قررت محكمة جنايات القاهرة، اليوم الإثنين، في جلستها المنعقدة بغرفة المشورة، تجديد حبس الباحث إبراهيم عز الدين لمدة 45 يوما. على ذمة القضية رقم 1018 لسنة 2020 حصر أمن دولة عليا.
وقالت المفوضية المصرية للحقوق والحريات، في بيان لها، إن قرار تجديد إبراهيم جاء منذ يوم 23 نوفمبر الماضي. بالرغم من عدم حضوره للمرة الثالثة على التوالي، ورغم تجديد حبسه دون حضوره. تم تبليغ محاميه أنه سوف يتم التأجيل لعدم حضور المتهمين.
يواجه عز الدين في القضية، اتهامات ببث ونشر أخبار وبيانات كاذبة، إساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي. ومشاركة جماعة إرهابية مع العلم بأغراضها، بعد القبض عليه في 12 يونيو 2019، أي قبل أكثر من عامين من الآن.
وكان مرصد حماية المدافعين عن حقوق الإنسان (برنامج مشترك بين الفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان والمنظمة العالمية لمناهضة التعذيب). دعا في الذكرى الثانية لاحتجاز إبراهيم عز الدين إلى إطلاق سراحه دون شرط. ويحث السلطات على وضع حد فورا لكافة المضايقات ضد جميع المدافعين عن حقوق الإنسان في مصر.
إلقاء القبض وتدويره
وكانت قوات الأمن ألقت القبض على إبراهيم عز الدين في القاهرة. بعد أن أنتهى من العمل وخرج من مكتبه بالمفوضية المصرية للحقوق والحريات. ظل مكان إبراهيم عز الدين غير معلوم لعائلته وزملائه لمدة 167 يوما، حيث أنكرت السلطات اعتقاله باستمرار. ليظهر في 26 نوفمبر 2019 أمام نيابة أمن الدولة العليا، وتم تبليغه بأنه يتم التحقيق معه بتهم “مشاركة جماعة إرهابية في تحقيق أهدافها” و”نشر أخبار كاذبة من شأنها تهديد الأمن القومي” على ذمة القضية رقم 488 لسنة 2019.
محكمة جنايات القاهرة في 27 ديسمبر 2020 أمرت، بإخلاء سبيل عز الدين على ذمة القضية. ومع ذلك لم يتم تنفيذ هذا القرار، حيث قامت نيابة أمن الدولة العليا بتدويره في قضية جديدة بعد 6 أيام فقط بتهم تتعلق “الإنتماء إلى جماعة إرهابية” ليظل محتجزًا على ذمة القضية 1018 لسنة 2020. تم تجديد حبس إبراهيم عز الدين احتياطيًا بشكل مستمر منذ نوفمبر 2019. ولا يزال محتجزًا في سجن طرة بالقاهرة.
وإبراهيم عز الدين هو مهندس تخطيط عمراني ومدافع عن حقوق الإنسان. كان يعمل باحثًا في المفوضية المصرية للحقوق والحريات وقت اعتقاله. وكان يركز على الحق في السكن اللائق، وتوثيق الظروف المعيشية في العشوائيات. والإخلاء القسري وسياسات التخطيط الحضري في مصر.
مطالبات حقوقية
ومن جانبها طالبت 7 منظمات حقوقية، بالإفراج الفوري عن الباحث العمراني. مستنكره استمرار حبسه ومتابعة التحقيقات معه على ذمة القضية 488 لسنة 2019. بدلاً من فتح تحقيق جدي في واقعة إخفاءه لمدة 167 يوما، وتعرضه خلالها لأبشع ممارسات التعذيب والتنكيل.
وأكدت المنظمات مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، ومركز بلادي للحقوق والحريات. والمفوضية المصرية للحقوق والحريات الجبهة المصرية لحقوق الإنسان، ومبادرة الحرية، ومركز النديم، وكومتي فور جستس. أن ما تعرض له الحقوقي عز الدين هو جريمة إخفاء قسري، طبقا للتعريف الذي اعتمدته الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري.
