.
وفي مناسبة عيد التحرير الإيطالي، أُطلق على أحد شوارع روما اسم باتريك زكي. وأضافت جامعة بارما عدادًا في مقرها، بقوم بحساب أيام الاعتقال باتريك.
كما قامت مدينة كاليجون بتنظيم وقفة تضامنية تذكيرا بمرور عام على اعتقال باتريك ذكي. قامت بلدية مدينة كالتشي بتكريم باتريك زكي بميداليتها الرسمية لتأكيد دعمها لباتريك. كماعلقت بلدية باليرمو صورة إبداعية لباتريك على جدرانها في مبادرة لزيادة الوعي بقضايا العديد من نشطاء حقوق الإنسان.
في حين قام البرنامج الإيطالي الشهير “بروباجندا لايڤ” بتخصيص صف كامل من أماكن حضور الجماهير ليملأه بمجسمات لباتريك زكي. وشارك فلافيو إنسينا، الممثل الإيطالي ومقدم البرامج التلفزيونية ما يحدث لباتريك مع معجبيه ومع العالم.
وخلال افتتاح مهرجان سانريمو، أحد أهم المهرجانات الموسيقية في التاريخ الإيطالي، تم ذكر قضية باتريك زكي، واختتم بيانه بعبارة “إبقى قويًا يا باتريك”.
