وصل رصيد الدين الخارجي المصري إلى 109 مليارات دولار في يونيو 2019، بزيادة تصل إلى 17% بمقارنة بالعام الماضي، وسط تدهور تركيبة الديون المصرية، ما له آثار على الاقتصاد المصري

أعدت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، تقريرا عن الدين الخارجي المصري، الذي زاد بمعدل وصل إلى 17% خلال العام 2018 – 2019، ما جعلها أسرع دول المنطقة نموا من حيث الدين الخارجي، بحسب البنك الدولي.

 التقرير أشار إلى أن الدين الخارجي وصل إلى ثلاثة أضعاف خلال السنوات العشر الماضية، حبق بلغ رصيد الدين الخارجي ما يقرب من 109 مليارات دولار في يونيو 2019، وهو ما يقدر بأربع أمثال الصادرات المصرية.

مقارنة بالعام الماضي، زادت قروض كل الجهات الحكومية من الخارج، وكانت الحكومة المركزية صاحبة أكبر زيادة في الدين الخارجي، ففي 2019 اقترضت الحكومة المركزية  57.3 مليار دولار، أي ما يعادل 52% من إجمالي القروض الخارجية، بزيادة قدرها 9.6 مليار دولار عن 2018.

هيئات حكومية أخرى بالإضافة إلى البنك المركزي والبنوك، كانت مسؤولة عن نسبة الـ48% من القروض الخارجية، وهو ما يخالف الأصل، بحسب التقرير الذي يشير إلى أن الحكومة المركزية لا غيرها، الجهة المسؤولة عن الاقتراض، إلا في حالات استثنائية، لأنها المسؤولة عن سداد كل تلك القروض وفوائدها.

زيادة الديون لم تكن الأمر الوحيد الذي أشار إليه التقرير، حيث لم يتحسن وضع آجال السداد، وتدهورت تركيبة الديون الخارجية لتصير أكثر صعوبة في السداد.

ثلاثة أرباع القروض الخارجية لمصر تعتبر طويلة الأجل، حيث بلغ متوسط آجال الدَّين الحكومي الخارجي القابل للتداول 12.07 عاما، رغم ذلك لا تعتبر ديونا سهلة السداد، فيما يستحق ربع الدين الخارجي المصري السداد خلال عام.

بالإشارة إلى المقرضين الذين اقترضت منهم مصر، تقدمت المؤسسات الدولية لتكون هي الجهة المقرضة الأولى، بدلا من الدول العربية، وهو ما يعني آجالا أطول في السداد وأسعار فائدة أقل، في تطور إيجابي، بحسب المبادرة.

حيث اقترضت مصر 30 مليار دولار من المؤسسات الدولية، كان صندوق النقد الدولي أكبر المقرضين بإجمالي  11.2 مليار دولار، يليه البنك الدولي بقروض 9.8 مليار دولار، ثم 3.2 مليار دولار من بنك الإستثمار الأوروبي.

27 مليار دولار سددتها مصر خلال العام الممتد من مارس 2018 إلى مارس 2019، كديون قصيرة الأجل، وأقساط ديون طويلة الأجل جاء موعد سدادها، بزيادة 2.5 مليار دولار عن الفترة من مارس 207 حتى مارس 2018.

يحتاج سداد هذا المبلغ إلى إيرادات تعادل خمسة أضعاف إيراد قناة السويس، يعادل المبلغ أكثر من 6 أضعاف الإنفاق على الصحة وأكثر من 3 أضعاف الإنفاق على التعليم، بحسب التقرير.

في خلال الفترة نفسها اقترضت مصر من الخارج 18.4 مليار دولار، لتحقق اقتراضا سلبيا مقداره 8.6 مليار دولار.

العجز في ميزان المدفوعات، أزمة أخرى أشار إليها تقرير المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، حيث بلغ 0.1 مليار دولار خلال الفترة من يوليو 2018 إلى يونيو 2019، مقابل فائض يقدر بـ 12.79 مليار دولار في العام السابق له.

وهو ما تسبب في معاناة الاقتصاد من ندرة الدولار، حيث أرجع التقرير ذلك إلى عجز ميزان المعاملات الجارية بمقدار 8.19 مليار دولار، بالإضافة إلى تدهور ميزان المعاملات الرأسمالية.

على الرغم من تزايد احتياطي النقد الأجنبي، ليصل إلى ما يقرب من 45 مليار دولار في أغسطس 2019، بزيادة حوالي مليار عن بداية العام، إلا أن أكثر من نصف الاحتياطيات الدولية يذهب خلال أشهر لسداد مستحقات القروض الخارجية، والتي يبلغ نصيب كل طفل ُولد في عام 2019 منها ألف دولار.

الاحتياطيات الدولية بلغت المستوى اللازم لتغطية ثمانية أشهر من الواردات، لكن 42% منها أي 18.7 مليار دولار عبارة عن قروض وأوراق مالية وودائع بالنقد الأجنبي مستحقة السداد معظمها خلال الفترة من ثلاثة أشهر إلى سنة.

بالإضافة إلى 11% أو 5.2 مليار دولار من احتياطي النقد الأجنبي، هي التزامات عرضية وضمانات مقابلة على الديون المستحقة معظمها خلال ثلاثة أشهر.

المواد ذات الصلةأكثر من مؤلف