“لا تراجع حتى إسقاط المجلس العسكري”. شعار رفعه تجمع المهنيين السودانيين في دعوته لتنظيم تظاهرات اليوم تحت عنوان “مليونية 13 نوفمبر”.
ودعا التجمع كل قطاعات الشعب السوداني في كل مدن وقرى السودان للخروج والمشاركة الفاعلة. قائلا: لنجعل منها زلزالاً شعبياً وموجةً ثوريةً تصب في مسار ديسمبر العظيم.
التجمع الذي أعلن رفضه، مجلس السيادة الجديد الذي أعلنه قائد الجيش السوداني عبد الفتاح البرهان. ودعا إلى الخروج في مظاهرات حاشدة للمطالبة بعودة الحكومة المدنية. نشر خارطة التظاهرات المقررة اليوم في ولاية الخرطوم، احتجاجا على قرارات قائد الجيش عبد الفتاح البرهان.
خارطة التظاهرات
وقال التجمع في بيان نشره على حسابه بموقع تويتر. إن تظاهرات ستخرج من مدينة أم درمان غربي الخرطوم من خلال موكب مركزي سيتوجه من مختلف مناطق المدينة إلى شارع الشهيد عبد العظيم “الأربعين سابقا”. حيث ستكون هناك منصة سيتم من خلالها تلاوة بيان من “تنسيقيات لجان مقاومة مدينة أم درمان الكبرى”.
ودعا التجمع المتظاهرين إلى الالتزام بالسلمية والشعارات الرافضة لما وصفه بـ “الانقلاب”، لافتا إلى أنه سيكون هناك غرف إسعاف موزعة ومتحركة مع المواكب.
كما أعلن تجمع المهنيين السودانيين عن انطلاق تظاهرات حاشدة في مدينة بحري شمالي الخرطوم. على أن تبدأ اعتبارا من الساعة الواحدة والثانية ظهرا، عبر أحياء شمال وجنوب وشرق المدينة.
وحث التجمع المتظاهرين على الالتزام بالاحترازات الصحية المواجهة لجائحة كورونا كالتباعد الاجتماعي ولبس الكمامات والتعقيم أثناء وبعد الموكب.
وكان تجمع المهنيين السودانيين (قائد الحراك الاحتجاجي في البلاد). دعا في وقت سابق إلى خروج مظاهرات للمطالبة بالحكم المدني ورفضا لإجراءات الجيش.
إغلاق الجسور
إلى ذلك أعلن التلفزيون السوداني أمس الجمعة. إن مرور الخرطوم سيغلق جميع جسور الولاية عدا ثلاثة عند منتصف ليل السبت قبل مظاهرات مقررة. وانتشرت قوات الأمن في شوارع الخرطوم تحسبا للتظاهرات التي دعت لها اللجان الثورية.
وحثت الولايات المتحدة وبريطانيا والنرويج والاتحاد الأوروبي وسويسرا، السلطات والأمن السوداني على احترام حق التعبير عن الرأي دون خوف، وذلك قبل احتجاجات مقررة السبت ضد قرارات الجيش.
وكان البرهان أعلن الخميس تشكيل مجلس رئاسي جديد. وأدى اليمين رئيسا لمجلس السيادة أمام رئيس القضاء فتح الرحمن عابدين.
وقال تجمع المهنيين السودانيين في بيان إن قرارات البرهان بتعيين مجلس سيادي جديد “لا شرعية لها”.
ودعا للاستمرار في الاحتشاد والاحتجاج لحين إسقاط المجلس الانقلابي وتأسيس سلطة مدنية انتقالية، بحسب البيان.
احتجاجات في الخرطوم
وأثار الإعلان عن المجلس الجديد احتجاجات في الخرطوم ومناطق أخرى وسط دعوات لتنظيم مظاهرات جديدة يوم السبت.
وأحرق محتجون غاضبون إطارات سيارات وقطعوا طرقا رئيسية في مدن العاصمة الثلاث، الخرطوم وأمدرمان والخرطوم بحري.
كما خرج متظاهرون في عدة أحياء سكنية في مناطق جنوب الخرطوم للتنديد بالانقلاب العسكري ويطالبون بعودة الحكومة المدنية.
وحذر المتحدث باسم الأمم المتحدة، ستيفان دوجاريك من أن التطورات الأخيرة في السودان “مقلقة للغاية”.
وأضاف أن الأمين العام للمنظمة أنطونيو جوتيريش. يريد رؤية عودة للانتقال للسلطة في أسرع وقت ممكن”. كما دعا دوجاريك مرة أخرى إلى إطلاق سراح رئيس الوزراء المعزول عبد الله حمدوك وزعماء سياسيين آخرين.
وكان مجلس السيادة السابق، الذي حله البرهان الشهر الماضي. هو المؤسسة التي حكمت السودان بالاشتراك مع حكومة مدنية بعد الإطاحة بنظام حكم عمر البشير في عام 2019.
ووفقا لمرسوم تشكيل المجلس الجديد. احتفظ محمد حمدان دقلو (حميدتي) بموقعه نائبا لرئيس المجلس.
وكان البرهان انقلب في الخامس والعشرين من أكتوبر على شركائه المدنيين. وحل كل المؤسسات الانتقالية متعهدا تشكيل مجلس سيادة وحكومة جديدين.
13 عضوا
ويضم المجلس الجديد 13 عضوا. تسعة كانوا أعضاء في المجلس السابق، بينهم خمسة من كبار ضباط الجيش، وأربعة أعضاء جدد حلوا محل أعضاء المجلس السابق المنتمين إلى قوى الحرية والتغيير.
وبقي في المجلس قادة الجبهة الثورية وهم مالك عقار والطاهر حجر والهادي إدريس.
وحظيت المرأة بمقعدين من أصل خمسة مقاعد مدنية في المجلس الجديد.
وتم تأجيل تسمية ممثل شرق السودان في المجلس الجديد إلى حين إجراء “مزيد من المشاورات”.
وكان شرق السودان شهد احتجاجات واسعة قبل الانقلاب. ولكن قادة المحتجين قرروا تعليق حركتهم مطلع الشهر الجاري لإعطاء الفرصة للسلطات للاستجابة إلى مطالبهم.
وتألف المجلس الجديد من شمس الدين كباشي إبراهيم، وياسر عبد الرحمن حسن العطا، وإبراهيم جابر إبراهيم، ومالك عقار، والطاهر أبو بكر حجر، والهادي إدريس يحيى، ورجاء نيكولا عبد المسيح، وأبو القاسم محمد محمد، ويوسف جاد كريم (ممثل كردفان). وعبد الباقي عبد القادر. وسلمى عبد الجبار (ممثلة إقليم الوسط).
وبعد ساعات على إعلان تشكيل مجلس سيادة جديد في البلاد. أصدر رئيس مجلس السيادة السوداني عبد الفتاح البرهان. قرارا بفك تجميد عدد من المواد في الوثيقة الدستورية.
وشمل القرار المواد (١١) و (١٢) و (١٥) و (١٦) بجميع بنودها عدا عبارة (الحرية والتغيير) في كل البنود.
فيما أكد على حفظ الاستحقاقات والالتزامات الناشئة بموجب اتفاقية جوبا لسلام السودان 3 أكتوبر 2020م على أن يسري القرار اعتبارا من تاريخ التوقيع عليه.
وكان البرهان أعلن تعليق العمل بمواد الوثيقة التي وقعت إثر اتفاق على تقاسم السلطة بين المجلس العسكري الحاكم والمعارضة المدنية في أغسطس/آب 2019، ضمن حزمة قرارات اتخذها في 25 أكتوبر الماضي، شملت إعلان حالة الطوارئ وحل مجلسي السيادة والوزراء.
المواد الملغاة
يذكر أن المواد التي ألغيت سابقا أو جمدت شملت المادة 11. التي تنص على أن مجلس السيادة هو رأس الدولة ورمز سيادتها ووحدتها. والمادة 12 التي تتعلق باختصاصات المجلس السيادي بشأن تعيين رئيس الوزراء واعتماد تعيين الوزراء والولاة، بالإضافة إلى المادة 15 المتعلقة بمجلس الوزراء ودوره وانتماء أعضائه لقوى الحرية والتغيير، باستثناء وزيري الدفاع والداخلية.
كما تضمنت أيضاً المادة 16 التي تحدد اختصاصات وسلطات الوزراء وتنفيذ مهام الفترة الانتقالية. والبند الثالث من المادة 24 الخاص بالمجلس التشريعي وتكوينه والحصص الخاصة بانتماءات أعضائه، والذي ينص على منح قوى الحرية والتغيير الحق في تكوين 67% من المجلس التشريعي إضافة إلى حق التشاور فيما يتعلق بـ 33 في المئة المتبقية.
كما شملت المادة 71 المتعلقة بهياكل الحكم في الفترة الانتقالية والتي تم الاتفاق عليها بين المكونين المدني والعسكري. فضلا عن المادة 72 التي تنص على حل المجلس العسكري بمجرد أن يؤدي أعضاء مجلس السيادة اليمين الدستورية.
وكان الانقلاب العسكري أنهى اتفاق تقاسم السلطة بين الجيش والمدنيين. الذي تم التوصل إليه بعد الإطاحة بالرئيس السابق عمر البشير في 2019. الذي كان يفترض أن يقود إلى الانتخابات في أواخر 2023.
وبعد وقوع الانقلاب. تم اعتقال عدد من كبار المسؤولين المدنيين بينما وضع رئيس الوزراء عبدالله حمدوك رهن الإقامة الجبرية في منزله.
كانت مهمة المجلس السيادي السابق هي أن يكون رأسا للدولة السودانية إلى جانب حكومة حمدوك التي كانت تدير شؤون الحياة اليومية للسودانيين.
وقاد البرهان ودقلو المجلس السيادي السابق الذي تشكل في 2019. وكان من المقرر أن تسلم القيادة إلى مدنيين خلال الأشهر المقبلة.
