صدر حديثًا عن منظمة صندوق السلام Fund For Peace قائمة تصنيف الدول الأكثر هشاشة عالميًا لعام 2021. والتي تصدرتها أربع دول عربية، هي اليمن والصومال وسوريا، التي احتلت المراتب الثلاث الأولى من بين 179 دولة، وحل السودان في المرتبة الثامنة.
بينما حلّت مصر في المرتبة 39 عالميًا، في تطور بنسبة 86.0 نقطة. حيث فقدت نقطة عن العام الماضي، مع بقاؤها في تصنيف “التحذيرات العالية”.
وتقوم المنظمة، خلال التقرير، بتحليل عوامل النجاح والفشل لدى هذه الدول. وتسلط الضوء على الضغوط التي تتعرض لها، وأيضًا تعمل على تحديد متى تدفع هذه الضغوط بالدولة نحو حافة الفشل.
اليمن الأكثر هشاشة وفنلندا الأقل
القائمة، التي تصدرتها اليمن كأكثر دولة هشة في العالم، وتلتها الصومال وسوريا، وجنوب السودان، والكونغو الديمقراطية، وأفريقيا الوسطى، وتشاد، والسودان، وأفغانستان، وزيمبابوي. تلفت إلى أن هذه الدول، شهدت جميعها صراعًا أو انهيارًا اقتصاديًا. على مدار العقد الماضي.
وتصدرت الدول الأقل هشاشة في العالم فنلندا، بترتيب 179 وتلتها النرويج، وأيسلندا، ونيوزيلاندا، والدنمارك. بينما جاءت الإمارات أقل الدول العربية هشاشة بترتيب 151.
تدهور أمريكا ونمو تيمور الشرقية
وحمل التقرير مفاجأة للولايات المتحدة. التي شهدت أكبر تدهور على مدار العام الماضي، ودخلت قائمة الدول الأسوأ نموًا، بمجموع 44.6 نقطة، بعدما شهدت أكبر احتجاجات في تاريخ البلاد ردًا على عنف الشرطة. في مقابل رد فعل عنيف من الدولة.
وجاءت الثروة المادية الوفيرة للبلاد والنظام الصحي المتقدم، في مواجهة الاستقطاب السياسي، وانعدام التماسك الاجتماعي، والجمود في الكونجرس، والمعلومات المضللة. لتخلف أكثر من 350 ألف قتيل بحلول نهاية العام، مع انكماش حاد في الناتج المحلي الإجمالي أكثر من أي وقت مضى في الستين عامًا الماضية.
في المقابل، كانت الدولة التي شهدت أكبر تحسن في مجموع درجاتها هي تيمور الشرقية. التي تعد واحدة من أصغر البلدان في العالم، وقد شهدت اتجاهًا ثابتًا طويل الأجل للتحسين لأكثر من عقد، والعام الماضي لم تسجل أي وفيات مؤكدة بفيروس COVID-19. في الوقت نفسه، شهدت البلاد انكماشًا اقتصاديًا حادًا.
مؤشر الهشاشة
في عام 2005، بدأت مجلة فورين بوليسي بالتعاون مع صندوق السلام/ Fund For Peace في إصدار تقرير سنوي عن “الدول الفاشلة”. وهو الاسم الذي لم يرق كثيرًا للحكومات، فتم تغييره عام 2012 إلى “التقرير السنوي للدول الهشة”.
ويعمل التقرير على محاولة رصد والوقوف حول مدى هشاشة الدولة محل الدراسة، وهم 179 دولة، من خلال مجموعة من العوامل يتم تقييمها رقميا للدول من 0-10. حيث 10 هي الأقل استقرارًا، بينما 0 هي الأعلى. النتيجة النهائية هي مجموع العناصر التي حصلت عليها الدولة من أصل 120 درجة.
وكلما كانت الدرجات أقرب للـ 120 كان ذلك مؤشرًا على ارتفاع هشاشة الدولة، والعكس صحيح.
ويتم قياس تلك المحاور من خلال تحليل الدراسات والأبحاث التي تصدر عن الجامعات والمراكز البحثية والمنظمات الدولية والتقارير الإعلامية. حيث يتم كل عام تحليل بين 45-50 مليون تقرير.
عوامل الفشل
وتضم العوامل التي يتم من خلالها تصنيف الدول في خانة الفشل أو النجاح 12 مؤشرًا. منها مؤشرات اجتماعية، مثل زيادة السكان، وتوزيعهم، والتوزيع العمري، والنزاعات المجتمعية الداخلية. والحركة السلبية والعشوائية للاجئين أو الحركة غير النظامية للأفراد. والميراث العدائي الدال على عدم العدالة، والاستثناء السياسي والمؤسسي. كذلك هجرة العقول، وهجرة الطبقات المنتجة من الدولة، والاغتراب داخل المجتمع.
والمؤشرات الاقتصادية هي غياب التنمية الاقتصادية، وعدم المساواة في التعليم والوظائف والدخل، ومستويات الفقر. كذلك الانحطاط الاقتصادي المرتبط بالدخل القومي، وسعر الصرف، والميزان التجاري، ومعدلات الاستثمار، وتقييم العملة الوطنية، ومعدل النمو، والتوزيع، والشفافية والفساد.
وتضم المؤشرات السياسية، فقدان شرعية الدولة أو “إجرام الدولة” والذي يشمل فساد النخبة الحاكمة، وغياب الشفافية والمحاسبة السياسية. وأيضًا التدهور في تقديم الخدمات العامة. وانتهاك حقوق الانسان وغياب القانون وتقييد الصحافة والتعسف.
وضمن المؤشرات السياسية يأتي تنامي نفوذ المؤسسات العسكرية لتصبح دولة داخل الدولة. أو الانشقاقات داخل النخب -الدينية والعرقية- بالدولة مما يهدد بالحروب الأهلية. وكذلك تدخل دول أخرى أو فاعلين سياسيين خارجيين، مثل التدخل العسكري أو شبه العسكري في الدولة.
مصر.. تحذيرات عالية
خلال العقد الماضي، ورغم الأحداث المتلاحقة التي شهدتها مصر، والتغييرات السياسية والاقتصادية، ظلت مصر لفترة طويلة في نفس التصنيف “الدول ذات الإنذار” باختلافات طفيفة في الترتيب داخل نفس الشريحة. إلا أنها خلال العاميين الماضيين حققت نسبة من نجاح نقلتها إلى شريحة أعلى هي “التحذيرات العالية”.
وتتضارب مجموعة من العوامل دفعت مصر للحركة البطيئة داخل التقرير. خاصة أن تلك العوامل تتعلق بملفات داخلية، بينما حققت نجاحات أخرى على صعيد الملفات الخارجية، أو التي يهتم بها العالم. مثل وساطات السلام ومكافحة الإرهاب، وارتفاع مؤشر النمو الاقتصادي.
ورغم تحسن الأحوال السياسية والاقتصادية والاجتماعية للداخل المصري. ظلت انتهاكات وسطوة الأجهزة الأمنية، والتقدم البطيء في ملف حقوق الانسان. مثل الاعتقال السياسي، وتدوير القضايا، والعنف المدني، وتقييد الصحافة، وخوف الناس من خوض السياسة. عائقًا أمام ارتفاع مؤشر التطور المصري.
