وضعت أزمة الوقود التي ضربت بريطانيا مؤخرًا، أوروبا والغرب في عمومه، أمام أنفسهم لإعادة التفكير في ملف الهجرة والسياسات التي تحد من التدفقات. أو على الأقل إيجاد آليات لاستيعاب المهاجرين غير الشرعيين في سوق العمل، فيما يبدو أن اقتصاد أوروبا “لن يستطيع أن يسير وحده”.
وبريطانيا التي أظهرت تشددًا في ملف الهجرة قررت، تحت الضغط، تعديل سياسة الهجرة بعد خروجها من الاتحاد الأوروبي. ومنحت حوالي 10500 تأشيرة عمل مؤقتة، لتعويض النقص الحاد في عدد سائقي الشاحنات. وكذلك الموظفين في القطاعات الرئيسية للاقتصاد البريطاني، مثل تربية الدواجن.
هذا التوجه جاء في أعقاب أزمة حادة ضربت أنحاء البلاد بسبب نقص عدد سائقي شحنات الوقود. وهو ما دفع الحكومة بالاستعانة بسائقين من الجيش لحل الأزمة مؤقتا، بعدما كانت مشاهد الطوابير أمام المحطات لحظة تاريخية لم تشهدها إلا في سبعينيات القرن الماضي.
وبينما تقول أوروبا إن المهاجرين غير الشرعيين يمثلون خطرًا على فرص العمل لديها، فضلاً عن التغيرات الديمغرافية. تشير الوقائع المتعددة إلى أن هؤلاء المهاجرين يملؤون فراغًا كبيرًا في البنية الأسياسية لاقتصاد هذه الدول. لذلك يتحدث كثير من المتابعين عن أن وضع رؤية طويلة الأمد لاندماج المهاجرين سيصب في صالح القارة الأوروبية.
وتحت عنوان “أوروبا التي تعاني من الشيخوخة في حاجة للمهاجرين الذين ترفضهم” أبرز تحقيق لوكالة “رويترز” مدى الحاجة لهؤلاء المهاجرين. التقرير كان يتحدث عن الشيخوخة في القوى العاملة على وجه التحديد، حين اقترح على “القارة المسنة” تفادي أن تدب الشيخوخة في أوصال قطاع القوى العاملة بالاستفادة من المهاجرين الموجودين بالفعل بأكثر درجة ممكنة.
تذمر أوروبي
“الهجرة غير الشرعية تهدد مستقبل الشعوب” هذا ما تراه وجهة النظر الأوروبية تجاه تلك المسألة نظرا لما تخلفه على هذه المجتمعات من تغيير تركيبتها. ما يخلق نوعا من القلق لدى بعض الحكومات بسبب زيادة تدفق المهاجرين إليها خلال السنوات الأخيرة.
ومع تزايد الهجرة غير الشرعية إلى أوروبا، في الآونة الأخيرة، ظهرت مجموعة من المشاكل الاقتصادية والديمغرافية والأمنية. لذا اتجه الاتحاد الأوروبي إلى تخصيص اعتمادات مالية، بهدف السيطرة على تدفق المهاجرين إليها.
ولجأت بعض الدول لتشديد إجراءاتها ضد المتسللين مثل المملكة المتحدة، التي اعتبرت أن موجات الهجرة تحرض على كراهية الأجانب، وتُغرق سوق العمل بالعمالة “غير المدربة”. وتجلت بوادر ذلك في السويد والمجر وبولندا، وهي دول ترتفع أصوات المعادين للمهاجرين فيها.
وستعاني أوروبا والمملكة المتحدة من نقص اليد العاملة بـ95 مليون عامل بحلول عام 2050، مقارنة بعام 2015. وفق تقرير نشره مركز التنمية العالمي.
ويقدم الاتحاد الأوروبي مساعدات مالية شهرية للاجئين تبدأ من 10 يورو للشخص الواحد الذي يسكن في مراكز الاستقبال وتصل إلى أكثر من 300 يورو للذين يتم إيواؤهم في منازل. إضافة إلى مصاريف أخرى لتمكين المهاجرين، من الاندماج في سوق العمل وتوجيههم إلى المجالات والمواقع التي تحتاج إليهم.
ويمثل المهاجرون غير الشرعيين -بالنسبة للحكومات- خطرًا على سوق العمل بأوروبا، إذ ينافسون السكان المحليين في فرص العمل. وبالتالي ظهر تفاوت كبير بين العرض والطلب مما ساهم في ارتفاع البطالة في بعض الدول مؤخرا، مثل اليونان 24.9%، وإسبانيا 50%.
شكّل هذا الوضع ضغوطا كبيرة على حكومات بعض الدول، من جانب التيار اليميني المتشدد، لعدم قبول هؤلاء المهاجرين داخل الدولة. مُبررين ذلك بالتكلفة الاقتصادية التي تنفقها دول الاتحاد الأوروبي على اللاجئين سواء في تأمين مأوى أو توفير الرعاية الإنسانية والغذاء.
أزمة فرنسا
لجأت فرنسا هذا الأسبوع إلى تشديد شروط منح التأشيرات للمهاجرين من ثلاث دول هي الجزائر وتونس والمغرب. ردا على رفض الدول الثلاث إصدار التصاريح القنصلية اللازمة لاستعادة مهاجرين من مواطنيها.
ووفق ما أعلنه الناطق باسم الحكومة الفرنسية، جابريال أتال، الثلاثاء الماضي، على إذاعة “أوروبا1”. فإن القرار جاء بسبب تباطؤ هذه الدول في عمليات ترحيل مواطنيها من الأراضي الفرنسية. وقال أتال: “إنه قرار جذري وغير مسبوق لكنه كان ضروريا لأن هذه الدول لا تقبل باستعادة رعاياها، ولا نريدهم ولا يمكننا إبقاؤهم في فرنسا”.
أبو المعاطي السندوبي، الصحفي المصري المقيم في إيطاليا، يقول إن عملية إرجاع المهاجرين إلى موطنهم الأصلي لا تتم من جانب طرف واحد. ولا يمكن استخدام القوة في ذلك، موضحا أن ترحيل آلاف المهاجرين عملية مكلفة ماديا ولابد من قبول دول المغرب استقبالهم وفتح مجالهم الجوي.
وأشار إلى أن أغلب الأسباب التي ترفض من أجلها تلك الدول عودة مواطنيها ترجع لأسباب سياسية، مثل أغلب عناصر جبهة “البوليساريو” في دولة المغرب تحديدا.
الترحيل الإجباري
يؤكد أبو المعاطي أن قوانين الدول الأوروبية لا تسمح بالترحيل الإجباري، فهناك أكثر من نصف مليون قرار ترحيل “خطاب طرد” للمهاجرين في إيطاليا وحدها. ولم تتمكن الدولة من تنفيذها ولا يمكنها احتجاز الأشخاص لأكثر من 24 أو 48 ساعة ويتم الإفراج عنهم لاحقا.
الفراغ القانوني في سوق العمل في بعض البلدان الأوروبية سمح بجذب هؤلاء المهاجرين وساعد على تفاقم الوضع وتمدده. خاصة في الدول التي تعاني الآن من تلك الظاهرة، وفقا لما يراه السندوبي، فهناك ما يعرف بالعمل الأسود “نيرو”. إذ يعمل أكثر من 25% بدون عقود في إيطاليا كما أن أغلب عاملي قطاع المقاولات في فرنسا بدون عقود. وهو ما يحدث في إسبانيا في قطاعات مختلفة مثل عمال الزراعة والمقاولات والشحن والتفريغ والمطاعم.
ويلجأ بعض أصحاب هذه الأعمال إلى تلك العمالة للتهرب من الضرائب والتأمين ولرخص أجورهم، مما يحقق لهم مكاسب باهظة. مستغلين قصور القانون وتغافل الدولة عن المتابعة.
ويذكر أبو المعاطي أن 90% من عمال المقاهي والبارات بإيطاليا يعملون بدون عقود، لافتا إلى أن بعض الدول الأوروبية لا تسمح بهذه العمالة، مثل ألمانيا. التي تفتح مدارس لتعليم اللغة والتدريب قبل طرحهم وقبولهم في سوق العمل، وكذلك إنجلترا. أما النمسا والمجر فهم لا يقبلون مهاجرين من الأساس.
وقد أعلن المفوض الأوروبي المكلف بسياسة الجوار والتوسع، أوليفر فارليي، في تغريدة على تويتر. عن مساعدات مالية لتونس لإدارة حدودها ودعم جهودها للتصدي للهجرة غير القانونية بقيمة عشرة ملايين يورو.
الهجرة غير الشرعية والوضع الديمغرافي
تُوصف أوروبا بأنها القارة العجوز بسبب تناقص أعداد السكان الأصليين لضعف معدل الخصوبة الذي لا يتجاوز 1.5 طفل (لكل امرأة). في المقابل ترتفع نسبة المهاجرين غير الشرعيين -خاصة الأغلبية العربية- فمعدل نموهم في تزايد مستمر نظرا لمعدل الخصوبة المرتفع 2.7 طفل (لكل امرأة) حسب موقع “سبوتنك”.
وتشير بعض التقديرات إلى وصول عدد المهاجرين إلى 80 مليون بحلول عام 2050. في المقابل سيشهد عدد السكان الأصليين تراجعا كبيرا نظرا لتراجع النمو الديمغرافي.
تصاعد القومية
نبيل رشوان، المتخصص في الشؤون الروسية، يرى أن زيادة أعداد المهاجرين الشرقيين ودخول أناس مختلفة في العادات والديانات. زاد من تصاعد النعرات القومية العنصرية إلى أوروبا عند السكان الأصليين.
وينظر السكان المحليين إلى المهاجر على أنه ينافسهم على فرص العمل ويشاركهم مجتمعهم ويقتسم بعضا من حقوقهم. خاصة وأنه يقبل بوضع أدنى في الأجر وظروف المعيشة فيستعين به أصحاب الأعمال التي لا تحتاج إلى خبرة علمية.
وقلل نبيل من قدرة المهاجرين الجدد على التأثير الثقافي والاجتماعي في الأوروبيين قائلا: “السكان الأصليين مازالوا أغلبية. والمهاجرون لا يتعايشون إلا في حالات استثنائية حتى من الحاصلين على الإقامة بشكل رسمي. حيث يستطيع 30% منهم التأقلم والاندماج في مجتمعات العمل فقط. ويبيّن أن الغالبية تعيش في جيتوهات مع أقرانهم مثل مهاجري شرق وسط آسيا، الذين لا يعرفون اللغة الروسية أصلا”.
مخاطر وهجمات إرهابية
تعرضت بعض الدول الأوروبية لهجمات إرهابية مثل ما حدث في فرنسا عام 2015 حين شهدت العاصمة باريس هجمتين إرهابيتين. أدتا إلى مقتل 140 شخصًا، وكانت الأولى في يناير على صحيفة تشارلي إيبدو، والثّانية في شهر نوفمبر.
وتبعتها ألمانيا العام 2016 فنفذ الهجوم الأول مهاجر أفغاني، طعن خمسة أشخاص داخل قطار، أما الثاني فقد فجّر مهاجر سوري نفسه ما أدى إلى جرح 12 شخصًا. وأطلق رجل النار في معرض لحرية التعبير في كوبنهاجن بالدنمارك مما أدى إلى مقتل شخص وجرح ثلاثة عناصر من الشرطة، ثم هاجم معبد يهودي وقتل شخصًا وجرح شرطيين.
ووفقا لبيان مركز دراسات المستقبل فإن وزارة الداخلية القبرصية، أعلنت ارتفاع طلبات اللجوء من 2.253 طلبا في عام 2015 إلى 13.648 في عام 2019. غير أن قبرص لم تعد قادرة خلال الفترة المقبلة على استقبال أعداد إضافية من المهاجرين “الاقتصاديين” لامتلاء مراكز الإيواء.
ابتزاز تركيا
تدعم تركيا تدفقات الهجرة غير النظامية وتستقبل المهاجرين واللاجئين القادمين من بؤر الصراع في ليبيا وسوريا، لكنها تسمح لبعضهم بالمغادرة إلى اليونان. وفي المقابل تحصل على 6 مليارات يورو مساعدات من الاتحاد الأوروبي للمهاجرين واللاجئين.
يقول أبو المعاطي السندوبي إن الوضع في تركيا مختلف فالرئيس التركي يستغل أزمة اللاجئين البالغ عددهم 5 مليون لاجئ لابتزاز الدول الأوروبية لدفع أموال ودائما ما يهدد بفتح الحدود. لكنه فتح التأشيرة لمواطني دول المغرب العربي فقط للعبور إلى اليونان، ومنها يتم التسلل إلى فرنسا التي يفضلها المغاربة. بسبب إجادتهم اللغة الفرنسية، مما ساهم في تفاقم الوضع هناك.
تمدد الظاهرة في فرنسا
رجب أبو الحارس، كاتب قصصي مصري مقيم في باريس، يعتبر أن طبيعة الدستور العلماني في فرنسا ونظامها الديمقراطي سمح بتمدد ظاهرة الهجرة غير الشرعية. فالقانون لا يسمح بتوقيف الأفراد أو التحقيق معهم إلا في حالة الاشتباه فقط، ومن لم تثبت عليه أي تهم يطلق سراحه حتى لو كان مقيما بطريقة غير شرعية.
وينظر أبو الحارس إلى سياسة حرية العبادات في فرنسا على أنها سمحت للشرقيين من المهاجرين -خاصة المسلمين من دول المغرب العربي البالغ عددهم 200 ألف مقيم رسمي- بنقل عاداتهم إلى العاصمة باريس ومنها ارتداء الجلابيب وانتشار الحجاب.
وأشار إلى أن هؤلاء المهاجرين توسعوا في بناء المساجد ومدارس التعليم الديني المعروفة بـ”السنديكا”. التي يرأس 90% من مجلس إدارتها مغاربة وتحظى بتمويل كبير من الخليج وتعقد فيها حلقات الدروس والوعظ الديني لترويج بعض الأفكار السلفية. ما أشعر الحكومة المحلية بضرورة المواجهة.
أسوار الحماية
أما ألفت علي، الناشطة في مجال حقوق المرأة والمقيمة في باريس، فترى أن الدولة الفرنسية تواجه تحديا كبيرا مؤخرا في مواجهة الأعداد الرهيبة من المهاجرين. عكس الكتلة الشرقية من أوروبا مثل المجر وبولندا، التي تبني أسوارا لحماية حدودها من التسلل.
وتقول: “تسهيل إجراءات العمل بفرنسا فاقم الوضع، ورغم ذلك لا يتعلم المهاجرون اللغة ولا يتدربون على الأعمال، فلا تستفيد منهم فرنسا التي تحتاج إلى 40 ألف عامل نقل وسائق حملات بضائع”. مبينة أن وصول حركة طالبان إلى حكم أفغانستان ساهم كذلك في زيادة أعداد المهاجرين.
وتلفت علي إلى أن فرنسا تمنح 150 ألف يورو عن كل طفل للمهاجرين، إذ يتعلم القُصّر. من سن 15، المعروفين بـ”المنير”، في مراكز أهلية مدعومة لتعليم المهن واللغة للاستفادة منهم في سوق العمل.
وأشارت الناشطة الحقوقية إلى أزمة ارتداء الحجاب بين المقيمين ومحاولاتهم المستميتة دخول أبنائهم المدارس الفرنسية به. رغم أن الدستور الفرنسي يجرم استخدام أي علامات تدل على التمييز الديني.
ولمواجهة هذه الأعداد من المهاجرين اتفقت باريس مع إنجلترا على غلق حدودهما تجاه بحر المانش لوقف التدفق. وتوضح ألفت، أن الوضع في ألمانيا أكثر انضباطا إذ تنتقي الخبرات التعليمية من السوريين واللبنانين والعراقيين المهاجرين وتدربهم وتعلمهم للدفع بهم إلى سوق العمل.
المجتمع المحافظ في روسيا
وفي روسيا، يرى سمير سليم، مصري روسي مقيم هناك ويعمل في السياحة، أنها دولة ذات طبيعة محافظة وأن المهاجرين لا يستطيعون تغيير ثقافتها رغم أنها سمحت لهم بالدراسة والعمل منذ فترة الستينيات. لكن بعد انهيار الاتحاد السوفيتي -وخاصة في التسعينيات- بدأت تتلقى بعض الهجرات من كوبا، وكوستاريكا، وأوروبا الشرقية، والعرب. وفُتح مجال في الأعمال التي لا يرغب الروس في العمل بها مثل أعمال النظافة ورفع الثلج من الشوارع، والتي تجذب العمالة الآسيوية.
وأضاف “رغم أن المقيمين في روسيا يتمتعون بالحرية كاملة في ممارسة شعائرهم الدينية. لكنهم يخضعون لإجراءات الدولة التي لا تسمح لهم بفتح المساجد في غير أوقات الصلاة أو إلقاء الخطب وإعطاء الدروس أو فتح مدارس لتعليم اللغة العربية أو نشر الفكر السلفي”.
وعن شروط الإقامة أوضح أن روسيا لا تقبل مهاجرين غير شرعيين ولا تسمح بدخولهم. لكن يتم تمرير ذلك من خلال الدارسين الذين ينتهون من فترة الدراسة و”يكسرون الفيزا” أو عن طريق دعوة من أحد الأصدقاء المقيمين في روسيا. ومن ثم كان يًقبض عليهم ويُرحّلوا.
وعن مواجهة ظاهرة التراجع الديمغرافي للسكان في روسيا قال سليم إن الدولة وضعت عدة إجراءات لمواجهته مثل تشجيع المواطنين على الإنجاب. حيث تمنحهم 10 آلاف على الطفل الأول و12 ألف للطفل الثاني، وتُمنح الأم لقب بطلة إذا أنجبت ثلاثة أطفال بجانب سكن من الحكومة ودعم على الخدمات.
مواجهة الظاهرة
شكلت الدول المتضررة من تفاقم أعداد المهاجرين غير النظاميين قوات مختلطة لمواجهة قنوات مهربي المهاجرين في إيطاليا وفرنسا. ومكافحة العبور الحدودي في منطقة “فنتيميليا” على الجانب الإيطالي إلى منطقة “مانتون” على الجانب الفرنسي.
وأطلقت النمسا منصة جديدة للتعاون الدولي في مجال الهجرة غير النظامية، خاصة عبر طرق البحر المتوسط. بالتعاون مع دول الاتحاد الأوروبي الدنمارك واليونان وسلوفينيا والتشيك وبولندا وسلوفاكيا وكرواتيا سويسرا والمجر.
أما المنظمة الدولية للهجرة فاهتمت ببرامج التوعوية بمخاطر الهجرة، وأطلقت خطة مساعدة مالية للمهاجرين في مناطق محددة. بحيث توفر 84 مليون دولار مساعدات لآلاف المهاجرين الأفارقة والمجتمعات المضيفة لهم. المتأثرين بجائحة كوفيد-19، وأولئك المحاصرين في ممر الهجرة الخطير، المعروف باسم الطريق الشرقي، في دول القرن الإفريقي واليمن.
