يمثل سعر توريد قصب السكر صداعًا مزمنا لشركات السكر مع شكوى المزارعين من انخفاض أسعار توريد الطن التي لا تتماشى مع التكلفة. خاصة أسعار الأسمدة التي يحصلون عليها بأضعاف سعرها.
تقدم ٢١ عضوًا في مجلس النواب معظمهم من المحافظات الشهيرة. بإنتاج القصب بطلبات نقاش للحكومة، حول عدم تناسب سعر التوريد مع التكلفة، ومن المقرر مناقشتها خلال الجلسات القادمة.
ووفقًا لنقابة الفلاحين. فإن المزارعين يطالبون بالتسعير العادل لطن قصب السكر عند ألف جنيه للطن بدلاً من 720. حتى يتمكنوا من مواجهة أعباء المعيشة. ويحقق لهم ربحية مناسبة تعينهم على التغلب على ارتفاع تكاليف الإنتاج.
تتحدث النقابة عن ارتفاع أسعار المواد البترولية ما يزيد من تكاليف الري في محصول شره للمياه مثل القصب خاصة أن بعض المساحات تستخدم أكثر من ماكينة لرفع المياه من ترعة لأخرى. بجانب تكلفة النقل للعدد الكبير من الجرارات الزراعية والسيارات التي تستخدم في نقل المحصول.
لكن الحكومة تتحدث عن ضرورة تحقيق التوازن المطلوب بين الإنتاج. وسعر البيع للمستهلك النهائي، بجانب الأسعار العالمية.
محصول استراتيجي
يمثل القصب محصولاً استراتيجيا كثيف العمالة. يوفر مصدر رزق 8 ملايين مزارع. وتقوم عليه 13 صناعة وحرفة. والأسعار الحالية وفقَا لنقابة الفلاحين. تعني أن يخسر المزارع في إنتاجية الفدان التي لا تزيد عن 40 طنا.
وقفزت أجرة العمالة التي لا غنى عنها في الزراعة والحصاد اللذين يجريان بالطريقة التقليدية. بنسبة 20% خلال الموسم الحالي بعائد يبلغ مائة جنيه للعامل الواحد، في كل مرحلة إنتاجية.
يتسم القصب بأنه يحتاج عمالة بكل مراحل إنتاجه بداية من تنظيف الأرض من الحشائش. بجانب الحصاد الذي يتطلب فيه الفدان 10 عمال على الأقل لتقشيره وتربيطه وتحميله على السيارات التي ستتولى نقله للمصانع.
يقول بعض المزارعين إن شركات السكر لا تتحمل تكلفة النقل من الأرض. رغم أن تلك مسئوليتها بحكم الزراعة التعاقدية التي يتم إتباعها في القصب. كما لا تساعد الفلاح في تمهيد الأرض للزراعة رغم أن ذلك مسئوليتها أيضًا.
تكلفة الإنتاج
ويؤكد أحمد قلاني، أحد مزارعي القصب. أن المحصول يحتاج لمبالغ ضخمة من أجل تجهيز الأرض للزراعة تتجاوز 600 جنيه وبعد إضافة المياه والأسمدة تصبح إنتاجية المحصول أقل من سعر بيعه.
يحتاج فدان القصب ١٥ شيكارة من السماد بسعر 2475 جنيهًا بجانب ٨ عبوات من سماد الفوسفات للقصب مع بداية زراعته بسعر 600 جنيه تقريبًا.
أضاف “قلاني” أن العديد من المزارعين يفكرون في زراعة الموز الذي يستهلك كميات أكبر من المياه. لكنه أكثر ربحية بكثير من القصب. ما قد يمثل مشكلة للعدد الكبير من العمالة التي يعتمد عليها القصب وعلى الإنتاج المحلي من السكر.
يوجد في مصر 8 مصانع لإنتاج سكر القصب هي كوم أمبو وإدفو وأرمنت وقوص ودشنا و جرجا وأبو قرقاص ونجع حمادي وقفط.
تحول تلك المصانع 8 ملايين طن من القصب لنحو مليون طن سكر من إجمالي 3.2 مليون طن تنتجها مصر والباقي يأتي من البنحر.
بحسب جمعية منتجي قصب السكر. فإن بعض المزراعين حصلوا على قروض من البنك الزراعي ما يسبب مشكلة لهم في السداد، ويهدد مستقبل أسر كاملة.
يحذر المزارعون من نقص الأسمدة بالذات في الجمعيات لأن عدم توافرها يؤدي لنقص إنتاجية الفدان الواحد إلى الربع. مضيفين أن جمع تكاليف الزراعة والري والحصاد والنقل. تصل في الفدان إلى 25 ألف جنيه.
يفترض حصول المزارعين على أسمدة بسعر 165 جنيهًا للشيكارة الواحدة. لكن الفلاحين لا يحصلون على الكميات كاملة. ويكملون حاجتهم من التجار الذين يبيعون الشيكارة الواحدة بسعر يصل لـ 300 جنيه.
يقول حسين أبو صدام، نقيب الفلاحين لـ”مصر 360″. إن المصانع تستخرج أكثر من منتج من القصب بينها المولاس والسكر والإيثانول ومواد تستخدم في صناعة الأعلاف والأخشاب، لكنها لا تحاسب المزارع سوى على السكر فقط، لذلك لابد من إعادة النظر في سعر توريد قصب السكر.
استقرت أسعار القصب، منذ عامين، رغم ارتفاع التكلفة التي لا يتم رفعها نظرًا لتسعير السكر بمصر وفقا للسوق العالمية.
أسعار التكلفة
يكمن حل مشكلة قصب السكر في إدخال أصناف جديدة عالية الإنتاجية. بما يرفع إنتاج المحصول من 40 طنا إلى مستهدف يتراوح بين 65 و70 طنًا للفدان.
كما يمكن تقليل تكاليف الإنتاج بالاعتماد على نقل المحصول والمنتجات النهائية بالسكك الحديدية والنقل النهرى بتحديث منظومة الري التي تقلل استهلاك المياه والوقود وإهدار المياه التى يضيع نصفها فى المصارف بسبب الرى التقليدي بالغمر.
ويطالب كثير من المزارعين بإعادة نظام سداد ثمن الطن المورّد من القصب على أساس السكروز الذي لا يزال معتمدا عليه في نظام البنجر والذي يمنح أسعارا متفاوتة لسعر الطن وفق جودته ونسبة الحلاوة في العود الواحد.
يحذر حسين من أن العائد البنكي قد يغري المزارعين ببيع أراضيهم ووضع ثمنها في البنوك والحصول على فائدة أكبر دون تعب. ويطالب بتشكيل هيئة عليا للمحاصيل الاستراتيجية تراعي سعر التكلفة والتوريد في الزراعات التعاقدية حتى يستمر الفلاح في إنتاجها.
لا يلتزم كثير من المزارعين بالصعيد حاليا باشتراطات الزراعة الخاصة بالمحصول وسنوات “الخِلفة” إذ يتم زراعة القصب في أول عام بالتقاوي ويتم قطع الأعواد من فوق سطح الأرض لتعود الجذور للنمو مجددًا مكونة أعواد جديدة. ويفترض أن يتم ذلك أربع سنوات فقط لأن مع استمرارها للسنة الخامسة تنخفض الإنتاجية للنصف.
