في زيادة غير مسبوقة، ارتفعت ميزانية المجلس القومي لحقوق الإنسان في مصر إلى الضعف تقريبًا، بمقدار 37 مليون جنيه، بعدما وافقت لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب على موازنة المجلس للعام المالي 2020/ 2021، والتي بلغت جملتها 75 مليون و600 ألف جنيه، مقابل 38 مليون و100 ألف جنيه العام الجارى 2020/2019.
وأكدت النائبة مارجريت عازر، وكيل اللجنة، على استجابة وزارتي التخطيط والمالية لتوصيات لجنة حقوق الإنسان العام الماضي، بزيادة الاعتمادات الموجهة للمجلس القومي بما يمكنه من الانتهاء من المبنى الجديد بالقاهرة الجديدة، وزيادة الباب الأول (الأجور والتعويضات).
إنشاء مبنى جديد
وقالت في كلمتها خلال الاجتماع، إن اللجنة أولت أهمية شديدة للانتهاء من المبنى الجديد للمجلس القومي بالشكل الملائم ليعبر عن قيمة مصر وصورتها أمام العالم، مؤكدة على دور المجلس للتصدي للهجمات الشرسة التي تتعرض لها الدولة المصرية في ملف حقوق الإنسان من بعض المنظمات المشبوهة.
وكانت لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب قد وجهت الشكر لحكومة الدكتور مصطفى مدبولي للاستجابة لطلب أعضاء اللجنة بزيادة الميزانية الخاصة بإنشاء المقر الجديد للمجلس القومي لحقوق الإنسان.
وقال النائب علاء عابد، رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، إن اللجنة كانت حريصة على أن يكون للمجلس القومي لحقوق الإنسان مقر يليق به وبدوره تجاه ملفات حقوق الإنسان في مصر وخارجها.
حماية حقوق السجناء
ومن جهته، أكد جورج إسحاق، رئيس لجنة الحقوق المدنية والسياسية بالمجلس القومي، أن المجلس ليس قاصرًا على صد حملات التشويه الموجهة من الخارج للدولة المصرية فحسب، إذ يشارك في حملات مكثفة لحماية حقوق السجناء ومراقبة نظام التأمين الصحي الذي بدأ تفعيله في محافظة بورسعيد، وكذلك حجم استفادة المواطنين من نظام الإسكان الاجتماعي، ودعم حقوق العمال في أزمة كورونا، وكلها متعلقة بحقوق الإنسان في الصحة والعمل والسكن.
اقرأ أيضًا:
وقال “إسحاق” في تصريحات لـ”مصر 360″ إن المجلس يتعرض طوال الوقت للانتقاد بأنه واجهة لتجميل النظام ويعمل لخدمة الحكومة فقط، باعتباره مجلسًا حكوميًا، لكننا نحاول أن نمارس أدوارنا الدستورية والطبيعية في إطار الهامش المتاح.
واعترف “إسحاق” بأن أعضاء المجلس القومي يجب أن يقدموا أداءً أفضل من ذلك في خدمة قضايا المعتقلين وفتح المجال لحرية التعبير ودعم الرأي الآخر لكنهم يعملوا في حدود معينة تقيد حركتهم.
وتابع: “طلبنا مقابلة مساعد وزير الداخلية لقطاع السجون لتخفيف من وطأة السجن في زمن كورونا، حيث طالبنا بإمكانية إجراء المسجونين لمكالمات هاتفية بذويهم وإرسال برقيات بواسطة السجن خصوصًا بعد منع الزيارات لتقليل فرص انتشار العدوى داخل السجون”.
وتطرق “إسحاق” للحديث عن أوضاع المحبوسين احتياطيًا، قائلًا: “يوجد حالات استنفذت عامين كأقصى عقوبة للحبس الاحتياطي وهؤلاء وجب الإفراج عنهم، كما يعاني كثر من أصحاب الأمراض المزمنة داخل السجون، وقدمنا طلبًا لتعديل قانون العقوبات واقترحنا إفراجًا احترازيًا لأصحاب الأمراض لإكمال مدتهم في منازلهم خوفًا من تدهور صحتهم”.
التحقق من الشكاوى
وفي السياق ذاته، أكد عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان حافظ أبو سعدة، تحقق المجلس من جميع الشكاوى التي وردت إليه حول الاختفاء القسري، والتي كشفت عن أن أغلب الحالات إما عُرضت على النيابة العامة ومودعة بالسجن أو التحقت بالتنظيم الإرهابي “داعش”، ومنها 4 حالات في هذا السياق، مشيرًا إلى أن التنظيم الإرهابي أعلن عنها بنفسه، مما يثبت كذب الادعاءات الخاصة باختفائها قسريًا.
وشدد “أبو سعدة” على “الدور الفاعل للمجلس خلال الفترة الماضية، في ضوء الدعم البرلماني لاسيما لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب”، موضحًا أنه “شارك في التقرير الدوري الشامل عن حالة حقوق الإنسان، والذي عرض أمام المجلس الأممي لحقوق الإنسان في جنيف، وحقق نتائج هامة”.
وذكر أنه في مقدمة هذه النتائج “الرد على كافة الأكاذيب التي أثيرت عن مصر، وانتهت بتقديم الشكر إلى القاهرة”، لافتًا إلى أن هذا الملف شهد تكاملًا في الأدوار ما بين وزارة الخارجية والمجالس القومية، والعديد من الجهات في منظومة موحدة للرد وتوضيح الحقائق.
ونوه عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، بقيام المجلس بعدد من الزيارات إلى السجون وأماكن الاحتجاز للتأكد من تطبيق معايير حقوق الإنسان، ومنها توفير العلاج، لافتًا إلى اتخاذ إدارة السجون إجراءات وقائية احترازية هامة في مواجهة فيروس كورونا.
التفاعل مع المجتمع الدولي
كما أشار إلى أهمية التفاعل مع المجتمع الدولي، كأحد آليات المجلس القومي لحقوق الإنسان الهامة، حيث يترأس محمد فايق الشبكة الإفريقية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، وسبقها رئاسته إلى الشبكة العربية لحقوق الإنسان، لافتًا إلى استمرار الفعاليات وآخرها اللقاء الذي أجري عبر “zoom” مع الشبكة العربية لحقوق الإنسان.
اقرأ أيضًا:
وشدد “أبو سعدة” على أهمية التواصل القوي للمجلس سواء على المستوى الدولي أو الإفريقي أو العربي، بما يساعد في نقل الصورة الصحيحة وتوضيح حقيقة الأمور عن وضع حقوق الإنسان في مصر، مع التأكيد على القوانين التي سنتها الدولة في هذا الصدد ومنها قانون العمل الأهلي الذي يتفق مع المعايير الدولية، وفق قوله.
