تبدأ الحكومة استعداداتها لتطبيق نظام تسجيل الأراضي والعقارات بنظام الرقم القومي بشكل جزئي في محافظتي بورسعيد والإسكندرية. كما تبدأ في وضع منظومة جديدة لتسجيل المباني برقم قومي كودى غير متكرر لكل وحدة سكنية أو إدارية أو تجارية لجميع أنواع العقارات بحيث تكون كل العقارات في مصر مسجلة خلال 3 سنوات.
يهدف مشروع رقمنة العقارات وتسجيلها. الذي لم يتم الانتهاء من القانون الخاص به حتى الآن. إلي توفير خدمة حديثة وفعّالة لتسجيل الأراضي والممتلكات بجميع أنحاء الجمهورية. تغطي جميع العقارات القائمة ويتم قبولها واستخدامها من قبل الأفراد، والشركات، والمؤسسات المالية، كأساس للنمو الاقتصادي وخلق فرص عمل.
كما يهدف المشروع لإعداد قاعدة البيانات الجغرافية المكانية الوطنية لجميع العقارات، في نظام مُميكن. وإنشاء نظام لتسجيل الأراضي والعقارات باستخدام الخدمات الإلكترونية، يمكن من خلاله تسجيل المعاملات ذات الصلة في غضون يوم واحد.
ويسهل نظام الرقمنة الجديد عمليات التسجيل في الشهر العقاري. حيث سيتم التسجيل على مستوى الشقة ثم العقار. وكل عقار يتضمن رقما كوديا للمحافظة الواقع فيها. ثم الحى فالشارع. ثم رقم العقار فرقم الشقة ويقضى على طوابير النزاعات الطويلة التي تشهدها المحاكم حول ملكية العقارات.
ويفيد المشروع الجديد في كشف حالات الحوادث مثل انهيار العقارات والحرائق والسرقات، حيث يسهل الوصول إليها من خلال الكمبيوتر.
كما يسهل من مهمة الحكومة في تحصيل الضريبة العقارية والرسوم الإدارية المستحقة. كما أن هذا النظام يقضى على عمليات النصب في سوق العقارات من خلال بيع الوحدة السكنية الواحدة لأكثر من مشترٍ. ويحدد احتياجات السوق من الوحدات السكنية أو التجارية ويسهل تحديد السعر المناسب للبيع.
الربط بين المالك والعقار
يربط النظام الكودي للعقارات بين الرقم القومي للأشخاص وعدد الشقق التي يمتلكها كل فرد على حدة من خلال شهادة الرقم القومي للعقار ويمكن الحكومة والجهات الإدارية التعرف على الأماكن المزدحمة بالسكان. وكيفية مواجهة هذا الزحام. ما قد يسهم في خفض قيمة العقارات الإيجارية والشرائية حيث سيلجأ الملاك للتخلص من وحداتهم التي يمتلكونها للتخلص من عبء الضرائب.
وشكل مجلس الوزراء في شهر أبريل الماضي لجنة من وزارات التعاون الدولي، والعدل، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، للعمل على تحديث منظومة تسجيل الأراضي والعقارات في مصر لإعداد مسودة برنامج التحديث.
مراحل المشروع
وتبدأ اللجنة المختصة بالعمل في المشروع علي مرحلتين أساسيتين.
الأولي تتمثل في الانتهاء من إصدار رقم قومي للعقار وتحديد هويته. ثم الانتهاء من إعداد مشروع قانون الرقم القومي لعرضه علي البرلمان. للموافقة عليه وإصدار ولائحته التنفيذية، واستكمال خرائط الأساس، وتطوير نظام تكنولوجيا المعلومات للرقم القومي للعقار، وتطوير الإجراءات وخطط التدريب. وتنفيذ برنامج الرقم القومي للعقار في مدن المرحلة الأولى والتي تتضمن المدن الجديدة وبعض الأحياء المختارة.
والمرحلة الثانية تتمثل في تسجيل جميع العقارات من خلال أربعة محاور هى: إنشاء قاعدة بيانات جغرافية مكانية في مصلحة الشهر العقاري. وتسجيل العقارات في المدن الجديدة. وتسجيل الملكية الذي يغطي بقية أنحاء الدولة بعد الانتهاء من عمليات التسجيل في المدن الجديدة. وتحديث وتبسيط ومیكنة عمليات التسجيل.
ويبدأ المشروع بتطبيق نماذج تجريبية في المدن الجديدة والمناطق المطورة حديثاً. ثم يتبعه التطبيق في المناطق القديمة وذلك بهدف تحديد نوعية الخدمات المطلوبة لكل منطقة بالتحديد وإنهاء النزاعات حول الملكية وعمليات البيع أكثر من مرة للعقار.
تسهيل التعامل
صرح الدكتور خالد العطار نائب وزير الاتصالات للرقمنة أن المشروع يساعد في سهولة التعامل على العقار بيعا وشراء ومعرفة جميع التغيرات التي تطرأ عليه سواء الفنية أو الإدارية. أن هذه الشهادة تساعد المسئولين في الدولة في اتخاذ القرارات فيما يتعلق بالثروة العقارية. بما يساعد فى حفظ الحقوق والملكيات. وتيسير تقديم الخدمات العامة لهذه العقارات وسكانها، وسهولة تحصيل الضرائب والرسوم المستحقة.
يشير إلى أن وزارة الاتصالات بدأت تنفيذ التجربة في مدينة الإسكندرية بتكليف من الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء. على أن تعمم على باقي المحافظات. ويجري حاليا استخراج رقم قومي لـ ٤٥ مليون شقة على مستوى الجمهورية وسيتم الاستعانة بتقارير الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء فى حصر المبانى الإدارية والخدمية والاستثمارية من خلال حصر التعداد السكانى لعام ٢٠١٧.
وذكر أنه من المستهدف الانتهاء من المشروع خلال ٣ سنوات. وأنه جارٍ صياغة مشروع القانون لعرضه على البرلمان لمناقشته والموافقة عليه لتعميم التجربة على باقي محافظات الجمهورية.
صعوبة الحصر
محمد فارس، نائب مدير إحدي شركات التطوير العقاري، يرى أن عمليات المصالحة التي تجرى مع العقارات المخالفة حالياً ستساهم في تجميع البيانات لأن أعداد المخالفين كثيرة بشرط أن تكون هذه البيانات مؤمنة ضد التزييف أو التحريف، لافتا إلى وجود صعوبة في عملية الحصر والتسجيل للعقارات المخالفة لكنها سوف تحافظ علي الأراضي الزراعية وتحمي الثروة العقارية من الاعتداء.
وأشار فارس إلى أن المشروع يواجه صعوبة أخرى في عملية الحصر والتسجيل بالمناطق السكنية القديمة لغياب سندات الملكية الخاصة بها. أو تغيير رخص هذه العقارات أكثر من مرة لكن شهادة الرقم القومي للعقار يحدد أعداد الوحدات السكنية المغلقة. وكذلك الشقق المؤجرة بنظام قانون الإيجارات القديم. أو الجديد والتمليك وإلزام لمالك بإجراء الصيانة المقررة بشكل مستمر.
احتياجات السوق
وأكد أحمد جمعة شريف مطور عقاري. أن منظومة الرقم القومي العقاري الجديدة سوف تحدد احتياجات السوق من العقارات، ونوعيتها، وكذا الأسعار لتنشيط سوق العقارات المصرية، وتروج له وتعطي ثقة للمتعاملين بالسوق المصري بالتالي ستجذب استثمارات جديدة ورؤوس أموال أجنبية وتزيد من قيمة العقار لهذا القطاع بما يحقق له رواج كبير.
ويري شريف أن المنظومة الالكترونية الجديدة ستسهل على المشتري من خارج وداخل مصر. الكشف عن ملكية العقار وسلامته القانونية بدلاً من الذهاب إلى الحى التابع له الشقة المراد شراؤها أو، الشهر العقاري مما يسرع من انتهاء الإجراءات لافتا انه تأخر كثيرا في التطبيق.
نصوص قديمة
يتضمن القانون رقم ١٤٤ لسنة ٢٠٠٦ نص بإيجاد رقم توثيق أو بطاقة تفاعلية لكل عقار وعدد الوحدات السكنية المرخص بها وصور وخريطة تحدد موقع العقار لكنه لم يفعل وتم تطبيقه بشكل جزئي علي ٢٠٠٠ عقار تراثي داخل القاهرة من المبانى المتميزة ذات القيمة التراثية للحفاظ عليها بمنطقة القاهرة الفاطمية.
وقدر المهندس حسين جمعة رئيس جمعية الحفاظ على الثروة العقارية. حجم الثروة العقارية في مصر بــ 10 مليون عقار بخلاف العقارات الحكومية تبلغ قيمتها ١٦ تريليون جنيه. قائلا، أن ٧٠% من هذه العقارات غير موثقة ولاتزال هناك العديد من المناطق العشوائية معظم مبانيها مهددة بالسقوط مشيرا إلي وجود 4000 قرار بالتنكيس والترميم والإزالة لم تنفذ تهدد سلامتها.
وقال حسين إن النظام الجديد سوف يسهم في فض التشابكات حول ملكية الأراضي. والعقارات الحكومية وتوحيد قوانين البناء، والإشراف عليها التي وصلت إلى ١٤٦ قانونًا، مطالبا بإنشاء هيئة عليا للثروة العقارية يكون مهامها ترتيب البيت العقاري من الداخل.
دور المحليات
من جانبها، تستعد وزارة التنمية المحلية لوضع منظومة لحصر وعنونة العقارات. وتبسيط إجراءات تسجيل الثروة العقارية بهدف التيسير والتسهيل على المواطنين.
وقامت بتوجيه المحافظين للبدء في نظام عنونة الشوارع وتسميتها ،وتشكيل لجان مختصة داخل المحافظات والمدن الجديدة لجمع المعلومات الناقصة ووضع خطة عمل محددة زمنياً، وتطوير برنامج بناء القدرات للمسؤولين المحليين، وتركيب اللوحات المعدنية وفقاً للمعايير الموضوعة، وتنفيذ حملة توعية عامة.
وصرح اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية إلى أن هذه الخطوة تساعد في عمليات التخطيط وتخدم أهداف التنمية، وتمكن الدولة من معرفة الثروة العقارية، وتكوين قاعدة بيانات مركزية يمكن الاستفادة بها فيما يخص الخدمات المقدمة للمواطنين وانه سيتم الاستعانة بخبرات أجنبية لتطوير المنظومة في عدد من دول العالم ومن بينها روسيا وأندونسيا وتايلاند وفيتنام. تمكنت من وضع آليات تسجيل سهلة وبسيطة وفعالة لتسجيل العقارات بالرقم القومي.
وأشار إلى أن هذه الجهات علي استعداد لتقديم الدعم الفني في حصر وتنمية الثروة العقارية والتعاون مع الوزارة في إطار دورها مع المحافظات. بما يحقق تيسير وتسهيل تسجيل العقارات من خلال العنونة الكاملة ومراجعة التقسيم الإداري للوحدات المحلية وتحديد الفوارق بين الريف والحضر.
استحداث إدارات جديدة
قال الدكتور حمدي عرفة خبير الإدارة المحلية إن عملية التسجيل في نظام الرقمنة الجديد لها أهداف سياسية واقتصادية وخدمية منها أن يحصل المواطن علي خدمات الكهرباء والمياه والصرف الصحي وغيرها. أن يدفع ثمن هذه الخدمات كما انه لها أبعاد أمنية أيضا حيث سيتم ربط هذه البيانات بوزارة الداخلية لسرعة لضبط الخارجين علي القانون.
مبينا أن عملية التطبيق للمنظومة الجديدة ستتم من خلال الإدارات الهندسية بجهاز المدينة بالمحافظات الحضرية. والوحدات المحليات بالمحافظات الريفية، وسوف يتم استحداث إدارات جديدة. تحت اسم الرقم القومي وان وزارة المالية تقوم بتدبير الاعتمادات المالية لهذه الإدارات ستكون من اختصاصها العمل علي تسجيل وحصر وعنونة الشوارع حيث سيكون لكل مبنى كود خاص مع آلية انتشار النظم الرقمية على مستوى الجمهورية وان الجهة التنفيذ المنوطة التطبيق هم المحافظين بالمحافظات.
وأشار إلى أنه سيتم الاستعانة في عملية الحصر بما قام به جهاز التعبئة العامة والإحصاء من حصر عن العقارات والربط بينها وأن عدد العقارات المخالفة في مصر التي تبلغ حسب تقارير الجهاز نفسه 3 مليون و240 عقار مخالف و1 مليون 900 ألف حالة تعد علي الاراضي الزراعية.
وحسب الإحصائيات الرسمية فإن عدد العقارات في مصر تبلغ 21 مليون عقار تشمل الخاضعة للقانون الإيجار القديمة والجديد والوحدات الشاغرة وتحت التشطيب.
