أعلن «تحالف دعم دول الساحل الأفريقي»، خلال اجتماع عُقد في العاصمة الموريتانية نواكشوط مؤخرًا، أنه يعمل حاليا على حشد تمويل دولي لتوفير 13 مليار دولار، وذلك لتمويل «القوة المشتركة» لمحاربة الإرهاب في دول الساحل الخمس، وهي موريتانيا وتشاد ومالي وبوركينافاسو والنيجر.
جاء الاجتماع الخاص بممولي دول الساحل، برئاسة وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لورديان، على هامش قمة رؤساء مجموعة بلدان الساحل الخمسة، التي عقدت بحضور الرؤساء إبراهيم بوبكار كيتا (مالي) ومحمدو إسوفو (النيجر) وإدريس ديبي (تشاد)، وروك مارك كريستيان كابوري (بوركينافاسو)، بالإضافة إلى الرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني.
شهد الاجتماع حضور ممثلين عن ألمانيا، والاتحاد الأوروبي، والأمم المتحدة، والاتحاد الأفريقي، وكذلك الإمارات والسعودية، بالإضافة إلى اليابان والصين وروسيا، والعديد من المنظمات الدولية المعنية بمجال مكافحة الإرهاب حول العالم.
ووفق بيان لوزارة الخارجية الفرنسية، فإن الاجتماع يعد «فرصة لتقييم أعمال تحالف الساحل الذي كان قد جمع موارد سابقة ومن أجل جمع موارد جديدة، وكذلك العمل على تحقيق كفاءة أكبر».
بيان وزارة الخارجية الفرنسية: الاجتماع يعد فرصة لتقييم أعمال تحالف الساحل الذي كان قد جمع موارد سابقة
تأسس تحالف مجموعة الدول الخمس في الساحل الأفريقي، في فبراير عام 2014؛ حيث أعلنت موريتانيا وتشاد ومالي وبوركينافاسو والنيجر في ختام قمة عقدت في نواكشوط، إنشاء هذا التجمع لـ«تنسيق ومتابعة التعاون الإقليمي»، خاصة في مجال مكافحة الإرهاب في المنطقة.
تأسّس «تحالف الساحل» في يوليو 2017 بمبادرة من فرنسا وألمانيا والاتحاد الأوروبي، وانضم إلى التحالف بعد ذلك، البنك الدولي، والبنك الأفريقي للتنمية، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي. كما انضمت للتحالف كذلك دول عربية مانحة كالسعودية والإمارات وكذلك إيطاليا وإسبانيا والمملكة المتحدة ولوكسمبورج والدنمارك وهولندا.
ثمّن «لودريان» وزير أوروبا والشؤون الخارجية الفرنسي، خلال كلمة أمام مؤتمر قمة بلدان الساحل بنواكشوط، الجهود التي تبذلها مجموعة الخمس في الساحل إلى جانب القوات المساندة من أجل كسر شوكة الإرهاب، واستعادة سلطة الدولة في شمال دولة مالي.
وأكدت وزيرة الشؤون الخارجية والاتحاد الأوروبي والتعاون الإسبانية دعم بلادها ومواكبتها لمجموعة الخمس في الساحل ومساندة جهودها لمكافحة الإرهاب والتطرف العنيف والجريمة العابرة للحدود والاتجار بالبشر.
أكدت وزيرة الشؤون الخارجية والاتحاد الأوروبي والتعاون الإسبانية دعم بلادها لمجموعة الخمس في الساحل ومساندة جهودها لمكافحة الإرهاب والتطرف
من جانبه، استعرض الرئيس البوركيني روك مارك كريستيان كابوري، في كلمة بمناسبة الافتتاح الرسمي للقمة، ما تحقق من إنجازات خلال رئاسته للمجموعة، وخصوصا جهوده من أجل تفعيل القوة المشتركة لمجموعة الساحل، والعمل الدبلوماسي لجعل فرقة مكافحة الإرهاب تحت «البند السابع» من ميثاق الأمم المتحدة، والذي يجب أن يتواصل، وكذلك تنظيم الأمانة الدائمة وتزويدها باستراتيجية للتواصل وانطلاق المشاريع المستهدفة للمجموعات القاطنة في منطقة الحدود الثلاثة في إطار برنامج الاستثمارات ذات الأولوية.
وأشار موسى فقيه محمد، رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي، في كلمته، إلى «المشروع التخريبي للجماعات الإرهابية المسلحة وتنامي الهجمات الإرهابية، لكنه أشار أيضا إلى «إلى وجود بارقة أمل، تتمثل في عودة الجيش المالي إلى منطقة كيدال المحررة من الجماعات المتطرفة، ووصول فرقة عسكرية تشادية قريبا إلى منطقة الحدود الثلاثة (بوركينا فاسو والنيجر ومالي)».
رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي: هناك بارقة أمل في عودة الجيش المالي إلى منطقة كيدال المحررة من الجماعات المتطرفة
جدد الرؤساء المشاركين في القمة، طلبهم السابق لمجلس الأمن الدولي بوضع القوة العسكرية المشتركة لدول الساحل تحت «البند السابع» من ميثاق الأمم المتحدة، واحتفوا في الوقت ذاته بالتوقيع على اتفاق «دعم فني» بين مجموعة دول الساحل والمجموعة الأوروبية ومنظمة الأمم المتحدة يهدف إلى «توفير دعم عملياتي ولوجستي لصالح القوة العسكرية المشتركة».
كما هنأ قادة تحالف «دول الساحل» أنفسهم بمستوى جاهزية القوة العسكرية المشتركة، ودعوا الشركاء للوفاء بالتزاماتهم المالية تجاه هذه القوة العسكرية في بروكسيل عام 2018»، وفق نص البيان الختامي للقمة.
