وسط غياب من تيار الاستقلال، تشهد نقابة الأطباء، غدا، انتخابات التجديد النصفي. بين 3 قوائم متنافسة، هي المستقبل والأمل والمستقلين، يغلب عليهم الطابع الخدمي.
وتتضمن المقاعد التي من المقرر إجراء الانتخابات عليها بالنسبة لأعضاء مجالس النقابات الفرعية. وهي 4 مقاعد لأكثر من 15 سنة قيد، و4 مقاعد لأقل من 15 سنة، والإسكندرية 3 مقاعد فوق السن و3 تحت السن. أما لكل نقابة فرعية فيأتي نصيب كل منهم مقعدين فوق السن ومقعدين تحت السن. وبشأن أعضاء مجلس النقابة العامة على مستوي الجمهورية تضمنت 3 مقاعد لأكثر من 15 سنة قيد، و3 مقاعد لأقل من 15 سنة قيد.
وأظهرت القوائم النهائية ترشح 21 عضوا على مقاعد عضوية النقابة العامة على مستوى الجمهورية، فوق السن. و11 مرشحا للعضوية تحت السن، ومرشحين للعضوية عن منطقة القاهرة، تحت السن، و2 عن وسط الدلتا، فوق السن، وآخرين عن غرب الدلتا فوق السن، و3 عن شرق الدلتا فوق السن. و3 عن شمال وجه قبلى، تحت السن، و2 عن جنوب وجه قبلي فوق السن.
كما تلقت اللجنة 72 تنازلا عن الترشح بالانتخابات على مستوى النقابة العامة، والنقابات الفرعية بالمحافظات. مع عدم تلق أي طعون ضد أيا من المرشحين خلال الفترة المخصصة للطعون.
انتخابات بدون تيار الاستقلال
اكتستبت هذه الانتخابات طابعا تنافسيا مختلفا في ظل إعلان تيار الاستقلال. الذي يسيطر على النقابة لـ4 دورات متتالية، عدم خوضه هذه الانتخابات أو المشاركة فيها. لأسباب عزوها إلى “الظروف المحيطة التي تؤثر على جوهر العمل النقابي”.
وأرجعت منى مينا، وكيلة نقابة الأطباء السابقة، أسباب غياب تيار الاستقلال هذه المرة، إلى الضغوط التي من الممكن أن يتعرض لها المرشحون والداعمون للقائمة. خاصة أن أيّ من يقول كلمة حق بحاجة لدرجة عالية من الشجاعة. و لا يمكن أن يحمله على الآخرين، لذلك اخترت العمل كمتطوع.
ووصف الدكتور رشوان شعبان أمين عام مساعد النقابة العامة للأطباء، والتابع لقائمة “الاستقلال”. الفترة الحالية بأنها غير ملائمة للعمل النقابي، مشيرا إلى أن ضغوط، لم يحدد أطرافها، تسببت في تضييق العمل على العمل العام والنقابي بشكل خاص.
وعن البرامج المطروحة من جانب القوائم، قال شعبان في تصريحات لـ”مصر 360″ “لا توجد برامج فجميعا متشابه باستثناء التأكيد على إقرار قانون المسؤولية الطبية”، مشيرا إلى أن ذلك القانون هو وليد عمل تيار الاستقلال منذ 7 سنوات وتم التقدم به إلى البرلمان منذ 5 سنوات، ليظل حبيس الأدراج كل هذه الفترة”.
برأي شعبان، فإنه لا توجد رغبة حقيقية لحل مشكلات الأطباء، لذا لا يرحب بالمشاركة في أي عمل عام.
القوائم والبرامج.. قليل من السياسة كثير من وعود الخدمات
بخلاف ذلك، تتشابه القوائم والبرامج الأخرى التي اعتمدت على مغازلة الأطباء بالخدمات. والبت في أوضاعهم المعيشية. وإنجاز بعض التشريعات العالقة منذ سنوات، من بينها قانون المسؤولية الطبية الذي تقدم به أحد أعضاء البرلمان في دور الانعقاد الثاني.
تأتي قائمة “المستقبل” من أبرز القوائم بين المرشحين، والتي يرعاها أمين عام مجلس النقابة الدكتور أسامه عبد الحي، بجانب قائمة “الأمل” والتي يرعاها الدكتور إبراهيم الزيات. حيث تشهد الانتخابات الحالية، مجموعة من القضايا والمطالبة بتغيير عدد من القوانين. التي تفاقمت خلال الفترة الأخيرة، خلال جائحة فيروس كورونا المستجد والذي حصد عدد كبير من الضحايا من صفوف الأطباء.
جاءت البرامج الانتخابية للقائمتين تؤكد على أهمية سرعة إقرار قانون المسؤولية الطبية. والذي تقدمت به النقابة العامة لأطباء مصر للبرلمان منذ أكثر من ثلاث سنوات. والذي يمنع حبس الأطباء في القضايا المهنية التي لا تتضمن الإهمال الطبي المتعمد.
ويعتبر إقرار القانون خطوة لمنع هجرة الأطباء، وعدم إقبالهم على التخصصات التي تحمل مخاطر في ممارستها.
كما اتفقت البرامج على ضرورة تقديم الدعم الكامل لتدريب الأطباء، بينما تباينت رؤى كل منهم في مسألة تطوير العلاج، والمعاشات.
كما يأتي على رأس أوليات قائمة المستقبل مشروع القانون المقدم بمجلس النواب لضم مصابي وشهداء العاملين بالصحة إلى المخاطبين بصندوق شهداء العمليات الحربية والأمنية. بالإضافة لوضع الضوابط والتوصيف الوظيفي لكل تخصص وكل مهنة صحية لمنع التعدي على المهنة.
تفعيل قانون “تنظيم الإعلان عن المنتجات والخدمات الصحية رقم 206 لسنة 2017” يأتي أيضا من ضمن أولويات “المستقل”، لضرورة ضبط تقديم ونشر المعلومات الطبية في وسائل الإعلام.
وبحسب البرنامج فإنهم سيعملون على التنسيق مع الجهات المعنية لوضع بروتوكول للتعامل مع بلاغات التعدي على العاملين بالمستشفيات، وتأمينها، وأيضا وضع نظام تأمين إلزامي للأطباء ضد أخطاء المهنة، وتعديل بعض مواد قانون نقابة الأطباء ولائحته الداخلية.
خدمة المهنة والأطباء الهدف المشترك
ومن جانبه، أكد الدكتور أسامة عبد الحي، أمين عام مجلس النقابة، أهمية تلك الانتخابات وضرورة تواجد جموع الأطباء بشكل أكبر لضمان نتائج عبرة وحقيقية عن رغبة الأطباء. وأيضا حتى تحظى النقابة باهتمام واحترام أكثر من الدولة.
واعتبر عبد الحي لـ “مصر 360″، وجود عدد كبير من القوائم هي ظاهرة صحية، تفيد بوجود رؤية مشتركة بين المرشحين، مشيرا إلى أن الجميع هدفه خدمه الأطباء والمهنة، مع اختلاف أسلوب العمل والأولويات.
ويشير راعي قائمة “المستقبل”، إلى أن قانون إقرار المسؤولية الطبية يأتي على رأس الأولويات، وكذبك حماية المستشفيات وتغليظ العقوبة، وتحسين دخل الأطباء ومعاشهم، وضرورة تحسين بيئة العمل، من خلال تطوير مشروع العلاج والأنشطة الاجتماعية.
قائمة الأمل
“العلاقة بين النقابة والمؤسسات الصحية في مصر هي علاقة تكاملية وليست تصادمية”، ذلك هو ما تؤمن به قائمة الأمل.
وأكدت القائمة على أن القوانين المنظمة للمهنة تحتاج إلى تغيير جذري وجوهري. يأتي من بينها قانون المنشآت الطبية وقانون مزاولة مهنة الطب، وقانون مزاولة مهنة التحاليل الطبية، وغيرها من القوانين الأخرى. لضبط المنظومة الطبية والارتقاء بها، والمشاركة في وضع اللوائح التنفيذية خاصة ما يتعلق بتحديد الاختصاصات لجميع العاملين في القطاعات الصحية.
وبحسب برنامج قائمة الأمل، ذكرت خلاله أن إقرار قانون خاص للمسئولية الطبية. يحافظ على حقوق المرضى وحقوق الأطباء، ويلغى الحبس الاحتياطي للأطباء في قضايا المهنة، ويضع تعريفات علمية واضحة لما يعرف بقضايا الإهمال الطبي، تأكيدا على أهمية إقرار قانون المسؤولية الطبية.
