بعنوان “الخليج في أسبوع” يقدم “مصر 360” نشرته الأسبوعية التي تسلّط الضوء على أبرز القضايا التي شغلت الرأي العام في منطقة الخليج العربي وفيها: إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن تستعد لمعاقبة جهات مرتبطة بنقل تكنولوجيا الصواريخ الباليستية الصينية إلى المملكة العربية السعودية، والسلطات السعودية أيضا تعلن عن أنها تراقب وتضبط “المنتجات المخالفة للفطرة السلمية” حال عرضها في المنشآت التجارية بالمملكة، بعد أيام من انتقادات سعودية لقرار أمُمي بشأن حقوق المثليين جنسيًا، وتمنح تأشيرات لـ3 دبلوماسيين إيرانيين لتمثيل بلادهم بمقر “التعاون الإسلامي”، ومحكمة بريطانية تقضي بتسوية طلاق الشيخ محمد بن راشد للأميرة هيا وطفليهما بما يبلغ 728 مليون دولار، ورائد الفضاء هزاع المنصوري، أول إماراتي يصل إلى محطة الفضاء الدولية، يقول إنه حمل معه علم الاحتلال الإسرائيلي في أول مهمة له في الفضاء، قبل عام من توقيع اتفاق السلام بين الإمارات والاحتلال، وأخيرا العراق يعلن رسميًا إغلاق ملف تعويض الكويت عن الغزو.
إدارة بايدن تستعد لمعاقبة جهات مرتبطة بنقل تكنولوجيا الصواريخ الصينية للسعودية
كشفت مصادر مطلعة، في تصريحات لشبكة CNN، أن إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن تستعد لمعاقبة جهات مرتبطة بنقل تكنولوجيا الصواريخ الباليستية الصينية إلى المملكة العربية السعودية.
وقيمت وكالات الاستخبارات الأمريكية أن المملكة العربية السعودية تعمل الآن بنشاط على تصنيع صواريخها الباليستية بمساعدة الصين، بحسب ما علمته شبكة CNN. وقالت مصادر مطلعة على أحدث المعلومات الاستخباراتية إنه من المعروف أن السعودية اشترت صواريخ باليستية من الصين في الماضي لكنها لم تكن قادرة على بناء صواريخها حتى الآن. كما تشير صور الأقمار الصناعية التي حصلت عليها CNN إلى أن المملكة تقوم حاليًا بتصنيع الأسلحة في موقع واحد على الأقل.
وقالت مصادر لشبكة CNN إنه تم إطلاع بعض أعضاء الكونغرس خلال الأشهر القليلة الماضية على معلومات استخباراتية جديدة حول عمليات نقل تكنولوجيا الصواريخ الباليستية بين الصين والمملكة العربية السعودية.
وأضافت المصادر أن إدارة بايدن تستعد لمعاقبة بعض المنظمات المشاركة في عمليات النقل، على الرغم من أن البعض في الكونغرس قلقون من أن البيت الأبيض ليس على استعداد لفرض عقوبات كبيرة على الحكومة السعودية.
وكانت إدارة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب قد حجبت معلومات استخباراتية عن أعضاء أساسيين بالكونغرس حول تعاون السعودية مع الصين لتطوير برنامج صاروخي باليستي، ما أثار غضب أعضاء ديمقراطيين توصلوا إلى تلك المعلومات خارج القنوات الحكومية الاعتيادية وخلصوا إلى أن إدارة ترامب أسقطت عمدا سلسلة من التقارير التي كان يجب تقديمها للكونغرس.
كما أثار ذلك انتقادات الديمقراطيين بأن إدارة ترامب كانت متساهلة للغاية مع السعودية، فيما رأى خبراء أن موقف ترامب شجع السعوديين على مواصلة توسيع برنامج الصواريخ الباليستية.
وقال خبير السياسة النووية والأسلحة في معهد كارنيغي للسلام أنكيت باندا إنه “في العادة، كانت الولايات المتحدة ستضغط على المملكة العربية السعودية لعدم متابعة هذه القدرات، لكن المؤشرات الأولى على أن السعوديين كانوا يسعون وراء هذه القدرات ظهرت خلال عهد ترامب”، وأضاف: “إدارة ترامب، بعبارة بسيطة، لم تكن مهتمة بالضغط على الرياض حول هذه القضايا”.
وبالنظر إلى الوضع الحالي للمفاوضات مع إيران، يمكن لبرنامج الصواريخ السعودي أن يجعل المشكلة الشائكة بالفعل أكثر صعوبة.
وقال باندا إن “برنامج الصواريخ السعودي القوي سيقدم تحديات جديدة لتقييد برامج الصواريخ الأخرى في المنطقة. لنأخذ مثالاً واحدًا فقط، سيكون من الصعب تقييد الصواريخ الإيرانية، التي تمثل مصدر قلق كبير للولايات المتحدة، في المستقبل دون قيود موازية على برنامج الصواريخ السعودي”.
السعودية تعلن أنها تلاحق “منتجات مخالفة للفطرة”
أكدت السلطات السعودية أنها تراقب وتضبط “المنتجات المخالفة للفطرة السلمية” حال عرضها في المنشآت التجارية بالمملكة، بعد أيام من انتقادات سعودية لقرار أمُمي بشأن حقوق المثليين جنسيًا.
وقالت وزارة التجارة السعودية، في بيان يوم الخميس، إن “الفرق الرقابية في جميع مناطق المملكة تضبط المنشآت التجارية في حال عرض سلع أو منتجات تحتوي على شعارات أو كتابات أو ألوان أو صور أو رموز مخالفة للفطرة السليمة والآداب العامة”.
وأضافت الوزارة أنها “توقع الجزاءات المقررة نظامًا مع مصادرة المنتجات المخالفة”، مؤكدة “استمرار فرقها الرقابية في أداء مهماتها للتحقق من نظامية أعمال المنشآت التجارية وامتثالها للأنظمة”.
وقبل نحو أسبوع، رفضت المملكة العربية السعودية فقرة “الهوية والميول الجنسية” الواردة في مشروع قرار للأمم المتحدة حول تشجيع إرساء الديمقراطية، معتبرة أن ما ورد فيها “يتعارض مع الفطرة”.
وقال مندوب السعودية لدى الأمم المتحدة، السفير عبدالله المعلمي، إن “المملكة وغيرها من الدول الشقيقة والصديقة حاولت التفاوض على نص القرار وإلغاء الإشارات إلى الهوية والميول الجنسية باعتبارها فقرة طارئة على القرار ولم يتم الاتفاق عليها في قرارات سابقة، وهي فقرة دخيلة على سياق القرار وليس لها مكان منطقي فيه”.
وقالت وكالة الأنباء السعودية، يوم الجمعة الماضي، إن تصريحات المعلمي ألقاها في بيان السعودية أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة في اجتماعها المنعقد تحت البند 74 حول مشروع القرار “تعزيز دور الأمم المتحدة في تشجيع إرساء الديمقراطية وزيادة إجراء انتخابات دورية ونزيهة”.
ونقلت وكالة الأنباء السعودية عن المعلمي قوله إن “محاولات بعض الدول في عالمنا المتحضر اتباع نهج غير ديمقراطي في فرض القيم والمفاهيم المختلف عليها دوليًا، ومحاولاتها إقرار التزامات فيما يتعلق “بالميول الجنسية والهوية الجنسية” كما ورد في الفقرة السابعة من مسودة القرار المطروح أمامنا اليوم، يعتبر أمرًا مرفوضًا”.
وشدد “على ثبات موقف المملكة العربية السعودية تجاه مصطلحات الهوية والميول الجنسية غير المتفق عليها وتتعارض مع هويتها العربية الإسلامية التاريخية، كما تتعارض مع قوانين وتشريعات العديد من الدول الأعضاء”.
منح تأشيرات لـ3 دبلوماسيين إيرانيين لتمثيل بلادهم بمقر “التعاون الإسلامي”
كشف مسؤول بوزارة الخارجية السعودي، عن منح بلاده تأشيرة لـ3 دبلوماسيين إيرانيين لتمثيل بلادهم في منظمة التعاون الإسلامي في جدة.
جاء ذلك في تصريح للمسؤول السعودي لـCNN حيث قال: “وافقت المملكة العربية السعودية على منح تأشيرات لثلاثة دبلوماسيين إيرانيين كجزء من إجراء روتيني لممثلي دولة عضو في منظمة التعاون الإسلامي، ومقرها في جدة”.
وكان وزير الخارجية الإيراني، حسين أمير عبد اللهيان قد قال في مؤتمر صحفي مع نظيره العراقي، الخميس ، إن الحكومة السعودية وافقت الأسبوع الماضي على إصدار تأشيرات دخول للدبلوماسيين الذين من المقرر أن يعملوا في مقر منظمة المؤتمر الإسلامي، بحسب وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية.
ويذكر أن الرئيس الإيراني، إبراهيم رئيسي، إن أولويات السياسة الخارجية لبلاده ستشمل تحسين العلاقات مع دول الخليج المجاورة، والسعي لإعادة فتح السفارات مع السعودية.
تسوية الطلاق بين الشيخ محمد بن راشد والأميرة هيا وطفليهما تبلغ 728 مليون دولار
قضت محكمة بريطانية، بأن يدفع الشيخ محمد بن راشد حاكم دبي 550 مليون جنيه إسترليني (728 مليون دولار)، إلى طليقته الأميرة هيا بنت الحسين، في واحدة من أكبر تسويات الطلاق التي تولتها المحاكم البريطانية.
وتُخصص التسوية لتغطية التكاليف الأمنية للأميرة هيا لبقية حياتها، فضلًا عن التكاليف المستمرة لها ولطفليهما الشيخة الجليلة والشيخ زايد بن محمد بن راشد، مع دفعة مقدمة قدرها 333 مليون دولار (251.5 مليون جنيه إسترليني) تستحق في الأشهر الثلاثة المقبلة.
ولا توجد قيمة ثابتة على إجمالي التسوية، حيث وجدت المحكمة أن الشيخ محمد يجب أن يدفع تكاليف الأمن السنوية لطفليه، الذين تتراوح أعمارهم بين 9 و14 عامًا، لبقية حياتهما أو حتى صدور أمر قضائي آخر.
وقال القاضي فيليب مور في نص الحكم إن أكبر تهديد يواجه الأميرة هيا وطفليها جليلة وزايد، يأتي من “الشيخ محمد نفسه، وليس من مصادر خارجية”، على حد تعبيره.
وقال متحدث باسم الشيخ محمد بن راشد، في بيان حصلت CNN على نسخة منه، إن الشيخ “حرص دائمًا على توفير الرعاية لطفليه. والمحكمة أصدرت الآن حكمها بشأن الأمور المالية، ولا ينوي تقديم المزيد من التعليقات”.
وأضاف المتحدث أن الشيخ محمد بن راشد “يحث وسائل الإعلام على احترام خصوصية طفليه وعدم التدخل في حياتهما في المملكة المتحدة”.
وتمثل تسوية الطلاق المرحلة الأخيرة في مواجهة قضائية استمرت حوالي عامين بين الأميرة هيا والشيخ محمد بن راشد.
رائد فضاء إماراتي: حملت علم الاحتلال الإسرائيلي إلى محطة الفضاء الدولية
كشف رائد الفضاء هزاع المنصوري، أول إماراتي يصل إلى محطة الفضاء الدولية، أنه حمل معه علم الاحتلال الإسرائيلي في أول مهمة له في الفضاء، قبل عام من توقيع اتفاق السلام بين الإمارات والاحتلال.
وجاء إعلان المنصوري خلال زيارته معرض “إكسبو 2020 دبي”، حيث تجول في بعض الأجنحة، وقدم العديد من الأعلام الوطنية التي رافقته خلال مغامرته إلى الفضاء.
وقال المنصوري: “فكرت في الكثير من الأشياء التي يمكنني القيام بها لتمثيل الدول المختلفة، لكن لا شيء يضاهي اصطحاب أعلامها. فالعلم يمثل تقاليد البلاد وأفكارها… عندما أعيد الأعلام لمختلف الدول والأجنحة، أرى سعادة شعوبها وفخرهم”.
وأضاف: “كانوا سعداء للغاية، وهذا ما يهم… المهمة التي قمت بها وجهت رسالة قوية جدا للجميع، مفادها أن ما حققته الإمارات العربية المتحدة، وما فعلته على متن محطة الفضاء الدولية، هو أمر دولي، يمكن أن يحققه الجميع”.
وزار المنصوري العديد من الأجنحة، بما فيها الكويت وقطر وفلسطين وعمان ومصر وتونس والصومال وإسرائيل والسودان، وقدم لكل دولة علمها.
العراق يعلن رسميًا إغلاق ملف تعويض الكويت عن الغزو
أعلنت الحكومة العراقية أن «العراق أنهى ملف التعويضات عن حرب الكويت بدفع المستحقات الأخيرة منها»، حسب المستشار الاقتصادي لرئيس الوزراء العراقي الخميس، لتطوي بذلك ملف التعويضات، بعد أكثر من 30 عامًا من اجتياح العراق للكويت.
واجتاح الجيش العراقي في 2 أغسطس 1990 الكويت وضمها إليه، قبل أن يطرده التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة بعد 7 أشهر وبلغ إجمالي التعويضات العراقية للكويت 52 مليار دولار.
ونقلت وكالة الأنباء العراقية الرسمية، عن مظهر صالح المستشار الاقتصادي لرئيس مجلس الوزراء أن «العراق أنهى ملف التعويضات عن حرب الكويت بدفع المستحقات الأخيرة منها».
أوضح أن العراق دفع 52.4 مليار دولار مضيفاً أن «هذا المبلغ كافٍ لبناء منظومة شبكة كهرباء تنعش العراق لسنوات طويلة».
وتعاني البلاد من ضعف البنية التحتية ومن انقطاع التيار الكهربائي بشكل يومي، رغم ثروتها الهائلة من النفط.
وأعرب صالح عن أمله في إنفاق الأموال التي كانت مخصصة سابقاً للإصلاحات على مشاريع التنمية.
وأعلن البنك المركزي، سداد القسط الأخير البالغ 44 مليون دولار.
وصادقت لجنة الأمم المتحدة للتعويضات في 1991 على هذه الأموال التي تستقطع نسبة 5% على مبيعات النفط والمنتجات البترولية من العراق.
وتوزع التعويضات على الأفراد والشركات والمنظمات الحكومية وغيرها لتعويض خسائر ناجمة مباشرة عن الغزو والاحتلال.
