منذ أن وصلت حركة طالبان إلى حكم أفغانستان. والسؤال حول مدى قدرتها على إدارة شؤون البلد ماليا يتصاعد. في ظل أموال مجمدة بالخارج. وعدم اعتراف دولي حتى الآن. بل وعقوبات مستقبلية محتملة.
وفي ظل الأوضاع الاقتصادية المتدهورة التي يمكن أن تكون أحد المسامير في نعش الحركة مستقبلا. كانت إجابة هذا السؤال هامة. من خلال معرفة تفاصيل الصورة من داخل بنية الدولة المنهارة، وتتبع اقتصاد طالبان خلال الأعوام الأخيرة.
الآن بعد أن سيطرت طالبان بالكامل على أفغانستان وأعلنت تشكيل حكومة تصريف أعمال. فإن التحدي الذي يلوح في الأفق: كيف سيحافظون على البلد واقتصادهم عائم ماليًا؟.
على مدار العشرين عامًا الماضية. مولت الحكومة الأمريكية ودول أخرى الغالبية العظمى من الميزانية غير العسكرية للحكومة الأفغانية ومعها كل “سٍنت” من القوة المقاتلة التي باتت في يد طالبان بسرعة كبيرة في أغسطس 2021.
والآن، من المحتمل أن تخرج المساعدات الأمريكية من هذا السؤال بجانب المليارات من الاحتياطيات الأجنبية للبنك المركزي المجمدة. لذا سيتعين على طالبان إيجاد وسائل أخرى لدفع الرواتب ودعم المواطنين والبنية التحتية.
حنيف صوفيزادة، درس الشؤون المالية لطالبان والحكومة المدعومة من الولايات المتحدة لسنوات عديدة كمحلل للسياسة الاقتصادية في مركز دراسات أفغانستان. ويبدأ فهم كيف ستمول طالبان حكومتها مع آخر مرة كانوا في السلطة. منذ أكثر من 20 عامًا، بحسب ما يقول في تحليله لموقع “ذا كونفرزيشن“.
أفغانستان تغيرت كثيرا
في التسعينيات. كانت أفغانستان دولة مختلفة تمامًا. كان عدد السكان أقل من 20 مليون نسمة. وكانوا يعتمدون على مجموعات المعونات الدولية، للخدمات القليلة التي يمكن تقديمها. في عام 1997، على سبيل المثال. كان لدى حكومة طالبان ميزانية قدرها 100 ألف دولار أمريكي فقط. ما يكفي بالكاد لرواتب المسؤولين الحكوميين. ناهيك عن الاحتياجات الإدارية والتنموية للبلد بأكمله.
اليوم، تغيرت أفغانستان بشكل ملحوظ. نما عدد السكان بشكل كبير. وأصبح مواطنوها يتوقعون بشكل متزايد خدمات مثل الرعاية الصحية والتعليم والمرافق الأساسية. في عام 2020، على سبيل المثال. كان لأفغانستان ميزانية غير عسكرية تبلغ 5.6 مليار دولار.
نتيجة لذلك، تحولت كابول من مدينة مزقتها الحرب إلى عاصمة حديثة، مع تزايد عدد الأبراج الشاهقة ومقاهي الإنترنت والمطاعم والجامعات.
معظم الإنفاق التنموي والبني التحتية الذي تم منذ عام 2001 جاء من بلدان أخرى. غطت الولايات المتحدة والمانحون الدوليون الآخرون حوالي 75٪ من الإنفاق الحكومي غير العسكري خلال تلك السنوات. بالإضافة إلى ذلك. أنفقت الولايات المتحدة 5.8 مليار دولار منذ عام 2001 على التنمية الاقتصادية وتطوير البنية التحتية.
ومع ذلك. بدأت الإيرادات الحكومية في تغطية حصة متزايدة من الإنفاق المحلي في السنوات الأخيرة. وشملت المصادر الرسوم الجمركية والضرائب والدخل من الرسوم على الخدمات مثل جوازات السفر والاتصالات والطرق، بالإضافة إلى الإيرادات من ثروتها المعدنية الضخمة، ولكن غير المستغلة في الغالب.
كان من الممكن أن تكون الإيرادات أعلى بكثير لولا الفساد المستشري في الحكومة. الذي يعتبره بعض الخبراء والمسؤولون سببًا رئيسيًا لسقوطها. أشار تقرير صدر في مايو 2021 إلى أنه يتم اختلاس 8 ملايين دولار يوميًا خارج البلاد، وهو ما يعني ما يصل إلى حوالي 3 مليارات دولار سنويًا.
بنية الفساد داخل أركان الدولة
في مقابلة مع “شبكة محللي أفغانستان“. كشف خالد بايندا، آخر وزير مالية للجمهورية. تفاصيل الكثير من داخل أركان النظام، وبحسب تعبيره “كلما غطست أكثر. كلما أصبح مستنقعًا وأغرق فيه”.
ويضيف “لقد كان محبطًا للغاية لأن مستوى الفساد كان محيرًا للعقل؛ كان الجميع تقريبا فاسدين، بالتأكيد. حتى في الأيام القليلة عندما كنا نكافح من أجل بقاء الدولة، رأى قلة من الناس فرصة لكسب المال، خاصة في قطاع الأمن”.
ويشير بايندا الذي حاول انتهاج عدة خطوات إصلاحية لكنه جوبه بمقاومات داخلية إلى أن المديرية الوطنية للأمن. ومجلس الأمن القومي والمكتب الإداري للرئيس كانوا مسؤولين عن التفاوض مع البرلمان من أجل إقرار “ميزانية غير واقعية” رفضت مرتين قبل قدومه، موضحا “قاموا بعمل كارثي لأنهم لم يفهموا الميزانية والتمويل”.
“وزارة المالية، على الرغم من عيوبها. لا تزال أفضل مؤسسة في البلاد. تراجعت كثيرًا من حيث القدرات والهيبة. استولى القصر على الكثير من الأشياء. وكان هناك الكثير من التدخل. أوقفت البعض منها، لكن البعض بقي حتى الانهيار للأسف. لكنني أردت التركيز على مهام وزارة المالية وعدم الانجراف في أمور أخرى. كنت أختار المعارك. لم أستطع محاربة الجميع في نفس الوقت”، يشرح بايندا، الذي أمضى 10 سنوات في وزارة المالية، في مناصب مختلفة، ما أتاح له الاطلاع على الكثير من الملفات.
بنيوية الفساد
ويلفت إلى بنيوية الفساد: مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص. الأمر التي كانت نقطة شائكة بالنسبة للبنك الدولي وصندوق النقد الدولي، لم يتم حلها بالكامل حتى غادرت. وحدة تيسير الاستثمار التي كانت تابعة للمديرية العامة في وزارة المالية، لكنهم أخذوها إلى القصر وعدّلوا القانون بمرسوم جمهوري”. مشيرا إلى فساد المسؤولين في مكتب الرئيس إضافة إلى نائبه.
أما عن الجمارك، وهي أحد أهم مصادر الدخل للدولة “كانت أكبر مشكلة هي أن لكل بيت جمارك ولكل مدير أسعاره الخاصة. لم يهتموا بالمعدلات الرسمية. كانوا يضغطون على التجار. إذا كنت تستورد، على سبيل المثال، من باكستان وكنت مدير الجمارك في نانجرهار، فسأقول: لا تمر عبر قندهار، تعال إلينا. إذا كان يدفع لك 250 ألف أفغاني، فسأطلب منك 210 آلاف، ثم ستقول قندهار: لا، لا تذهب إليهم، سأدفع لك 200 ألف. هذا يعني أنهم ما زالوا يكسبون أموالهم، لكن خزانة الدولة كانت تخسر”.
وقلل بايندا من أعداد أفراد الأمن التابعين للحكومة، مؤكدا أنه على أرض الواقع كان هناك من 40 إلى 50 ألف فرد أمن “كان لدى القادة قائمة بالأسماء، ربما غادر بعضهم أو هُجر أو قُتل، لكنه كان يتقاضى المال مقابل جميع رواتبهم ووجباتهم. تم وضع الميزانية في وزارتي الدفاع والداخلية من القاعدة إلى القمة. كان القادة يقولون عدد الأشخاص الذين لديهم. في الأماكن التي كان ينبغي أن يكون هناك 1000 جندي، كان هناك 35. تواطأوا مع المقاولين بشأن مدفوعات الطعام والأشياء الأخرى وقسموا الأموال الإضافية فيما بينهم”.
كان الفساد في قطاع الأمن مأساة أخرى. كان الجنود الفقراء من ننجرهار أو بدخشان أو الأماكن المحرومة الأخرى يقاتلون حرفيًا لمدة عامين أو عامين ونصف على خط المواجهة في هلمند دون تناوب، في غياب الأشخاص الآخرون الذين لديهم صلات في كابول. الجنود المساكين لم يتقاضوا رواتبهم وذهبت إلى مكان آخر، بحسب بايندا. قُتلوا ولم تحصل عائلاتهم على شيء.
من أين تحصل طالبان على أموالها؟
في غضون ذلك، كان لدى طالبان مصادر دخل كبيرة خاصة بهم لتمويل تمردهم مع سيطرتهم على البلاد.
في السنة المالية 2019-2020 وحدها. جمعت طالبان 1.6 مليار دولار من مجموعة متنوعة من المصادر. والجدير بالذكر أن طالبان كسبت 416 مليون دولار في ذلك العام من بيع الأفيون. وأكثر من 400 مليون دولار من تعدين المعادن مثل خام الحديد والرخام والذهب. و 240 مليون دولار من التبرعات من الجهات المانحة والجماعات الخاصة.
تعتقد وكالات المخابرات الأمريكية وغيرها أن دولًا مختلفة. بما في ذلك روسيا وإيران وباكستان والصين، ساعدت في تمويل حركة طالبان.
بهذه الموارد، تمكنت طالبان من شراء الكثير من الأسلحة وزيادة رتبها العسكرية حيث استفادت من الانسحاب الأمريكي واحتلت أفغانستان في غضون أسابيع.
تحديات أفغانستان
لكن الانتصار في الحرب قد يكون أسهل من إدارة الدولة التي تواجه العديد من المشاكل.
تعاني أفغانستان حاليًا من جفاف شديد. يهدد أكثر من 12 مليون شخص -ثلث السكان- بمستويات “أزمة” أو “طوارئ” من انعدام الأمن الغذائي. وارتفعت أسعار المواد الغذائية والضروريات الأخرى. بينما بدأت معظم البنوك في إعادة فتح أبوابها في ظل توافر نقدي محدود.
ومثل العديد من البلدان. تضرر اقتصادها من فيروس كورونا -ويخشى البعض عودة ظهور الحالات مع انخفاض معدلات التطعيم. وتواجه العديد من مرافق الصحة العامة نقصًا حادًا في التمويل.
كما تواجه طالبان تحديات مالية هائلة. تم تجميد ما يقرب من 9.4 مليار دولار من الاحتياطيات الدولية لأفغانستان فور استيلاء طالبان على كابول. علق صندوق النقد الدولي أكثر من 400 مليون دولار من احتياطيات الطوارئ. وأوقف الاتحاد الأوروبي خططًا لتوزيع 1.4 مليار دولار من المساعدات لأفغانستان حتى عام 2025.
مصادر تمويل محتملة للحكومة الجديدة
ومع ذلك، بينما ينتهون من تشكيل حكومتهم والتخطيط لمسار مستقبلي، فإن لدى طالبان بعض المصادر التي قد يكونون قادرين على الاستفادة منها لتوليد أموال كافية لإدارة بلدهم المستعاد:
الجمارك والضرائب
الآن بعد أن سيطرت طالبان بالكامل على المعابر الحدودية والمكاتب الحكومية في أفغانستان، يمكنهم البدء في تحصيل جميع ضرائب الاستيراد وغيرها من الضرائب.
المخدرات
قالت طالبان إنها لن تسمح للمزارعين الأفغان بزراعة الخشخاش بينما يسعون للحصول على اعتراف دولي لحكمهم. لكنهم قد يغيرون رأيهم إذا لم يأتِ هذا الاعتراف، وفي هذه الحالة قد يكونوا قادرين على الاستمرار في توليد مصدر كبير للإيرادات من تهريب المخدرات.
يقال إن أفغانستان مسؤولة عن حوالي 80٪ من إمدادات الأفيون والهيروين العالمية.
التعدين
تشير التقديرات إلى أن أفغانستان تمتلك ما قيمته تريليون دولار من المعادن في جبالها وأجزاء أخرى من البلاد. كانت الصين على وجه الخصوص حريصة على التنقيب عن هذه المعادن، والتي تشمل تلك التي تعتبر بالغة الأهمية لسلاسل التوريد الحديثة، مثل الليثيوم والحديد والنحاس والكوبالت. ولكن قد لا يكون الاستفادة من هذه المعادن ممكنًا على المدى القصير.
الدول غير الغربية
بحسب ما ورد كانت العديد من الحكومات تساعد طالبان ماليًا، بما في ذلك روسيا وقطر وإيران وباكستان، وقد تستمر هذه الدول في القيام بذلك.
بعد انهيار الحكومة الأفغانية السابقة في أغسطس، أخبرني مسؤولون سابقون بالبنك المركزي أن دولة في المنطقة -من المحتمل أن تكون قطر- ضخت ملايين الدولارات لدعم الاقتصاد الأفغاني.
تبرز الصين كذلك، وعلى وجه الخصوص لعلاقاتها المحتملة مع الحكومة الجديدة، إذ أعلنت طالبان مؤخرًا أن الصين “شريكها الرئيسي”. وفي 8 سبتمبر 2021، قدمت الصين للحكومة 31 مليون دولار كمساعدات طارئة. إلى جانب تعدين المعادن، تهتم الصين أيضًا بتوسيع مبادرة الحزام والطريق -وهو مشروع عالمي لتطوير البنية التحتية- ليشمل أفغانستان.
المساعدات الغربية
حتى مع هذه المصادر الأخرى للدخل. أعتقد أن طالبان ستظل حريصة على استعادة المساعدات من الولايات المتحدة والدول الغربية الأخرى والتخلص من عقوبات الأمم المتحدة التي كانت مفروضة منذ عام 1999.
وقد قالت طالبان إنها تعتزم التصرف بشكل مختلف مما كان عليه الحال في التسعينيات. بما في ذلك احترام حقوق المرأة وعدم السماح للإرهابيين بالعمل من أفغانستان. وقد يرغب الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة وحكومات أخرى في استخدام المساعدات والاحتياطيات المجمدة كوسيلة ضغط لإجبار طالبان على الوفاء بهذه الوعود.
