لايزال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، يسعى إلى إحكام قبضته على كل الوسائل التي تنتقد حكومته، ومنها مواقع التواصل الاجتماعي، حيث يحاول بكل قوة تحويلها إلى أدوات “تجسس” لصالحه، لكنه فشل في ذلك، فضلاً عن مواصلة مكائده وتزييفه لانتهاكاته بق الشعب التركي، بالإضافة إلى استغلال العديد من الأدوات للإيقاع بالمعارضين.

وحسب الإحصاءات الرسمية التركية، فإن نحو اثني عشر مليون شخص في تركيا يستخدمون بفعالية موقع التواصل الإجتماعي، خاصة موقع التدوين المصغر “تويتر”، وهوما يضع تركيا في المرتبة السادسة عالميًا، والثانية في القارة الأوروبية في استخدامه.

فيما أعربت الحكومة التركية كثيرًا عن غضبها لعدم الوصول إلى منتقدي “أردوغان” عبر مواقع التواصل، وذلك لعدم تمثيل الشركات الأمريكية مثل “تويتر” و”فيس بوك” و”إنستجرام”، و”جوجل”، في مكاتب بتركيا الأمر الذي يجعلها تصر على رفض مشاركة البيانات مع الحكومة.

 

وذكرت جمعيات حقوق الإنسان في تركيا، وفق لوكالة “رويترز”، أن “أردوغان” قوض  الديمقراطية وحقوق الإنسان في بلاده، فيما تزعم الحكومة التركية أنها تتصدى للتهديدات من متشددين في الداخل والخارج بما في ذلك محاولة الانقلاب في 2016.

وثائق مؤرخة

من ضمن الوثائق المؤرخة، ألقت الشرطة التركية باللوم على مواقع التواصل الاجتماعي في عام 2018، بعدما فشلت في الوصول إلى أحد منتقديها، فيما أكدت عن غصضبها لعدم تعاون هذه المواقع مع السلطات التركية.

اقرأ أيضًا:

الشرطة واستهداف الأمريكيين الأفارقة.. من لم يمت خنقًا مات بالرصاص  

 

وفي التفاصيل، كانت قد فشلت السلطات التركية، في الحصول على معلومات وحسابات التواصل الخاصة بسافاش كهرمان الذي كان يحاكم في قضية كايناك القابضة.

وهي مجموعة ضخمة وأكبر ناشر في تركيا، استولت عليها حكومة أردوغان بصورة غير قانونية عام 2015، بتهم يقول الموقع إنها ملفقة.

حظر وقمع

وفي أغسطس عام 2019 الماضي، حظرت محمكة تركية أكثر من 136 موقعاً وحساباً على مواقع التواصل الاجتماعي تنتمي بشكل أساسي لمنظمات وأشخاص ينتقدون حكومة “أردوغان”، الأمر الذي أجج الانتقادات لرقابة الدولة.

وقالت جماعة بيانت، التي تهتم بالحقوق، إن موقعها كان من بين المواقع التي شملها قرار المحكمة الذي صدر يوم 16 يوليو، والذي قالت إنها علمت به بالصدفة، كما شمل الحظر مواقع إخبارية معارضة وحسابات مؤيدة للأكراد.

انتقادات مستمرة

تتوالى انتقادات “أردوغان” لمواقع التواصل الإجتماعي على مدار الأعوام السابقة، حيث يصفها بأنها مكب للقمامة، حسبما أوردت صحيفة حرييت الموالية للحكومة.

وقال “أردوغان” خلال مراسم افتتاح المركز الوطني للاستجابة للطواريء الحاسوبية: “إن وسائل التواصل الاجتماعي أصبحت منصة غير منضبطة حيث يتم خداع الناس وتضليلهم، معتبرا أنها أصبحت مكبا للقمامة”.

وفي ديسمبر الماضي، قال تقرير جمعية “حرية التعبير” التركية، إن السلطات منعت الوصول إلى ما مجموعه 288 ألف و310 مواقع إلكترونية بين عام 2006 وحتى أكتوبر 2019، وفقا لموقع توركيش مينيت الإخباري.

علي باباجان

فيما اعتبر رئيس حزب التقدم والديمقراطية المعارض “علي باباجان” أن اكتشاف هذه الحسابات أمر لا يليق بمكانة تركيا، وأن إدارة تركيا عن طريق “الذباب الإلكتروني” أمر مشين، متوقعًا أن تشهد البلاد انتخابات مبكرة بسبب عدم استقرار الأوضاع السياسية والاقتصادية.

 

كشف المستور 

في مفاجأة من العيار الثقيل، ومطلع الشهر الجاري، أعلنت شركة “تويتر”، إحدى أبرز مواقع التواصل الاجتماعي في العالم، إيقاف حسابات في تركيا ضمن حملة منسقة لدعم “أردوغان” وحزب العدالة والتنمية الحاكم بتركيا.

وقالت الشركة في مدونتها الرسمية “إن شبكة من 7340 حسابًا نشرت تغريدات ومواد تصب في صالح الرئيس التركي وحزب العدالة والتنمية”، في حين قال باحثون في ستانفورد إن شبكة الحسابات هذه نشرت 37 مليون تغريدة.

اقرأ أيضًا:

“قمع مطلق” وإرهاب وظلم.. ثلاثية تطارد اللاجئين الأفغان بإيران

 

وأضافت الشركة أن الإشارات التقنية تشير إلى شبكة مرتبطة بجناح الشباب بحزب العدالة والتنمية الحاكم بتركيا، لافتة إلى أن الشبكة تتضمن العديد من الحسابات المخترقة المرتبطة بمنظمات تنتقد أردوغان والحكومة التركية، وأن هذه الحسابات المخترقة كانت أهدافًا متكررة للقرصنة وجهود الاستحواذ من قبل الجهات الحكومية.

وعلى الرغم من معارضته لمواقع التواصل وأزماته المتكررة والانتقادات الواسعة لـ “تويتر”، إلا أن أردوغان نشر تغريدات قائلاً: “تحكم بنفسك وامتنع عن هذا السم”، مستخدما الوسم “لا تستسلم للسجائر”، ووقع بأول ثلاثة أحرف من اسمه.

ولوحت تركيا بحجب موقع “تويتر” ردًا على قيامه بحذف أكثر من 7 آلاف حساب مزيف تعمل كجيش إلكتروني للرئيس رجب طيب إردوغان لتلميع صورته والهجوم على المعارضة التركية.