الداعية “عبدالله رشدي”، تظن من صوره على مواقع التواصل الإجتماعي أنه واجهة لإعلان عن منتج رياضي بعضلاته المفتولة التي يهوى إبرازها، كما يهوى الخروج بفتاويه المثيرة للجدل.
بعد تبرير الاغتصاب للنساء..علماء الأزهر عن عبدالله رشدي: “ثقافته شعبية وغير علمية”
عاد رشدي، من جديد بفتاوي مثيرة، على حساباته الشخصية بمواقع التواصل الاجتماعي، وجاءت فتواه تلك المرة لتنتهك حقوق المرأة، والتي ألصق بها تهمة أن ملابسها سبب رئيسي في ظاهرة التحرش والاغتصاب، وهو ما استدعى جدالًا أخذ جولات وصولات بين رواد التواصل الاجتماعي ما بين مؤيدي فتاويه وما بين الفريق الآخر الذي يتهمه بإظهار الجانب المتشدد من الدين فقط.
ويرتبط اسم رشدي، بوقائع متعددة ومتناقضة شملت الهجوم على الأقباط وتكفير غير المسلمين، وعدم جواز دخولهم الجنة، مطلقًا اسم ” العلمانجية” على كل من يخالفه الرأي ويتهمه بأنه امتدادا لشيوخ السلفية كالحويني ويعقوب وغيرهم.
فتاوى أحالته للإيقاف من الأوقاف وللتحقيق من النيابة
كانت وزارة الأوقاف، في أخر شهر فبراير الماضي، قد أحالت الداعية الأزهري الشاب عبدالله رشدي، إلى النيابة المختصة؛ للتحقيق فيما وصفته بمخالفاته المتكررة وآرائه المثيرة للجدل، وبعض منشوراته التي لا تليق بأدب الدعاة.
لم يكن هذا الإيقاف الأول من الوزارة، حيث صدر قرارًا بمنعه من الخطابة بسبب تصريحه بتكفير غير المسلمين وعدم جواز تهنئتهم بأعيادهم بعام 2017، إلا إنه طعن أمام محكمة القضاء الإداري على القرار الصادر ضده حتى حصل على حكم من المحكمة الإدارية بعودته إلى عمله مرة أخرى.
وكان قرار منع صعوده المنبر في فبراير الماضي كإمام وخطيب أو أداء الدروس الدينية بالمساجد أو إمامة المصلين بمسجد على بن أبي طالب بمصر الجديدة، وذلك بسبب تدوينته عن جراح القلب العالمي مجدي يعقوب التى تحدث فيها عن فساد عقيدة المسيحيين وعدم جواز دخوله الجنة بسبب عمله الدنيوي فقط.
كما تحدث عبد الله رشدي، عبر صفحته الرسمية على موقع التدوينات المصغرة “تويتر” في وقت سابق، عن جواز سبي النساء فى الحرب ومعاشرتهن جنسيًا، مما تسبب فى حالة من الغضب وعاصفة من ردود الفعل المنددة عبر وسائل التواصل الاجتماعى.
اقرأ أيضًا:
الأزهر يلفظه والإفتاء ترد عليه علة نفس منصته
يحرص رشدي، على إنهاء فتاويه وتدويناته على مواقع التواصل الاجتماعي بهاشتاج “الأزهر قادم”، فهل يحب الأزهر بالفعل أن يكون أحد وجوهه “رشدي” بفتاويه المتشددة والتي تثير الفتن أحيانا بين طبقات وأنوع المجتمع، والإجابة هي “لا”.
في رد ضمني على ما أثاره رشدي، ظهر غلاف مجلة صوت الأزهر، ليلفظ فتوى رشدي، حيث خصص الأزهر غلاف عدده الجديد للحديث عن جريمة التحرش، وتضمن الغلاف أن ملابس المرأة ليست مبررًا للاعتداء عليها.
كما عقّبت دار الإفتاء، على هذا الطرح بتدوينة على صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، قالت فيها: “إلصاقُ جريمة التحرش النكراء بقَصْر التُّهْمَة على نوع الملابس وصفتها؛ تبريرٌ واهمٌ لا يَصْدُر إلَّا عن ذوي النفوس المريضة والأهواء الدنيئة؛ فالمسلم مأمورٌ بغضِّ البصر عن المحرَّمات في كل الأحوال والظروف.”
وتابعت الإفتاء المصرية: “والمُتَحَرِّش الذي أَطْلَق سهام شهوته مُبَرِّرًا لفعله؛ جامعٌ بين منكرين: استراق النظر وخَرْق الخصوصية به، والنبي صلى الله عليه وآله وسلم، قال: «إِيَّاكُمْ وَالجُلُوسَ عَلَى الطُّرُقَاتِ»، فَقَالُوا: مَا لَنَا بُدٌّ، إِنَّمَا هِيَ مَجَالِسُنَا نَتَحَدَّثُ فِيهَا، قَالَ: «فَإِذَا أَبَيْتُمْ إِلَّا المَجَالِسَ، فَأَعْطُوا الطَّرِيقَ حَقَّهَا»، قَالُوا: وَمَا حَقُّ الطَّرِيقِ؟ قَالَ: «غَضُّ البَصَرِ، وَكَفُّ الأَذَى، وَرَدُّ السَّلاَمِ، وَأَمْرٌ بِالْمَعْرُوفِ، وَنَهْيٌ عَنِ المُنْكَرِ» (متفق عليه)”.
مريدي عبدالله رشدي ورأي علماء الأزهر؟
شكل جديد للداعية “المودرن” لباسه المتحضر مع ترك الجبة والقفطان وذقنه الخفيفة وقوامه الرياضي، كل هذا أعطى له رونقًا مؤثرًا بالطبع ليس على قاعدة المثقفين ولكن على جزء من قاعدة الشباب والذين ظهروا خلال الأيام الماضية كمدافعين عن شيخهم الجليل الذي يعز الإسلام وينصر المسلمين فقط.
من ناحيته قال الشيخ أحمد كريمة، أستاذ الفقه المقارن والشريعة الإسلامية بجامعة الأزهر الشريف، إن هناك بعض المزايدات من عدد من المتشنجين، في تحميل المرأة وزر التحرش ويقوم بجلدها وليس جلد الجاني المتحرش، قائلًا: “أصحاب تلك الفتاوى ليسوا علماء الأزهر الحقيقين وإنما التيارات السلفية والإخوان الجهلاء”، على حد قوله.
وفند كريمة، الأمر بأن هناك فرق بين واعظ وإمام مسجد وبين عالم، قائلًا “نحن علماء، أما من يتشدق بمثل تلك التصريحات فثقافته شعبية ويرضي الرجال والمجتمع، وليس من وظيفة عالم الدين أن يمسك سياج كرباج وينهش في المرأة”.
وردا على تصريحات الداعية الشاب عبدالله رشدي، أكد كريمة، أن كونه يبرر التحرش وأن المرأة هي السبب فهذا حديث خاطئ لأن الله في كتابه العزيز قال بشكل قاطع وصريح “وقل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم”.
وأشار كريمة، إلى أن تبرج وملابس المرأة ليس معناه أن أنهش عرضها أو أضايقها قولًا وفعلًا وأقوم بالتحرش بها، قائلا ” لسنا مجتمع هشًا أو مجتمع مراهقين، والمؤمن الحقيقي لا يبرر أخطائه”.
وأنهي أستاذ الفقه المقارن والشريعة الإسلامية بجامعة الأزهر تصريحاته، قائلًا: “الوازع الديني هو حائط الصد تجاه ظاهرة التحرش إذا قوي اختفي التحرش، وإذا ضعف وجد التحرش”، على حد وصفه.
من جانبها قالت آمنة نصير، أستاذ الفقه المقارن والشريعة الإسلامية بجامعة الأزهر، إن الدين الإسلامي لم يقل للرجل أن يتمعن بنظره في النساء مهما ارتدت من ملابس، بل أكد على غض البصر وتركه ما لا يعنيه، مشددة على أن عامل التربية له دور مهم فإذا تربى الولد على غض البصر لما انحدر لهذا الانفلات الأخلاقي.
وطالبت نصير، الشباب المنخرطين في الدعوى باستيعاب المنهج الإسلامي ولا يسيروا تبعا لأهوائهم أو للدفاع عن نوعهم الجنسي أبدا، قائلة “النوع كما هو في البيت يكون في الشارع عين تخشى من الله وعين تغض البصر حتى لا تحسب عليه دنيا وآخرة وهذا ما أطالب به أولادي وبناتي”.
ووجهت آمنة نصير، رسالة للبنات بأن يحفظن أجسادهن من الشارع وما يجول به من متطفلين، مؤكدة من جديد على قيم يجب أن نعلمها لأولادنا عمومًا من الجنسين.
اقرأ أيضًا:
هل يحسم الأعلى للإعلام الجدل؟
أعطى قانون تنظيم الصحافة والإعلام، الحق للمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام فى إغلاق أو حظر كل موقع إلكتروني شخصي أو مدونة إلكترونية شخصية أو حساب إلكتروني شخصي يبلغ عدد متابعيه 5 آلاف متابع أو أكثر، وخاصة حال نشر أو بث أخبار كاذبة أو شائعات أو الحض على الكراهية.
المادة رقم 19 من قانون تنظيم الإعلام تحظر نشر أو بث أخبار كاذبة أو ما يدعو أو يحرض على مخالفة القانون أو إلى العنف أو الكراهية، أو ينطوى على تمييز بين المواطنين، أو يدعو للعنصرية، أو التعصب أو يتضمن طعنا فى أعراض الأفراد أو سبا أو قذفا لهم أو امتهانا للأديان السماوية أو للعقائد الدينية.
ويحصد حساب الداعية عبدالله رشدي، على “فيس بوك” فقط ما يقرب من 3 مليون متابع، بالإضافة الي جروب “مجموعة خاصة بمريديه” تحتوي على ما يقرب من 400 ألف عضو، كما يتابع موقعه على تويتر قرابة 119 ألف متابع، كل هذا يضع حسابات الداعية تحت وطأة قانون المجلس الأعلى للإعلام، والذي قام مؤخرا اثناء أزمة كورونا بحجب 12 صفحة على مواقع التواصل الاجتماعي، مبررا قراره بضرورة التزام الوسائل الإعلامية ومواقع التواصل الاجتماعي بعدم نشر أو بث أي مادة أو أخبار تؤثر على وحدة وسلامة النسيج الوطنى وترابط أبنائه.
والسؤال هل يحسم المجلس الأعلى للإعلام تلك الفتنة المتجددة بفتاوى تشعل النفوس؟
