يحمل قرار وزارة المالية بإلزام جميع شركات إنتاج وتصنيع واستيراد وتوزيع السجائر بأنواعها وبدائلها والمعسل بأنواعه. بطباعة الأسعار على جميع المنتجات بشكل واضح وغير قابلة للمحو، أغراض تتعدى حماية المستهلك إلى مواجهة التهريب.
أصبحت السجائر على مدار السنوات الماضية مصدرا رئيسيا لتمويل الخزانة العامة. فالمصريون يدخنون نحو 85 مليار سنويًا بمبيعات سنوية 110 مليارات جنيه. حصيلة الدولة منها 70 مليار جنيه ضرائب على الأقل.
تستهدف الدولة زيادة حجم الضرائب إلى 74.3 مليار جنيه خلال العام المالي الحالي. وتحتل الشركة المصرية للدخان المركز الثاني في الدخل القومي المصري بعد قناة السويس بمعدل 22 مليار جنيه سنويًا. ما بين رسوم جمارك وتأمينات وضرائب لتتفوق بذلك على السياحة كمصدر للدخل القومي.
من المقرر، أن تطبع شركات السجائر السعر بشكل إلكتروني بتقنية (Q.R code) في مدة أقصاها (ستة أشهر) من تاريخ صدور القرار. مع منحها المسؤولية التامة عن تأمين المحتوى الرقمي لرابط الاستجابة السريع.
وتؤكد دراسة لإحدى شركات التدخين العالمية الكبرى أن استخدام باركود ضريبي معقد يصعب تزييفه. يوفر فرصة أفضل لتعقب وتفقد مسار حركة منتجات التبغ من المصنع إلى تاجر التجزئة؛ مع مواجهة التهريب وتشديد العقوبات. التي توقع على الضالعين في التجارة غير المشروعة للسجائر، ومواصلة الجهود الرامية إلى تنفيذ القوانين. ستكون إجراءات فعالة في حصر التجارة غير المشروع في أدنى مستوياتها.
تهريب كبير
يبلغ حجم تجارة السجائر المهربة في مصر نحو 3.5% من حجم سوق السجائر بناءً على آخر إحصائية رسمية. بينما تقدر شعبة الدخان باتحاد الصناعات كمية السجائر المهربة بنحو 14.8 مليون علبة بسعر سوقي لن يقل 297 مليون جنيه.
لا يستطيع الجمهور التمييز بين المنتجات الأصلية والمقلدة التي انتشرت مؤخرا بصورة كبيرة بالأسواق المصرية خاصة منتجي “باين” الكوري الصنع و”كاريليا”. ما يضيع على الدولة مليارات الجنيهات سنوًيا جراء عدم تحصيل الدولة للجمارك والضرائب المستحقة عليها. بالإضافة للأضرار القانونية التي تتكبدها الشركات الخاصة والشركات الوطنية العاملة في صناعة التبغ.
مطلع الشهر الحالي، ضبطت مباحث التموين بالقليوبية، صاحب مخزن يقوم بتجميع السجائر المهربة جمركيا وبيعها في السوق السوداء وداخله 41 ألف عبوة سجائر مختلفة الأنواع. ومعسل بدون مستندات مجهولة المصدر ومهربة جمركيا لبيعها بأزيد من السعر المقرر. وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة وتم ضبط صاحب المخزن.
وفي الشهر الماضي، تمكنت حملة لمديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الغربية. من ضبط 1000 علبة سجائر مهربة من الجمارك داخل محل شهير لبيع السجائر بطنطا بعد أشهر فقط من ضبط 3200 علبة من محلين شهيرين في المحافظة ذاتها.
وتمكنت وحدة مباحث مركز شرطة إدفو بمديرية أسوان، قبل أيام، من ضبط 164500 علبة سجائر ماركات مختلفة مجهولة المصدر وغير خالصة الرسوم الجمركية. بحوزة شخصين أثناء استقلالهما سيارة نقل قيادة أحدهما، ومُحملة بالمضبوطات.
مبلغ كبير
كان الدكتور محمد معيط، قد أكد في افتتاح مجمع الوثائق الذكية والمؤمنة، أن نسبة التهريب بالسجائر تصل إلى 6%. التي تتكلف ضريبتها حوالي 7 مليارات جنيه، وبالتالي تضيع على الخزانة العامة للدولة. نتيجة لتلك السلع المهربة إلى المحلات مباشرة لبيعها.
يحكم تهريب السجائر القانون رقم 66 لسنة 1963 الذي يقضي بمعاقبة كل من أقدم على تهريب البضائع بشتى أنواعها دون تحصيل ضريبتها. ومن ثم قام ببيعها لأحد المحال التجارية ، بالحبس وبغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.
ووفقا للقانون إذا كان تهريب البضائع بقصد الاتجار كانت العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنوات. وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تجاوز 50 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كما يعاقب على حيازة البضائع المهربة. بقصد الاتجار مع العلم بأنها مهربة بغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنيه.
حجم تجارة السجائر المهربة في مصر تبلغ نحو 3.5% من حجم سوق السجائر بناءً على آخر إحصائية رسمية
تمكنت هيئة الرقابة الإدارية بالتنسيق والاشتراك مع كل من وزارة التموين من ضبط 80 ألف عُلبة مخزنة. و850 عُلبة مُهربة مجهولة المصدر، وحوالي طن ونصف من المعسل منتصف يونيو 2020.
كانت أكثر الفترات تهريبًا للسجائر بمصر عام 2012 حينما تم ضبط 725 ألفاً و520 خرطوشة. بما يعادل حوالي 145 مليون سيجارة خلال 6 أشهر فقط، بالإضافة إلى تحرير 40 قضية تهريب في الفترة ذاتها.
أكبر تجمع صناعي للمناطق الحرة في العالم
تشير التقديرات إلى أن إنتاج السجائر في المناطق الحرة يبلغ 60 مليار سيجارة سنويًا. رغم أن عدد مصانع السجائر في المناطق الحرة حول العالم لا يتجاوز أصابع اليد الواحدة. لكن يُعتقد أن الإمارات هي الرائدة عالمياً في هذا المجال، وتحديداً في المنطقة الحرة في جبل علي، حيث يوجد أكبر تجمع صناعي للمناطق الحرة في العالم.
كشفت دراسة حديثة أجرتها مؤسسة أكسفورد إيكونوميكس الرائدة عالميًّا في مجال الدراسات الاقتصادية والتنبؤ والتحليل الكمي. تزايد معدلات التجارة غير المشروعة في قطاع التبغ (المقلد والمهرب) في مصر والأردن ولبنان، خلال عام 2019.
أرجعت الدارسة ذلك إلى الأسعار المتزايدة للمنتجات القانونية بسبب الضرائب المتزايدة المفروضة على الصناعة. بما في ذلك مدخلات عملية الإنتاج التي تشكل رافدًا محوريًّا من روافد الخزينة، تشجع عمليات التجارة غير المشروعة من التهريب.
وارتفعت أسعار السجائر بوتيرة متسارعة منذ يوليو 2018، أطلقت الحكومة المصرية المرحلة الأولى من منظومة التأمين الصحي الشامل. وبدأت التطبيق في محافظة بورسعيد بكلفة إجمالية تصل إلى 120 مليار جنيه كنظام تكافلي اجتماعي.
ويقول إبراهيم إمبابي رئيس شعبة الدخان باتحاد الصناعات، إن حجم السجائر المهربة بالسوق يتراوح بين 750 ألفا ومليون سيجارة. مقابل 4 ملايين سيجارة كانت تدخل السوق في أعقاب ثورة يناير بسبب جهود المكافحة.
طالب المواطنين بالنظر للعلامة المائية على علبة السجائر للتأكيد من كونها مغشوشة من عدمه. ولو لم يجد العلامة المائية بشرائها، مؤكدًا أن كتابة السعر قرار إيجابي للصناع والمستوردين والمستهلك لضبط السوق من أي تلاعب بالأسواق. ويمثل استجابة فورية من الحكومة لضبط الصناعة.
عمليات التهريب
تعتبر الإمارات أكثر الدول التي تخرج منها السجائر المهربة عالميا فلديها 20 مصنعا تعمل بالمنطقة الحرة لجيل بن علي تذهب للتصدير مباشرة دون أن تمر على السوق الداخلية وأغلبها يدخل دول أوروبا.
في عام 2018، صدّرت الإمارات سجائر بقيمة 3 مليارات يورو، مما جعلها حينها ثالث أكبر الصادرات غير النفطية للبلاد بعد الذهب والألومنيوم الخام. ومعظم ما يتم إنتاجه يتم تهريبه إلى الأسواق الخارجية وبيعه بطريقة غير مشروعة بدون ضريبة.
ووفقا للمنظمة الأمم المتحدة فإن بلدان المنشأ الرئيسية للسجائر غير المشروعة هي الصين والباراجواي. والاتحاد الروسي والإمارات العربية المتحدة وأوكرانيا وروسيا البيضاء ومولدافيا وكينيا وزيمبابوي.
أما الوجهات الرئيسية هي الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأمريكية والبرازيل وكندا وجنوب أفريقيا وإيران والعراق وهونج كونج وباكستان. بينما تعتبر بلدان العبور والعبور إلى الوجهة الرئيسية هي مصر وتونس والجزائر وليبيا ومالي والنيجر وغينيا.
اشتكت الشرقية للدخان كثيرا من تقليد منتجات الشركة لكنها أكدت أن الأمر لا يحمل تأثيرًا كبيرًا عليها أو مركزها وربحيتها. مشيرة إلى وجود شركة حكومية بالجبل الأسود تقلد منتجات الشركة منذ تسع سنوات.
