“قاض للحريات”. اقتراح جديد تضمنه مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية رقم 50 لسنة 1950. يحاول حزب المحافظين إقناع الشركاء السياسيين بأهميته لإكسابه مؤيدين تحت قبة مجلس النواب على أمل حلحلة أزمة ملف الحبس الاحتياطي.
إضافة وتعديل 17 مادة
وتضمن مشروع القانون الذي حصلت “مصر 360 ” على نسخة منه. إضافة 5 مواد وتعديل 12 مادة آخرى في قانون الإجراءات الجنائية. رقم 50 لسنة 1950 وقانون الطفل رقم 12 لسنة 1996. بحيث يكون “قاضي الحريات”. هو الجهة الوحيدة الذي يقدم له طلب حبس المتهم احتياطيا. والمختص بالنظر في طلب تجديد حبسه المقدم من النيابة العامة أو قاضي التحقيق أو محكمة الموضوع.
قاضي الحريات
طلعت خليل أمين عام حزب المحافظين قال لـ”مصر 360″. إن قاضي الحريات بحسب التعديلات المقترحة. هو المنوط به إصدار أوامر الحبس الاحتياطي.
تحول الحبس الاحتياطي إلى عقوبة
ولفت إلى أن إعداد الحزب لقانون قاضي الحريات، جاء حينما استشعر أن هناك احتقانا بين أطياف المجتمع بسبب تحول الحبس الاحتياطي إلى عقوبة. بدلا من كونه إجراءً احترازيا. قائلا: قمنا بإجراء تعديلات على القانون، وطالبنا بوجود قاضي الحريات خاصة في ظل الأزمة الحالية التي يشعر بها الجميع بخصوص الحبس الاحتياطي لأي مواطن.
وبحسب مشروع القانون، يكون للمتهم نفسه الحق في الاطلاع على كل أسباب الحبس. ويكون بقاء المتهم رهن الاحتجاز أثناء الإطلاع مدة أربع وعشرين ساعة فقط ويتم احتسابها من مدة الحبس الاحتياطي.
مراقبة أماكن الحبس
ولقاضي الحريات بحسب التعديلات المقترحة، مراقبة أماكن الحبس الاحتياطي ومتابعة كافة الشروط الواجب توافرها في تلك الأماكن. والنظر في الطلبات المقدمة من المتهم أو وكيله في شأن الحالة الصحية للمتهم المحبوس احتياطيا. وإصدار القرارات اللازمة لتوقيع الكشف الطبى عليه ودراسة التقرير الذي يوضح مدى تأثير استكمال مدة الحبس الاحتياطي على حالته الصحية. واتخاذ ما يراه بديلاً عن الحبس الاحتياطي. والنظر في الطلب المقدم من محام المتهم للتواصل معه وسؤال الشهود في أي أمر من الأمور المتعلقة بالحبس الاحتياطي.
وتضمن مشروع قانون “قاضي الحريات”. استبدال إحدى عشر مادة من قانون الإجراءات القانونية تستهدف ضمان تمتع المحبوس احتياطيا بكافة حقوقه. بالشكل الذي يكفله له الدستور والقانون، كإخطاره بوجود أي محبوس بصفة غير قانونية. وفيه يقوم بإجراء التحقيق وأن يأمر بالإفراج عن المحبوس بتلك الصفة فور علمه.
مدة الحبس الاحتياطي
وبحسب التعدسلات. لا يحق للنيابة العامة أو أي من له صفة قانونية حبس المتهم احتياطيا بدون عرض مذكرة قانونية مقترنة بالأسباب والدوافع على قاضي الحريات. كذلك لا تزيد مدة الحبس الاحتياطي على خمسة عشر يوما يتم تجديدها بمعرفة «قاضي الحريات» وتمدد المدة حسب الطلب المقدم له وألا تزيد المدة كلها على 45 يوما أو الإفراج عنه.
والقانون شملت مواده أنه في حالات الجنح يجب الإفراج حتماً عن المتهم المقبوض عليه بعد الاحتياطي عامين. بحيث تكون في حالة الجنح مدة الستة أشهر. كما تقرر المادة نفسها ألا تتعدى مدة الحبس الاحتياطي في حالة الجنايات الثمانية عشرة شهرًا. وفي حالة الجنايات المعاقبة بالسجن المؤبد أو الإعدام، فلا تتجاوز مدة الحبس بأي حال من الأحوال مدة السنتين.
جلسات حوار
خليل أوضح، أن الحزب عقد جلسات حوار مع ممثلي عدد من الأحزاب، وتوقع أن يتبني نواب أحزاب الإصلاح والتنمية. والحزب المصري الديموقراطي الاجتماعي وتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين مشروع القانون في مجلس النواب.
وتابع: ما يعطي مقترح القانون قوة هو التفاف قادة المجتمع وقيادات الأحزاب ومنظمات حقوق الإنسان وبعض النواب. حول القانون المقترح، فهذا يعد تكتلا قويا ومحركا أساسيا لكي يرى هذا القانون النور.
لا تقتصر دعوات الحزب لدعم مشروع القانون على أحزاب المعارضة، فبحسب خليل. سيعرض الحزب المشروع على حزب مستقبل وطن الذي يمثل الغالبية في مجلس النواب.
موقف الحكومة
وعن استجابة الحكومة المصرية لمثل هذه التعديلات، قال خليل، إن الأمر يحتاج لإرادة سياسية لعلاج هذه الأزمة. مؤكدا أن الحبس الاحتياطي تحول إلى سبة في منظومة العدالة المصرية.
محمد أنور السادات رئيس حزب الإصلاح والتنمية، قال خلال جلسة الحوار الأخيرة. إنه لديه نية في النظر إلى هذا القانون.
وأضاف: علينا أن نفكر في كيفية تمرير هذا القانون داخل المجلس حتى نضمن وصوله لجميع الأعضاء. خاصة وأنه أصبح مطلبا شعبيا.
المهندس أكمل قرطام، رئيس حزب المحافظين، قال إن التعديلات التي يجريها حزب المحافظين حول قانون الإجراءات الجنائية. ليس من أجل الحبس الاحتياطي فقط، ولكن الأهم فيها وجود قاض للحريات.
وأضاف قرطام خلال جلسة الحوار الأخيرة التي عقدها الحزب. أن قاضي الحريات هو المعني بالحبس الاحتياطي وتجديده والمكان الذي يتم فيه الحبس احتياطيا.
وتابع رئيس حزب المحافظين. أنه من شأن وجود قاضي الحريات في الإجراءات الجنائية أنه يجعلك مطمئنا. وذلك يفجر في الشعب طاقات ومهارات في حرية الفكر والتعبير في المجتمع.
الحديث عن انفراجة
وكانت السلطات المصرية اتخذت عدة إجراءات خلال الشهور الماضية قالت إنها تستهدف علاج القصور في ملف الحريات منها إطلاق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان وإلغاء مد حالة الطوارئ. لكن منظمات حقوقية وأحزاب معارضة تقلل من أهمية تلك الخطوات وتقول إنها تستهدف تحسين صورة الحكومة المصرية في الخارج.
ويدلل أصحاب هذا الموقف، على المحاكمات الاستثنائية التي طالت عددا من رموز المعارضة والحقوقيين خلال الفترة الماضية. التي أصدرت أحكاما بين 5 و4 سنوات. وكان آخرها الحكم بسجن الناشط السياسي علاء عبد الفتاح 5 سنوات، والمحامي الحقوقي محمد باقر والمدون محمد أكسجين 4 سنوات.
خليل قال إن الحزب رحب بإعلان الرئيس عبد الفتاح السيسي الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان. لكنه أكد أن إطلاق الاستراتيجية يحتاج إلى مبادرات فعلية لحل الزمة المتعلقة بهذا الملف من أجل إحداث إنفراجة سياسية.
وبحسب خليل. فإن أول هذه المبادرات هي حل أزمة الحبس الاحتياطي الذي تحول لعقوبة بدلا من مجرد إجراء احترازي.
ردة إلى الخلف
وأضاف خليل، أن الحزب أحضر مضبطة جلسة منذ عام 1950 كانت مطروحة في هذا الوقت من حكومة حزب الوفد وهي مضبطة متميزة، قيدت الحبس الاحتياطي. قائلا: نحن لن نعيش ردة إلى الخلف.
الدكتور عمرو الشبوكي الخبير في مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتجية. قال خلال جلسة الحوار. إن مقترح حزب المحافظين بتعيين “قاضي الحريات” ضمن تعديلات قانون الإجراءات الجنائية جدير بالدعم والاحترام.
وأضاف: نحن في حاجة للإشتباك مع فكرة الإجراءات العقابية. لأن هذا المنطق كان له ما بيرره مع وجود عمليات عنف وهجمات تهدد وجود الدولة في الفترة ما بين 2012 و2013.
وبحسب الشوبكي: ميزة الاستراتيجية الخاصة بحقوق الإنسان أنها تحدثت عن الحقوق المدنية والسياسية. وأن مصر في الوقت الحالي في حاجة إلى نقاش حقيقي له علاقة بالأداء السياسي والاقتصادي والاجتماعي.
