خلال حملات المرشحين للانتخابات البرلمانية الألمانية، روجت المستشارة أنجيلا ميركل لمرشح تحالفها المحافظ، أرمين لاشيت، باعتباره “مرشح الاستقرار“. ولكن يبدو أن مخاوفها تحققت، وأن الألمان اختاروا نهجا آخر للعملية السياسية في بلادهم.
في انتخابات محتدمة نجح الحزب الاشتراكي الديمقراطي، بزعامة أولاف شولتس، في التفوق بفارق طفيف، على كتلة ميركل المحافظة بقيادة لاشيت، والتي تضم تحالف حزب الاتحاد الديمقراطي المسيحي وحزب الاتحاد الاجتماعي المسيحي، وهو ما يفتح الباب أمام عملية من المفاوضات المرهقة مع الأحزاب الأقل حجما؛ لتكوين ائتلاف حكومي، من الصعب أن تتحدد ملامحه حاليا.
الحزب الديمقراطي الاشتراكي فاز بنحو 26% من الأصوات، في الانتخابات التي أجريت الأحد وأعلنت نتائجها الإثنين، مقابل نحو 25% لتحالف ميركل، فيما حل حزب الخضر في المرتبة الثالثة، وجاء الحزب الديمقراطي الحر (ليبرالي) رابعا، وحزب البديل من أجل ألمانيا -اليميني المتطرف- خامسا، بينما احتل حزب اليسار دي لينك مؤخرة الأحزاب الفائزة.
هذه الانتخابات عرفت تراجعا تاريخيا للمحافظين الذين لم يحققوا مثل هذه النتيجة المخيبة منذ نهاية الحرب العالمية الثانية، فيما تمثل نجاحا واضحا للديمقراطيين الاشتراكيين بزعامة شولتس الذي حقق تقدما كبيرا مقارنة بانتخابات 2017، التي حقق فيها حزبه اسوأ نتائج منذ الحرب العالمية الثانية.
ما الذي تعنيه النتائج؟
رغم ذلك لا يعني الانتصار أن الطريق معبّد أمام شولتس لتولي منصب المستشارية، ولا تعني الهزيمة أن لاشيت فقد إمكانية الجلوس على مقعد ميركل، الذي حافظت عليه لمدة 16 عاما، من خلال تحالف بين الحزبين الأكبر في ألمانيا، ما ضمن استقرارا كبيرا في العملية السياسية.
وهو ما بات مهددا الآن، ويعني إمكانية استمرارها لعدة أشهر.
عملية الوصول إلى غالبية باتت معقدة لكلا الحزبين إذ يتعين لتشكيل الحكومة أن تشمل ثلاثة أحزاب، وهو أمر غير مسبوق منذ 1950 بسبب تشرذم الأصوات، لذا كان عنوان “لعبة البوكر بدأت“، الذي استخدمته صحيفة “دير شبيجل” لتغطية الانتخابات، مُعبّرا عن المرحلة.
وتقول إذاعة “دويتشه فيله”: “ظلت ألمانيا صخرة للاستقرار السياسي في أوروبا طيلة عهد المستشارة ميركل، غير أن نتائج الانتخابات التي تقدم فيها الاشتراكيون بشكل طفيف، أفرزت مشهدا غامضا سيجعل مفاوضات تشكيل ائتلاف حكومي غاية الصعوبة”.
البرلمان الاتحادي (البوندستاج) ضم عددا قياسيا من النواب بلغ 735 أي أكثر بـ137 مما كان عليه العدد قبل أربع سنوات، بحسب ما أعلنته اللجنة الانتخابية، وهنا تلوح حلول عدة ممكنة للحصول على الغالبية المطلوبة في البرلمان.
فمن الخيارات المحتملة أن يتحالف الاشتراكيون الديموقراطيون (206 نواب) مع الخضر الذين حلوا في المرتبة الثالثة بحصولهم (118 نائبا) والليبراليين في الحزب الديموقراطي الحر الذي حصد 11,5 % من الأصوات (92 نائبا). كذلك، يمكن للمحافظين (196 نائبا) أن يشكلوا الحكومة مع الخضر والليبراليين.
هذه الخيارات المفتوحة لكلا الحزبين دفعت لاشيت، ورغم النتيجة المخيبة للآمال، للقول: “سنبذل قصارى جهودنا لبناء حكومة من تحالف المحافظين”، فيما رد عليه شولتس البالغ 63 عاما “من المؤكد أن الكثير من المواطنين صوتوا لنا لأنهم يريدون تغييرا في الحكومة، لأنهم يريدون أن يكون المستشار المقبل أولاف شولتس”.
وأضاف وزير المالية في حكومة ميركل أن الحزب المسيحي الديموقراطي والاتحاد الاجتماعي المسيحي (الفرع البافاري) “لم يخسرا أصواتا فحسب بل تلقيا رسالة من المواطنين مفادها أنه لا ينبغي أن يكونا في الحكومة بل في المعارضة”.
تحديات قادمة
وقد أشار استطلاع للرأي إلى أن غالبية الألمان ضد إصرار لاشيت على منصب المستشارية، رغم هزيمة حزبه. واعتبر 71% أن ما ادعاه حول حقه في منصب المستشارية “خطأ”. وشملت النسبة، 60% من المستطلعة آراؤهم ممن قالوا “خاطئ تماما” مقابل 10 بالمائة قالت إنه “خطأ”. في المقابل ساند حديث لاشيت 22% فقط.
وبعد تصريحاته، واجه لاشيت انتقادات قوية، حتى من داخل حزبه، دفعته إلى التراجع والحديث عن “عرض” يقدمه حزبه للمشاركة في تحالف حكومي مع الحزبين الصغيرين، الخضر والحزب الليبرالي الحر.
ومن الوارد جدا أن يصل المعسكر المحافظ إلى مكتب المستشارية حال فشل غريمه الاشتراكي في تشكيل حكومة ائتلافية، ومن ثم قد يصبح لاشيت بالفعل مستشار ألمانيا القادم، وفقا لما تذكره “دويتشه فيله”.
ويتخوف البعض من تكرار سيناريو الانتخابات التشريعية في 2017 حينما لم يتم التوصل إلى الائتلاف الحكومي إلا بعد ستة أشهر ما أدى إلى شلل سياسي في ألمانيا خاصة على صعيد القضايا الأوروبية.
لكن الحزبين الأكبر في البلاد أكدا أنهما يسعيان إلى البت في أمر الحكومة قبل عيد الميلاد. وقال لاشيت “ستتولى ألمانيا رئاسة مجموعة السبع في 2022 لذا ينبغي التوصل إلى تشكيل حكومة بسرعة كبيرة”.
وبالنسبة لشولتس، الذي يقود أقدم حزب في ألمانيا، فإنه سيواجه تحديا صعبا، فطوال حملته الانتخابية، وضع الاشتراكيون حدا للخلافات القديمة بين التيارين اليساري والوسطي فيه دعما لزعيمهم.
لكن كيف ستكون ردة فعل الحزب حال اضطر أولاف إلى التخلي عن نصف برنامجه لاستمالة اليمين الليبرالي، ممثلا في الحزب الديمقراطي الحر، بحسب ما سألت صحيفة “سودويتشه تسايتونغ”. إذ أن الحزب الليبرالي لن يقبل بتاتا بزيادة الضرائب على أغنى الأغنياء التي يريدها حزبا الاشتراكي الديموقراطي والخضر.
ما الذي نعرفه عن الحزب الاشتراكي الديمقراطي؟
يصوت للحزب عادة ناخبون ينتمون إلى الطبقات العاملة، خاصة تلك التي تمارس أنشطتها في المعامل، وفقا لتقرير لـ”فرانس 24″، كما يمنحه جزء مهم من الطبقة الوسطى أصواتهم، وهي فئة تشكل في كثير من الحالات أعمدة الحزب وكوادره التي تخوض باسمه المعارك السياسية.
ويعد الحزب الاشتراكي الديمقراطي أقدم هيئة سياسية في ألمانيا، ويعود تأسيسه إلى 1875. وقد مُنع من العمل السياسي خلال الحكم النازي، وكان من بين القوى التي دفعت ثمنا غاليا خلال هذه المرحلة، إذ لقي عدد كبير من أعضائه حتفهم في معسكرات الاعتقال أو فضلوا الغربة بعيدا عن جحيم النازية.
بعد الحرب العالمية الثانية، وبفضل نضاله لعقود، احتل الحزب مكانه الطبيعي في المعارضة كأول قوة سياسية إلى حدود 1966، وهو تاريخ دخوله في ائتلاف حكومي مع حزب الاتحاد المسيحي الديمقراطي. وفي 1969 عاد لأول مرة إلى منصب المستشار، الذي احتله فيلي براندت حتى 1974 ثم خلفه رفيقه هلمودت شميدت حتى 1982.
أما آخر مستشار من هذا الحزب فقد كان جيرهارد شرودر من 1998 حتى عام 2005. ليمر الحزب بعدها بفترة شبه فراغ، سيطرت فيها ميركل على السلطة بفضل شعبيتها الكبيرة، واكتفى الاشتراكيون بفهم براجماتي للمرحلة بالدخول معها في ائتلافات.
ويقول الإعلامي المختص في الشأن الألماني محمد مسعاد، إن هذه النتائج “تجسد عودة قوية” للاشتراكيين، خاصة وأن الكثير من المراقبين أعتقدوا أن هذا الصف السياسي انتهى مع انتشار الأفكار الشعبوية سواء في ألمانيا أو غيرها من بلدان، والتي “تراجع أصحابها كثيرا” ممثلين في حزب البديل من أجل ألمانيا بعدما احتل قبل أربع سنوات المرتبة الثالثة، ولكنه تراجع الآن إلى المركز الخامس.
قد يفشل الاشتراكيون في نسج ائتلاف يمنحهم قيادة حكومة جديدة، لكن، بحسب مسعاد، يبقى ما حققوه “إنجازا كبيرا بل وتاريخي وعودة قوية لأقدم حزب سياسي في ألمانيا، بفضل براجماتية ورزانة مرشحه شولتس”، الذي يوصف بالسياسي “الأكثر مللا في العالم”، ويطلق عليه الإعلام المحلي لقب “شولزومات” أي “الآلي”، بسبب طريقته في الإجابة كالروبوت.
“إنه السياسي النموذجي الذي يفكر جيدا، لكنه يتواصل بشكل ضعيف”، تقول مجلة “دير شبيجل”.
صنّاع الملوك
تحول الليبيراليون والخضر لصناع الملوك، رغم وجود الكثير من الاختلافات والقليل من التقاطعات، بتعبير “دويتشه فيله“.
وحسب تقدير توماس كلاين بروكهوف، نائب رئيس مكتب برلين في مؤسسة “جيرمان مارشال فاند” فإنها “المرة الأولى في تاريخ ألمانيا ما بعد الحرب التي يكون فيها السباق لمنصب المستشار مفتوحا لهذه الدرجة”.
وأضاف “هذا الاقتراع أسفر عن فائز كبير وهو التيار الوسطي. الألمان اختاروا التصويت لمرشحين معتدلين على الرغم من جائحة كوفيد-19 والأزمة الصحية التي استفادت منها الحركات الشعبوية والمتطرفة في دول أخرى”.
وعن حزب الخضر يذكر كلاين بروكهوف أن خيبة الأمل تصبح أكبر بالنظر إلى أن “الخضر هم الوحيدون الذي قاموا بحملة ركزت على موضوع التغيير فيما ركزت باقي التشكيلات السياسية على الاستمرارية”.
ودعا الخضر إلى تغيير السياسة المناخية أكثر من تركيزهم على الاستثمار في البنى التحتية والثورة الرقمية. ويخلص بروكهوف “من الواضح أن الإقبال على مثل هذا النوع من البرامج الذي يريد بالفعل تغيير الأمور لم يكن كبيرا بالقدر الذي توقعه الخضر”.
أما الحزب الديمقراطي الحر الذي يمثل الليبراليين، فبات طرفا أساسيا في تحديد اسم المستشار. وعلى الرغم من أنه لم يحقق نتائج أفضل من تلك التي نالها في 2017، فإنه يبقى طرفا ضروريا لتشكيل أي ائتلاف حكومي مقبل.
وفيما اختار الخضر الإشارة بوضوح إلى أنهم يميلون إلى التحالف مع اليسار، أبدى الليبراليون دهاء تكتيكيا أكبر وتركوا الباب مواربا أمام التحالفات، بحسب “فرانس 24”.
ويشير نائب رئيس مكتب برلين في مؤسسة “جيرمان مارشال فاند” إلى أن “الحزب يبدو من أكبر المستفيدين من تراجع المحافظين المسيحيين بما أن الخيار الآخر’البديل من أجل ألمانيا‘ سقط بشكل كبير”.
ويعود جزء من نجاح الليبراليين -وفق بروكهوف- إلى أنهم “نجحوا بذكاء في انتقاد السياسية الصحية لميركل دون أن يظهروا وكأنهم من رافضي اللقاحات أو من مناصري نظريات المؤامرة”.
اتحاد أوروبي أكثر طموحا؟
“فوز الاشتراكيين الديمقراطيين في ألمانيا قد يؤدي إلى زعزعة أوروبا”، هكذا عنوّن موقع “أكسيوس” الأميركي، في تقرير له عن تأثير النتائج الألمانية على الاتحاد الأوروبي.
ويرى التقرير أن تغيير ميزان القوى في ألمانيا إلى اليسار يمكن أن يجعل الاتحاد الأوروبي أكثر طموحا خاصة أن شولتس، الذي دافع بصفته وزير مالية ميركل عن الصندوق المشترك للتعافي من كوفيد 19، جعل تعزيز الاتحاد الأوروبي أحد الركائز الأساسية لحملته.
وكانت ميركل مدافعة قوية عن المشروع الأوروبي، لكنها كانت حذرة بشأن المزيد من التكامل. وبحسب التقرير، يمكن أن ينضم شولتس الآن إلى الفرنسي إيمانويل ماكرون والإيطالي ماريو دراجي لتشكيل محور قوي مؤيد لأوروبا.
وسيأتي هذا التحول في الوقت الذي يناقش فيه الاتحاد الانتعاش الاقتصادي من الوباء ومكانته في عصر المنافسة بين الولايات المتحدة والصين.
وولفجانج شميدت، أقرب مساعدي شولتس، قال لموقع أكسيوس إن ألمانيا وحدها “لن تحدث فرقًا” في عالم تهيمن عليه الولايات المتحدة والصين وقوى صاعدة أخرى. ويؤمن شولتس أن “أكبر وأهم قضية وطنية تهم ألمانيا هي الاتحاد الأوروبي” لأنه “فقط مع الكتلة التي تبلغ 470 مليونًا (يقصد الشعوب) التي نحن فيها ونمثلها، يمكن أن نضع بعض الثقل على الطاولة”، على حد قول شميدت.
وأقر شميدت “من الواضح أن التصويت لأوروبا ليس بالشيء المهم بالنسبة للناخبين. لكن السيادة الأوروبية هي الرد على الشكوك التي تقلق الألمان، من الأوبئة إلى تغير المناخ”.
شولتس كان قد قال إن زيارته الدولية الأولى ستكون إلى باريس، ودعم ماكرون خلال المناظرة التلفزيونية الأخيرة للحملة بقوله إن أهم مهمة لألمانيا هي ضمان “أوروبا قوية وذات سيادة”.
ويشير موقع أكسيوس إلى أن ألمانيا قد تنضم إلى نادي البلدان الأوروبية التي تقودها أحزاب اشتراكية ديمقراطية، وهم: النرويج والسويد والدنمارك والبرتغال وإسبانيا، وهو “تغيير ملحوظ في مصير التقدميين في أوروبا، والذي أعلن بعض مراقبي الاتحاد الأوروبي وفاته مع صعود اليمين الشعبوي المتطرف”.
الانعكاسات مع الولايات المتحدة
لارس كلينجبيل، الأمين العام للحزب الاشتراكي الديمقراطي، أشار إلى أن شولتس سيؤكد على قيمة العلاقة عبر الأطلسي مع الولايات المتحدة. فعندما سئل عن المنافسة بين الولايات المتحدة والصين في عهد ترامب وبايدن، أجاب “لدينا نهج مختلف. إذا نظرت إلى سياسة ميركل تجاه الصين، أعتقد أن شولتس سيكون أكثر شبها بهذه السياسة الأمريكية تجاه الصين”.
وفي الوقت الذي أعطت فيه ميركل الأولوية للعلاقات الاقتصادية مع الصين، كأكبر شريك تجاري لألمانيا، فإن شولتس قد يجد نفسه مضطرا لاتخاذ نهج أكثر صرامة، بدافع التحالف مع حزبي الخضر والديمقراطي الحر، اللذين عارضا نهج ميركل مع بكين.
وترى أولريكه فرانك، الباحثة في المجلس الأوروبي للعلاقات الخارجية “في الولايات المتحدة، قد يصاب مؤيدو العلاقة التقليدية عبر الأطلسي، التي تتمحور حول الناتو، بخيبة أمل من التحالف المحتمل ظهوره. لكن بالنسبة لأولئك المهتمين بتحالف جديد عبر الأطلسي، يركز على الولايات المتحدة وأوروبا لمواجهة الصين معًا، قد تكون النتيجة أخبارًا جيدة”.
وتوضح “كان من الممكن أن تضمن الحكومة التي يقودها حزب الاتحاد الديمقراطي المسيحي إلى حد كبير استمرار العلاقة القديمة بين الولايات المتحدة وأوروبا، والتي تتمحور حول الناتو وتعتمد على المشاركة الألمانية في الدفاع الجماعي والترتيبات السياسية ودعم هدف الناتو المتمثل في إنفاق 2% من الناتج المحلي الإجمالي على الدفاع (…) من ناحية أخرى، فإن الحزب الاشتراكي الديمقراطي أقل وضوحًا في هذا الصدد (…) فيما حزب الخضر أكثر صراحة ويرفض هذا البند من الإنفاق العسكري”.
وتشير فرانك أيضا إلى احتمالية خروج ألمانيا من المشاركة الدفاعية النووية، التي لا تحظى بشعبية كبيرة في البلاد، إذ كان حزب ميركل الطرف الوحيد في محادثات الائتلاف المقبلة الذي يدعم صراحة المشاركة النووية و”هذا من شأنه أن يثير التساؤل حول العمود الفقري لحلف الناتو – المظلة النووية”.
لن يكون من السهل على أي تحالف ألماني العمل بشكل وثيق مع الولايات المتحدة ضد الصين -بحسب الباحثة- على الرغم من أن أغلبية واضحة من الألمان تعتقد أن الولايات المتحدة تخوض حربًا باردة جديدة مع الصين، إلا أن 18% فقط يعتقدون أن بلادهم جزء من هذا الصراع.
لذا على إدارة بايدن أن ترحب بتحول أكثر تشككًا في الصين من قبل حكام ألمانيا. لكنها ستحتاج أيضا للاستعداد لمناقشات أكثر صعوبة حول ما إذا كانت ألمانيا تريد الاستمرار في لعب دور قوي في جهاز الدفاع الجماعي لحلف الناتو.
