أصاب إقرار مجلس النواب “القائمة المغلقة” في انتخابات مجلسي النواب والشيوخ المقبلتين، القوى السياسية بصدمة جديدة، حيث كانت تؤمل الموافقة على إجراء الانتخابات بـ”القائمة النسبية”، لتتمكن من تحقيق أكبر عدد من المقاعد في المجلسين، تمكنها من تحقيق غايتها، خصوصا بعد إجهاض “تحالف الأمل” الذي كان يتم إعداده لخوض الانتخابات من خلاله قبل حوالي عام من الآن.
وكان مجلس النواب، برئاسة الدكتور على عبد العال، قد وافق على مشروع قانون مُقدم من النائب عبد الهادي القصبي وآخرين (أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس)، بشأن تعديل بعض أحكام قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية الصادر بالقانون رقم 45 لسنة 2014، وقانون مجلس النواب الصادر بالقانون رقم 46 لسنة 2014، والقانون رقم 198 لسنة 2017 في شأن الهيئة الوطنية للانتخابات، والتي تنص على أن تكون انتخابات مجلس النواب بواقع 501% للفردى 50 %% للقائمة المغلقة.
القرار الجديد، وإجهاض “تحالف الأمل”، أعاد الأحزاب المدنية إلى نقطة الصفر من جديد، حيث تحاول حاليا تجهيز تحالف “مدني” جديد، تنافس به رأس المال السياسي الذي سيتمكن بنفوذه وقدرته المالية من السيطرة على مقاعد “القائمة المغلقة”، فضلا عن تجهيز نفسها لخوض الانتخابات على مقاعد الفردي.
“التحالف الشعبي”
رئيس حزب التحالف الشعبي الاشتراكي، مدحت الزاهد، أوضح أن الحزب يدرس حاليا آلية المشاركة في الانتخابات المقبلة، ويدرس القواعد الجديدة المقررة، والشروط التنافسية تمهيدا لاتخاذ قراره، مؤكدا ضرورة توافر الضمانات اللازمة لإجراء الانتخابات بعيدا عن سيطرة قوى دون غيرها.
وأشار الزاهد لـ”مصر 360″، إلى أن الحزب كان يدعم بشدة الاعتماد على القائمة النسبية، من خلال تقديم مشروع إلى مجلس النواب عبر نائب الحزب كمال الدين حسين لضمان تمثيل أكبر لكافة القوى، وضمان مشاركة جميع الفئات في المجالس النيابية المقبلة، منوها بأن القائمة المطلقة ستقلص من فرص بقية القوى السياسية بشكل كبير، خصوصا أنها تحتاج إلى موارد كبيرة في ظل الوضع الحالي.
وبين أن الحزب سيناقش خلال الفترة المقبلة خطته في المشاركة سواء من خلال إعداد قائمة أو الاكتفاء بالمشاركة على مقاعد الفردي، لافتا إلى أنه يجرى حاليا طرح مبادرات من القوى المدنية لتكوين تحالف ينافس في الانتخابات المقبلة بدلا من تشرذم القوى المدنية، مشددا على أنها لم تدخل حتى الآن حيز التنفيذ، أو تتبلور فيها بوادر تحالف.
ونوه بأن الحزب كان قد بدأ الإعداد إلى تحالف انتخابي بعنوان “تحالف الأمل” قبل نحو عام، إلا أنه تم القبض على 50 شخصًا من قياداته على ذمة التحقيقات في القضية رقم 930، المقيدة برقم 35 لسنة 2019، بتهمة مشاركة جماعه إرهابية في تحقيق أهدافها، ونشر أخبار كاذبة، رغم أن الحزب كان ضد الجماعات الإسلامية، وأحد الداعمين لثورة 30 يونيو 2013.
الحزب الناصري
وقال رئيس الحزب الناصري، سيد عبد الغني، إن الحزب اتخذ قراره منذ نوفمبر الماضي بالمشاركة في انتخابات مجلسي النواب والشيوخ المقبلة، مشيرًا إلى أن الحزب مستعد بالشكل الأمثل، وأن قائمة الحزب الانتخابية ستضم عددًا من أعضائه الموجودين في مجلس النواب الحالي، فضلا عن عدد من القيادات الجديدة.
وذكر “عبد الغني” في تصريحات لـ”مصر 360″، أن الحزب شارك خلال الفترة الماضية في جلسات مع القوى المدنية، وتنسيقية شباب الأحزاب تمهيدًا للدخول في تحالف انتخابي “قوي” يمكنه من المنافسة، في ضوء التعديلات التي جرت على قانون الانتخابات باختيار “القائمة المطلقة المغلقة”.
ولفت رئيس الحزب الناصري إلى أن التعديلات الأخيرة ستقلص من حظوظ الأحزاب المدنية في المنافسة على مقاعد مجلسي النواب والشيوخ، منوها بأن الفرصة ستكون أفضل بالنسبة للقوى المدنية إن كانت الدولة حريصة على إعطاء القوى المدنية فرصة أكبر في التمثيل داخل المجالس التشريعية.
حزب الكرامة
رئيس حزب الكرامة محمد سامي، كشف في تصريحات خاصة لـ”مصر 360″، أن الحزب لم يحسم موقفه حتى الآن بشأن المشاركة في انتخابات مجلسي النواب والشيوخ من عدمه، موضحًا أنه سيتم دعوة الهيئة العليا للحزب خلال أسبوع للاجتماع، ودراسة الموقف بالكامل وأبعاده، وتحديد موقف الحزب النهائي.
اقرأ أيضًا:
الأحزاب والشارع.. علاقة “وصولية” من أجل صناديق الانتخابات فقط
وأشار رئيس حزب الكرامة إلى أنه يجرى التفاوض “أيضا” حاليا، مع عدد من أحزاب القوى المدنية لاستطلاع آراءهم بشأن تكوين تحالف للمنافسة في الانتخابات المقبلة، لافتا إلى أن الحزب في حال مشاركته في الانتخابات سيسعى إلى تحقيق أفضل نتائج ممكنة، والحصول على أكبر عدد من المقاعد، وليس مجرد مشاركة شرفية، مؤكدًا أن فرص الحركة المدنية في الانتخابات المقبلة “عالية جدا”.
وبشأن رأي الحزب في تعديلات قانون الانتخابات التي أقرها مجلس النواب مؤخرًا، شدد “سامي” على أن الحزب كان رافضًا للتعديلات الجديدة شكلا وموضوعًا، حيث إنها أقرت نظام القائمة “المطلقة المغلقة”، منوها بأن مواد القانون التي تم إقرارها “لا مثيل لها في العالم”.
المصري الديمقراطي
من جانبه، قال عضو اللجنة الفنية لحوار الأحزاب والقيادي بحزب المصري الديمقراطي، هلال عبد الحميد، إن الحزب المصري الديمقراطي ما زال يدرس المشاركة في تحالفات خلال الفترة المقبلة، نافيًا ما أثير بشأن تحالف الحزب مع حزب مستقبل وطن”، مؤكدًا أن الأمر لا يعدو كونه محادثات فقط، كما هو الحال بالنسبة للاتصالات الجارية لتكوين تحالف بين القوى المدنية.
اقرأ أيضًا:
وأشار في تصريحات خاصة لـ”مصر 360″، إلى أنه لا يمكن التحدث عن الدخول في تحالفات حزبية قبل إقرار مجلس النواب قانون تقسيم الدوائر الذي ستقدمه الحكومة، لافتًا إلى أن القائمة “النسبية” كانت الأفضل للعملية الانتخابية المقبلة، وأن “القائمة المطلقة المغلقة” غير ديمقراطية، كونها ستقصى حوالي 49.9% من الناخبين.
وشدد القيادي بحزب المصري الديمقراطي، على أن اختيار القائمة المطلقة تعني سيطرة رأس المال على الانتخابات المقبلة، كونها تحتاج إلى نفقات كبيرة.
حزب الدستور
المتحدث الرسمي باسم حزب الدستور وليد العماري، كشف في تصريحات لـ”مصر 360″، أن الحزب لم يتحذ أي قرار بشأن العملية الانتخابية المقبلة، وأن إدارة الحزب تجهز حاليًا ورقة سياسية فيها تحليل ورؤية شاملة للوضع السياسي الحالي داخل الحزب وخارجه، بشأن الانتخابات سيتم استفتاء الأعضاء بشكل مباشر عليها لاتخاذ قرار نهائي.
