تقدم مواطنون من مركز المراغة في محافظة سوهاج باستغاثات للحكومة، بشأن احتجاز 17 مصريًا من الأقباط العاملين في ليبيا. وتشير معلومات الأهالي إلى أن ذويهم محتجزين لدى السلطات الليبية وليست عصابات أو جماعات متطرفة، وفق المحامي عاطف نظمي.
وتحتجز السلطات الليبية عشرات المهاجرين غير الشرعيين في مراكز إيواء تخضع للحد الأدنى من الخدمات. لكن يقول أهالي الأقباط الـ17 إن ذويهم يملكون جوازات سفر رسمية ولم يدخلوا البلاد بطرق غير شرعية.
قائمة المحتجزين
ووفق المحامي “نظمي”، فإنّ قائمة المحتجزين تشمل: عاصم عبده غبريال، جورج ناصر رياض، موريس ملاك متياس، وائل سمير شوقي. وهاني زكي شاكر الله، هيثم نظير ملاك، جرجس نظير ملاك، ثابت جاد حنا، بخيت ملاك متياس، عدلي أسعد عطايه. وميخائيل نظير ملاك، روماني مسعود فهيم، كريم أبو الغيط، عماد نصري قلدس، دانيال صابر لمعي.
وقال المحامي “نظمي”، في تصريحات خاصة لـ”مصر 360″، إن جميع المحتجزين سافروا بالطيران من مصر إلى الإمارات. ومنها إلى تونس ثم دخلوا ليبيا عبر المطارات الليبية الرسمية دون وجود أي شبهة هجرة غير شرعية في الأمر.
السفر عبر دولة ثالثة
وقبل 30 سبتمبر الماضي، كان المسافرون المصريون يضطرون لدخول ليبيا عبر دولة ثالثة، بسبب إغلاق حركة الطيران بين البلدين. وعندما كان رئيس الحكومة الليبية في مصر نهاية الشهر الماضي أعلن عودة الطيران بين ليبيا ومصر بعد توقف دام نحو 8 سنوات بين البلدين.
وفي 14 سبتمبر، أعلنت سلطات الأمن الليبية القبض على أحد ليبي يعتبر أحد أكبر مزوري التأشيرات للمصريين. وقتها قال جهاز الأمن الداخلي في ليبيا إنه ألقى القبض شخص ليبي يسمى في أوساط المهربين بـ”الأسطورة”، يقوم بتزوير أختام دخول وخروج لمصر والإمارات وليبيا، وهو المسؤول عن تزوير التأشيرات والشهادات الصحية لـ 223 مصريًا، جرى ضبطهم بمنطقة قرقارش طرابلس.
وليس معروفًا إن كان الأقباط الـ17 ضمن المضبوطين في تلك الحملة أم لا. لكن منذ اضطراب الأوضاع الأمنية في ليبيا أصر عمال مصريون على البقاء هناك ورفضوا العودة، وانضم إليهم آخرون عبر معبر السلوم البري.
الأهالي: أبناؤنا دخلوا ليبيا بطريقة شرعية
“روماني عبده” وهو شقيق أحد المحتجزين في ليبيا يقول إن شقيقه عاصم عبده واثنين من أبناء عمه. بالإضافة إلى أكثر من خمسة أفراد ينتمون لعائلة واحدة ضمن المحتجزين. ويؤكد أنهم دخلوا ليبيا بجوازات سفر رسمية وبعضهم يعمل منذ أكثر من أربعة أشهر والبعض الآخر اقترب من العام. يواصل روماني: “تم القبض عليهم واقتيادهم إلى مقار الاحتجاز بملابس النوم دون أن يتم السماح لهم بتقديم أوراقهم الثبوتية”.
وفي غرب ليبيا، حيث يجرى عمليات التوقيف على نطاق واسع، تنخرط كتائب مسلحة بزي الشرطة، بعضها خارج سلطة وزارة الداخلية وتنشط في عمليات مكافحة الهجرة غير الشرعية، بينما ترصد تقارير دولية ارتكابها انتهاكات عديدة بحق المهاجرين أو العمالة الأجنبية.
حملة شرطية
ويقول شقيق “عاصم عبده” إن الحملة التي قبضت على العمال المصريين كانت تنتمي إلى الشرطة الليبية بمدرعات. وألقت القبض على عدد كبير من المصريين والأفارقة، مشيرًا إلى أن خبر القبض عليهم وصلهم عبر زملائهم في نفس سكن العمال، لكن أخبارهم انقطعت منذ 24 سبتمبر الماضي.
شقيق أحد المحتجزين: ألقي القبض عليهم في حملة شرطية دون معرفة أية معلومات دقيقة عن مقار احتجازهم. ونما إلى علمه أنه جرى نقلهم من منطقة جرجارش إلى غريان
وقال كيرلس صابر لمعي، الذي يعمل بليبيا، في اتصال هاتفي مع إحدى القنوات المسيحية التي تبث من المهجر، إن شقيقيه دانيال وحزقيال صابر لمعي ألقي القبض عليهم في نفس الحملة دون معرفة أية معلومات دقيقة عن مقار احتجازهم. ونما إلى علمه أنه جرى نقلهم من منطقة جرجارش إلى غريان.
مطالبة الخارجية بالتحرك
كيرلس شدد على إن بعض السفارات الإفريقية في ليبيا تحركت لنقل رعاياها غير أن السفارة المصرية لم تتخذ أية إجراءات. ولا يعرف على وجه التحديد ما إذا كانت السلطات الليبية سوف تقرر ترحيلهم أم إطلاق سراحهم واستكمال العمل في ليبيا.
ويقول كبرلس إنه تواصل مع شقيقيه قبل ساعات من القبض عليهم، حيث كان بصحبة أولاد عمه. بالإضافة إلى بعض العمالة التي تنتمي لنفس القرية بمحافظة سوهاج، مضيفا: “نخشى أن نستعلم لدى السلطات الليبية فيتم القبض علينا أيضًا، ومن ثم نكلف بعض معارفنا من الليبيين لكي نتوصل إلى أية معلومات بشأن أشقائنا المحتجزين”.
فيما تقول مارلين، شقيقة أحد المحتجزين، إن أسرهم أبلغوا النيابة العامة المصرية بسوهاج. وأرسلوا شكاوى ورسائل استغاثة إلى وزارة الهجرة المصرية. بالإضافة إلى توجههم إلى وزارة الخارجية التي طلبت تحديد السجن الذي جرى احتجازهم فيه.
وقالت مارلين إن أحد المهندسين الذي يعمل مع شقيقها أفاد بأنه محتجز بمنطقة بئر الغنم. ثم جرى نقله لوادي الحي، وهو تضارب في المعلومات جعلها لا تستطيع أن تقدم للخارجية المصرية معلومة دقيقة بشأن مكان الاحتجاز، مع وجود احتمالية أن يكون المحتجزون قد تم إيداعهم سجن عين زارة.
عمليات الترحيل من ليبيا
ورحلت السلطات الليبية على مدار السنوات الماضية عشرات المصريين الذين دخلوا ليبيا بطريقة غير شرعية. كان آخرها في 12 سبتمبر عندما أعلنت وزارة الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية، ترحيل 53 مهاجرًا مصريًا عبر مطار معيتيقة.
غير أن بعض العمال يقعون أحيانًا تحت أيدي عصابات الجريمة والخارجين على القانون، المنتشرين في أنحاء ليبيا. وهي العصابات التي تمتهن اختطاف عمالة أجنبية لطلب فدية باهظة مقابل الإفراج عن المختطفين.
منصة “وافد”
وفي 3 سبتمبر الماضي، أطلقت وزارة العمل الليبية، بالتعاون مع نظيرتها المصرية منصة “وافد” الإلكترونية، لتسجيل وإدارة العمالة الوافدة في ليبيا، وقتها قال وزير العمل الليبي إن بلاده ستكون مسؤولة عن كل عامل يسجل بياناته على المنصة الإلكترونية.
ومطلع الشهر الجاري، انتقل وفد من وزارة القوى العاملة المصرية إلى طرابلس، لتأهيل البرنامج الإلكتروني وتفعيل المنصة وتحديث قواعد بيانات المصريين، وجرى الاتفاق على وضع حلول رقمية لحصر ورعاية العمالة المصرية في الأراضي الليبية، خاصة مع الاستعداد لاستقبال ملايين المصريين للمشاركة في خطة إعادة إعمار ليبيا.
