اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة، عدد من المبادئ التي يجب أن تطبق لحماية جميع الأشخاص الذين يتعرضون لأي شكل من أشكال الاحتجاز أو السجن، وتضمن القرار عددا من المصطلحات المستخدمة في مجموعة المبادئ ، ونشرت على الملأ بموجب قرار صادر عنها في 9 ديسمبر 1988.
تضمن القرار الأممي الذي حمل رقم 43/173 ، مجموعة المبادئ التي يجب أن تطبق لحماية جميع الأشخاص الذين يتعرضون لأي شكل من أشكال الاحتجاز أو السجن . كما تضمن عددا من المصطلحات المستخدمة في مجموعة المبادئ وهي:
على الرغم من وجود نحو 39 مبدأ، أقرته الأمم المتحدة، إلا أن العديد من البلدان العربية، تعاني من أزمة تشريعية فيما يتعلق بمدي تطابق تلك المبادئ مع قوانينها الوطنية
(أ) يعنى “القبض” اعتقال شخص بدعوى ارتكابه لجريمة أو بإجراء من سلطة ما،
(ب) يعنى “الشخص المحتجز” أي شخص محروم من الحرية الشخصية ما لم يكن ذلك لإدانته في جريمة،
(ج) يعنى “الشخص المسجون” أي شخص محروم من الحرية الشخصية لإدانته في جريمة،
(د) يعنى “الاحتجاز” حالة الأشخاص المحتجزين حسب تعريفهم الوارد أعلاه،
(هـ) يعنى “السجن” حالة الأشخاص المسجونين حسب تعريفهم الوارد أعلاه،
(و) يقصد بعبارة “سلطة قضائية أو سلطة أخرى” أي سلطة قضائية أو سلطة أخرى يحددها القانون ويوفر مركزها وفترة ولايتها أقوى الضمانات الممكنة للكفاءة والنزاهة والاستقلال
وعلى الرغم من وجود نحو 39 مبدأ، أقرته الأمم المتحدة، إلا أن العديد من البلدان العربية، تعاني من أزمة تشريعية فيما يتعلق بمدي تطابق تلك المبادئ مع قوانينها الوطنية، وهو ما ترصده العديد من المنظمات الحقوقية المعنية بمجال حقوق السجناء.
مؤخرا، نظمت المنظمة العربية لحقوق الإنسان على هامش، الدورة 43 المنعقدة حاليا بمجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة، ندوة بعنوان “إصلاح نظم الاحتجاز في الوطن العربي”، شارك فيها كلا من علاء شلبي رئيس المنظمة العربية لحقوق الإنسان، وأحمد رضا طلبة مدير الوحدة القانونية بالمنظمة، وعلاء عابد، رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، وضياء الشمري عضو مجلس أمناء المنظمة العربية لحقوق الإنسان – العراق.
ناقشت الندوة أزمة الاحتجاز في البلدان العربية والتي تعتبرها المنظمة، بـ “أنها تشكل واحدة من كبريات الأزمات في مجال احترام وحماية حقوق الإنسان، سيما وأنها في السياق التقليدي تترافق مع الأزمات السياسية وقمع حريات الرأي والاجتماع السلمي، وبلغ ذروتها في سياق الاضطراب الإقليمي واتساع نطاق النزاعات المسلحة والأهلية.
رغم ما تتضمنه الوثائق الدستورية العربية من ضمانات جيدة لحقوق المحتجزين بصفة عامة، إلا أن تشريعات الإجراءات الجنائية والأصول الجزائية عادة ما تهبط بالضمانات الدستورية لما هو أدنى من المعايير الدولية
بحسب ما قاله علاء شلبي رئيس المنظمة، أنه رغم ما تتضمنه الوثائق الدستورية العربية من ضمانات جيدة لحقوق المحتجزين بصفة عامة، إلا أن تشريعات الإجراءات الجنائية والأصول الجزائية عادة ما تهبط بالضمانات الدستورية لما هو أدنى من المعايير الدولية، وتهبط هذه الضمانات خلال التطبيق، وخاصة فترتي التحقيق والمحاكمة، مضيفا بـ “أن الدول العربية تتشابه في العديد من التدابير الإدارية والقضائية التي قد تسمح بارتكاب وقائع تعذيب وإساءة المعاملة، ومنها: فرض حالات الطوارئ، وتدابير مكافحة الارهاب، والسماح بالاحتجاز التعسفي والاشتباه والاحتجاز المطول للمتهمين دون العرض على جهات التحقيق أو الإحالة إلى القضاء، كذلك الحبس الاحتياطي طويل المدة في ضوء طول أمد المحاكمات واستخدامه كعقوبة غير قضائية سابقة على المحاكمة، وتدني ظروف الاحتجاز، والعقاب الجماعي بغرض فرض الانضباط في مراكز الاحتجاز، ونقل السجناء إلى سجون بعيدة عن أسرهم، واستخدام عقوبات بدنية جسيمة “.
اقرأ أيضًا: مصر تعتزم قبول غالبية توصيات مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة
وبشأن أوضاع السجون في مصر، استعرض النائب علاء عابد رئيس لجنة حقوق الانسان بالبرلمان، جهود الدولة المصرية ومجلس النواب من خلال مؤامة التشريعات الوطنية مع التزامات مصر الدولية في مجال حقوق الانسان.
عابد قال ” أن هناك تحول لمفهوم التجريم والعقاب والسياسة الجنائية في مصر حاليا من خلال تطور مفهوم السجون الي مؤسسه اصلاحيه وما يفرضه التطور من تغيير فلسفه العقوبات السالبة للحريات لتتواكب مع التشريعات الحديثة بتقنين نصوص توسع من نطاق مجال تطبيق العقوبات البديلة وتنوعها في قانون العقوبات مع مراعاة الخصوصية المصرية لحماية الفئات الأكثر حاجه للرعاية “.
أرقام ومعلومات
رئيس لجنه حقوق الانسان بالنواب، أوضح بأن هناك اهتماما خاصا بمتابعة مدى تمتع المحبوسين والسجناء والمحتجزين بحقوقهم توليه اللجنة، موضحا بإن اللجنة قامت بعدد من الزيارات لاماكن الاحتجاز داخل الأقسام والسجون للوقوف على مدى تطبيق معايير حقو الانسان مشيرا إلي أن عدد الزيارات التي قامت بها اللجنة منذ نهاية عام 2017 الي 2019 بلغت نحو 10 سجون ما بين سجون شديدة الحراسة وسجون إنتاجية، فضلا عن زيارة أقسام الشرطة وأماكن الاحتجاز في القاهرة الجيزة، الفيوم والإسكندرية الي جانب مديريات الامن وعدد من المستشفيات داخل المؤسسات العقابية.
عدد المفرج عنهم بالعفو بلغ نحو 20 ألف غارمه ونحو 20 ألف آخرين عفو رئاسي ونحو 15 ألف إفراج شرطي بنصف المدة
رئيس لجنة حقوق الإنسان بالنواب أكد أيضا أن اللجنة تسعي للتأكد من كل الشكاوى التي ترسل اليها من أهلية المسجون او المسجون بنفسه، موضحا أن أغلبية الشكاوى تكون طلبات نقل سجون أو طلبات عفو بنصف المدة “إفراج شرطي” مستطردا بأن عدد المفرج عنهم بالعفو بلغ نحو 20 ألف غارمه ونحو 20 ألف آخرين عفو رئاسي ونحو 15 ألف إفراج شرطي بنصف المدة، بينما شهد عام 2019 الإفراج عن 13 حالة إفراج صحي .
وتطرق عابد فى كلمته إلي مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية في اللجنة التشريعية بمجلس النواب، معتبرا أنه يمثل أوسع تعديل تشريعي على القانون منذ 47 عاما، موضحا أنه من أبرز تعديلاته اعتماد نظام التقاضي على درجتين في الجنايات مع إتاحته الطعن على أحكام محاكم جنايات الدرجة الثانية و استحداث نصوصا لحمايه الشهود والمبلغين والمجنى عليهم واستحداث منظومه جديده للإعلانات القضائية بالإضافة إلى التوسع في بدائل الحبس الاحتياطي، وغيرها من التعديلات التي ستعد طفرة كبيرة في محال حقوق الانسان في مصر.
ورغم تأكيد الحكومة المصرية من وقت لآخر أن أوضاع السجون تتطابق مع المعايير الدولية، إلا أن العديد من الانتقادات توجه لها في هذا الشأن ومن بينها رد السلطات المصرية على تقرير منظمة العفو الدولية المعنون: “سحق الإنسانية: إساءة استخدام الحبس الانفرادي في السجون المصرية”، في مايو 2018، حيث نفت فيه استخدام الحبس الانفرادي المطوَّل على نطاق واسع. ويؤكِّد هذا الرد أن الإشراف القضائي على السجون المصرية، وكذلك مراقبة وضع حقوق الإنسان فيها، ليسا كافيين ولا فعَّالين بحسب ما تقوله المنظمة الدولية.
رغم تأكيد الحكومة المصرية من وقت لآخر أن أوضاع السجون تتطابق مع المعايير الدولية، إلا أن العديد من الانتقادات توجه لها في هذا الشأن
وكانت منظمة العفو الدولية قد بعثت برسائل إلى السلطات المصرية، يومي 16 و17 إبريل 2018، ضمَّنتها مذكرة تحوي ملخصاً للنتائج التي خلص إليها التقرير بشأن استخدام الحبس الانفرادي ضد سجناء احتُجزوا بتهم ذات دوافع سياسية، وطلبت المنظمة تعليقات وإيضاحات.
المنظمة تلقت ردَّ السلطات المصرية، وجاء في 14 صفحة، ونفت فيه السلطات المصرية أن يكون استخدام الحبس الانفرادي المطوَّل منتشراً على نطاق واسع، وتدعي أن هناك فرقاً بين زنزانة الحبس الانفرادي، من جهة، وحبس السجناء في “زنازين فردية”، من جهة أخرى. إلا إن ما يجعل الحبس الانفرادي عملاً غير مشروع هو حبس السجناء لأكثر من 22 ساعة في زنزانة انفرادية لمدة تزيد على 15 يوماً، وليس نوع الزنزانة.
