يستقبل الليبيون يوم الجمعة المقبل (24 ديسمبر) كأيِّ يوم عادي، بعدما كان يراد له أن يكون صباح «عرس» الانتخابات، تتويجًا لاتفاق سياسي يهدف لكتابة آخر سطر في المراحل الانتقالية التي تعيشها البلد منذ عشر سنوات.
جرعة إحباط أصابت الليبيين الذين كانوا يحلمون بتنظيم أول انتخابات في تاريخ ليبيا منذ نصف قرن. قبل أن تخرج المفوضية العليا للانتخابات اليوم الأربعاء للدفاع عن نفسها، وتقول إنها واجهت معطيات سياسية وقانونية حالت دون الالتزام بالموعد المحدد، رغم جاهزيتها من الناحية اللوجيستية، واقترحت موعدًا بديلاً للجولة الأولى بعد شهر، لكنها أهالت التراب على هذا الموعد بربطه بإزالة الأسباب التي حالت دون الالتزام بموعد 24 ديسمبر. وهو ما يعني أن الأزمة التي لم ينجح الليبيون في تجاوزها على مدار 9 شهور من الجدل مُنحت وقتًا إضافيًا مدته 30 يومًا، لعل الفرقاء يتفقون.
قبل هذا البيان، أصدرت المفوضية قرارًا بحل اللجان الانتخابية في كافة الدوائر وإنهاء أعمالها، وتسوية المستحقات والالتزامات التي ترتبت على التحضير للعملية الانتخابية. كان ذلك بمثابة رفع الراية البيضاء أمام الانسداد السياسي، وإحالة ملف الانتخابات إلى الدرج.
تماشيًا مع هذه التطورات، عاد كل منافس انتخابي محتمل إلى منافس ميداني. فرئيس الحكومة عبد الحميد الدبيبة عاد لمنصبه قبل يومين من انتهاء ولايته. ورئيس البرلمان استلم كرسي المجلس من نائبه، وقائد قوات القيادة العامة بشرق البلاد المشير خليفة حفتر ظهر بزيٍّ مدني وحوله ثلة من السياسيين. والمستشارة الأممية ستيفاني وليامز تجتمع بفريق الحوار السياسي، فماذا تخبّئ الأيام القادمة للبلد المنهك؟
أسئلة كثيرة الآن تساور الليبيين من قبيل: ما مصير حكومة الدبيبة بعد 24 ديسمبر؟ هل يسمي البرلمان حكومة جديدة، أم يجرى التمديد لحكومة الدبيبة بجدول زمني جديد؟. في الأثناء يراقب الجميع تطورات متسارعة، فالمفوضية العليا للانتخابات أحالت مهامها إلى ثلاجة حفظ ضحايا السياسة، وعاد الوضع لما قبل إجراءاتها، بينما لا تزال مظاهر التوتر الأمني تسيطر على العاصمة طرابلس. فيما قفزت الهيئة التأسيسية لصياغة الدستور إلى المشهد مطالبة باستكمال أعمالها.
المفوضية تلقي بالكرة في ملعب البرلمان
بعد فشل محاولات إجرائها في الموعد المحدد 24 ديسمبر، تركت المفوضية العليا للانتخابات مهمة تحديد الموعد الجديد لمجلس النواب، وذلك خلال 30 يومًا، لكنها اقترحت عقد الجولة الأولى من انتخابات الرئاسة في 24 يناير المقبل. واشترطت المفوضية نجاح هذا المسار بأن يتولى مجلس النواب العمل على اتخاذ الإجراءات الكفيلة بإزالة حالة «القوة القاهرة» التي تواجه استكمال العملية الانتخابية.
الاستدراك الذي وضعته المفوضية، أجاب عن السؤال التقليدي: ما فائدة موعد جديد والأسباب التي حالت دون الموعد الأصلي لا تزال قائمة، وهو ما يعني- وفق المؤشرات- وحديث المفوضية استحالة إجراء الانتخابات في ظل حالة الانسداد السياسي الحالية، ما يتطلب التوافق حول القاعدة القانونية بالتشاور بين المنطقتين الغربية والشرقية، على أقل تقدير.
المفوضية وهي تعلن فشل إجراء الانتخابات في الموعد المحدد، تحدثت عن الصعوبات والتحديات الفنية والقانونية التي واجهتها منذ استلامها القوانين الانتخابية، مشيرة إلى أنها «أنجزت الكثير وباتت على مشارف إنجاز تاريخي»، لولا الصعوبات لا تنفك حتى تأتي بأخرى.
المرحلة الأخطر التي هددت مسار العملية الانتخابية، وفق بيان المفوضية، يتمثل في الطعون، التي شكلت المنعطف الخطير، وكانت بمثابة المحطة التي توقفت عندها مساعي الجميع لإنجاز هذا الاستحقاق التاريخي، لاعتبارات لم تكن في متناول القائمين عليها كان أبرزها: قصور التشريعات الانتخابية فيما يتعلق بدور القضاء في الطعون والنزاعات الانتخابية، الأمر الذي انعكس سلباً على حق المفوضية في الدفاع عن قراراتها.
وأشارت أيضًا إلى أن التداخل القائم بين المعطيات السياسية والأحكام القضائية الصادرة دفع بقرار الإعلان عن القائمة النهائية للمرشحين إلى ما يعرف بحالة «القوة القاهرة» التي أفضت إلى عدم تمكَن المفوضية من الإعلان عنها، ومن ثم عدم قدرتها على تحديد يوم 24 ديسمبر يوماً للاقتراع على الرغم من جاهزيتها الفنية الكاملة.
مصير حكومة الدبيبة بعد 24 ديسمبر
هذه التطورات، وضعت حكومة عبدالحميد الدبيبة أمام مفترق طرق. فمخرجات الحوار الوطني والاتفاق السياسي تنص على أن مهمة حكومة الوحدة الوطنية إدارة مرحلة انتقالية بدأتها في مارس إلى إجراء انتخابات عامة في 24 ديسمبر وتسليم السلطة في انتقال سلمي ديمقراطي. وهو ما يعني أن المدة القانونية لولاية الحكومة تنتهي يوم الجمعة المقبل، فهل يمنح البرلمان حكومة الدبيبة مهلة جديدة بجدول زمني للعملية الانتخابية، أم يختار بتسمية حكومة تسيير أعمال مؤقتة؟
ما يثير تخوف الأطراف السياسية في المنطقة الشرقية أن تكون حكومة الدبيبة نسخة من حكومة الوفاق الوطني التي استمرت في السلطة منذ اتفاق الصخيرات في 2015 حتى تسليم السلطة لحكومة الدبيبة مطلع هذا العام، باعتبارها استفادت من حالة الانسداد السياسي ومنحت نفسها مددًا إضافية في السلطة. ورغم أن المعطيات تغيرت عن الفترة السابقة، لكن ملابساتها متشابهة، فالدبيبة يرى أن مجلس النواب هو المتسبب في الوصول إلى تلك المرحلة من خلال قوانين انتخابية سبق أن وصفها بـ«المعيبة»، وهو المبرر الذي ربما يدفعه للتمسك بموقعه الحكومي.
في المقابل، يقول برلمانيون وأطراف بالمنطقة الشرقية إن حكومة الدبيبة لن تستمر يومًا واحدًا بعد الجمعة المقبل، وهو ما جاء في رسالة رئيس اللجنة المشكلة من مجلس النواب المعنية بمتابعة العملية الانتخابية الهادي الصغير، التي أحالها للمستشار عقيلة صالح، وقال فيها إن الوفاء بموعد الانتخابات بات مستحيلاً، وطلبه بالعودة إلى منصبه رئيسًا للبرلمان، من أجل وضع خارطة طريق جديدة تتماشى مع المعطيات الناتجة عن عرقلة الانتخابات، وانتهاء ولاية حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة كحكومة تسيير أعمال في 24 ديسمبر الجاري.
هل تعود ليبيا إلى مرحلة الحكومتين؟
هكذا فإن المشهد يوحي بأن مصير الحكومة سيخضع لجولة من الجدال هو الآخر، ففي حال تمسك الدبيبة بمنصبه، يعني أن حكومة الوحدة الوطنية ستكون نسخة أخرى من حكومة الوفاق برئاسة فائز السراج في طرابلس، بينما كل الظروف مهيأة لخلق جسم تنفيذي موازٍ في الشرق، بأدوات تبدو جاهزة، من خلال نائب رئيس الحكومة حسين القطراني الذي يستقل بالعمل التنفيذي لإقليم برقة منذ نشب خلاف مع الدبيبة.
القطراني ومعه وكيل وزارة الداخلية فرج قعيم ومعهما وزراء الحكومة عن إقليم برقة يمثلون الآن فرصة جاهزة لهكذا سيناريو. في حال لم ينجح السياسيون في تطويق أزمة ولاية حكومة الوحدة الوطنية. هنا يبقى سيناريوهين إضافيين، الأول أن يمنح البرلمان حكومة الدبيبة مهلة لمدة شهر كتسيير أعمال حتى إجراء الانتخابات في نهاية يناير المقبل. والآخر أن يسمى البرلمان جسمًا تنفيذيًا بديلاً كحكومة تصريف أعمال، وهو أضعف الخيارات في حال جرى الاتفاق على موعد بديل لإجراء الانتخابات.
في هذا السياق، يمكن ربط التفاعلات الجارية بين المنطقتين الشرقية والغربية بسياق مصير الحكومة. فمجلس النواب يملك الحق القانوني في إنهاء ولاية حكومة الدبيبة، وبالتالي يمكن لأي حكومة يختارها أن تحوز على اعتراف دولي. بخلاف الحكومة المؤقتة السابقة برئاسة عبدالله الثني التي كانت مناوئة لحكومة السراج. هذا يعني أن تشكيل حكومة من المنطقتين الشرقية والغربية تتناسب مع طبيعة تلك المرحلة. كما يمكن فهم الانفتاح الذي أبداه مجلس النواب تجاه تركيا مؤخرًا.
ماذا يحدث في طرابلس؟
في طرابلس، تذكّر الليبيون مشاهد الحرب، عندما شاهدوا دبابات وأرتال عسكرية تنتشر في الشوارع، ومسلحون يعتلون سيارات عسكرية، مجهزة بأسلحة متوسطة وثقيلة، بالإضافة إلى سواتر ترابية جرى وضعها لسد بعض الطرقات. كما توقفت وسائل النقل والدراسة لأسباب أمنية.
في خلفية المشهد قرار للمجلس الرئاسي بإقالة آمر منطقة طرابلس العسكرية عبدالباسط مروان، وتعيين اللواء عبدالقادر منصور سعد خلفا له. وهو القرار الذي اضطر لتأجيل تنفيذه في وقت متأخر من مساء الثلاثاء، على وقع انتشار مكثف لمسلحين تابعين للجنرال المقال.
هذا المشهد، دفع بعثة الأمم المتحدة لاستشعار الخطر، والمطالبة باحتواء المشهد سريعا، حتى لا تتحول العاصمة إلى بؤرة صراع. داعية إلى ضرورة «حل أي خلافات بشأن المسائل السياسية أو العسكرية عبر الحوار». فيما أعاد قائد ما يعرف بـ«لواء الصمود» صلاح بادي الظهور مرة أخرى متوعدًا المشاركين في حوار سياسي بمدينة بنغازي.
بادي صاحب النفوذ في مصراتة، جاء برد فعل سريع عندما منع هبوط طائرة المرشح الرئاسي فتحي باشاغا من الهبوط في المدينة لدى عودته من بنغازي عقب لقائه المشير خليفة حفتر،. وفق ما قال نشطاء ليبيون على مواقع التواصل، لكن الأبرز هو تهديد المشاركين في الاجتماع بـ«دفع الثمن».
حراك سياسي في بنغازي بقيادة حفتر
في بنغازي مشهد غارق في إيجابياته لو حسنت النوايا.. هكذا يقول الليبيون وهم يشاهدون أعداء الأمس أصدقاء اليوم يجلسون لمناقشة المستقبل السياسي للبلد بعد جولة حرب في غرب البلاد. هناك جلس خليفة حفتر قائد قوات شرق ليبيا بجوار فتحي باشاغا وزير الداخلية بحكومة الوفاق الوطني وهما طرفا حرب 2019. هل هي طبخة جديدة يُجرى إعدادها ضد حكومة الوحدة التي يتبقى في مهمتها ساعات، أم أنها محاولة لتطويق الأزمة؟
دعا حفتر مرشحون للرئاسة بارزون إلى جلسة حوار، جلس خلالها على مقعد استعان خلاله بـ«وسادة» ليظهر مرتفعًا شبرًا عن ضيوف اليوم وهم منافسوه قبل أيام. ثم خرج باشاغا ببيان مشترك في نهاية اليوم يتحدث عن إعلاء المصلحة الوطنية فوق المصالح الشخصية. بينما احتفظ أحدهم وهو المرشح الرئاسي عبد المجيد سيف النصر ببيان منفصل كان أكثر وضوحًا بالدعوة لتجميد عمل حكومة الدبيبة. وإعلان القوائم النهائية للانتخابات التي وضع سقفًا زمنيًا لإجرائها لا يتعدى شهرًا.
العامل المشترك الذي جمع الملتقيَن في بنغازي هو رفضهم حكومة الدبيبة التي يرون رئيسها استغل منصبه في الدعاية الانتخابية. بينما خرج الدبيبة في لقاء بنهاية اليوم يرد عليهم بقوله إن من يتهمونه بإهدار أموال الدولة على دعاية انتخابية مخطئون. قائلاً إن ما حصل عليه الليبيون هو أقل من حقهم، في إشارة إلى المنح التي اعتمدها للشباب والزواج.
وبينما استعاد الدبيبة منصبه كرئيس للحكومة الذي غادره للترشح للانتخابات، وهو الأمر نفسه بالنسبة للمستشار عقيلة صالح في رئاسة البرلمان. فإن حفتر لا يزال متمسكًا ببذلته المدنية مفوضًا عبد الرازق الناظوري بقيادة الجيش. اللافت في اجتماع بنغازي أن المنافسين ذهبوا طواعية إلى حفتر، فيما يمكن أن تكون التحضير لترتيبات ما بعد الدبيبة. وذلك بالنظر إلى رفض البرلمان تمديد الثقة في الحكومة بعد 24 ديسمبر.
الهيئة التأسيسة للدستور.. هل لديها المخرج؟
في ظل حالة الجمود السياسي، الذي مرده الرئيسي الأساس الدستوري والقانوني للانتخابات. خرجت الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور للحديث عن الحاجة لاستعادة المسار الدستوري، للخروج من حالة الانسداد الحالية. وراسلت في هذا الصدد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، ومستشارته للشأن الليبي ستيفاني وليامز، ورئيس مجلس الأمن الدولي وأعضائه. داعية لدعم استكمال المسار الدستوري وعدم تجاوز اختصاصات الهيئة في أي خارطة طريق مستقبلية.
والهيئة التأسيسية، التي تتخذ من مدينة البيضاء مقرا لها، منوط بها إعداد دستور جديد لليبيا. وتضم أعضاء من أقاليم ليبيا الثلاثة سابقاً: برقة «المنطقة الشرقية»، طرابلس «المنطقة الغربية»، وإقليم فزان «المنطقة الجنوبية الغربية».
انتهت الهيئة من إعداد مسودة دستور، لكنها لم تجد إجماعًا حتى الآن على بنودها. بينما يطالب البعض بإحياء دورها وإعادة النظر في المسودة وطرحها للاستفتاء العام، بحيث تجرى الانتخابات على أساس دستوري دائم، والاستفتاء عن القانون المؤقت للانتخابات. لذلك خاطبت الهيئة أمس الثلاثاء مراسلات المجلس الرئاسي ومجلسي النواب والأعلى للدولة، تدعوهم للتنسيق معها لاستعادة المسار الدستوري.
وليامز تعيد إحياء الملتقى السياسي
منذ وصلت العاصمة طرابلس، بصفتها مستشارة للأمين العام للأمم المتحدة. أجرت الدبلوماسية الأمريكية ستيفاني وليامز مشاورات مع كافة الأطراف المحلية، سواء السياسية أو الأجسام الاقتصادية، والفاعليات الاجتماعية. وذلك بغرض الاستماع لرؤيتهم بشأن التطورات الحالية.
الجديد في موقف وليامز خلال الساعات الماضية هو لقائها أعضاء الملتقي السياسي، وقولها إنها أجرت نقاشًا صريحًا حول العملية الانتخابية وتنفيذ خارطة طريق الملتقى. مع الالتزام بدعم ومواصلة المضي قدماً بناءً على موقف مبدئي يستند على خارطة الطريق.
وليامز التقت أطرافًا مختلفة من أعضاء الملتقى الوطني، الذي فشل بقيادة المبعوث الأممي السابق يان كوبيش في جولات أجريت بتونس. وكان يحاول خلالها تجميع الأطراف حول قاعدة دستورية لإجراء الانتخابات، بالإضافة إلى مسار التسوية السياسية.
لذلك، بدأت الدبلوماسية الأمريكية من حيث انتهت، عندما قادت في السابق رئاسة البعثة بالإنابة خلفا للدبلوماسي اللبناني غسان سلامة. ورافقت التوقيع على الاتفاق السياسي في جنيف، والذي أنتج حكومة الوحدة الوطنية، وخارطة الطريق التي تعثرت خلال الأيام الحالية. وهو ما يعني محاولتها استعادة مسارها السياسي الذي غادرت ليبيا عنده في فبراير الماضي.
ملامح خارطة طريق جديدة
إزاء ما سبق، يتضح من حديث أعضاء مجلس النواب وتحركات المستشارة الأممية وبيان المفوضية العليا للانتخابات أن ثمة رغبة في صياغة خارطة طريق جديدة. يمكن استشراف ملامحها بتحديد مصير الحكومة، وجدول زمني جديد للانتخابات الرئاسية والبرلمانية. بالإضافة إلى خلق مسار سياسي للاتفاق على قاعدة قانونية يجرى على أساسها الاستحقاق الانتخابي.
لدى مجلس النواب إطار لهذه الخارطة، تتمثل في تشكيل لجنة تضم ممثلين عن كافة المناطق والأجسام السياسية. بمن فيهم ممثلون عن النظام السابق، تكون مهمتها إعداد قاعدة دستورية جديدة. البعض تحدث عن تحديد مدة عمل اللجنة بـ50 يومًا، تنتهي خلالها بإعداد دستور مؤقت للبلاد يكون العمل به لمدة أربع سنوات، تكون هي عمر السلطة التنفيذية المنتخبة لاحقا.
اقرأ أيضًا|
«لغز وليامز».. تطورات مربكة في المشهد الليبي
تطورات مخيبة للآمال.. الانتخابات الليبية في مهب الريح
«اللحظة الفارقة» في المشهد الليبي.. ملف جديد من «دام»
ما لم يقله سيف القذافي.. أسئلة وسيناريوهات الطريق إلى رئاسة ليبيا
