رغم مرور ما يقرب من العامين على إعلان نتائج انتخابات نقابة المحامين، إلا أن الصراع بين جبهتي النقيب الحالي رجائي عطية والسابق سامح عاشور لم ينته بعد.
محامون يؤكدون أن هذا الصراع أثر على مصالح المحامين، فانشغل النقيب بخلافاته مع الجبهة المعارضة له. في وقت تنظر فيه المحاكم دعاوى إحداها تطالب ببطلان الانتخابات برمتها، وأخرى تطعن على تشكيل هيئة مكتب النقابة.
أزمة اتحاد المحامين العرب
آخر محطات هذا الصراع اتخذت من اتحاد المحامين العرب عنوانا. فشهد أحد فنادق القاهرة، خلافات وتشابك بين عدد من أعضاء المكتب الدائم للاتحاد العرب في القاهرة وأعضاء مجلس النقابة السبت الماضي. في حضور نقيب المحامين رجائي عطية وسامح عاشور، نقيب المحامين السابق.
حسن سليمان المحامي عضو لجنة الحريات بنقابة المحامين قال لـ”مصر 360″. إن الأزمة في اتحاد المحامين العرب تتعلق بمقاعد مصر في الاتحاد والبالغة 6 مقاعد.
وقال سليمان، إن نظام الانتخابات في الاتحاد يتعلق بكل مقعد، فعندما يفرع مقعد سواء لأسباب تتعلق بالوفاة أو الاستقالة أو انتهاء الدورة الانتخابية. تجري الانتخابات على المقعد منفردا.
وتابع: بدأت الأزمة عندما خلت 4 من المقاعد الستة المخصصة لمصر. وحاول النقيب رجائي عطية ترشيح أسماء من جبهة الإصلاح الموالية له لا تحمل توافقا. في وقت نجح عاشور في تمرير الأسماء خلال اجتماع للاتحاد عقد في شهر يوليو/ تموز الماضي في سوريا.
وزاد: اتخذ المكتب الدائم للاتحاد. قرارا بعزل ناصر الكريون الأمين السابق للاتحاد بعد وجود مخالفات تنظيمية وأحاله للتحقيق. وانتخب المكاوي بن عيسى، خلفا له.
وكشف سليمان، عن أن المكتب الدائم الجديد عقد اجتماعين عبر تقنية الإنترنت. قبل أن يعقد اجتماعا في القاهرة، السبت الماضي. حضره النقيب رجائي عطية وحدثت مناوشات بعد محاولاته إجراء انتخابات على المقاعد التي سبق انتخاب أعضائها في يوليو/ تموز الماضي.
لم تكن هذه هي المرة الأولى التي يتخذ الصراع بين عاشور وعطية من اتحاد المحامين العرب عنوانا، فقبل عام. اتهم عطية أنصار سامح عاشور بمنعه من دخول مقر الاتحاد في القاهرة. وهي الواقعة التي طلب فيها عطية شرطة النجدة لتمكنه من دخول المقر.
أكاديمية المحاماة
من يتحدث باسم النقابة. سجال من نوع آخر بين الجبهتين شهدته أروقة مجلس الشيوخ. بعد تقديم نقيب المحامين السابق وعضو مجلس الشيوخ سامح عاشور. اقتراحا بشأن دراسة وتفعيل دور أكاديمية المحاماة والدراسات القانونية ومناقشة المشكلات والمعوقات التي تواجه إنشاءها.
المحامي إبراهيم سعودي، ممثل نقابة المحامين، طالب خلال اجتماع مجلس الشيوخ. بإعادة الاقتراح إلى لجنة الشؤون الدستورية مرة أخرى لاستكمال جوانب تتعلق بدراسته الواقعية ومن حيث البنية التشريعية، وإجراء الحوار المجتمعي النقابي بشأنها.
سعودي ألمح خلال الجلسة باتهامات لعاشور بالتعدي على دور النقابة. قائلا: النقابة جزء أصيل من الوطن، وتواجه الكثير من التحديات. موجها الشكر لدعوة المجلس نقيب المحامين ليوفد متحدثا باسمه في جلسة مناقشة التقرير. لاسيما وأنه حرم مرتين من الحديث أولهما أثناء مناقشة المقترح باللجنة المختصة وثانيهما حينما لم يتقدم بها النائب سلفا إلى مجلس النقابة قبل عرضها على المجلس النيابي.
وبدا سعودي غير متحمس للأكاديمية. قائلا: ما يعوق إنشاءها حقا، يتجلى في غياب البنيان التشريعي اللائحي للأكاديمية. متسائلا عن إخفاق معهد المحاماة على مدار عقود من الارتقاء بالمهنة، مضيفا: لعل السبب عدم وجود استقلال حقيقي للشهادة التي تخرج عنه، فضلا عن البنيان العقاري.
إقصاء المحامين
المحامي منتصر الزيات والمرشح السابق في انتخابات نقابة المحامين. يرى أن الأمور تجري منذ فترة طويلة على إقصاء المحامين عن مناقشة تعديلات قوانينهم وما يتصل بممارستهم لمهنتهم.
وكتب على صفحته الرسمية على الفيسبوك: بعيدًا عن الجدل الذي يعمر سماء الفضاء الفيسبوكي حول صفة من تحدث عن النقابة. وشد وجذب يتعلق بصفة أصيلة بالجدل الدائر بين فريقين متناحرين داخل دوائر نقابة المحامين. يحسن أن نطرح للحوار هذا الملف لنقلب وجه الحق فيه. ومدى الإفادة التي يمكن أن تجنيها نقابة المحامين والمحاماة من تطبيق النص الذي تمت إضافته في عام 2019 من عدمه.
ولفت الزيات إلى النصوص الواردة في القانون التي تتعلق بتدريب المحامين تحت التمرين. ومنها نص المادة 31 من القانون 17 لسنة 83 المعدل بالقانون 147 لسنة 2019 الذي: يشترط لقيد المحامي في الجدول أمام المحاكم الابتدائية: أن يجتاز بنجاح اختبارات معهد المحاماة. ويسري هذا الشرط على المحامين الذين يبدأ قيدهم بعد تاريخ العمل بهذا القانون وبعد صدور قرار مجلس النقابة العامة في تنظيم الالتحاق بمعهد المحاماة أو معاهد الدراسات القانونية المنصوص عليها في المادة.
كما ذكر الزيات، المادة 28 من القانون التي تنص: على مجلس النقابة أن ينشئ معهدًا للمحاماة لتدريب من هم تحت التمرين
المادة 230 من قانون المحاماة : تنشأ أكاديمية تسمى أكاديمية المحاماة والدراسات القانونية، تتبع نقابة المحامين وتكون لها شخصية اعتبارية وتتمتع بالاستقلال الفني والإداري والمالي ، وتتولى تطوير الدراسات المتعلقة بمهنة المحاماة وتدريب المحامين والارتقاء بمهاراتهم ومنحهم شهادات مهنية
وبحسب الزيات: يكون للأكاديمية مجلس إدارة يتولى أعمالها لمدة أربع سنوات برئاسة النقيب وعضوية اثنى عشر عضوا يختارهم مجلس النقابة ويجوز أن يعين في مجلس الإدارة أربعة أعضاء على الأكثر من أعضاء مجلس النقابة العامة.
ويضع مجلس النقابة العامة جميع اللوائح الإدارية والمالية والفنية المنظمة للأكاديمية ويحدد هيكلها الفني والإداري وضوابط القبول والدراسة ومناهجها ومدتها واستصدار المعادلات للمؤهلات الصادرة عنها.
4 اجتماعات
انشغال النقيب رجائي عطية بالصراع مع سلفه شغله عن أداء مهامه. ما جعل أداء مجلس النقابة يأتي باهتا. بحسب المحامي محمد عبدالعال أحد مؤسسي جبهة الإصلاح التي دشنها عطية وأحد مرشحيها في الانتخابات الماضية.
عبدالعال حمل في تصريحات لـ”مصر 360″. مجلس النقابة الحالي مسؤولية تردي أوضاع المحامين. معتبرا أن مشهد الاشتباكات في اجتماع اتحاد المحامين العرب خير دال على ما آلت إليه النقابة من صراع على مقاعد بعيدا عن مصلحة المحامين.
ولفت عبدالعال إلى عقد مجلس النقابة 4 اجتماعات. فقط على مدار عامين بشأن أمور تتعلق بانتخابات النقابات الفرعية وتشكيل هيئة المكتب دون النظر لمصالح المحامين.
تحدث عبدالعال عن أزمات في ملفي المعاشات والعلاج تحديدا. قائلا: ألغى النقيب الحالي معاش الدفعة الواحدة الذي كان يبلغ 100 ألف جنيه.
دعاوى بطلان
إلى ذلك تعقد محكمة القضاء الإداري جلستين الشهر المقبل تتعلق بمستقبل مجلس نقابة المحامين.
الدعوى الأولى مقامة من المحامي عبد الجواد أحمد، وآخرين ضد نقابة المحامين يطالبون فيها ببطلان نتيجة انتخابات النقابة التي تم إجراؤها منتصف مارس/ أذار 2020.
طلبت الدعوى رقم 40804. التي تنظرها المحكمة يوم 16 يناير/ كانون الثاني المقبل. ببطلان انتخابات نقابة المحامين الماضية، وما يترتب عليها من آثار..
وقال مقيم الدعوى إن هناك كواليس وإجراءات مخالفة للقانون وقداسة المحاماة سبقت الانتخابات وعقب انتهاء عملية الإدلاء.
وحددت محكمة القضاء الإداري، جلسة 30 يناير/ كانون الثاني المقبل. للنطق بالحكم في الدعوى المقامة من المحامي مصطفى شعبان. التي تطالب بإلغاء قرار تشكيل هيئة مكتب نقابة المحامين والمتضمن تعيين 4 أعضاء لمنصب الأمين العام. و4 آخرين لمنصب وكيل النقابة.
وذكرت الدعوى أن قرار تشكيل هيئة مكتب النقابة. جاء بعد الانتخابات التي مرت عليها 3 أشهر، مشددة على أن ذلك التشكيل يخالف القانون. نظراً لتضارب القرارات وتعدد المناصب التي يشغلها كل عضو.
وكان رجائي عطية قد فاز في الانتخابات الأخيرة وأكد بعد فوزه نقيبا، أن المعركة الانتخابية الأخيرة غيّرت وجه التاريخ في نقابة المحامين.
