تقدم نشرة 360 لحالة حقوق الإنسان، التي تصدر عن مركز التنمية والدعم والإعلام DAM، سلسلة من الأخبار والقضايا المهمة خلال الأسبوع الأول من ديسمبر. ومنها إخلاء سبيل باتريك جورج، ورفع اسم إسراء عبدالفتاح من قوائم المنع من السفر. ذلك إلى جانب إقرار 5 إجراءات لدعم ذوي الاحتياجات الخاصة، وبدء منع المواطنين من دخول المصالح الحكومية إلا بعد الحصول على اللقاح.
نشرة 360.. فيما يخص الحقوق المدنية والسياسة:
رصدت النشرة في الجزء الخاص بإدارة العدالة ودولة القانون:
ما قررته محكمة جنح أمن الدولة طوارئ بشأن إخلاء سبيل باتريك جورج زكي. وهو الباحث بالمبادرة المصرية للحقوق الشخصية وطالب الماجستير بجامعة بولونيا الإيطالية. ذلك في القضية رقم 1086. في وقت تأجلت قضيته التي اتهم فيها بـ”إشاعة أخبار كاذبة بالداخل والخارج” بسبب مقالة رأي نشرها على موقع درج الصحفي، لجلسة 1 فبراير/شباط 2022.
كما رصدت النشرة تصريحات أحمد راغب، محامي الصحفية إسراء عبدالفتاح، الذي أعلن أن قاضي التحقيق في القضية 173 لسنة 2011 المعروفة بـ”التمويل الأجنبي للمنظمات” قرر رفع اسمها من قوائم الممنوعين من السفر. ذلك بعد قبول الطلب المقدم منه أواخر نوفمبر 2021.
وفي الجزء الخاص بالحق في الحياة والأمان الشخصي
استعرضت النشرة أيضًا ما قضت به محكمة جنايات الفيوم وأمن الدولة العليا من حكم بالإعدام شنقًا على المتهم عماد أحمد، المعروف بـ”سفاح الفيوم”. بعد إدانته بقتل زوجته وأبنائه الـ6. بعدما تسلمت “الجنايات” الرأي الشرعي لفضيلة مفتي الجمهورية في إعدامه.
للاطلاع على النص الكامل للنشرة (اضغط هنا)
وفيما يخص حرية الدين والمعتقد
تناولت النشرة تجمهرًا للعشرات من مسيحيي قرية “العمودين” بمركز سمالوط في المنيا، احتجاجًا على اختفاء فتاة قاصر منذ يومين. هتف المتجمهرون مطالبين بعودة الفتاة. بينما كشف مصدر أن الأجهزة الأمنية تبذل كل جهد لمعرفة مكان الفتاة. حيث تم رصدها عن طريق الكاميرات تستقل “توكتوك” إلى قرية أطسا. ثم تركت “التوكتوك”، ولم ترصدها الكاميرات بعدها. لكن سائق “التوكتوك” قال إنها توجهت للمنيا، وجار تتبع خط سيرها.
وفي الجزء الخاص بآداء البرلمان
نقلت النشرة عن أميرة صابر قنديل، عضو مجلس النواب عن الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي وتنسيقية شباب الأحزاب، قولها إن ملف الحقوق والحريات يمس كل مواطن ولا يخص الناشطين والحقوقيين فقط. وإن الفترة الماضية شهدت انفصالاً بين الشارع والسياسين. ذلك بسبب “إن الناس زهقانة” من الأمور السياسية. خاصة بعد فترة الاضطرابات التي تلت ثورة يناير 2011. لكن الوضع الآن اختلف مجتمعيًا. لذلك يجب التعامل بشكل مختلف سياسيًا. وهو ما تكرس في إلغاء حالة الطوارئ التي لم تعد الدولة في حاجة لها، على حد قولها.
أيضًا، شهدت الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، جدلاً واسعًا خلال مناقشة مواد مشروع قانون “حقوق المُسِنّين”، بعد الانتهاء من 18 مادة. فبشأن المادة السادسة طالب عدد من الأعضاء بضرورة توصيل المعاش للمُسِنّ مجانًا. بينما رأى آخرون أن يكون تقديم الخدمة بمقابل مادي. على أن يكون 50 جنيهًا بدلاً من 100 جنيه.
وطالب النائب بهاء أبوالحمد، عضو مجلس النواب عن دائرة الأقصر، باستدعاء وزير التربية والتعليم إلى جلسة عامة. ذلك للرد على ما تعرض له العديد من طلاب الصعيد بمدارس مختلفة، في أسيوط وقنا والأقصر، من حالات تسمم بسبب الوجبات المدرسية.
نشرة 360.. فيما يخص الحقوق الاقتصادية والاجتماعية:
ركزت النشرة على ما أعلنه الرئيس عبدالفتاح السيسي بشأن 5 إجراءات لدعم ذوي الهمم. حيث عبر عن تقديره كل الجهود التي تُبذل في سبيل خدمة الوطن، وتحقيق نهضته الشاملة في شتى المجالات، خصوصًا رعاية ودعم وتمكين ذوى القدرات الخاصة، أصحاب الهِمَم والعزائم.
وفيما يتعلق بالحق في التعليم
جاء التعديل بهدف تغليظ العقوبات المالية المقررة على والد الطفل أو المتولي أمره، إذا تخلف الطفل أو انقطع دون عذر مقبول عن الحضور إلى المدرسة خلال أسبوع من إنذاره بكتاب يوقع عليه والد الطفل أو المتولي أمره، لتصبح ما بين 500 جنيه حتى ألف جنيه.
وفي الحق في الصحة
رصدت النشرة قرار الحكومة والجهات الرسمية بالدولة، بدء تفعيل قرار رئيس الوزراء، الصادر في وقت سابق، بمنع دخول المواطنين مقار المصالح الحكومية بداية من أول ديسمبر، إلا بعد الحصول على لقاح فيروس كورونا المستجد.
وأكد السفير نادر سعد، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، أن الجهات الحكومية ستمنع المواطنين غير الحاصلين على جرعات اللقاحات من دخول المصالح الحكومية، مشيرًا إلى أن منع المواطن سيكون من بوابة الدخول الرئيسية؛ للتأكد من شهادة التطعيم.
للاطلاع على النص الكامل للنشرة (اضغط هنا)
