تعلن مصر موقفها من توصيات الاستعراض الدوري الشامل، أمام مجلس حقوق الإنسان، التابع للأمم المتحدة بجنيف، فى مارس المقبل، حيث تلقت الحكومة المصرية 372 توصية، في نوفمبر الماضي، وأرجأت ردها عليها للتشاور مع الحكومة إلي الدورة المقبلة للمجلس.
ووفقا لآلية الاستعراض فأنها تتيح للدولة صاحبة الاستعراض إعلان موقفها من التوصيات بعد 48 ساعة من جلسة الاستعراض واعداد تقرير النتائج الذي تعده لجنة “الترويكا” وتمثل الـ 3 دول، أو أن ترجيء موقفها بعد مشاورات للوفد الرسمي المشارك، والذي ترأسه المستشار عمر مروان، وزير العدل الحالي، مع الحكومة، وبالتالي إعلان موقفها في الدورة المقبلة للمجلس 43 والتى سوف تبدأ فى الفترة من 28 فبراير وحتى 20 مارس المقبل .
تعرضت مصر لهذه الالية ثلاث مرات، كانت المرة الأولي في 2010، حيث تلقت الحكومة المصرية 165 توصية، قبلت منها 140 توصية، بينما تلقت فى المرة الثانية عام 2014، نحو 300 توصية، قبلت منها 224 توصية.
المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، أصدرت اليوم، تقريرا بعنوان “متابعة التزامات مصر المجلس الدولي لحقوق الإنسان ” حول توصيات الاستعراض الدوري الشامل، وتضمن بعض المقترحات للدولة المصرية لتنفيذ هذه التوصيات،التي تؤدي الي تحسين حالة حقوق الانسان.
اقرأ أيضًا:10 معلومات توضح آلية الاستعراض الدوري الشامل بالأمم المتحدة
وصنف التقرير التوصيات التي تلقتها مصر إلى ١٩ موضوعًا، منشقًأ من الحقوق الرئيسية الخمسة– مدنية وسياسية واقتصادية واجتماعية وثقافية- لحالة حقوق الانسان، وفي مقدمة هذه الحقوق من حيث عدد التوصيات، حق تنظيم ودور منظمات المجتمع المدني والتعاون مع الآليات الدولية وتعزيز حالة حقوق الانسان بـ٧٦ توصية، جميعهم يهدف الي زيادة التعاون مع الآليات الدولية ومنظمات حقوق الانسان، وخلق بيئة آمنة للعاملين لهذه المنظمات، وتعزيز ثقافة حقوق الانسان.
التوصيات التي تلقتها مصر صٌنفت إلى ١٩ موضوعًا منشقًأ من الحقوق الرئيسية الخمسة
ثم جاء في المرتبة الثانية حقوق المراءة والطفل وذوي الإعاقة بـ٦٧ توصية، جميعهم يهدف الي تمكين المرأة من جميع جوانب الحياة، وتعزيز مشاركتها، ومكافحة التمييز التي يقع عليها، بالإضافة الي تعديل التشريعات التي تتعلق بالمرأة، وفرض مزيد من إجراءات الحماية لها.
وجاء في المرتبة الثالثة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية بـ٦٢ توصية، جميعهم يهدف الي مكافحة البطالة، وخلق فرص عمل، ومكافحة الأمية، وتوفير سكن ملائم. وهذه الموضوعات بلغ عدد التوصيات بها الي ٢٠٥ توصية بنسبة تجاوزت الـ 55% .
في المرتبة الرابعة جاءت عقوبة الإعدام بـ٢٧ توصية، جميعهم يهدف الي إلغاء عقوبة الإعدام، أوعلي الأقل تقليل عدد الجرائم التي عقوبتها الإعدام، بالإضافة الي مراجعة احكام الإعدام، وتبديلها بعقوبة اخري.
اما عن حق حرية الرأي والتعبير جاء في المرتبة الخامسة بـ٢٢ توصية، جميعهم يهدف الي فتح المجال أمام حرية الرأي والتعبير، وتنقيح بعض القوانين من المواد التي تعرقل هذه الحقوق.
حرية الرأي والتعبير جاء في المرتبة الخامسة بـ٢٢ توصية جميعهم يهدف إلي فتح المجال أمام حرية الرأي والتعبير
وجاء في المرتبة السادسة الاتفاقيات والمعاهدات الدولية بـ٢٠ توصية، جميعها يهدف إلي حث الدولة المصرية الانضمام اوً التوقيع اوً سحب تحفظها علي بعض الاتفاقيات.
واشترك كل من مكافحة التعذيب وسوء المعاملة، والحق في المحاكمة العادلة في المرتبة السابعة لكل منهم بـ١٥ توصية، جميعهم يهدف الي الحق في المحاكمة العادلة، ومكافحة التعذيب، وإنشاء آلية للتحقيق في اَي ادعاء متعلق بالتعذيب اما عن الحق في التعليم والصحة جاء في المرتبة التاسعة بـ١٤ توصية. وجاءت مكافحة الفساد في المرتبة العاشرة بـ١٠ توصيات.
التمييز..و”مجتمع الميم”
اما عن حرية الاعتقاد الديني، والقضاء علي الاٍرهاب، وجريمة الإتجار بالبشر أحتلوا المرتبة الحادية عشر كل منهما بـ٩ توصيات، ثم بعد ذلك جاء في المرتبة الرابعة عشر حقوق اللاجئين والعمال المهاجرين بـ٨ توصيات. وفي النهاية جاءت مكافحة التمييز بـ٤ توصيات، ومجتمع الميم بـ٣ توصيات، وحقوق السجناء بتوصيتين .
الدكتور حافظ أبوسعدة، رئيس المنظمة، أكد حرص المنظمة المصرية في تحسين حالة حقوق الانسان، وتوضيح رؤية صحيحة عن حالة حقوق الانسان في مصر، موضحا بإن التقريرتضمن بعض المقترحات للدولة المصرية لتنفيذ هذه التوصيات، التي تؤدي الي تحسين حالة حقوق الانسان .
أبوسعدة الذى يشغل أيضا منصب عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، ذكر بإن المنظمات المصرية الحاصلة علي الصفة الاستشارية ومنهم المنظمة المصرية لحقوق الإنسان ، إضافة إلى منظمات أخري ،بالمشاركة في الدورة 43 لمجلس حقوق الإنسان بجنيف، في جلسة اعتماد مصر للتوصيات والتى من المتوقع أن تكون في 12 مارس المقبل، موضحا أن مصر سوف تعلن خلال الجلسة المقبلة التوصيات التي ستعتمدها كليًا والتوصيات التي ستعتمد جزئيا، وكذلك التوصيات التي لن تقبل لأسباب مختلفة منها مايتعلق بالنظام العام والآداب العامة او بموقف الحكومة منها بشكل عام .
