وضع أكثر من 300 مسؤول كبير ومفكر من مختلف دول العالم ملفات الشرق الأوسط على طاولة مباحثات المنامة الأخيرة، باعتبارها أحد أهم مظاهر النقاشات الأمنية والسياسية في المنطقة على دار السنوات الماضية. ويتقاطع حوار هذا العام مع تحولات جذرية في السياسات الخليجية، التي تحوّلت إلى ما تسميه “الردع الناعم”، وهو المصطلح الذي راج كثيرًا خلال جلسات حوار المنامة.
نعومة الردع الخليجية، تتوافق مع سياسة أمريكية تجنح إلى تسوية الخلافات بالمنطقة، في مقابل فرض حالة من السلام ولو المؤقت مع دول الصراعات المتقاطعة بمصالحها في الشرق الأوسط، ومن بينها إيران وتركيا، والغرب في عموم تسميته، وهو ما اتضح من محاور “حوار المنامة” الذي ناقش سياسة الدفاع الأمريكية في الشرق الأوسط، على وقع انسحابات متتالية أثارت تخوفات حلفائها بالمنطقة، بالإضافة إلى نقاش حول “دبلوماسية الردع”، وهي السياسة التي اعتمدت في أحدث جولاتها إلى آليات غير صدامية، لاسيما مع إيران العدو المشترك بين دول الخليج العربية والولايات المتحدة الأمريكية.
يعتمد حوار المنامة على طرح القضايا الجدلية في آلية “تعددية الأطراف”، وهو ما تهدف من خلاله دول المنطقة إلى تحقيق مستوى من الأمن القومي، يجنب المنطقة صدامات الدول الساعية لخلق نفوذ في الشرق الأوسط، على غرار المناوشات التي وقعت بين إيران وأمريكا أو إسرائيل ومناهضين لها، لذلك كان على مباحثات المنامة أن ترى ما إذا كانت الصراعات الجارية في المنطقة بإمكانها أن تشهد نقطة في نهاية السطر، وفق أدبيات دبلوماسية ليس من بينها الحرب، لاسيما أن المواجهات التي وقعت في الخليج، والتهديدات المحتملة والحالية في البحر الأحمر، تجعل الميليشيات المرتبطة بأجندات خارجية فاعلا رئيسيًا في المنطقة.
لماذا حوار المنامة مهم؟
البارز في حوار المنامة أن ثمة حضور إسرائيلي طاغٍ على خلاف السنوات الماضية، وهو ما يمكن إسناده إلى اتفاقات السلام الخليجية الإسرائيلية، بالإضافة إلى تداول اسم إيران في أغلب النقاشات باعتبارها تتواجد في معظم الملفات الساخنة بالمنطقة، سواء الأزمة اليمنية أو سوريا والعراق، وتشابكها مع إسرائيل، وفاعليتها في المفاوضات النووية.
والقمة التي تعقد منذ 17 عامًا، تجمع وزراء دفاع ووزراء خارجية ومستشاري الأمن القومي ورؤساء جيوش ومخابرات، ونخبة من الخبراء، وأصحاب الرأي. وتشتبك مع الملفات الحساسة في محاولة لإيجاد مقاربات قابلة للتنفيذ.
اقرأ أيضًا| هل تستطيع روسيا ملء الفراغ الأمريكي بالخليج؟
لكن في المقابل، يدفع المشككين في نوايا القمة بأن قراراتها السابقة أو فحوى المباحثات تستهدف فرض النفوذ الغربي على دول المنطقة، بل يذهبون إلى أبعد من ذلك باعتبار أنها قمة تضمن أمن إسرائيل، وولاء دول الخليج العربية للولايات المتحدة، فضلاً عن المساومات حول ملف الأمن الدفاع وسياسات واشنطن الدفاعية تجاه الشرق الأوسط.
ورغم ذلك يبقى حوار المنامة واحدًا من أهم المؤتمرات المهمة على صعيد صنع السياسات، لسببين، الأول أنه يأتي في توقيت مهمة تشهد فيه المنطقة تغيرات جوهرية، لاسيما مع محاولات التقريب بين دول الخليج العربية وإيران، أو محاولات السلام بين إسرائيل ودول عربية وإسلامية، والثاني مستوى التمثيل الذي يشهده المؤتمر باعتباره يجمع نخب العالم الأمنية والسياسية والدبلوماسية، ليست على مستوى مسؤولي الأمن والدبلوماسيين فقط ولكن واضعي السياسات ومسؤولي مراكز الدعم والدراسات.
فيما تبقى نسخة العام الجاري الأكثر أهمية من سابقتها، نظرًا للعدد الضخم من المشاركة الدولية الذي تجاوز الـ300 مشارك رفيع المستوى، مقارنة بالعام الماضي حين انضم نحو 92 مشاركًا، متفوقة أيضًا على الأعداد التي كانت تحضر قبل الجائحة.
.. ولماذا المنامة تحديدًا؟
البحرين، وهي الدولة التي تنأى بنفسها عن اشتباكات المنطقة السياسية والأمنية، وضعت نفسها خلال السنوات الماضية في مكانة الوسيط الجيد، بين الأطراف المتصارعة، في دور يبدو مشابهًا لنظيرتها العمانية، وإن كانت في بعض الأحيان تتخذ صف جارتها على غرار أزمة دول الخليج مع قطر، لكنها تظل الطرف الخليجي الأقل حضورا في مناطق النزاعات.
اقرأ أيضًا| “تأثير القلق”.. كيف غيّرت “11 سبتمبر” وما تلاها علاقات دول الخليج مع واشنطن؟
من هنا ينظر إلى المنامة على أنها فاعل جيد في أوقات المصالحات والحوارات متعددة الأطراف، كالحال في الحوار الأمني الاستراتيجي الأخير. وتستضيف البحرين منذ عام 2004 قمة حوار المنامة، بتنظيم مشترك بين وزارة الخارجية والمعهد الدولي للدراسات الاستراتيجية (آي آي اس اس).
القمة 17 وظرفية التغيرات في الخليج
على مدار الأشهر الماضية، حضرت دول خليجية جولات حوار في العاصمة العراقية بغداد، بغرض الوصول إلى صيغ تفاهمية مع الخصم الإيراني المباشر، ومنذ ذلك الحين تتردد أنباء عن رعاية غربية لترتيبات في المنطقة مرتبطة بدول الخليج، لتصفير الأزمات، في سوريا والعراق واليمن، والملفات الأخرى المرتبطة بها على غرار ليبيا، والتحولات السياسية في تونس والسودان.
لذلك طرحت حوارات المنامة، وهي ليست فقط الجلسات السبع التي يلقي خلالها المشاركون كلماتهم، ولكن مضمونها يكمن في المباحثات الثانية أو متعددة الأطراف التي تجرى على هامش القمة، والتي جمعت أطرافًا عديدة كانت إلى وقت قريبا على خصومة، قبل أن تختار الحوار لإنهاء الشقاق.
يمكن لبعض المتابعين القول إن واشنطن أرادت من وراء القمة الحالية إلقاء رسائل طمأنة على آذان حلفائها الخليجيين الذين توجسوا خيفة على خلفية الانسحابات الأمريكية من المنطقة، وهو ما ظهر للعلن في التعريض الخليج بأن “المتغطي بواشنطن عريان”، كمثل شعبي يشير إلى أن الحماية الأمريكية في المنطقة تخضع لتغيرات حسب الساكن الجديد للبيت الأبيض.
الفرصة الأخرى المهمة لحوار كهذا، هو إتاحة الفرصة لحوارات متعددة الأطراف، باعتبار أن المنطقة تقبل حلولاً كهذه بديلة عن التنافس الثنائي، باعتبار أن الملعب يسع الجميع، فقط إذ توفرت الإرادة للمجاورة، وفق مصالح مشتركة، تضمن للأطراف المتعددة الحفاظ على أمنها القومي وفي الوقت نفسه تضمن مساحات النفوذ الموجودة.
وفي هذه المقاربة يمكن للولايات المتحدة وروسيا وتركيا وإيران أن يكونوا متجاورين في ملفات حساسة في الشرق الأوسط، باعتبارهم حلفاء لدول المنطقة، من دون الحاجة إلى سياسة استبدال الحلفاء التي روّج لها الإعلام كثيرًا في السنوات الماضية، على اعتبار أن روسيا يمكن أن تملأ الفراغ الأمريكي في المنطقة، في أعقاب علانية استراتيجية بايدن.
كيف انعكست أهمية الحوار على قمة 2021؟
“التعايش دليل قوة أعظم من بطش القوة”.. هكذا روّج الإعلام الخليجي أفكاره خلال أيام القمة التي امتدت لثلاثة أيام، وهي اللهجة التي جاءت متسقة مع مخرجات الحوار، وتصريحات المسؤولين المشاركين، وهو ما بدا من قول وزير الدفاعي الأمريكي إن إدارة بايدن تؤمن بالدبلوماسية باعتبارها خط الدفاع الأول. أيضًا جرى الحديث عن الدبلوماسية الناعمة، بعد تجريب الأخرى الخشنة على مدار السنوات الماضية، والتي أثبتت أنها تهدم ولا تبني، وفق تصورات طرحها الخليجيون.
من أجل ذلك، حاولت الولايات المتحدة على لسان وزير دفاعها لويد أوستن، تبديد مخاوف حلفائها الخليجيين، بأن إدارة بايدن لن تتخلى عن الدور الأمريكي في مواجهة التهديدات الأمنية والعسكرية المحتملة، وأن واشنطن ستسعى لمواجهة التهديدات الإيرانية، رغم محاولات إحياء الاتفاق النووي مع طهران.
إشارة تخويف لإيران وطمأنة للخليج
لكن في الوقت نفسه عبّر أوستن عن مضمون سياسة أمريكية متوازنة، بقوله خلال المؤتمر إن بلاده “لن تدخل في صراع انتقامي مع إيران والقوات التي تعمل بالوكالة عنها، لكن إذا أردنا الرد على إيران فسيكون ردنا حاسمًا”، وهو بذلك يجعل الخيارات المفتوحة بجوار ضبط النفس، كلاهما يعبران عن نهج أمريكي جديد، يسعى إلى حل الخلافات، لكنه قادر على الاشتباك في أي وقت، وهي إشارة تخويف لإيران وطمأنة للخليج.
اقرأ أيضًا| شواهد على فقدان دول الخليج الثقة في واشنطن
ألقى وزير الدفاع الأمريكي رسالتين متجاورتين ومتجانستين في آن معًا، الأولى قوله: “سندافع عن أمن المنطقة بوجه إيران وجميع وكلائها، وسنستمر بحماية أمن الممرات البحرية في المنطقة”، والثانية: “نحتاج إلى نظرة أوسع وشراكات متعددة لمواجهة التهديدات إيران”، وهما الرسالتان اللتان تعبران رؤية مفادها رغبة أمريكية في التعاون وفق آلية الأطراف المتعددة، والثانية أن أية آلية يجب أن تحفظ أمن دول الخليج، وهو أبعد رسالة طمأنة لدول الخليج العربية، التي روّج، عن عمد او بدون، تحوّلها إلى قوى أخرى، خاصة الصين وروسيا في بناء شبكة أمنها القومي.
ورغم صيغته الأمنية، لكن المداخلات تطرقت إلى الملفات الاقتصادية، من خلال الحديث عن تأثير النمو الاقتصادي لبعض القوى الصاعدة في إطار العمل الجمعي، بالإضافة إلى التشارك بين الدول الصناعية والأخرى الاستهلاكية.
تعهدات بصيغ دبلوماسية
ورغم أن النقاشات المغلقة أكثر وضوحًا وتفسيرًا من الجمل الدبلوماسية التي تملأ قاعة اللقاءات، إلا أن ما جرى طرحه يعبِّر عن عنوان المرحلة، والتي جاءت في سياق التعهد بحماية أمن الممرات البحرية في المنطقة، والدفاع عن سيادة دول المنطقة المتأثرة بالتدخلات كالعراق واليمن وليبيا، فضلاً نصرة الشعب اللبناني وتعزيز منظومته الأمنية، واستمرار العمل للتوصل إلى سلام دائم في الشرق الأوسط على أساس حل الدولتين بين الفلسطينيين والإسرائيليين، ومواصلة مكافحة الإرهاب.
البعد الآسيوي
وفق تقرير مؤشر الإرهاب العالمي لعام 2020، احتلت دول جنوب آسيا المراكز الأولى، من حيث الأكثر تعرضًا للهجمات الإرهابية على رأسهم أفغانستان في المركز الأول، وجاءت أحداث سريلانكا في أبريل 2019، التي أسفرت عن 266 ضحية على يد “داعش” بمثابة العملية الأعنف خلال العام.
خطر الجماعات الإرهابية في جنوب آسيا
وساهمت الأخطار الأمنية في رسم الملامح العامة لمنطقة جنوب آسيا، فيما تحاول الجماعات الإرهابية ترسيخ وجودها كفاعل رئيسي في المنطقة. وفي أبريل 2019، اجتاحت الكنائس في سريلانكا سلسلة من الهجمات الإرهابية على يد “جماعة التوحيد الوطنية” بالتعاون مع تنظيم “داعش”، والتي أسفرت عن حوالي 500 ضحية، كذلك تعرضت ماليزيا لنحو 25 هجوم إرهابي منذ عام 2013.
كما تنمو خلايا الإرهاب المحلي في إندونيسيا، وفي الفترة الأخيرة أصبحت المنطقة ذات طبيعة أمنية خاصة بوصول جماعة متطرفة إلى الحكم نتيجة تخلي الولايات المتحدة عن التزاماتها الأمنية تجاه حلفائها، حيث أصبح امتداد دول جنوب شرق آسيا تشمل إندونيسيا والفلبين وسنغافورة وماليزيا وتايلاند وميانمار أهداف إرهابية محتملة، ودفعت الدول بسحب رعاياها تخوفا من وقوع هجمات إرهابية.
هذه الظرفية جعلت حوار المنامة ذي طبيعة خاصة، لمجابهة تلك التحديات التي يمكن أن تنتقل تأثيراتها إلى مستويات أخرى، باعتبارها لا تمثل تهديدا للشرق فقط، ولكن أيضًا المصالح الغربية، لاسيما الأمريكية منها.
استنفار آسيوي
ونظرا للظروف الأمنية الخاصة التي تمر بها المنطقة مع وصول طالبان إلى الحكم، اندفعت أغلب دول الجوار نحو إيجاد حلول مشترك نظرًا للخطر الذي طرأ على المنطقة، حيث انعقدت سلسلة حوار مشتركة، بداية من “مؤتمر دول جوار أفغانستان” في 8 سبتمبر برعاية باكستان، وشارك فيه وزراء خارجية إيران والصين وطاجيكستان وتركمانستان وأوزبكستان، لبحث سبل التعاون في مواجهة الزحف الإرهابي.
أيضا انتهزت إيران فرصة الخروج الأمريكي، وقامت بتوظيف تلك الورقة بهدف لعب دور أكبر في المنطقة، ودعت وزراء خارجية أوزبكستان وطاجيكستان وتركمانستان وباكستان، بالإضافة إلى الصين وروسيا للمشاركة في “المؤتمر الثاني لدول جوار أفغانستان” في أكتوبر 2021، وأوصى المؤتمر بضرورة التعاون الدولي في مواجهة انتشار الجريمة والإرهاب، وإنقاذ الأوضاع الإنسانية في أفغانستان.
كما جاءت مشاركة مجموعة آسيان في حوار المنامة، بهدف إيجاد حلول مشتركة للحد من خطر نشاط طالبان وداعش والقاعدة في أفغانستان، وبناء حائط أمني قادر على التصدي لمختلف التهديدات المحيطة.
تهديدات ومصير مشترك
تتقاطع دول جنوب آسيا سواء الكتلة في الجانب الشرقي (الفلبين، إندونسيا، فيتنام، ماليزيا) مع الكتلة الغربية (دول مجلس التعاون الخليجي) في جملة من الظروف السوسيولوجية، من حيث المكون الإسلامي، والتهديدات الأمنية الناجمة عن انتشار الحركات المتطرفة، إضافة إلى حجم التبادل التجاري الهائل بين الطرفين، إذ تعد آسيان من أهم الشركاء الاقتصاديين بالنسبة للدول الخليج، إضافة إلى الوزن النسبي الذي تتمتع به كلا الكتلتين في ضبط الأمن في جنوب آسيا مما يقوي آفاق التعاون بين الكتلتين.
وشاركت بعض دول الخليج في بعثة حلف الناتو في أفغانستان، بجانب التعاون وجود بين جاكرتا والرياض في مجال مكافحة الإرهاب، بالإضافة إلى محاولة الدول الإسلامية التخلص من الرجعية ومحاربة الفكر المتطرف، واستحداث نسخة دينية أكثر حداثة، حيث يعتبر الخليج من المناطق الأولى المعنية بالوضع الأمني في نطاق جنوب شرق آسيا، إذ أنها لم تكن يوما بعيدة عن مقصد الجماعات الإرهابية، على سبيل المثال، تفجير قندهار الذي أودى بحياة سفير الإمارات لدى أفغانستان، “جمعة محمد عبد الله الكعبي” في عام 2017.
وبالتالي فإن تجربة التعاون الاقتصادي والشراكات التي تنامت على مدى عقود تثبت إمكانية التعاون بين دول الخليج وآسيان في الملف الأمني ومواجهة الأخطار المشتركة عبر سياسات موحدة من خلال تقديم الدعم الفني والتقني والاستخباراتي والعسكري من أجل منطقة أكثر استقرارا.
هل يؤثر حوار المنامة على عملية صنع السياسات في الخليج؟
إزاء ما سبق، فإن حوار المنامة ذو طبيعة خاصة تجاه عملية صنع السياسات في الخليج، سواء ما يتعلق بعلاقات الخليجية الداخلية، أو علاقات دوله الخارجية، وهو ما يتقاطع مع الحوار الاستراتيجي الهام الجاري بين الخليج وإيران، بالتوازي مع المفاوضات النووية الغربية مع إيران، ثم شكل التعامل الخليجي مع إسرائيل، في سياق اتفاقات أبراهام.
اقرأ أيضًا| هل تستطيع إيران والخليج العيش في سلام؟
لكن بالنظر إلى نتائج القمم الـ16 السابقة، تشير إلى أن ترجمة الاتفاقات إلى واقع ملموس يحتاج إلى ما هو أبعد من حوار مدته ثلاثة أيام، فعلى سبيل المثال بقيت الترتيبات التي جرى التوصل إليها على هامش قمة العام الماضي بشأن الأزمة اليمنية حبرًا على ورق، بالنظر إلى عدم القدرة على إلزام الأطراف المختلفة ببنودها. غير أن قمة العام الجاري المنتهية تترك طابعا عاما بأنها أكثر أهمية والتزامًا ويمكن أن ترسم ملامح مستقبل الأمن القومي بالمنطقة، بالإضافة إلى شكل العلاقة مع الولايات المتحدة الأمريكية التي قالت بوضوح إنها لن تغادر الشرق الأوسط.
