بعنوان “الخليج في أسبوع، يقدم “مصر 360” خدمة أسبوعية لتسليط الضوء على أهم القضايا التي شغلت الرأي العام على رأسها: السلطات السعودية تصف المسؤول الأمني السابق لديها سعد الجبري بأنه “فاقد للمصداقية” قبل أول لقاء تلفزيوني معه منذ فراره من المملكة عام 2017، والشيخ محمد بن زايد يتلقى اتصالا هاتفيًا من بشار الأسد، وأمير الكويت يستعد لإصدار مرسوم للعفو عن بعض النشطاء والسياسيين، ولجنة الاعتمادات في مجلس الشيوخ تطلب من الخارجية الأمريكية توضيحات للجنة خلال مهلة شهرين بشأن سجل البحرين في حقوق الإنسان ومسألة الاعتقالات التعسفية وحالات التعذيب في سجونها.
سفارة السعودية بواشنطن ترسل بيانًا لبرنامج “60 دقيقة” قبل بث لقاء سعد الجبري
وصفت السلطات السعودية المسؤول الأمني السابق سعد الجبري بأنه “فاقد للمصداقية”، وذلك في بيان لبرنامج “60 دقيقة” على شبكة CBS الإخبارية الأمريكية، الذي سيبث الأحد المقبل أول لقاء مع الجبري منذ فراره من المملكة عام 2017.
وقالت سفارة المملكة العربية السعودية في واشنطن، في بيان أصدرته لبرنامج “60 دقيقة” إن الجبري “مسؤول حكومي سابق فاقد للمصداقية وله تاريخ طويل من التلفيق ومحاولات التشتيت لإخفاء الجرائم المالية التي ارتكبها والتي تبلغ قيمتها مليارات الدولارات، لتوفير أسلوب حياة مُسرف لنفسه ولأسرته”.
وأضاف البيان السعودي أن الجبري “لم ينكر جرائمه، بل إنه في الحقيقة يشير إلى أن السرقة كانت مقبولة في ذلك الوقت. لكنها لم تكن مقبولة ولا قانونية في ذلك الوقت، ولا الآن”، وفقا لما نشره موقع شبكة CBS الإخبارية.
وكان خالد، نجل سعد الجبري، قد كتب عبر حسابه على “تويتر”، أن والده قرر كسر صمته بعد فشل محاولاته على مدار 4 سنوات في إطلاق سراح طفليه عمر وسارة من المملكة العربية السعودية، إذ يتهم الجبري ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان باحتجاز عمر وسارة لابتزازه وإعادته للسعودية.
الجبري وولي العهد
وكان سعد الجبري قد اتهم ولي العهد السعودي، في دعوى قضائية بمحكمة في العاصمة الأمريكية واشنطن، بأنه أرسل “فرقة اغتيال” من السعودية إلى كندا “في محاولة لقتله” بعد أيام من مقتل الإعلامي جمال خاشقجي “على يد أفراد من المجموعة نفسها”. بينما تتهم السلطات السعودية الجبري بالفساد ورفعت دعاوى اختلاس ضده في أمريكا وكندا.
وفر الجبري من السعودية إلى تركيا ثم إلى كندا عام 2017، وكان الجبري يعد الرجل الثاني في فريق ولي العهد السابق الأمير محمد بن نايف، وعزز الاثنان علاقات وثيقة مع مسؤولي المخابرات الأمريكية على مدى سنوات من العمل سويا في مكافحة الإرهاب، خاصة ضد تنظيم “القاعدة” بعد هجمات 11 سبتمبر.
وثائق مسربة: دول بينها السعودية مارست ضغوطًا لتعديل تقرير أُممي عن تغير المناخ
أظهرت وثائق مسربة حصلت عليها منظمة السلم الأخضر كيف تضغط الدول الرئيسية المنتجة للوقود الأحفوري واللحوم ضد العمل المناخي المفترض تضمينه في تقرير رئيسي للأمم المتحدة.
وتُظهر الوثائق، التي تم تسريبها إلى فريق التحقيق من الصحفيين التابعين لمنظمة السلام الأخضر في المملكة المتحدة، كيف يُزعم أن منتجي الوقود الأحفوري، بما في ذلك أستراليا والمملكة العربية السعودية ومنظمة البلدان المصدرة للنفط (أوبك)، يضغطون على الفريق الحكومي الدولي المعني بتغير المناخ “لإزالة أو إضعاف نتيجة رئيسية مفادها أن العالم بحاجة إلى التخلص التدريجي السريع من الوقود الأحفوري”، وفقًا لمنظمة السلام الأخضر.
تشير الوثائق إلى أن المملكة العربية السعودية طلبت من مؤلفي التقرير إزالة جملة تدعو قطاع الطاقة إلى “التحول السريع إلى مصادر خالية من الكربون والتخلص (التدريجي) من جميع أنواع الوقود الأحفوري”.
كانت الوثائق التي استعرضتها منظمة السلام الأخضر تتعلق بالمسودة الثانية لمساهمة مجموعة العمل الثالثة في تقرير التقييم السادس التاريخي للهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ، الذي من المقرر نشره العام المقبل.
واعتبرت منظمة السلام الأخضر أن الوثائق المسربة تثير تساؤلات حول استعداد الدول للالتزام بإجراءات مناخية حاسمة قبل أيام فقط من قمة COP26 المناخية في غلاسكو.
وقال متحدث باسم الهيئة الحكومية الدولية، السلطة الرائدة في العالم في مجال تغير المناخ، الخميس، إن عملياتها شفافة.
وأضاف: “تم تصميم عملياتنا للحماية من جماعات الضغط – من جميع الجهات (…) العناصر الرئيسية هي فرق المؤلفين المتنوعة والمتوازنة، وعملية المراجعة مفتوحة للجميع، واتخاذ القرار بشأن النصوص بالإجماع”.
وقال المتحدث “إن عملية الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ شفافة تمامًا، وننشر بشكل روتيني المسودات الأولية وتعليقات المراجعة وردود المؤلف على التعليقات، بمجرد الانتهاء من التقرير”.
محمد بن زايد يتلقى اتصالا هاتفيًا من بشار الأسد
تلقى الشيخ محمد بن زايد، ولي عهد أبوظبي، اتصالا هاتفيًا من الرئيس السوري بشار الأسد، حسبما أفادت وكالة الأنباء الإماراتية الرسمية.
وأشارت الوكالة إلى أن الشيخ محمد بن زايد والرئيس السوري بحثا خلال الاتصال، “علاقات البلدين الشقيقين و سبل تعزيز التعاون المشترك في مختلف المجالات لما فيه مصالحهما المتبادلة”. إلى جانب تناول الاتصال لـ”تطورات الأوضاع في سوريا ومنطقة الشرق الأوسط، إضافة إلى مجمل القضايا والملفات ذات الاهتمام المشترك”.
وفي 27 مارس 2020، جرى أول اتصال بين الشيخ محمد بن زايد والرئيس السوري منذ اندلاع الحرب الأهلية في سوريا في 2011. وحينها، بحثا “تداعيات تفشي فيروس كورونا”، وفقا لوكالة الأنباء السورية “سانا”.
ومطلع الشهر الجاري، جرت مباحثات بين مسؤولين سوريين وإماراتيين على هامش أعمال معرض إكسبو 2020 دبي.
وأعادت الإمارات فتح سفارتها في العاصمة السورية دمشق في ديسمبر2018. بعدما قطعت العلاقات معها في فبراير 2012، مع تصاعد قمع الاحتجاجات المطالبة بتغيير النظام وتحول الثورة السورية إلى مواجهات مسلحة.
حبس إعلامي “آثار خطاب الكراهية” قبيل مباراة الإمارات والعراق
أمرت النيابة الاتحادية بالإمارات، بحبس إعلامي وإخلاء سبيل آخرين بعد اتهامات من بينها “إثارة خطاب الكراهية”، قبيل مباراة الإمارات والعراق في تصفيات كأس العالم الأسبوع الماضي، حسبما أفادت وكالة الأنباء الرسمية (وام) الجمعة.
حسب “وام”، حققت النيابة في “اتهامهم بأنهم أثناء عملهم في تغطية مباراة المنتخبين الوطنيين الإماراتي والعراقي الأسبوع الماضي على قناة أبوظبي الرياضية في الفترة التجريبية قبل البث المباشر على الهواء أتوا فعلا وقولا من شأنه الإخلال بالآداب العامة، ونشروا عن طريق الشبكة المعلوماتية ما من شأنه المساس بالآداب العامة، وبثوا دعايات مثيرة ما من شأنها إلحاق الضرر بالمصلحة العامة، وأثاروا خطاب الكراهية”.
وأوضحت النيابة أنها “جرائم تتراوح عقوبتها ما بين السجن مدة لا تقل عن خمس سنوات والغرامة التي لا تقل عن خمسمائة ألف درهم (136 ألف دولار)، وبين الحبس والغرامة التي لا تتجاوز خمسين ألف درهم (13 ألف)”.
وأشارت النيابة إلى أنها تلقت شكوى من شركة أبوظبي للإعلام ضد المذكورين وآخر مجهول، عقب تداول مقاطع فيديو على بعض مواقع التواصل الاجتماعي تظهر سالفي الذكر بالصوت والصورة يتبادلون أحاديث فيما بينهم في فترة تجربة الأجهزة التقنية قبل الظهور الإعلامي الحي.
وأضافت أنه “تم اختراق البث المرسل من عربة البث الخاصة بالاستديو التحليلي إلى وحدة استقبال البث بمبنى التلفزيون، والاستيلاء على المقاطع المنشورة وإذاعتها على حسابات على بعض مواقع التواصل الاجتماعي على شبكة الإنترنت”.
حينها، أمرت النيابة باستدعاء المسؤولين عن قنوات وبرامج أبوظبي الرياضية لاستكمال التحقيقات، كما كلفت الجهات الفنية المسؤولة بتحديد كيفية حدوث الاختراق، ومن قام به، وبضبطه والأدوات التي استخدمها، ومازالت التحقيقات في الواقعة جارية.
من جانبها، أنهت شركة أبوظبي للإعلام خدمات الإعلاميين الثلاثة جزاء تأديبيًا لهم لمخالفتهم ميثاق الشرف الاعلامي وأخلاقيات مهنة الإعلام والواجبات الوظيفية للمهنة.
انطلاق الحوار الوطني في الكويت وعفو أميري مرتقب
كلف أمير دولة الكويت، الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، رؤساء السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية بإعداد اقتراحات وضوابط وشروط تمهيدا لإصدار مرسوم للعفو عن بعض النشطاء والسياسيين.
وأمر أمير الكويت “كلا من رئيس مجلس الأمة، ورئيس مجلس الوزراء، ورئيس المجلس الأعلى للقضاء، باقتراح الضوابط والشروط للعفو عن بعض أبناء الكويت المحكومين بقضايا خلال فترات ماضية، تمهيداً لاستصدار مرسوم العفو”.
ونقلت صحيفة “الأنباء” الكويتية عن بيان لوزير شؤون الديوان الأميري الشيخ محمد عبد الله المبارك الصباح أنه ” بناء على التوجيه السامي لحضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح.. انطلق الحوار بين السلطتين التشريعية والتنفيذية بهدف مناقشة سبل تحقيق المزيد من الاستقرار السياسي وتهيئة الأجواء لتعزيز التعاون بين السلطتين وفقا للثوابت الدستورية، مع التأكيد على ما نصت عليه المادة (50) من الدستور على قيام نظام الحكم على أساس فصل السلطات مع تعاونها”.
وأشارت الصحيفة إلى أن السلطتين التشريعية والتنفيذية ثمنتا هذا التوجيه وأعربتا عن أملهما أن “ينهي هذا الحوار حدة الاحتقان السياسي في البلاد تمهيدا لتحقيق مبدأ التعاون بينها”.
وأفيد أنه انطلاقا من حرص أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح “على المحافظة على ما جبل عليه الشعب الكويتي الوفي من العادات الكريمة من تسامح ومحبة وتسامي والمحافظة على الوحدة الوطنية لما فيه مصلحة الكويت، وإزاء ما نقله رئيسا مجلس الأمة ومجلس الوزراء لسموه، وبعد إطلاع سموه على مناشدة ما يقارب أربعين عضوا من الأخوة أعضاء مجلس الأمة، وتأكيد حرصهم على التعاون وتحقيق الاستقرار السياسي، وما نقله مستشارو سموه بشأن ما انتهت إليه لجنة الحوار، فقد قرر سموه استخدام حقه الدستوري وفقا للمادة (75) من الدستور.
واستنادا إلى ذلك، جرى تكليف رؤساء السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية “باقتراح الضوابط والشروط للعفو عن بعض أبناء الكويت المحكومين بقضايا خلال فترات ماضية تمهيداً لاستصدار مرسوم العفو”.
لجنة بالشيوخ الأمريكي تطلب توضيحات من الخارجية بشأن سجل البحرين الحقوقي
طلبت لجنة الاعتمادات في مجلس الشيوخ الأمريكي من الخارجية الأمريكية تقديم توضيحات للجنة خلال مهلة شهرين بشأن سجل البحرين في حقوق الإنسان ومسألة الاعتقالات التعسفية وحالات التعذيب في سجونها.
ووفقا لمشروع قانون أعدته اللجنة، فقد أعرب نص المشروع عن قلقه البالغ إزاء التقارير بشأن اتساع نطاق استخدام الاحتجاز التعسفي والتعذيب وانتهاك الإجراءات القانونية الواجبة والمحاكمات الجائرة في البحرين.
ودعت اللجنة إلى الإفراج الفوري وغير المشروط عن معتقلي الرأي البحرينيين بمن فيهم أعضاء أحزاب المعارضة، وكذلك نشطاء المجتمع المدني، والصحفيون المستقلون في البحرين وغيرها من البلدان التي تحرم مواطنيها من حقوقهم الأساسية، وفق تعبير اللجنة الأميركية.
وقبل أيام لفت نواب برلمانيون فرنسيون انتباه وزير خارجية فرنسا جان إيف لودريان إلى حالة حقوق الإنسان المقلقة في البحرين، حسب منظمة أمريكيون من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان في البحرين.
وأشار النواب صراحة إلى الحالة المقلقة لزعيم المعارضة السياسية حسن مشيمع، الذي لا تزال صحته تتدهور في خضم انتهاكات عديدة لحقوق الإنسان من قبل سلطات السجون.
وعلى مدى الأشهر القليلة الماضية، أعرب العديد من النواب الفرنسيين عن قلقهم إزاء انتهاك الحكومة الممنهج لحقوق الإنسان، وحثوا وزير الخارجية على معالجة معاملة السجناء السياسيين في البحرين، وفق المنظمة.
